دانلود پایان نامه

ط قرارداد منعقده عدول کند؛ چراکه مالک اطلاعات لازم جهت اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و سپس دچار تصادف می‌شود، ممکن است، تصادف، فقط به بخشی از خودرو صدمه زده باشد؛ اما شخص مدعی شود که تصادف به سایر قسمت‌های خودرو که قبلا صدمه دیده بودند، آسیب رسانده. این خطر در چارچوب رابطه مدیر و مالک زمانی به وجود می‌آید که سهامدار (مالک) قادر به مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت نباشد.
مشکل بعدی حاصل از نمایندگی این است که قرارداد بین مالک و مدیر، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به حالات طبیعی آتی منعقد می‌شود؛ به این معنا که معمولا در زمان (t)، قراردادی جهت اجرای عملیاتی تنظیم میگردد؛ اما نتیجه نهایی آن که ممکن است محصول یا سود باشد، حداقل نیاز به گذشت یک دوره مالی (t+1)، دارد. در واقع طی زمان (t و t+1) ممکن است اتفاق‌های زیادی رخ دهد که بر محصول یا سود نهایی موثر باشد. در تئوری نمایندگی این اتفاقات به دو دسته عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات است، در واقع مبنای قرارداد، ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق و غیره. با توجه به اینکه مدیر ریسک‌گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که لااقل بخشی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالکان منتقل نماید. یعنی مشارکت در ریسک هم باید به وجود آید.
با توجه به نکات ذکر شده در ارتباط با ویژگی‌های مربوط به مالک (کارفرما) و مدیر (نماینده) و مشکلات نمایندگی مساله مربوط به تعیین قرارداد بهینه‌ای که منجر به ایجاد انگیزه در مدیر و مالک برای انجام معامله با یکدیگر می‌شود، مطرح می‌گردد. به این نوع قرارداد، قرارداد انگیزشی بهینه گفته می‌شود. بنابراین اطلاعات لازم برای انعقاد این قرارداد باید فراهم شود. این نوع قرارداد دارای دو ویژگی به شرح ذیل می‌باشد:
اطلاعات لازم را در شرایط عدم اطمینان فراهم میسازد.
مبنای مناسبی برای سهیم شدن در ریسک بین مدیر و مالک را ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) باید در ارتباط با دو مورد زیر اقدام نمایند:
قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و … مدیر و مالک از سود را مشخص می‌سازد، تنظیم نمایند.
سیستم اطلاعاتی و حسابداری مناسبی که داده‌های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می‌سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.
5-2- فرضیه‌های مالکیت مدیران و عملکرد
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
فرضیه همگرایی منافع
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد.
به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (نا، 2002).
فرضیه تثبیت جایگاه مدیران
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز در سال 1983 مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند.
حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند.
براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد (نا،2002). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.
در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران دیگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید (نا، 2002).
6-2- هزینه‌های نمایندگی
همانطور که ذکر شد، براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید.
این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود.
جنسن و مکلینگ (1976)، هزینه‌های نمایندگی، که به واسطه شکل‌گیری رابطه نمایندگی ایجاد می‌گردند را به صورت زیر تعریف نمودند:
مخارج نظارت مدیر توسط مالک (کنترل): این مخارج شامل تلاش‌هایی است که از طرف مالکان در جهت ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می‌شود. ممکن است اینگونه اقدامات شامل حق‌الزحمه، خدمات حسابرس مستقل، طرح‌های پاداش و یا محدودیت‌هایی در بودجه و … گردند. که این مخارج را مالکان متحمل میشوند اما به اعتقاد جنسن و فاما (1983)، این مخارج منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می‌شوند.
مخارج التزام: نهایتا مدیران هستند که متحمل هزینه‌های نظارت می‌شوند. بنابراین مدیران انگیزه دارند تا به مالکان اطمینان دهند که فعالیت‌های انجام شده از سوی آن‌ها به منافع مالکان خدشه وارد نمی‌کند. به مخارجی که مدیر متحمل می‌شود تا این اطمینان را به مالک بدهد، مخارج التزام میگویند. به عنوان مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی به مالکان ممکن است منجر به کاهش نظارت توسط مالکان گردد. بنابراین مدیران از این طریق میتوانند منتفع شوند. به می‌توان گفت تا زمانیکه هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر باشد، مدیر حاضر به تحمل چنین هزینه‌هایی می‌باشد.
زیان باقی‌مانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه‌های نظارت و التزام می‌گردند با این حال ممکن است تصمیماتی که مدیر اخذ می‌کند کاملا با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو و همراستا نباشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقی‌مانده اتلاق می‌شود (جنسن و مکلینگ، 1986).
7-2- اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی
در ادبیات به صورت گسترده تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالیست که اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بطور مشخص تعریف نشده است. بر طبق ادبیات هفت پروکسی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی پیشنهاد شده است که عبارتند از (وانگ، 2010): گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت هزینه‌های اداری به فروش، نوسان عایدات، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات به فروش، هزینه های شناور و جریان نقد عملیاتی. طبق پژوهشی که وانگ در سال 2010 انجام داد از بین این هفت پروکسی تنها گردش کل دارایی‌هاست که با هزینه نمایندگی رابطه عکس دارد یعنی زمانیکه گردش کل دارایی‌ها کاهش می‌یابد هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کنند. هزینه‌های نمایندگی معمولا در دسته مخارج عملیاتی قرار می‌گیرند (آگاروال و همکاران، 2014).
از طرف دیگر سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح ذیل می‌باشند:
تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت
تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد
نسبت کارایی
دسته اول، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. تحصیل شرکت‌ها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می‌باشد (جنسن،1986).
جنسن (1986)، بیان می‌کند که ممکن است مدیران شرکت‌های دارای جریان نقد آزاد و فرصت‌های رشد پایین، به تحصیل سایر شرکت‌ها مبادرت ورزند. هدف از اینگونه تحصیل‌ها می‌تواند متنوع‌سازی فعالیت‌های شرکت از طریق تحصیل شرکت‌های فعال در سایر صنایع باشد.
باید خاطر نشان کرد که مدیران در رابطه با توزیع سود، با سهامداران دارای تضاد منافع می‌باشند و در صورت تحصیل سایر شرکت‌ها، منابع شرکت صرف خواهد شد و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می‌گیرند، در نتیجه تحصیل سایر شرکت‌ها مانع کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده، و همچنین در راستای اهدافی چون کسب قدرت برای مدیران انجام می‌گیرد.
دنیس و مک‌کنل (2003)، عنوان می‌کنند که تحصیل‌ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران، بجای حد‌اکثر کردن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را بجای توزیع بین سهامداران، مصرف نمایند. همچنین شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند تحصیل، ثروت سهامداران را بجای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلان و ویسپاچ (1992)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه مدتی متعاقب تحصیل، دست یافتند.
با توجه به شواهد موجود در ارتباط با فقدان بازده مثبت بعد از تحصیل، مک نایت و ویر (2008)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده بعنوان معیار هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند؛ زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی می‌باشد (همان منبع).
دسته دوم، هزینه‌های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد در نظر گرفته‌اند.
جنسن (1986)، در تئوری جریان‌های نقد آزاد بیان می‌کند که مدیران بجای توزیع جریان‌های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد در آن شرکت دارند؛ چراکه پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آن‌ها می‌شود. از طرف دیگر احتمالا این امر بخاطر نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت، موجب افزایش نظارت بازار سرمایه می‌شود؛ به عبارت دیگر انباشت جریان‌های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصیمات مدیریت می‌شود. مدیران تمایل دارند شرکت بیش از اندازه بهینه، رشد نماید؛ زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کترل مدیران، افزایش قدرت و پاداش آن‌ها همراه است.
با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران و مالکان، وجود جریان‌های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر نقد لازم، جهت تامین مالی پروژه‌های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه‌گذاری این منابع در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده، و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف منابع خواهد شد؛ بنابراین، شرکت‌های دارای جریان‌های نقد آزاد بالا و فرصت رشد و سرمایه‌گذاری کم، دارای هزینه نمایندگی بالاتر هستند. به این ترتیب، جریان وجه نقد آزاد برای مدیریت، برای سهامداران هزینه نمایندگی است (وانگ، 2010).
از جمله تحقیقاتی که از این معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند می‌توان دوکاس، کیم و پانترالیس (2000)، مک نایت و ویر (2008)، و دوکاس، مک نایت و پانترالیس (2005)، را نام برد.
دسته سوم، بیانگر نسبت کارایی مدیران است، که از صورت‌های مالی استخراج شده‌اند؛ این معیار اولین بار توسط آنگ و همکاران در سال 2000 مورد استفاده قرار گرفته است. آن‌ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند. نخست نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه‌های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی نیز بالاتر خواهند بود.
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی‌هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌هاست و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیش‌تر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. به این ترتیب که هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.
محققان دیگری نیز از این نسبت‌ها به عنوان معیار سنجش هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به سینگ و دیویدسون (2003)، فلمینگ و هینی و مک کاسکر (2005)، فلوراکیس (2008)و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
در این تحقیق به پیروی از محققان مذکور، برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه استفاده می‌شود.
8-2- تعریف عملکرد
واژه عملکرد کاربرد بسیار گسترده‌ای در همه حوزه‌های مدیریت دارد. علیرغم کاربرد گسترده این واژه، نویسندگان به ندرت تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه کرده‌اند. معمولا، عملکرد را به اثربخشی و کارایی تعبیر می‌کنند یا با این دو برابر می‌دانند.