نرخهای بهره آتی است؛ همچنین اثرات این دسته از سیاستها بر سیستمهای مالی و فعالیتهای اقتصادی، برخلاف سیاستهای پولی متعارف، متغیر خواهد بود.
یکی از برجستهترین آموزههای که در مقاله وی ارائه شده است این است که مشخصههای اقتصادی کشورها نقش اساسی در تنوع به کارگیری سیاستهای اقتصادی مقابله با بحران در آنها داشته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و میزان آسیب پذیری از بحران مالی اخیر سیاستهای اقتصادی مختلفی (نظیر کاهش نرخهای بهره سیاستی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمکهای خارجی، برنامههای تضمین سپردههای، به کارگیری بستههای مالی با تمرکز بر سرمایهگذاری در زیرساختها، تامین مالی بدهیها از طریق کاهش پرداخت بهرهای و کاهش مالیات بر درآمد خانوارها و بنگاهها) را در راستای مقابله با بحران به کار گرفتهاند. همچنین بررسی شرایط اقتصادی ایران، به ویژه ساستهای اقتصادی در بازار پولی، نشان میدهد که سیاستهای مورد توجه در این بخش می تواند محرک بحران مالی در اقتصاد کشور باشد.

2-6-2 مطالعات خارجی:
اختروزمان42 و دیگران (2011) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی کرده است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده اند.
مازلو43 و همکارانش(2010) در مقالهای تحت عنوان”گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش 14% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود 3/4 میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونهای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط 1 شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان میکند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش 25% تا30% نرخهای هتلهای سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخها کمترین قیمتهای بود که برای هتلها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتلها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامهریزی طولانی مدت، یافتن شیوهی مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیتها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:

نمودار (2-10): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.

در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران میدانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکانهای مختلف است. چرا که از طریق همین ارکانها و سیاستها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.
در گزارش سازمان WIFO با نام “اثرات بحران مالی و اقتصادی بر فعالیتهای گردشگری” که در سال 2009 تنظیم شده است در ابتدا به تغییرات آماری حاصل از اثرات بحران مالی اشاره شده است. خصوصیات صنعت گردشگری از جمله عدم امکان ذخیره سازی خدمات آن و یا عدم وجود فرایند تولید جزء عوامل موثر در کاهش اثرپذیری این صنعت از بحران مالی بیان شده است. در این گزارش صنعت گردشگری را به علت دارا بودن کشش قیمتی بالا و عدم ضروری بودن، در جبران اثرات بحران مالی کندتر از سایر صنایع برشمرده است. در این گزارش به بررسی آماری پنج کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن و منطقه یورو44 پرداخته شده زیرا 80% گردشگر بین المللی را دارد. تغییرات GDP طی بحران و سالهای بعد از آن بررسی شده است که نشان دهنده رشد منفی برای تمامی کشورهای مورد بررسی در سال 2009 بوده است. همچنین نرخ رشد واردات حاصل از گردشگری برای این کشورها در سال 2009 منفی بوده است.
نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدا و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.
در گزارش سازمان ملل متحد در سال 2010 به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاستهای که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاستها شامل اعمال انواع تعرفههای تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کش
ورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشورها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمانهای مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمانها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمانها خصوصا سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.
سانگ و لین (2010) در مقالهای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداختهاند و برای این منظور با استفاده از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را بدست آورند. نتایج بررسیها نشان میدهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به 12 مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش 1/37% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (16%-)، فرانسه (7/15%-)، آمریکا (9/11-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال 2010 به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.
هنافیا45(2010), در مقالهی”تجارت دوجانبه و تقاضای گردشگری”فاکتورهای موثر بر تقاضای گردشگری را معرفی میکند, فاکتورها اصلی شامل: جمعیت، درآمد، هزینه گردشگری، فاصلهی جغرافیایی و غیره بیان شده است. همچنین صنعت گردشگری در رابطه ی مستقیم با تجارت بیان شده است و افزایش در تجارت خدمات و گرشگری را مکمل یکدیگر ذکر شده است. بررسیهای صورت گرفته از طریق الگوی جاذبه تجاری است.
ریچی46 و همکاران (2009) در مقالهای با عنوان ” اثرات رکود جهانی و بحران اقتصادی بر گردشگری: آمریکای شمالی” به بررسی اثر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بر گردشگری در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پرداختهاند. به این منظور روند ورود و خروج گردشگر و نرخ رشد این صنعت برای هر سه کشور به تفکیک بیان شده است سپس اثراتی که بحران اقتصادی بر اشتغال این کشورها داشته هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بررسی شده است. فاکتور دیگری که برای مقایسه شرایط قبل و بعد از بحران اقتصادی در این مقاله در نظر گرفته شده است هزینههای گردشگری و سفر است که مجموع این عوامل این نتیجه را میدهد که شرایط جغرافیایی و سیاسی در کشورهای مکزیک و ایالات آمریکا باعث اثر پذیری بیشتر این کشورها از بحران شده است به گونهای که اگر تنها بحران پولی وجود داشت کاهش کمتری در حجم ورود و خروج گردشگر و درآمدهای ناشی از آن به وجود میآمد. از طرفی کانادا به علت شرایط اقتصادی که دارد جهشی در بهبود و تجدید صنعت گردشگری در سال 2010 خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول (2008) در گذارشی با عنوان “اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای با درآمد پایین” ابعاد مختلف این بحران را مورد بررسی قرار داده و کانالهایی را که کشورهای کم درآمد ممکن است از طریق آنها از بحران مالی متاثر شوند، مورد بررسی قرار داده. در این بررسی اشاره شده است که به علت ادغام پایین بازارهای مالی این کشورها با بازارهای مالی جهانی سرایط مستقیم رکود بخش مالی در این کشورها صورت نخواهد گرفت اما رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، کاهش کمکهای جهانی، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و غیره آسیبهای جدی به این کشورها وارد خواهد ساخت. همچنین در این بررسی به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و اثر مثبت آن نیز اشاره شده است.
در گذارش دیگری توسط صندوق بین المللی پول ( 2008)، اثرات بحران مالی جهانی بر منطقه آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است در این گذارش با اشاره به ساختار اقتصادی این کشورها، کانال اثرگذاری بحران بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه مطالعاتی جنوب شرق آسیا (2008) اثرات بحران مالی بر کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قراد داده است. این گزارش نیز کانالهای ارتباطی بحران مالی جهانی با کشورهای مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار داده است.
بابریکا47(2007), در مقاله خود تحت عنوان “ارزیابی رقابت بین الملل در تجارت خدمات گرشگری” گردشگری را به عنوان تنها فعالیت خدماتی که برای تمام ملتها فرصت تجارت را ایجاد می کند, معرفی کرده است و بیان میکند گردشگری فاکتوری است که مزایای آن به طور نامتوازن توزیع می شود, که البته این امر به میزان کارایی هر کشور در تجارت جهانی بستگی دارد.
والش48 (2006)، در مقاله تحت عنوان “تجارت خدمات: بدست آوردن مدل جاذبه برای تخمین تجارت خدمات”، مدل جاذبه را برای تجارت خدمات و تجارت زیر بخش های خدمات از جمله گردشگری، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و سایر، به صورت متمایز ذکر کرده است.
کیمیورا و لی (2004), در مقاله ی خود تحت عنوان “الگوی جاذبه در تجارت خدمات بین الملل” رابطهی تجارت خدمات را با عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی جاذبه ساده بررسی کرده است. در این مقاله به تاثیر بیشتر تجارت خدمات بر اقتصاد جهانی نسبت به تجارت کالا اشاره شده است. همچنین رشد تجارت کالا را مستلزم رشد تجارت خدمات بیان میکند.
زیهوری ما و لئونارد چنگ49(2003)، در مقالهای با عنوان “اثرات بحران مالی بر تجارت جهانی” اثرات بحران مال
ی را بر 52 کشور مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله اثر بحران به دو بخش، اثر بحران پولی و اثر بحران بانکی تقسیم شده است. نویسندگان معتقدند که اثر هر یک از این بخشها متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت رابطه ای است که بین هر یک از انواع بحرانها با تجارت وجود دارد. آنها بررسی اثرات بحران بر تجارت را در دو دوره زمانی 1990-198 و 1998-1991 را انجام داده اند.
نویسندگان رابطه تجارت و بحران بانکی را بیشتر ناشی از اعتبارات بانکی می دانند. با وقوع بحران بانکی و شرایط رکود اقتصادی و کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری با توجه به این واقعیت که بخش بزرگی از تامین مالی تجارتهای خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و موسسات مالی صورت می گیرد؛ وجود بحران بانکی موجب سخت شدن شرایط تجارت و در پی آن کاهش تجارت خارجی میشود. همچنین بحران پولی که از طریق تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم و شدید بر تجارت خارجی اثر میگذارد و همین تفاوت در ارتباط