دانلود پایان نامه

بالای50 درصد این رابطه منفی بود. بنابراین آنها اعلام کردند که تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت به صورت غیرخطی است.
با افزایش سهم مدیر ازمالکیت شرکت، تضاد منـافع بـین سـهامداران و همچنـین مشـکلات نمایندگی و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد. زیرا مـدیری کـه خود از سهامداران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد ( تورینگانا و کلارک، 2000 و فان و وونگ،2005).
فلمینگ و همکاران در سال 2005 طی مطالعه‌ای که بر روی 3800 شرکت کوچک و متوسط استرالیایی طی سال‌های 1996-1997 و 1997-1998 انجام دادند، با بررسی رابطه بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت فروش به دارایی‌ها، بعنوان هزینه‌های نمایندگی با نسبت مالکیت مدیران، دریافتند که رابطه معکوسی بین این دو برقرار بود؛ لیکن شدت این رابطه در استرالیا تا حدودی کمتر از نتایج مشاهده شده در تحقیقات مشابه در آمریکا بوده است. از طرفی آن‌ها با آزمون سطوح مختلف مالکیت خانوادگی دریافتند که با افزایش مالکیت خانوادگی، هزینه‌های نمایندگی شرکت کاهش می‌یابد.
دوکاس و همکاران در سال 2005 طی تحقیق و جمع‌آوری 7000 مشاهده طی سال‌های 1988 تا 1984 به بررسی تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد که بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده بود. روش مورد استفاده آن‌ها نیز شامل مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون توبین بود.
مدهالت در سال 2006 از رگرسیون چندگانه برای آزمون و بررسی عملکرد بانک‌های تجاری عمان استفاده نمود، او از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و درآمد بهره به عنوان پروکسی عملکرد (متغیرهای وابسته) و همچنین از اندازه بانک، مدیریت دارایی‌ها و کارایی عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده نمود. او به همبستگی قوی و مثبتی بین عملکرد مالی و کارایی عملیاتی و همبستگی متوسط بین (ROA) و اندازه بانک دست یافت.
ژانگ و لی (2006) اثـر سـاختار سـرمایه بـر هزینـه‌هـای نماینـدگی را در شـرکت‌هـای انگلیسی مورد آزمون قرار دادند. در ایـن تحقیـق از 323 شـرکت طبقـه‌بنـدی شـده بـر اسـاس شاخص بورس استفاده شد. دلیل انتخاب شرکت‌هـای سـهامی عـام ایـن بـود کـه اولاً، انگلـیس کشوری با پول و بازار سرمایه قوی است و تامین مالی از طریق اعتباردهندگان بـه راحتـی قابـل ردیابی در این شرکتها می باشد. دوم، حداکثر کـردن ثـروت سـهامداران اصـلی‌تـرین هـدف مدیران در کشـورهای انگلیسـی – آمریکـایی بشـمار مـی‌رود و سـوم، اطلاعـات شـرکت‌هـای سهامی عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزینه‌های نمایندگی را نشـان مـی‌دهـد. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی بین نسبت بدهی و هزینه‌هـای نماینـدگی را نشـان داد. همچنـین، زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا بود، رابطه بین نسبت بـدهی و هزینـه‌هـای نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی‌ماند.
میولر و اسپینز (2006) ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد) و عملکرد شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط آلمان را با آزمون فرضیات انگیزشی، تجزیه و تحلیل نمودند. آن‌ها در پژوهش خود از نمونه 365 تایی شرکت‌های بخش خدماتی طی سال‌های 1977 تا 2000 استفاده نمودند که با کسب و کار در ارتباط بودند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عملکرد شرکت‌های با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، درحال بهبود می‌باشد.
ترانگ (2006)، رابطه بین ساختار مدیر/مالک و هزینه‌های نمایندگی را از طریق بررسی 500 شرکت استرالیایی در سال 2004، مورد بررسی قرار داد. وی در این پژوهش برای اندازه‌گیری هزینه نمایندگی از دو نسبت ، هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها، استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که بین مالکیت مالک و نسبت گردش دارایی‌ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
جهانگیر و همکاران (2007) بیان کردند که معیارهای متداول سودآوری که از حقوق صاحبان سهام حاصل می‌شوند در سیستم بانکداری با سایر بخش‌های تجاری کاملا متفاوتند. نسبت وام به سپرده به عنوان شاخص خوبی از سودآوری عمل می‌کند و وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانک را به تصویر می‌کشد. اما ریسک بانک صرفا در ارتباط با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست بلکه به فرصت‌های رشد هم مرتبط است. رشد ملایم این اطمینان را می‌دهد که بازده آتی بیشتر است و به این معناست که نه تنها سود جاری حاصل می‌شود بلکه در آینده هم سودآوری وجود خواهد داشت.
پاراتومو و اسماعیل (2007)، در بررسی بانک‌ها اسلامی مالزی به این نتیجه رسیدند که هزینه نمایندگی و اندازه بانک رابطه منفی و معناداری با عملکرد بانک دارند.
تحقیقات تجربی که اخیرا انجام شده است نشان داده‌اند که هزینه‌های نمایندگی تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد داشت برای مثال می‌توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:
چانگ و همکاران (2007)، به این نتیجه رسیدند که جریان وجه نقد آزاد در شرکت موجب ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شوند؛ این هزینه‌ها تاثیر معکوسی بر جریان وجه نقد عملیاتی کوتاه مدت دارد و بنابراین، منجر به کاهش ارزش شرکت در بلندمدت می‌شود.
چنگ و همکاران (2007)، طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی اثر منفی بر عملکرد عملیاتی شرکت، ارزش شرکت و بازده سهام دارند. آن‌ها برای آزمون فرضیات خود از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بعنوان پروکسی‌های اندازه‌گیری عملکرد استفاده نمودند.
کاپوپولس و لازاریتو (2007) تأثیر ساختار مالکیت بـر عملکـرد شـرکت را بـا اسـتفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـاختار مالکیت متمرکزتر به گونه مثبت با سـودآوری بـالاتر شـرکت ارتبـاط دارد و بـرای کـسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
آیدین، ساییم و یالاما (2007) بررسی کردند کـه آیـا شـرکت هـای ترکیـه‌ای کـه دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی کـه دارای مالکیـت داخلـی هستند عمل می‌کننـد یا خیر؟ در ایـن پـژوهش از آزمـون تـی و متغیرهـای حاشـیه سـود عملیـاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌هـای حاضـر در بازار بورس استانبول برای سال‌های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتـایج آن‌هـا نـشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل مـی‌کننـد.
چن و یوراستین (2007)، در تحقیق خود تحت عنوان “اندازه‌گیری مجدد هزینه‌های نمایندگی: اثربخشی سهامدارن عمده” با استفاده از نمونه‌ای شامل 1371 شرکت طی سال‌های 1996 الی 2001 به این نتیجه رسیدند که نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش که معیاری از افراط‌گرایی مدیریت می‌باشد، دارای ارتباط معنادار منفی با درصد سهام نگهداری شده توسط سهامداران عمده است. نسبت گردش دارایی‌ها نیز،که به عنوان معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌ها معرفی شده بود، دارای ارتباط معنادار مثبت با مالکیت عمده است.
فلوراکیس در سال 2008 با انتخاب نمونه‌ای از 897 شرکت انگلیسی طی سال‌های 1999-2003 به بررسی تاثیر سازوکارهای مختلف نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداخت. وی از دو عامل بعنوان نماینده هزینه‌های نمایندگی استفاده نمود؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش. یافته‌های پژوهش وی به صورت زیر خلاصه شده‌اند:
مالکیت مدیران، پاداش مدیران و تمرکز مالکیت با هزینه‌های نمایندگی دارای رابطه معناداری می‌باشند.
نسبت استقراض از سیستم بانکی به جمع بدهی‌ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به جمع بدهی‌ها و همچنین تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سازوکارهای تقلیل‌دهنده هزینه‌های نمایندگی بودند.
تاثیرگذاری سازوکارهای داخلی نظام راهبردی شرکت بر هزینه‌های نمایندگی با توجه به فرصت‌های رشد متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال، نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت‌های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت‌ها یک سازوکار موثرتر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.
لین و چانگ (2008)، به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر کاهش هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های تایوانی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 266 شرکت طی سالهای 1996 الی 2006 بود. در تحقیق آن‌ها از رویکرد داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه‌ای استفاده شد. همچنین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها به عنوان معیارهایی از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که زمانی که مالکیت مدیریتی 36/55% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث 0/32٪ کاهش در نسبت گردش دارایی‌ها، و زمانی که مالکیت مدیریتی بیشتر از 59 تا 60% باشد، باعث 0/5% کاهش در این نسبت خواهد شد. لیکن، چنانچه مالکیت مدیریتی بین 35 تا 51% و 59 تا 60% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث 0/21% افزایش در نسبت گردش دارایی‌ها میشود. بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
فرس و همکاران (2008)، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 1647 مشاهده از 549 شرکت چینی طی سال‌های 1998 الی 2000 بود. هزینه‌های نمایندگی نیز با استفاده از دو معیار نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق آنها بیانگر این بود که حضور سهامداران خارجی در ساختار مالکان شرکتهای چینی باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی میشود. لیکن، تمرکز در ساختار مالکیت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی میشود. همچنین، نتایج نشان دهنده این بود که مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، تأثیر معناداری بر هزینه‌های نمایندگی ندارند.
جلینک و استیورک (2009)، به بررسی ارتباط غیرخطی بین هزینه‌های نمایندگی و مالکیت مدیریتی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 15186 مشاهده سال – شرکت آمریکایی طی سال‌های 1992 الی 2004 بود. در پژوهش آنها هزینه‌های نمایندگی با استفاده از دو معیار، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. بازده دارایی‌ها نیز به عنوان معیاری از سودآوری در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آنها بیانگر این بود که بین بازده دارایی‌ها و نسبت گردش دارایی‌ها با مالکیت مدیریتی ارتباط معنادار مثبت و غیرخطی وجود دارد. بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز، ارتباط معنادار غیرخطی و منفی یافت شد.
مک نایت و ویر (2009)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه‎‌های نمایندگی را به دقت مورد بررسی قرار دادند؛ آن‌ها از 534 مشاهده مربوط به داده‌های 128 شرکت بزرگ انگلیسی طی دوره 1996-2000 استفاده نمودند. آن‌ها از داده‌های پانل و تحلیل رگرسیونی برای انجام این پژوهش استفاده کردند. نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد و همچنین تعداد شرکت‌هایی که واحد تجاری تحصیل شده‌اند بعنوان هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت مدیران منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌شوند. با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی، نتیجه می‌شود که مالکیت نهادی در شرکت هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد و اگر از نسبت گردش دارایی‌ها استفاده شود رابطه منفی و معناداری بین نسبت بدهی و نسبت نمایندگی حاصل می‌شود.
مصطفی و احمد (2009) به بررسی رابطـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار مـالزی پرداختنـد. جامعـه تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بـه استثنای شـرکت‌هـای واسطه‌گری مالی مشتمل بر 867 شرکت بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌هـای مالی و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره به بررسـی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. در این تحقیق نسبت‌های هزینه عملیاتی و استفاده دارایـی‌ها به‌عنوان معیارهای هزینه‌های نمایندگی و تعداد سهام مدیران موظف به‌عنوان شاخص مالکیت مدیریت در نظر گرفته شـد. متغیرهـای کنترلـی ایـن تحقیـق انـدازه، پیچیـدگی، عملکرد، ریسک و رشد بودند. نتایج نشان داد کـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی رابطه منفی وجود دارد و هرچه درصد مالکیت مدیر در شـرکت بیشـتر شـود، هزینــه‌هــای نماینــدگی کــاهش مــی‌یابــد. بــه‌عــلاوه، عــدم تقــارن اطلاعــاتی در چنــین شرکت‌هایی کمتر است. همچنین انتظارات سهامداران بیرون از شرکت در مورد افزایش ارزش شرکت با انتظارات سهامداران درون شرکت مطابقت دارد و هـم راسـتا مـی باشـد؛ در نتیجه تضاد منافع بین سهامداران کم است.
وانگ (2010)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه‌های نمایندگی را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 505 شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار تایوان را طی 2002-2007 انتخاب شد. در این پژوهش شش معیار جهت اندازه‌گیری هزینه نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه نتایج آزمون فرضیات به این شرح است:
رابطه مثبت و معناداری بین سه تا از معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های اداری، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات) و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد (بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین دوتا از معیارها اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص) و شاخص‌های عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. (2) بین جریان‌های وجه نقد آزاد و معیارهای حسابداری مربوط به عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (3) بین متغیر کنترلی اندازه شرکت و معیارهای سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر کنترلی نسبت بدهی و شاخص‌های سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
عبدالرحمان و السباوی (2011) تلاش کردند تا در تحقیق خود برای ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از تحلیل‌های پیچیده مالی بر اساس دو ابزار: (تحلیل مالی با استفاده از نسبت‌های مالی) و (تحلیل تغییرات و روند کلی براساس سال پایه) برای قضاوت راجع به عملکرد این بانک‌ها و کارایی مدیریت در ارتباط با مدیریت منابع مالی بهینه و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه توسعه‌های مختلفی که در اینگونه بانک‌ها رخ می‌دهد استفاده نمایند.
نمونه این پژوهش شامل صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی عراق و اردن است که طی دوره 2000 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه تحقیق این بود که اگر بانک‌های اسلامی بخواهند به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند لازم است که نقش بزرگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مالی و برنامه‌های آتی و تقویت موقعیت بانک‌ها در جامعه‌ای که مشغول فعالیت هستند براساس ابزارهای مالی و تحلیل صورت‌ها ایفا نمایند.
عبادی و همکاران (2012)، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد بانک‌های پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه‌گیری عملکرد از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه بانک از متغیرهای کل سپرده به کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و کل تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اهرم تاثیر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد و افزایش در نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کارایی بانک را افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها دریافتند که رابطه قوی بین نرخ بازده دارایی‌ها و کارایی بانک وجود دارد.
بانچیت و همکاران (2013)، رابطه تضاد بین کارفرما (سهامدار)-کارگذار(مدیر) و کارفرما-کارفرما و عملکرد بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار دادند . به این منظور از داده‌های مربوط به 37 بانک در 10 کشور طی 5 از 2005 تا