فایل پژوهشی :
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

فایل پژوهشی : قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

0 By

تولید وسایل نقلیه موتوری زمینی از یک طرف و مورد استفاده قرار گرفتن آن از طرف دیگر و وجود زیانهای سنگینی که از این طریق به اشخاص ثالث وارد می گردید موجب شد که قانون گذار کشور ما با درک نیاز به وجود بیمه و به تقلید از جوامع پیشرفته و صنعتی در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را تصویب نماید. این قانون در چهارده ماده و سه تبصره به تصویب رسید که قانون گذار بعد از گذشت چهل سال در سال ۱۳۸۷ قانون مذکور را در ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره اصلاح نموده است.

۳-۴-۲- بیمه مسئولیت

ریشه و مبنای بیمه های مسئولیت مدنی به آن دسته از اقدامات انسان بر می گردد که بر اساس قوانین موضوعه مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی برای او ایجاد مسئولیت می نماید. انسان ها از زمانی که با خطر آشنا شده اند و خصوصاً در مورد اقداماتی که اسباب مسئولیت مدنی آنها را فراهم می نماید سعی نموده اند راه هایی را برای پیشگیری آن و یا در صورت تحقق، راهی برای جبران آن پیدا نمایند. یکی از راه حل هایی که برای جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی مورد توجه انسان قرار گرفته بیمه کردن مسئولیت مدنی خود در مقابل حوادث و خطرات می باشد.

بنابر یک قاعده کلی که در کشورها وجود دارد و حقوق کشور ما از این قاعده مستثنا نیست آن است که در هر جائی که اشخاص باعث ورود خسارت اعم از جانی یا مالی به سایر اشخاص شوند مسئول هستند و باید از عهده خسارات وارد شده بر آیند. [۱]

در هر صورت خساراتی که به زیان دیده وارد شده نباید جبران نشده باقی بماند و در پایان رضایت او باید حاصل شود. حقوق کشور ما که برگرفته از فقه امامیه می باشد بر اساس یک قاعده فقهی که می گوید:« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نباید فعل ضرری وجود داشته باشد و یا به عبارت دیگر نباید ضرری بدون جبران باقی بماند. این قاعده باعث شده در برخی از اصول قانون اساسی ما مانند اصل ۴۰ و ۵۰ و ۱۷۱ انعکاس داشته باشد. [۲]

موضوع تمام عملیاتی بیمه را خطر تشکیل می دهد. خطر پیشامد یا اتفاق احتمالی است که در زمان آینده و نامعین رخ می دهد. در بیمه مسئولیت مدنی آنچه خطر موضوع بیمه را تشکیل می دهد، مسئولیت بیمه گذار است.

مسئولیت ممکن است در اثر عمل یا رفتار یک شخص یا اعمال و رفتار اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء در اموال تحت تصرف او ایجاد شده باشد. به هر حال وقتی شخصی در نتیجه یکی از علل مذکور موجب زیان دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد اما به طوری که می دانیم در شرایط زندگی امروزی جبران خسارت ها همیشه سهل و ساده نمی باشد. از این رو هر کس که خود را در معرض خطر مراجعه زیان دیدگان می بیند می تواند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه کند؛ بدین معنا که اگر در ضمن کار و فعالیت روزمره خود به جهت ورود خسارت، ملزم به جبران آن شود، این خسارت را بیمه گر پرداخت می کند تا لطمه ای به دارایی، درآمد و فعالیت اقتصادی او وارد نشود. با انعقاد بیمه مسئولیت مدنی، بیمه گر متعهد می شود که خسارت هایی را که بیمه گر به اشخاص ثالث وارد کرده است جبران کند. بنابراین مسئولیت بیمه گر مشروط به مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل شخص ثالث می باشد. و چنانچه بیمه گذار در مقابل شخص ثالث تبرئه شود، بیمه گر مسئولیتی نخواهد داشت.

برای جلوگیری از مواجه شدن شخص ثالث زیان دیده با مسئولیت معسر است که قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۷، دارنده وسیله نقلیه را مکلف می کند که مسئولیت مدنی خود را بیمه کند[۳].

تعریف خاصی از این قرارداد، نه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت، آمده است، و نه در هیچیک از قوانین دیگر؛ اما بنا بر آنچه که معمول است، می توان گفت که بیمه مسئولیت مدنی، قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر، در ازاء دریافت مبلغی معین {حق بیمه}، در مقابل بیمه گذار، یا جانشین او، متعهد می گردد که در صورت بروز حوادث و خطرهای {احتمالی} مشخصی، که در نتیجه حرفه، و یا کار با وسیله معینی {متعلق به بیمه گذار}، ناشی، و سبب خسارت به دیگران، و مسئولیت بیمه گذار، می گردد، خسارت وارده را تا حدود تعیین شده در قرارداد، جبران نماید. این تعهد را نمی توان قطع نظر از مسئولیت بیمه گذار، مستقیماً به نفع ثالث {زیان دیده} دانست، بلکه اگر هم این تعهد مستقیماً در مقابل ثالث زیان دیده و به نفع او باشد، تابعی از مسئولیت بیمه گذار است. [۴]

بنابراین در بیمه مسئولیت، بیمه گر، جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمی کند بلکه بدهی احتمالی بیمه گذار را که در مقابل اشخاص دیگر مسئول شناخته می شود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد می نماید. [۵]

۳-۴-۳- الزام به قبول تعهدات

تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد ارزش مطلوب و واقعی هستند که دارای ضمانت اجرای مناسب و کار آمدی باشند. از دیرباز برای اینکه متعهد را ملزم به اجرای تعهد کنند و هوس نقض قرارداد به خیال او خطور نکند، شیوه‌های مختلفی مثل اخذ وثیقه و رهن، وجه‌التزام و… در ضمن قراردادها متداول شده است . اما هر یک از آن‌ها ضمن اینکه کاربرد خاص خود را دارا می‌باشند، به دلیل وجود اشکالاتی در ماهیت و کارکرد آنها، به تنهایی همه اهداف مورد نظر و مطلوب طرفین را تامین نمی‌کنند. خصوصاً با توجه به اختلاف دیدگاه ها و نظامهای حقوقی در موارد مزبور، نیاز به طرح شیوه‌ای جدید و طبعاً مبتنی بر تحقیق جامع‌تر، به ویژه با طرح گونه‌ای از آن که در نظامهای مختلف متمدن جهان از اعتبار یکسان و مشابه‌ای نیز برخوردار باشد به خوبی آشکار و محسوس می کند. هر گاه طرفین تعهد یا قراردادی برای جبران خسارات ناشی از نقض عهد، قرارداد یا شرطی ضمن عقد اصلی منعقد نمایند که مطابق با آن حل و فصل نزاع نمایند، از ارزش و کارکردی برخوردار خواهد بود که در هیچک از موارد مشابه، تمامی آن اهداف یافت نشود. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت مسئولیت قراردادی نیروی الزام آور عقد می باشد و این مسئولیت بر عهده کسی است که به موجب عقد متعهد شناخته می شود.

در حقوق بیمه «تعیین قراردادی خسارات تخلف از اجرای تعهد» که معمولاً به صورت شرط ضمن عقد و با ماهیت شرط فعل می‌تواند مورد استفاده و توجه متعاهدین قرار گیرد، تا میزان قابل توجهی نیازها و اهداف پیش گفته را برآورده خواهد ساخت .[۶]

اصل بر پذیرش جبران خسارت در نظام حقوقی ایران در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ به صراحت منعکس شده است.در ماده ۲ این قانون آمده است:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

«در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»

عمده ترین شکل های متفاوت اضرار را در بحث حوادث خارجی،در پرونده های تصادفات،می توان به صورت اضرار نسبت به اموال و اضرار نسبت به جسم و جان انسان دانست.چنانکه ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۸۷ مقرر می دارد:

«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود …بیمه نمایند.»

قبول خسارت به صورت خسارت مالی و جانی می باشد.زیان مالی در مواد ۳۲۸،۳۲۹ و ۳۳۰ قانون مدنی به صورت مثل یا قمیت است و اصولاً جبران خسارت به صورت ترمیم خسارت و اعاده وضعیت قبل از اضرار می باشد .اما شیوه جبران زیان جانی نیز به صورت جبران مالی می باشد که در حقوق ایران روش های متشتت و مبهمی درباره آن در نظر گرفته شده است.[۷]

چنانچه ملاحظه می شود شیوه های جبران خسارت در واقع به صورت الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد یا همان بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار می باشد.فقط در مورد بیمه های ناشی از تصادفات یا همان بیمه شخص ثالث است که رابطه قراردادی بیمه بیمه گر و بیمه گذار وجود دارد و رابطه بیمه عامل ورود خسارت و خسارت دیده رابطه ای غیر قراردادی است.در مجموع مشخص است که در صورتی که اساس رابطه برای جبران خسارت قرارداد می باشد و طرفین متعهد به جبران خسارت های ناشی از قرارداد هستند.

۳-۴-۴-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری

۳-۴-۴-۱-مفهوم  دارنده

۳-۴-۴-۱-۱- مفهوم عمومی دارنده

دارنده در زبان فارسی اسم است و به معنی آنکه چیزی را دارد . صاحب مالک خداوند، چیز دار مالدار ثروتمند . یا قوه دارنده قوه ماسکه  آمده است. این مفهوم البته با مالکیت که در زبان فارسی راجع به آن توضیح داده شد قرابتهایی نیز دارد که به شرح آن پرداخته شد. به هر حال مفهوم عمومی دارنده با آنچه در زبان فارسی در مورد آن ذکر شده است با مفهوم حقوقی دارنده نیز قرابت ها و شباهت هایی دارد که به ذکر تعریف دارنده در حقوق از منظر رویه قضایی برای روشنتر شدن بحث خواهیم پرداخت.

این مطلب را هم بخوانید :  منبع پایان نامه :مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

۳-۴-۱-۱-۲- دارنده در رویه قضایی

 با توجه به آنکه بعضی از حقوقدانان کلمه دارنده را مالک اتومبیل می دانند و بعضی دیگر آن را حمل بر راننده می کنند و بعضی دیگر آن را تفسیر نموده اند و در این خصوص بیان می دارند که دارنده یا دارندگان وسائل نقلیه شامل مالک اتومبیل یا هر شخصی است که با اذن یا اجازه او به هر عنوان رانندگی و استفاده از وسائل نقلیه را بر عهده دارد.[۸] برخی از حقوق دانان نیز آن را تفسیر نکرده اند اما رویه قضایی در مورد کلمه دارنده یا دارندگان اتفاق رای ندارد و در این خصوص آراء مختلفی صادر شده است.

در اکثر آرای صادره از محاکم چنانچه راننده و مالک متعدد باشند دادگاه راننده را مطابق قوانین کیفری محکوم به پرداخت دیه و در صورت لزوم مجازات می نماید و چنانچه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه ثالث باشد خسارت مالی و جانی تا سقف بیمه نامه از محل بیمه نامه جبران می گردد. ولی اگر وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه باشد راننده و مالک فردی واحد نباشند دادگاه صرفا خسارت های جانی و مالی را از راننده مطالبه می کند و هیچ مسئولیتی را برای مالک در نظر نمی گیرد که اکثر آراء صادره از محاکم در خصوص حوادث رانندگی از همین مقوله است و کلمه دارنده را حمل بر شخص راننده می کنند.[۹]

موجبات ضمان یا مسئولیت وفق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید چیزی جدای از اشتراک در جنایت یا تسبیب در جنایت نیست و مواد ۷۱۴ به بعد از قانون مجازات اسلامی هم شخص راننده را ضامن دیه و حبس دانسته است و منظور از متصدی وسیله موتوری هم شخص راننده می باشد. مع الوصف شعبه سوم دادگاه عمومی شهرضا در دادنامه ۱۸۹ و ۱۸۸-۲۶/۲/۷۸ با درک صحیحی از ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مالک را محکوم به پرداخت ضرر و زیان وارده نموده است. در این خصوص دادنامه های صادره از این جهت که منجر به محکومیت مالک کامیون شده موافق با ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث است و با عقیده ما در خصوص اینکه منظور از دارنده، مالک کامیون می باشد تطابق دارد ولی از این جهت که راننده کامیون هم به طور تضامنی محکوم به پرداخت خسارت گردیده با هیچ کدام از مواد قانونی استنادی مطابقت ندارد زیرا:

مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت مدنی کارفرمایان است و چون طبق ماده ۱ قانون کار، رانندگان را نمی توان کارگر تلقی کرد و ملاک های تمیز کارگر از کارفرما در مورد رانندگان مصداق ندارد. لذا به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی و محکومیت تضامنی راننده و مالک قانونی به نظر نمی رسد، مضافا بر اینکه اگر راننده را کارگر تلقی نماییم باز هم به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ نمی توان مالک را محکوم نمود زیرا مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما حق اثبات بی تقصیری و رفع مسئولیت از خود را دارد و از این طریق می تواند از جبران خسارت هایی که حین کار و انجام وظیفه از ناحیه کارگران به اشخاص ثالث وارد می شود شانه خالی نماید. به عبارت دیگر قانونگذار برای کارفرما  مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده است، زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما نیز نمی بایست موجب معافیت او از مسئولیت شود. برای کارفرما فرض تقصیر شده است و به همین علت اگر محرز شود که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده از مسئولیت مبرا می گردد.

از سوی دیگر به نظر می رسد مسئولیت راننده به جبران زیان و خسارت وارده اشکال دارد زیرا منظور از دارنده مالک اتومبیل است که اصولا یک سلطه و اقتداری را بر اتومبیل دارد و تا این سلطه و اقتداری را بر اتومبیل دارد و تا این سلطه و اقتدار از بین نرفته است صرفا مالک مسئول است.[۱۰]

۳-۵-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده

۳-۵-۱-قوه قاهره

هر چند معمولا قوه قاهره به حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اطلاق می‌شود، اما نباید آن را منحصر به این حوادث دانست، زیرا خود حادثه نقشی در رفع مسؤولیت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگزار است. خصوصیات قوه قاهره را می‌توان از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م. و از معنای قوه قهریه استنباط کرد. بنابراین می‌توان گفت قوه قاهره حادثه‌ای است: ۱ـ خارجی و غیر قابل انتساب به شخص مسؤول؛  ۲ـ بطور متعارف غیر قابل پیش‌بینی‌؛ ۳ـ غیر قابل اجتناب، به نحوی که شخص مسؤول قادر به دفع آن نیست. منظور از غیر قابل پیش‌بینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکان‌پذیر نیست بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش‌بینی آن وجود نداشته باشد. ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده باشد، منتفی دانسته است. خصوصیات مذکــور، در حقــوق فـرانسه نیـز برای قوه قاهره ذکر شده است.

علیرغم این که در اکثر سیستم های حقوقی، قوای قاهره از عوامل رافع مسؤولیت شناخته شده است، در قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه، قانونگزار این کشور، «فرس ماژور» را از عوامل رافع مسؤولیت ندانسته است. در عین حال هنگامی که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد، مسؤولیت منتفی می‌شود و این ایراد به ذهن می‌رسد که آیا تقصیر زیاندیده در این مورد، وصف قوه قاهره را ندارد؟ مگر اینکه معتقد باشیم، منظور از قوه قاهره همان حوادث طبیعی است نه اثر آن.

بنابراین مثلا هر گاه بر اثر جاری شدن سیل، اتومبیلی حرکت کند و به اتومبیل دیگر برخورد نماید و خسارت ایجاد کند، به موجب قانون ۱۹۸۵ فرانسه، می‌توان دارنده را مسؤول شناخت. اما اگر زیاندیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، بر حسب مورد، دارنده یا راننده مسؤول خواهد بود. حوادث خارجی به حوادثی اطلاق می‌شود که از ناحیه شخص مسؤول نیست و از حوادث قهری نیز محسوب نمی‌شود، ولی در عین حال در مسؤولیت مؤثر است؛ مثل جنگ یا اعتصاب.

یکی از عوامل معافیت نگهدارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، حدوث واقعه زیانبار به واسطه سبب خارجی است و با اثبات این عامل، آشکارا وسیله نقلیه ای که به نحو ظاهری حادثه به فعل آن رخ داده است؛ در حقیقت در مسیر حادثه قرار گرفته و هیچ دخالت فعالی در این مقام نداشته است. ضابطه تلقی حادثه به عنوان سبب خارجی، این است که حادثه خارج از شخص متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد و به عبارت دیگر در چنین صورتی نه تنها حادثه باید از شخص متعهد بیگانه باشد بلکه نباید ناظر به فعل شخص و یا شی ای که نظارت و کنترل و نگهداری آنها به او عهده اوست باشد. بر همین اساس هر گاه حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل کارگر، ماشین و دیگر اشیایی باشد که تحت مراقبت و نظارت و کنترل شخصی هستند؛ هر چند شخص کارفرما و نگهدارنده در ایجاد خسارت دخالتی ندارند؛ اما نظر به اینکه افراد و اشیایی که خسارت ناشی از فعل آنهاست؛ بیگانه از کارفرما و نگهدارنده نیستند؛ بنابراین، این قبیل افراد نمی توانند به دفاع عم سبب خارجی استناد کنند. قانونگذار مدنی در قسمت در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات و در ماده ۲۲۷ به طور صریح به علت خارجی اشاره کرده است.

به نظر حقوقدانان سبب خارجی با نفی اماره مسئولیت باعث رفع مسئولیت از عامل ظاهری می شود، به عبارت دیگر با حدوث این سبب، اماره انتساب که توجیه کننده دخالت فعال وسیله نقلیه در حدوث خسارت و انتساب آن به شخص مراقب است، از بین می رود و بدین سان با از بین رفتن چنین عنصری، مراقب، سبب حقیقی دخالت ماشین در حادثه را مشخص می کند، سببی که مراقب هیچ گونه مسئولیتی در مقابل آن ندارد و به تعبیری دیگر این قبیل سبب یا اسباب نسبت به وی بیگانه هستند.

[۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول،نشر اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۳، ص۵۶۳

[۲] معزی،جعفر، منبع پیشین ،ص۷۰

[۳] . محمود صالحی، جان منبع پیشین ، ص ۵۱

[۴] محمدی،محمد مهدی، منبع پیشین ،ص ۸۳

[۵] کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۸، ص۲۷۶

[۶]عبدالرزاق احمد السنهوری،دوره حقوق تعهدات،ترجمه سید مهرداد دادمرزی و محمد حسین دانش کیا،نشر دانشگاه قم،چاپ دوم،۱۳۹۰،ص ۴۲۹

[۷]محمدی،محمد مهدی، منبع پیشین ،ص ۵۶ و ۵۷

[۸] محمود صالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۷۹، ص۷۲

[۹] همان منبع، ص ۷۲

[۱۰] امامی پور، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۶۲، تابستان ۱۳۸۰، ص ۱۶۱