پایان نامه با کلید واژگان جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بیمه.
ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت
قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا سر رسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد. فایده این فورمول آن است که برای استفاده کنندگان، سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم می کند. گونه ای از این نوع قرارداد، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سر رسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند، چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کند یا زنده باشد، مشروط به این که استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیر قابل عزل تعیین شده در سر رسید مذکور زنده باشد.
ج- بیمه عمر ترکیبی
شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه بیمه بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، این قرارداد ها، نوعی بیمه عمر مختلط عادی است که یک بیمه عمر موعد معین با آن ها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند.50
بیمه مختلط عادی درواقع دو نوع بیمه است؛ چون دو شرط حیات و فوت در بیمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه یا بیمه شده زنده می ماند که سرمایه بیمه ای را دریافت می دارد و یا فوت می کند که سرمایه بیمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت می شود. پس درواقع، یکی از دو نوع بیمه ( بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط فوت ) تحقق می یابد و بعد از پایان مدت قرارداد بیمه و انقضای زمان تعیین شده، پایان بیمه نامه نیز اعلام می گردد.
شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز، دو تعهد را می پذیرند: یکی تعهد پرداخت سرمایه بیمه در صورتی که بیمه گذار در مدت زمان معینی فوت کند، و دیگری تعهد پرداخت سرمایه در صورتی که بیمه گذار تا پایان وقت قرارداد بیمه، در قید حیات باشد.51
بیمه نامه های عمر مختلط، بیش تر از بیمه نامه های عمر، مورد استقبال بیمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تری دارند. بیمه های عمر پس انداز، به عنوان یک روش پیشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. این نوع بیمه های پس انداز، از نظر سرمایه گذاری کاملاً حساب شده و دارای تضمین کافی هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز برای ایام پیری، چنان چه مدت زمان قرارداد طوری تنظیم گردد که سر رسید بیمه نامه، سن 60 سالگی باشد، جنبه پس اندازی آن در ایام پیری، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر می گردد. از سویی با ذخیره های کوچک و اندک با آثار زیان بار مرگ نا به هنگام مقابله می شود.52
1-2- پیشینه تحقیق
موضوع بیمه از جنبه های مختلف، توسط صاحب نظران بررسی و تحلیل شده است. کارشناسان اقتصادی، نقش بیمه را در توسعه اقتصادی، و جامعه شناسان نیز نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه و رفع نگرانی و اضطراب از بیمه گذاران مورد بررسی قرارداده اند. برخی نیز به نقش بیمه در تأمین روحی و آرامش خاطر در زندگی فردی و خانوادگی، به خاطر تأمین آتیه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه و فقیهان نیز با استناد به منابع فقه و اصول و مبانی دانش استنباط، حکم شرعی بیمه را بیان کرده اند.
فقه اسلامی فقهی پویا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهای بزرگ اسلامی و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضیات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهی مسائلی برآید که اقتضای پیشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعالیت های جدید بشری می باشد. بیمه نیز از جمله مسائلی است که در قرن اخیر تحت عناوین مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، بازپرداخت

جریان اعتبار بیمه نامه می باشد.
اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی هم تراز و یکدست می شود به طوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی در می آید. این کار نوعی سهولت بازرگانی است که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را به علت فزونی خطر ناشی از بالا رفتن سن بیمه شده می پوشاند.
واقعیت این است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بیمه شده نیز بیشتر است. برای دوری کردن از یادآوری این کمین کرده ابدی است که بیمه گر نوعی میانگین حق بیمه را بر می گزیند. بدین ترتیب که افزون پرداختی های مرحله آغازین قرارداد کمبود پرداخت سال های پایانی قرارداد بیمه را جبران می کنند.
این نوع بیمه فاقد اندوخته ریاضی است و جنبه پس اندازی ندارد و بیمه گر تنها خطر فوت بیمه شده را مورد تأمین قرار می دهد. بیمه گذار نیز در جهت مخالف او ریسکی را به عهده می گیرد و آن عدم استراد حق بیمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بیمه شده می باشد.
فورمول بیمه عمر زمانی دارای فایده های متعددی است: مبلغ نازل حق بیمه ها، دسترسی به این نوع بیمه را برای زن و شوهرهای جوان که نگران تأمین آینده فرزندان خود هستند را آسان می سازد. همچنین از این فورمول می توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده ای که بستانکاری اش به علت فوت احتمالی وام گیرنده به خطر می افتد استفاده کرد.
د- بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده:
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت اقساط حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه بیمه معین یا مستمری را به استفاده کننده تعیین شده در صورتی که در زمان فوت بیمه شده زنده باشد به او بپردازد و در این فورمول، هم فوت شخص بیمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بیمه شده مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین انجام تعهد بیمه گر تابع فوت بیمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از این زمان می باشد. مدت زمان پرداخت حق بیمه ها می تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده یا تا زمان فوت بیمه شده باشد. این فورمول بیمه ای، گرچه چندان متداول نیست ولی خالی از فایده نمی باشد. بدین معنا که امکان معاش برای اشخاص زیر تکفل شخص بیمه شده را فراهم می کند. این نوع بیمه را نباید با بیمه تمام عمر یا بیمه عمر زمانی که در آن ها شرط زنده ماندن پیش بینی می شود، اشتباه کرد. در واقع در حالی که در این فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بیمه گر را از انجام تعهد خود معاف می کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنین نتیجه و پیامدی را در بر ندارد. این نوع بیمه هدفی جز جلوگیری از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پیش از فوت بیمه شده ) ندارد. در حالی که استفاده کننده بعد از فوت بیمه شده زنده باشد و پس از آن بمیرد، مزایای بیمه در صورت فوت بیمه شده یا به استفاده کننده تعیین شده بعدی تعلق می گیرد یا وارد ارث و ماترک شخص بیمه شده می گردد.43
بیمه گر در بیمه عمر خطر فوت، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می کند. روی آوردن به این نوع بیمه از سوی کسانی که در زمانی مشخص در معرض خطرات غیر معمول قرار می گیرند؛ مثلاً حرفه خلبانی یا ملوانی یا اکتشافات معدنی و دریایی و یا کار در کارگاه های اشعه پرتوی یا تحقیقات اتمی را برگزیده اند و به اندازه زمانی که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج یا ده ساله و کم تر یا بیشتر، خود را بیمه می کنند و اقساط ماهانه بیمه را در طول آن مدت می پردازند. چنان چه مدت بیمه سپری شد و بیمه شده زنده ماند، بیمه پایان می یابد و بیمه گر تعهد پرداخت سرمایه را ندارد و اقساط دریافت شده ی بیمه، باز پس داده نمی شود. و اگر بیمه شده بمیرد، مدت بیمه تمام شده تلقی می گردد و التزام و تعهد بیمه شده انقطاع می یابد و وارث او از سرمایه بیمه ای بهره مند می شود.
این نوع بیمه فقط جنبه تأمین در مقابل حوادث ناشی از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخیره ندارد؛ زیرا پس از انقضای مدت بیمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بیمه برگشت داده نمی شود.44
به عبارت ساده تر، می توان گفت که بیمه عمر خطر فوت، یک پوشش بیمه ای موقت محسوب می گردد و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتاً ارزانتر می باشد که علت آن به جهت این است بیمه گر در زمان پیری که معمولاً درصد مرگ و میر بالا می رود، تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در این نوع بیمه، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می نماید و حال آن که در بیمه های تمام عمر، قرارداد بیمه یک خطر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.45
2. بیمه عمر به شرط حیات: در این نوع بیمه، بیمه گر متعهد می شود که پس از گذشتن مدت معینی در قرارداد، چنانچه بیمه گذار یا فردی که او در قرارداد تعیین کرده است زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد آمده است به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به یکباره و یا به صورت مستمری بپردازد. بدیهی است که چنانچه بیمه گذار در طول مدت قرارداد بمیرد چیزی به ورثه یا شخص ثالث پرداخت نمی شود.
به موجب این قرارداد که چندان متداول نیست، بیمه گر متعهد می شود که در مقابل حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده در صورت زنده ماندن بیمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک این دسته از بیمه های عمر جنبه پس اندازی آن ها است. در واقع در این قراردادها به یاری توانایی مالی موجود، منابع مالی برای آتیه تأمین و فراهم می شود. با این همه در این گونه عملیات بیمه عمر در هر صورت اتفاق یا پیشامدی احتمالی وجود دارد و آن زنده ماندن بیمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرایی تعهد بیمه گر و میزان تعهد او حاکم می باشد.این نوع بیمه نیز دارای دو نوع اصلی می باشد:
الف- بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که در صورت زنده ماندن بیمه شده در سر رسید معین، سرمایه بیمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بیمه شده در سر رسید تعیین شده، بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه نیست ولی باید حق بیمه های دریافتی را بازپس بدهد.
بیمه گذار نیز در مقابل تعهد بیمه گر، ملزم به پرداخت حق بیمه ها به طور یکجا یا به صورت اقساطی تا پایان مدت بیمه نامه یا تا تاریخ تعیین شده زودتری می باشد. اندوخته ریاضی در این نوع بیمه چندان مهم نیست مگر آن که بیمه نامه با شرط استرداد حق بیمه ها منعقد و تنظیم شده باشد.
باید توجه داشت که در این نوع قرارداد می توان حیات چند نفر را بیمه کرد. زنده باقی ماندن یکی از بیمه شدگان در سر رسید تعیین شده در قرارداد، بیمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمایه بیمه ) به شخص بازمانده می کند.
ب- بیمه عمر مستمری در صورت حیات
فرق این فرمول با فورمول پیشین آن است که بیمه گر به جای پرداخت سرمایه، متعهد پرداخت مستمری می شود اما این مستمری به طور مستقیم در معرض نوسان های پولی است. نقش عملیات پس انداز در این نوع بیمه به دو شکل است:
* بیمه مستمری با حق بیمه یکجا: بیمه گذار حق بیمه را یکجا پرداخت می کند و بیمه گر نیز بیدرنگ اقدام به پرداخت مستمری می کند. پرداخت مستمری تا پایان عمر مستمری بگیر ادامه دارد ولی می توان پرداخت آن را تا مدت تعیین شده در قراداد ادامه داد.
* بیمه مستمری با حق بیمه اقساطی: در این نوع بیمه مستمری، بیمه گذار بیمه ها را به صورت اقساطی تا تاریخ تعیین شده می پردازد و بیمه گر نیز از تاریخ معینی شروع به پرداخت مستمری تا زمان فوت مستمری بگیر می کند.این فرمول بیمه ای اغلب همراه با شرط حفظ سرمایه است که بر پایه آن بیمه گر در ازای دریافت یک حق بیمه ویژه، متعهد بازپرداخت حق بیمه های دریافتی، حتی در صورت زنده ماندن بیمه شده در زمان اجرای قرارداد می گردد.46
در این نوع بیمه، غالباً بیمه شده، خود ذی نفع بیمه ای است و از مزایای بیمه استفاده می کند و اگر قبل از زمان معین ( در قرارداد ) بمیرد، بیمه پایان می یابد و بر اساس شرایط قرارداد، بخشی یا همه حق بیمه دریافتی با بهره یا بدون بهره برگشت داده می شود. چنان چه چنین شرطی نباشد، ذمه بیمه گر برائت پیدا می کند و اقساط بیمه نزد او باقی می ماند. این نوع قرارداد بیمه معمولاً بر خلاف شرایط و عرف بیمه نامه های عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار می دهد.
هدف این نوع بیمه نامه ها پرداخت سرمایه ی معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده است. از این رو، علت اصلی انعقاد این نوع بیمه، سرمایه گذاری و پس انداز است و هدف بیمه گذار ایجاد تامینی معین و مناسب و یا مستمری شخصی برای دوران پیری خود یا ذی نفع است. بنابراین اگر بیمه شده قبل از انقضای مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بیمه های پرداختی از سوی بیمه گذار، به وارث یا ذی نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتی که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بیمه های پرداختی ساقط شده باشد، حق بیمه ها نیز قابل استرداد نیست و متعلق یه بیمه گر خواهد بود.47 شرکت های بیمه ای در فروش این گونه بیمه نامه، فرض را بر سلامت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی را که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت یا مختلط پس انداز نشان می دهند در این نوع بیمه ندارند.48
این بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی دارند و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار نمی گیرد. بیمه به شرط حیات یکی از انواع بیمه نامه هایی است که کارفرمایان برای کارگران خود می خرند.
این نوع از قرارداد بیمه عمر از اقبال بیمه گذاران برخوردار نبوده و زیاد هم شناخته شده نیستند؛ زیرا به منظور هدف های پس از مرگ بیمه شده از قبیل مالیات بر ارث و غیره نمی توان از آن استفاده کرد.49
3. بیمه عمر مختلط ( آمیخته ) : این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات می باشد و به همین جهت بیمه مرکب نیز نامیده می شود. در این نوع بیمه بیمه گر در قبال دریافت اقساط بیمه، متعهد می شود که اگر بیمه گذار در خلال مدت معین و مثلاً سی سال فوت نماید، بیمه گر مبلغی به ورثه او یا شخص ثالث معین در قرارداد بیمه بپردازد و اگر در این مدت مثلاً سی سال، زنده ماند، مبلغی به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور پرداخت نماید و به همین جهت نرخ این نوع بیمه، سنگین تر و گرانتر از دو نوع دیگر می باشد.
در این نوع قرارداد بیمه، ریسک فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تأمین بیمه گر قرار می گیرند. عنوان آمیخته یا مختلط به این معنا نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بیمه می کند بلکه منظور این است که بیمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی از این ریسک عمل می کند. این نوع بیمه پیوندی، با وجود حق بیمه نسبتاً سنگین، از موفقیت آشکاری برخوردار است. بیمه عمر مختلط دارای انواع اصلی زیر است:
الف- بیمه عمر آمیخته عادی
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که یا در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه را به استفاده کنندگان بپردازد و یا در حالت زنده بودن بیمه شده تا پایان مدت قرارداد، سرمایه بیمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
این نوع بیمه از آن جهت پیوندی یا ترکیبی خوانده می شود که در یک قرارداد، یک نوع بیمه عمر زمانی با یک نوع بیمه به شرط حیات پیوند می خورد. خصلت این نوع فورمول چنان است که به بیمه گذار امکان می دهد که تأمین لازم را برای خانواده خود فراهم کند. بدین منظور بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه به صورت های گوناگون می شود مانند حق بیمه یکجا، حق بیمه سالانه با مدت محدود، حق بیمه سالانه برای مدت

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که در این جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم. نخست این که بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد ( مانند بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنین می توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار می دهد، استفاده کرد ( مانند بیمه عمر مستمری در صورت فوت پدر یا مادر یا هر دو به سود فرزند معول ) بیمه عمر می تواند وسیله رفع نارسایی های حقوق ورثه، به ویژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).31
چنانچه منظور بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه عمر، تأمین سرمایه ای برای خانواده یا شخص ثالث در صورت فوت بیمه شده باشد، عملیات بیمه گر صرفاً بیمه ای خواهد بود، زیرا خطر موضوع بیمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتی که بیمه گذار به تأمین سرمایه یا مستمری برای دوران پیری و بازنشستگی خود تمایل داشته باشد، عملیات بیشتر جنبه پس اندازی دارد.32 در بیمه عمر، بر اساس اصول ریاضی، پیشاپیش وجوه ذخیره ای انباشته می شود تا در آینده از محل آن پرداخت هایی صورت گیرد. این پرداخت ها بر اساس پیش بینی محتاطانه جدول نرخ مرگ و میر انجام می گیرد و خطرهای فردی در انواع بیمه نامه ها در چارچوب یک انتخاب دقیق پذیرفته می شود.33
خطر موضوع بیمه عمر در بیمه نامه های عمر، زندگی انسان ها است که تحت پوشش قرار می گیرد، مشروط بر این که قرارداد منعقد شده دارای شرایط قانونی مورد لزوم برای اعتبار یک قرارداد بوده باشد. خطر های تحت پوشش در بیمه نامه های عمر عبارتند از:
1- مرگ
ممکن است مرگ ناشی از عوامل گوناگونی باشد مانند، مرگ ناشی از حوادث، ناخوشی یا مرض، عادات مضر مانند اعتیاد بیمه شده به مشروبات الکلی و مواد مخدر، یا خطر های ناشی از سست بودن مبانی فکری، اخلاقی و مذهبی، مانند اندیشه خودکشی در بعضی انسان ها.
2- از کار افتادگی
از کار افتادگی ناشی از بیماری، مرض یا حادثه که معمولاً از سوی بیمه شده پرداخت حق بیمه را با مشکلات متعدد مواجه می سازد.
3- شرط حیات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً این امر جزء خطر های مورد بیمه نیست، اما در قید حیات بودن تا یک تاریخ معین که همان سر رسید بیمه نامه است، باعث می گردد تا سرمایه بیمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر های موضوع بیمه و این که در بیمه نامه های عمر، شرکت های بیمه با پرداخت سرمایه های بیمه عمر از محل وجوه و ذخایر جمع آوری شده مواجه هستند، لذا باید به اصول بیمه گری و نحوه انتخاب خطر در بیمه های اشخاص ، توجه دقیق و خاصی مبذول گردد.34 شایان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بیمه ای ، هر فرد یا شیء یا مسئولیتی است که بیمه می شود .35
استثنائات بیمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعی در خودکشی؛ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنین در صورتی که بیمه شده بر اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول مدت دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه پرداخت می شود، مگر اینکه ورثه قانونی بیمه شده با دلایل کافی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است و چنانچه دو سال از مدت بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد، تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.36
1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر
از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان همواره در جستجوی راه هایی برای تأمین جان و مال خود بوده و بیمه عمر هم از جمله روش هایی است که در طول قرون گذشته برای به دست آوردن تأمین جانی و اقتصادی به وجود آمده است. این نوع بیمه قبل از آن که در خشکی شناخته شود در دریا معمول گردیده و بیمه گران، ضمن بیمه کردن کشتی ها، متعهد می گردیدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه معینی به خانواده او بپردازند و قدیمی ترین بیمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 میلادی می باشد که در بلژیک کنونی که در آن زمان تحت اشغال اسپانیا بوده صادر شده است و اولین بیمه نامه ثبت شده در انگلستان نیز تاریخ 18 ژوئن 1583 میلادی را دارد.37
بیمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 میلادی به طور رسمی در دوران انقلاب کبیر فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشی ماند و تنها در حدود سال 1820 میلادی است که به عنوان یکی از حقوق شهروندان مطرح شد. از این پس در نیمه دوم سده ی نوزدهم تا زمان حاضر بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص جهش و پیشرفت مداومی داشته است. این تحول از نظر قانونی در قانون 13 ژوئیه 1930 میلادی که مواد 54 و 83 آن اختصاص به بیمه های اشخاص، به ویژه بیمه عمر دارد، تبلور یافته است.38
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر
الف- بیمه گذار: کسی است که با شرکت بیمه قرارداد می بندد و با تکمیل و امضای تقاضای بیمه نامه، خود را بیمه می کند. بیمه گذار باید نسبت به عمر بیمه شده، نفع بیمه ای داشته باشد. غالباً بیمه گذار و بیمه شده در بیمه عمر، یکی است.
ب- بیمه گر: کسی است که تعهد می کند در صورت وقوع مرگ بیمه شده، در زمان معین و یا در صورت حیات بیمه شده، در انقضای مدت بیمه ( بر حسب اختلاف بیمه های عمر ) مبلغ معینی را بپردازد.
ج- بیمه شده: کسی است که زندگی یا مرگ او موضوع و مورد بیمه است و پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی شرکت بیمه، بر مرگ یا زنده بودن او بعد از انقضای زمان ( حسب مورد بیمه که بیمه عمر باشد یا بیمه به شرط حیات ) متوقف است.
د- قسط بیمه ای: میزان پاداش و حقی است که در مقابل تعهدات بیمه گر، مبنی بر پرداخت ضایعات ناشی از حادثه مورد بیمه یا مبلغ معینی طبق توافق، به بیمه گران تعلق می گیرد. قسط بیمه ای را بیمه گذار می پردازد.
ه‍مبلغ بیمه ای: همان سرمایه بیمه گذار است که معمولاً با سود اضافی از سوی بیمه گر به بیمه گذار یا مستفید از بیمه پرداخت می شود.39
ی- استفاده کننده: شخصی است که بیمه گر می باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بیمه ( فوت یا حیات بیمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بیمه ممکن است خود بیمه گذار باشد ( مانند این که شوهری یک بیمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنین استفاده کننده ممکن است شخص بیمه شده باشد ( مانند شخصی که یک بیمه نامه عمر به شرط حیات به سود خود منعقد نماید ) یا ممکن است شخص سومی باشد ( مانند مادری که بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )40
در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
تعیین استفاده کننده از مزایای بیمه یکی از جنبه های مهم بیمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بیمه گذار بر حسب مورد، یا مزیتی را به شخص یا اشخاصی که برای او عزیز هستند عرضه می دارد که خود نوعی بخشش غیر مستقیم است، و یا بدهکاری خود را به شخص ثالثی مورد تضمین قرار می دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزایای بیمه به اشخاص ثالث به طور مجانی و رایگان صورت می گیرد و در حالت دوم اختصاص مزایا جنبه معوض به خود می گیرد. در هر صورت منطق امور، بیمه گذار را وادار به تعیین استفاده کننده می نماید اما باید دانست که تعیین استفاده کننده به هیچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بیمه نیست.41
1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر
بیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهمترین و متداولترین آن ها عبارت اند از بیمه عمر به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط.42
1. بیمه عمر به شرط وفات: در این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات می باشد بیمه گر، تعهد می نماید که هرگاه بیمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نماید مبلغی را به ورثه یا شخص ثالث تعیین شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هیچگونه وجهی به او و یا شخص ثالث داده نمی شود.
فورمول بیمه عمر تأمین خطر فوت به منظور رویارویی با تشویش خاطر نسبت به آینده تهیه شده و دارای چهار نوع اصلی به شرح زیر است:
الف- بیمه تمام عمر:
بر پایه این قرارداد بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان ، سرمایه بیمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، عاقد قرارداد یا بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه ها می باشد. این پرداخت اشکال گوناگونی دارد. گاهی به صورت یکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهی به صورت پرداخت اقساطی می باشد. در حالت دوم نیز به دو ترتیب عمل می شود یا بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه ( تا زمان فوت بیمه شده ) می گردد و یا آن که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قراداد بپردازد. این گونه قرارداد بیمه عمر همانندی زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و در برگیرنده اندوخته ریاضی می باشد. این بدان معنا است که برای بیمه گر مسلم است که باید به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه احتمالی دارد تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر به طور نسبی پر خرج است.
ب- بیمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معین
این نوع بیمه عمر بر پایه همان نوع نخستین ( بیمه تمام عمر ) ترتیب یافته است با این تفاوت که بیمه گر در صورتی به تعهد خود عمل می کند که بیمه شده بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد بیمه فوت کند. فایده این فرمول این است که حق بیمه نازل تری را می طلبد زیرا احتمال دارد که بیمه گر چیزی نپردازد. در واقع بیمه گر در صورت فوت بیمه شده پیش از موعد مقرر هیچ تعهدی ندارد. این فرمول در موردی مفید است که بیمه شده به تأمین فوری و بیدرنگ نیاز ندارد.
ج- بیمه عمر زمانی
گونه ای از بیمه های عمر است که به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفته و به موجب این قرارداد، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه، سرمایه تعیین شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل این تعهد، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت اقساط حق بیمه در تمام مدت قرارداد یا تا زمان وقوع فوت بیمه شده در

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شود ؛ بیمه های اجتماعی یا اجباری ، بیمه هایی هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمایت از این قشر ،‌به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد . در این نوع بیمه ، حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک و خطر ندارد .
بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز بیمه هایی هستند که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ،‌تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد .
بیمه های بازرگانی را می توان به بیمه های اشیاء ، مسئولیت ، ‌زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم نمود . در بیمه اشیاء ، ‌موضوع تعهد بیمه گر ، شیء بوده و قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت می باشد . از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء ، خسارتی بودن آن ها است .
بیمه مسئولیت نیز بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنا بر این اصل حقوقی ، ‌هر کس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می کند .
در بیمه زیان پولی ، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار ، می پردازد .
در بیمه اشخاص نیز موضوع تعهد بیمه گر ، ‌فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است . از ویژگی های این نوع بیمه غرامتی نبودن آن است که تعیین سرمایه بیمه در آن ، به عهده بیمه گذار می باشد .18 مقام سخن در این پژوهش ، در بیمه اشخاص است که به تفصیل به بیان آن می پردازیم .
1-1-4- بیمه اشخاص
از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می آید.
از یک دیدگاه می توان بیمه های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه های اشخاص علاوه بر این که یک محصول به حساب می آید، در راستای تأمین نیازها ی اولیه جوامع انسانی، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می شود.
بشر نیاز به تأمین دارد و این امری غریزی و شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت های بیمه با ارائه بیمه های اشخاص، زندگی انسان ها را ارزیابی نمی کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش های اقتصادی زندگی انسان ها است. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین بیمه های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می تواند نیاز های مالی و اقتصادی خانواده ها را نیز بر طرف سازد.
بیمه های اشخاص یکی از شاخص های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشور ها است و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می نمایند.19
در بیمه های اشخاص، موضوع تعهد بیمه گر، شخص بیمه شده است و وجه مشترک انواع بیمه های اشخاص این است که هدف و منظور از بیمه، جبران زیان وارده به بیمه شده نیست، به ویژه این که بعضی از بیمه های اشخاص ( مانند حیات، ازدواج، آغاز تحصیلات دانشگاهی و تولد ) وقایعی نیستند که موجب زیان و خسارتی برای بیمه شده گردند.20
بیمه های اشخاص، همانند دیگر بیمه ها، پاسخگوی تشویش خاطر است. با این وصف، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه پیش آمدهایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم به انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه پیش آمدهای مورد نظر، همیشه جنبه خسارتی ندارند مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین. از این حیث بیمه های اشخاص یک جنبه تمام مشخص دارند. بدین معنا که بیمه عمر در صورت حیات، بیمه حوادث بدنی و بیمه بیماری ها به طور اساسی در مقابل بیمه های خسارتی قرار می گیرند؛ بیمه هایی که خصلت ویژه آن ها تضمین زیان یا جبران خسارت است (مانند بیمه آتش سوزی، بیمه دزدی و بیمه مسؤلیت بدنی)
بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های اموال، فارغ از مفهوم زیان و ضرر است. بنابراین حتی زمانی که پیش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدنی ) سبب زیان و خسارت باشد و انجام تضمین بیمه گر را ایجاب کند، باز به عنوان یک مسأله خسارتی مطرح نمی شود. به عبارت دیگر بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های خسارتی پیرو اصل غرامت نیست. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیمه های اشخاص در برگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص علاقمند در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص ( مانند زنده ماندن در پایان مدت بیمه، فوت، حادثه و بیماری ) می باشد.21
از دیدگاه جامعه، بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری پول ( حق بیمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده اند، جبران نمود.
1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص
تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز می گردد. نخستین بیمه نامه در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه ” عمر زمانی ساده ” بود و زندگی بیمه گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب ” تاریخچه بیمه در انگلستان ” می نویسد که اولین بیمه نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای ” ویلیام گیبونز ” را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرار داده بود.
بیمه های اشخاص در مراحل ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه انتخاب ریسک پایه گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش ” جدول مرگ و میر “، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه های اشخاص محسوب می گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، بیمه نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.
در سال های آغازین پیدایش بیمه های اشخاص، صدور بیمه نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی پذیرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بیمه های اشخاص، این روند ارزیابی غیر علمی و ناکافی به نظر می رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه از متقاضی می خواستند تا درباره سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.22
بیمه های اشخاص بر اساس نیاز افراد و جوامع انسانی به چندین بخش تقسیم می شوند. متخصصان بیمه های اشخاص، تقسیم بندی های گوناگون و متنوعی را در این زمینه ارائه داده اند. شرکت های بیمه ای، که در کار صدور بیمه های اشخاص فعالیت می کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهای بیمه ای اشخاص را صادر می کنند که هر یک از این پوشش های بیمه ای، خود به طرح های بسیار دیگری، که بر اساس نیاز جامعه بیمه گذاران تهیه گردیده اند، تقسیم می شود. بیمه های اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظریات کارشناسان، به پنج دسته اصلی، بر اساس نوع پوشش هایی که ارائه می دهند، تقسیم می شوند:
1. بیمه های عمر
2. بیمه های مستمری
3. بیمه های حوادث
4. بیمه ای درمانی
5. بیمه های بازنشستگی23
1-1-4-2- بیمه عمر
در میان رشته های متنوع بیمه، بیمه عمر به این علت که پوشش خود را مستقیماً متوجه انسان می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا منابع انسانی در توسعه هر کشور نقش اساسی دارد. هر عضو جامعه با خرید بیمه عمر می تواند سرمایه قابل ملاحظه ای را برای آینده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرایط سخت زندگی، ضمن کمک به او آرامش روحی وی را نیز تأمین نماید. تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی بیمه عمر برای خانواده ها در بعد کلان نیز اهمیت خاصی دارد زیرا این بیمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان می شود.24
بیش از 50 درصد حجم بیمه ای دنیا به بیمه عمر اختصاص دارد. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده می شود و شرکت های بیمه عمر در جایگاه قطب های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شوند.25 اهمیت بیمه عمر در میان انواع رشته های به این علت است که با استفاده از ذخایر فنی شکل گرفته از بیمه های عمر می توان در بخش های عمومی یا خصوصی سرمایه گذاری کرد، که به افزایش تولید منجر خواهد شد و با گسترش بیمه عمر به دلیل افزایش فعالیت های تولیدی، اشتغال افزایش می یابد. همچنین از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، باعث افزایش فعالیت های تولیدی می شود و منبع درآمد مالیاتی نیز برای دولت محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی از یک سو زمینه های گسترش بیمه های عمر را از طریق افزایش درآمد ایجاد می کند و از دیگر سو، گسترش بیمه های عمر، از طریق تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، خود به رشد اقتصادی منجر می شود.26 به عبارت دیگر، با توجه به این که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی دارد و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد.27
در تعریف خیلی کلی بیمه های عمر که مهمترین شاخه بیمه های اشخاص می باشد، چنین گفته شده است که بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، تعهد می کند مبلغ معینی خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گذار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده یا حیات او در زمان معین است.28
تعریف روشن تری از بیمه عمر می گوید: ” بیمه زندگی ( بیمه عمر ) قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می کند، متعهد می شود مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بیمه، در صورت وفات شخص بیمه شده، به ورثه متوفی، و در صورت زنده بودن بیمه شده، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود. پرداخت مبلغ بیمه ای حسب توافق طرفین، یک جا به طلبکار بیمه ای یا به صورت اقساط منظم در طول حیات طلبکار ادا می شود.29 این تعریف نیز، بیان کاملی از بیمه عمر نیست، زیرا ممکن است بیمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذی نفع قرارداد بیمه در نظر گرفته باشد و یا حتی ذی نفع در قرارداد بیمه مشخص نشده باشد که در این صورت، سرمایه بیمه به وارث بیمه گذار پرداخت می شود. بر این اساس، بیمه عمر عبارت از قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند که مبلغی را خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به شکل مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث که از طرف بیمه گذار ( بیمه شده ) تعیین می شود و یا به وارث بیمه شده بپردازد. موعد ایفای تعهد بیمه گر ممکن است فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین باشد.30
بیمه

پایان نامه با کلید واژگان بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .
با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره این موضوع ، تبیین و مشخص می گردد . این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند :
1- بیان سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه
2- ایجاد اطمینان و آرامش از شرعی بودن بیمه عمر برای افراد جامعه اسلامی که از این نوع بیمه استفاده می کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت های بیمه ای برای انطباق قراردادهای بیمه ای خود با مبانی شرعی.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری دستی و الکترونیکی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است و روش تحلیل داده ها نیز به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد .
2- سئوالات تحقیق
سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از:
1- آیا بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است ؟
3- فرضیه‌ها
بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است.
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
1-1- ماهیت بیمه
ضرورت بیمه در جهان معاصر به خصوص در میان ملل مترقی و جوامع پیشرو به حدی است که کمتر فعالیت اقتصادی و اجتماعی را می توان یافت که بدون این عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بیمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدی وسیع است که هر قدر در میدان آن جلوتر رویم افق بازتری نمایان و هر چه از آن به دست آوریم باز خود را قانع نکرده و تحصیل آن گرچه رفع التهابی می کند ولی گیرایی آن، طوری با رشد فکری و ارتقاء سطح زندگی هماهنگی دارد که همیشه و در هر موقعیتی ما را به آن نیازمند تر می سازد.1
اهمیت بیمه در دنیای امروز، روز به روز در حال افزایش است زیرا امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، خطرهای جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. یکی از روش های مقابله با خطرهای احتمالی، صنعت بیمه می باشد که با انتقال خطر به بیمه گر، دغدغه انسان را کاهش می دهد.
امروزه می توان صنعت بیمه را یکی از مهم ترین و ضروری ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن دانست که پیشرفت آن با توسعه اقتصادی جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد یک جامعه همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شماری خواهد بود.
امروزه در اقتصاد های نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می کنند.2
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است. صاحبان اموال و تأسیسات با پرداخت حق بیمه، اطمینان می یابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاه های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های وارده را بیمه گران جبران می کنند.
بیمه همچنین با تضمین سرمایه گذاری ها، زمینه ها ی توسعه اقتصادی جامعه را فراهم می آورد. سرمایه گذاری های جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسیله ای برای حفظ سرمایه گذاری درمقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند، وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از خطرهای طبیعی و خطرهای انسانی حفظ می کند.3
نگرانی پیوسته انسان از آینده و مشکلاتی که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جریان زندگی و آسایشش را به مخاطره اندازد، او را وادار می کند تا با استفاده از تجارب پیشینیان و دستاوردهای علمی، در پی شناسایی روش های تأمین آینده ایده آل باشد. از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تأمین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده، پدیده بیمه است؛ زیرا بیمه، ابزاری است که علاوه بر جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود، پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاریخچه بیمه
بیمه یکی از ابداعات بشر برای غلبه بر موانع و خطرهایی است که را ه وی را برای وصول به نیازهایش می بندد. پژوهشگران درباره تاریخ بیمه توافق ندارند. بعضی معتقدند که بیمه در شکل ابتدایی آن، برای نخستین بار، چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح پدید آمده است و برخی دیگر اظهار می دارند که ششصد سال قبل از میلاد به وجود آمده است. هم چنین در مورد محل پیدایش بیمه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی خاستگاه بیمه را مصر و عراق (بابل) می دانند، در حالی که برخی دیگر، محل پیدایش بیمه را چین و هند ذکر می کنند. بعضی نیز ادعا کرده اند که یونانی ها و رومی ها آغازگران بیمه بوده اند.
مورخان می نویسند: اندیشه مبنایی بیمه، به معنای هم کاری در سختی ها، تقسیم خطر، توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به زیان دیده، از قدیم نزد مصری ها، هندی ها، رومی ها، عرب ها و ایرانی ها شناخته شده است. 5
این که کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معینی به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد؛ یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وام ها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند.6
اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیان دیده، در تاریخ گذشته بشر، ریشه ای دیرینه دارد. تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی ادامه یافت و این اندیشه نیز هم چون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک نظام و سازمان بیمه ای به صورت امروزی، دارای نظام قانونی و مقررات مدون درآمده است.
نظام بیمه ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است، بیمه دریایی است. اولین و قدیمی ترین سند بیمه، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند، کشتی های باربری و کالاها درطول سفرهای دریایی، در برابر خطرها بیمه می شده اند. با توسعه تجارت در کشورهای مختلف، بیمه دریایی نیز توسعه یافته است. و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
نخستین قرارداد بیمه در ایتالیا، در سال 1347 میلادی انجام شده است؛ اما قراردادهای مربوط به بیمه، تابع نظام خاصی نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمین تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم میلادی پیش آمد، برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم میلادی، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که ” پلیس ” نامیده می شد، تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگلیسی به بیمه نامه “policy” گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان “police” باشد.8
اولین نظام دریایی، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بیمه ای است، در سال 1435 میلادی تدوین شده و عناصر بیمه، مقررات، شرایط و راه اجرای آن را تعیین نموده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ بیمه به دست می آید که سابقه بیمه، به عنوان یکی از عقود متعارف تجاری، آن قدر طولانی نیست و از ابداعات ایتالیایی ها یا اسپانیایی ها در قرن چهاردهم میلادی است. اولین بیمه نامه ها در کشورهای مجاور دریا پدید آمده و دولت هایی که دارای کشتی های حمل و نقل دریایی بوده اند، چون با حوادث دریایی رو به رو بودند، احکام و مقرراتی را وضع کردند که نوعی بیمه دریایی برای کشتی و کالا و صاحبان و سرنشینان آن محسوب می شد.
پس از گذشت زمانی از پیدایش بیمه دریایی، بیمه خشکی شناخته شده است. بیمه خشکی، نخست مربوط به اموالی بوده که در مسیر حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته های مختلف، سایر اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاریخ بیمه خشکی به صورت نظام بیمه ای، به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بر می گردد.9
1-1-2- معنای لغوی
از لحاظ ریشه لغوی لفظ بیمه، در این که بیمه واژه های فارسی یا هندی است، بین لغت نویسان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بیمه را واژه ای فارسی می داننند و برخی آن را واژه ای هندی و بر گرفته از “بیما” به معنای ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بیمه را مأخوذ از زبان هندی می داند و آن را چنین تعریف می کند: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، اینطور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.10 فرهنگ معین نیز بیمه را فارسی، معادل بیما در زبان اردو و هندی دانسته و می گوید عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که چنان چه موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحا در خطر افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت بر آید. این فرهنگ معنای لغوی بیمه را نیز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربی برای این مفهوم واژه “تأمین” را برگزیده اند و از قرارداد بیمه با نام “عقد التأمین” یاد می کنند.12 کلمه مزکور که از ریشه “أمن” گرفته شده است به معنی آرامش و اطمینان خاطر است و یاد آور این معنی است که بیمه گذار با اقدام به بیمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر می یابد.13 کلمه “تأمین” معادل واژه “بیمه” به کار می رود و احیاناً واژه “سیکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ریشه لاتینی گرفته شده است، بر بیمه اطلاق شده است. از این رو در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح رایج در کشور های عربی، از بیمه به “سیکورتا” و “سیکورته” تعبیر شده است.16
اطلاق کلمه تأمین بر بیمه در زبان عربی، به روشنی طبیعت بیمه را نشان می دهد که در آن، نوعی امنیت دهی وجود داشته و امنیت بخشی از خطر و خسارت ، ماهیت اصلی بیمه را تشکیل می دهد.
1-1-3- معنای اصطلاحی
بیمه به معنای اصطلاحی آن، نوعی معامله و قرارداد است که تعهداتی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می سازد و در عصر کنونی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. بین معنای اصطلاحی بیمه، که نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است، با معنای لغوی آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 بیمه را این طور تعریف می کند:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
با توجه به انواع ریسک و خطر

پایان نامه با کلید واژگان استاد راهنما، طلاق، امام صادق

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
تحت عنوان
تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه
رضا میرزاخانی
استاد راهنما:
حجت الاسلام دکتر حسین‌علی سعدی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا دقیقی اصلی
زمستان 1389
دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اعضای هیأت داوران نسخه نهایی پایان‌نامه آقای رضامیرزاخانی دانشجوی رشته الهیات، معارف اسلامی‌و ارشاد
تحت عنوان … تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه…
را از نظر شکل و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد پیوسته تأیید می‌کنند.
اعضای هیأت داوران:
سمت
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
محل امضاء
1) استاد راهنما
حجت‌الاسلام حسین‌علی سعدی
………………..
………………..
2) استاد مشاور
دکتر علیرضا دقیقی اصلی
………………..
………………..
3) نماینده شورای
تحصیلات تکمیلی دانشکده
………………..
………………..
………………..
4) استاد ناظر
………………..
………………..
………………..
امضای رئیس دانشکده
السَّلامُ عَلَیکَ یا صادِقاً مُصَدِّقاً فی القَول و الفِعل
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که
اولین اساتیدی بوده اند که همواره
زانوی تلمّذ بر کرسی علم و ادب شان
و بوسه سپاس بر دستان پر مهرشان می‌زنم.
با تشکر و سپاس از
ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام
حضرت آیت الله مهدوی کنی مدّ ظلّه العالی
که بنیان گذار شجره طیبه ای هستند که ریشه در دریای معرفت الهی داشته و شاخه های آن در آسمان علم و اخلاق امام صادق علیه السلام
ستاره گون می درخشند
و با تشکر از
استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی
و استاد مشاور دکتر دقیقی اصلی
که منِ خام دستِ خامه به دست را صبورانه تحمل نموده و قطره هایی از چشمه جوشان علمشان به حقیر چشانیدند.
چکیده
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزایشی رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی می باشد . آن چه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد ، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می نماید . راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود ، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا ، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود ، هموارتر است .
بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود نیز ، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت بریء بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم . برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر و تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه خواهیم بود .
کلیدواژه‌ها: بیمه ، بیمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- ضرورت تحقیق 1
2- سئوالات تحقیق 3
3- فرضیه‌ها 3
فصل اول: کلیات 5
1-1- ماهیت بیمه 7
1-1-1- تاریخچه بیمه 8
1-1-2- معنای لغوی 10
1-1-3- معنای اصطلاحی 11
1-1-4- بیمه اشخاص 12
1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص 13
1-1-4-2- بیمه عمر 14
1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر 18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18
1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر 20
1-2- پیشینه تحقیق 26
فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه عمر 31
2-1- نظریه توقیفی بودن عقود 34
2-1-1- تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی بر فرض توقیفی بودن عقود 37
2-1-1-1- بیمه عمر و ضمان 37
2-1-1-2- بیمه عمر و صلح 46
2-1-1-3- بیمه عمر و هبه 52
2-1-1-4- بیمه عمر و جعاله 55
2-1-1-5- بیمه عمر و مضاربه 58
2-1-1-6- بیمه عمر و حق عمری 63
2-2- نظریه عدم توقیفی بودن عقود 66
2-2-1- استقلال عقد بیمه عمر بر فرض عدم توقیفی بودن عقود 72
فصل سوم: اشکالات فقهی عقد بیمه عمر 73
3-1- بیمه عمر و غرر 75
3-1-1- معنای لغوی 76
3-1-2- معنای اصطلاحی 77
3-1-3- معامله غرری 78
3-1-4- چه نوع غرری موجب بطلان معامله است؟ 80
3-1-5- تحلیل غرر در بیمه عمر 81
3-2- بیمه عمر و تعلیق 84
3-2-1- معنای لغوی 85
3-2-2- معنای اصطلاحی 86
3-2-3- بررسی ادله بطلان تعلیق 87
1. اجماع 87
2. امتناع تعلیق انشاء 88
3. منافات تعلیق با تنجیز 89
3-2-4- تحلیل تعلیق در بیمه عمر 90
3-3- بیمه عمر و قمار 91
3-3-1- معنای لغوی 92
3-3-2- معنای اصطلاحی 93
3-3-3- ادله حرمت قمار 95
3-3-4- تحلیل قمار در بیمه عمر 97
3-4- بیمه عمر و شخصی بودن قراردادها 99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه 100
3-4-2- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر 103
3-5- بیمه عمر و ضمان مالم یجب 105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم یجب 106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب 107
3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر 110
3-6- بیمه عمر و ربا 111
3-6-1- معنای لغوی 112
3-6-2- معنای اصطلاحی 112
3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر 114
نتیجه‌گیری 117
منابع و مآخذ 119
مقدمه
1- ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. با توجه به اینکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددی رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند ، صنعت بیمه یکی از پدیده هایی است که جوامع بشری در عصر جدید روز به روز استقبال بیشتری از آن می کنند و با زیر پوشش بیمه قرار دادن خود ، تأمین منبع مالی در شرایط سخت آتیه را تضمین می نمایند .
هر چه روابط اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر می شود ، تواتر و شدت خطراتی که زندگی انسانی را تهدید می کند افزایش می یابد ، زیرا تکنولوژی و یا هر وسیله جدیدی که وارد زندگی انسان می شود ، خطرات جدیدی را هم برای بشر به ارمغان می آورد و چه بسا همین خطرات ، که بشر قدرت جلوگیری از آن را ندارد ، باعث بروز فجایع غیر قابل جبرانی گردد .
انسان‌از آغاز پیدایش‌جوامع‌انسانی‌، در جستجوی‌غریزی‌به‌دنبال‌تأمین های‌جسمی‌، اقتصادی ‌، اجتماعی‌وسیاسی‌بوده‌است‌. باتوجه‌به‌همین‌نیاز بوده‌که‌شرکت های‌بیمه‌با ارائه‌طرح های‌متفاوت‌و ابتکاری‌متناسب‌با نیازهای ‌جوامع‌انسانی‌درپی‌تأمین‌و تسهیل‌این‌غریزه‌ثبات‌مالی‌و اقتصادی‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفی‌و یا حادثه‌دیده‌بتوانند از مزایای‌این‌تأمین‌اقتصادی‌بهره‌مند شوند.
در میان انواع بیمه ، بیمه های اشخاص یکی از مهمترین عقدهای بیمه ای به شمار می آید که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می نماید . اصولا یکی از نشانه های پیشرفت جوامع بشری و شاخص های رفاه اجتماعی را می توان توسعه و گسترش بیمه های اشخاص دانست ، زیرا میزان حق بیمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهی بر رشد و پویایی آن است .
بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی ، پیرو اصل غرامت نیست . لذا بیمه های اشخاص دربرگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص باشد که این بار مالی به وسیله بیمه گر و بیمه گذار در زمان انعقاد قرداد بیمه به طور مقطوع تعیین می شود .
بیمه عمر که مهمترین نوع بیمه های اشخاص است را می توان نوعی سرمایه گذاری تلقی نمود که افراد برای مصون ماندن از هرگونه تشویش خاطر در خصوص تأمین زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده ، به آن روی می آورند . بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است و اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند . بیمه عمر عالی ترین تجلی روح همکاری و تعاون بین افراد بشر است و این سازوکار قادر است که ضرر و زیان های مالی ناشی از فوت نان آور خانوار را تا حدودی جبران نماید و در واقع تدبیری است که انسان می اندیشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کیان خانواده را از تنگناهای اقتصادی رهانیده و یا در زمان پیری منبع مالی مناسبی برای خود گردآوری نماید .
بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می نماید متعهد می شود که مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بیمه یا در صورت وفات شخص بیمه شده ( به ورثه متوفی ) یا در صورت زنده بودن بیمه شده ، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود و نحوه پرداخت مبلغ بیمه ای ، حسب توافق طرفین می باشد .
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثه ای است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار دیگر انواع بیمه ، مورد بحث و بررسی قرار داده و برای تطبیق آن با موازین فقهی ، بر اساس مبناهای مورد قبول خود ، راه حل های مختلفی را برا ی تصحیح عقد بیمه عمر ارائه داده اند .
عده ای از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقیفی می دانند و معتقدند که عقود صحیح فقط منحصر در عقودی است که در زمان شارع بوده است و بنابراین تنها عناوینى از عقود که در ادله به آن ها تصریح شده صحیح و مشروع‏اند و عقدهاى جدید با مضامین جدید باید به آن ها ارجاع داده شود . این عده بر اساس همین مبنای فقهی ، سعی کرده اند که عقد بیمه عمر را در چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی قرار داده تا در سایه آن عقد حکم به صحت بیمه عمر نمایند . از جمله عقودی که سعی کرده اند بیمه عمر را با آن تطبیق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه می باشد .
برخی از فقهاء و حقوقدانان نیز نظریه عدم توقیفی بودن عقود را قبول دارند و بر این اساس عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین فقهی ندانسته و هر نوع عقد و قراردادی که بین متعاقدین ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد ، صحیح و مشروع می دانند ، هرچند که در قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده باشد .
از آنجایی که صحت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرایط عمومی قراردادها و بریء از موانع صحت عقد باشد ، عده ای از فقیهان و صاحب نظران حقوق اسلامی ، عقد بیمه عمر را دارای اشکالاتی می دانند که صحت آن را دچار تردید می سازد . غرر ، تعلیق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم یجب بودن و منافات با اصل شخصی بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتی است که در عقد بیمه عمر مطرح است .
در این تحقیق کوشش می شود که با تحلیل فقهی دو نظریه توقیفی بودن و عدم توقیفی بودن عقود ، بر اساس هر یک از این دو نظریه ، راه حل های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار بگیرد . بر این اساس پس از این که در فصل اول به بیان ماهیت بیمه و بیمه عمر پرداختیم ، در فصل دوم بر طبق نظریه توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عقود معهود فقهی تطبیق داده و میزان سازگاری بیمه عمر با آن عقود را بررسی می نماییم و در نهایت در فصل سوم بر طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل فقهی مطرح کرده و به تحلیل میزان سازگاری آن با عمومات و اطلاقات

منبع پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46
145. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش
العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی
الباحث: رضا میرزاخانی
الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی
الاستاذ المساعد: الدکتور علیرضا دقیقی اصلی
الفرع الدراسی: الفقه و مبادئ الشریعه الإسلامیه
یعتبر التأمین علی الحیاه کأحد من العقود الحدیثه المحفوفه بالمخاطر و یواجه قبولا متزایدا فی العالم الیوم و هو ذو قیمه مضافه مادیه و معنویه فی المستویین الجزئی والکلی للمجتمع. إن ما هو جدیر بالإهتمام فی قیمه التأمین على الحیاه و ما یقع قبالته من الأقساط المدفوعه للمؤمَّن علیه هو الأمن و الاستقرار فی مواجهه خطر الموت الذی یقدمه المؤمِّن للمؤمَّن علیه. الحل الصحیح لعقد التأمین علی الحیاه بناء علی نظریه توقیفیه العقود ،‌هو تنفیذه مع أحد العقود الفقهیه المعهوده. فی هذا الصدد ، یُعتبر أسلوب تنفیذ التأمین علی الحیاه مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبه للعقود الأخری.
بناء علی نظریه عدم توقیفیه‌العقود ، یعرض التأمین علی الحیاه کعقد مستقل علی العمومات والإطلاقات من أدله صحه العقود و فی حاله عدم وجود موانع صحه‌العقود ،‌نستطیع أن نحکم بصحته. للوصول إلی هذه المهمه لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقه بالتأمین علی الحیاه مثل شبهه الغرر وشبهه التعلیق وشبهه الربا و یجب اقتراح حلول واستراتیجیات لتوافقِ التأمین علی الحیاه مع المبادئ الفقهیه الإمامیه.
الکلمات الرئیسیه: التأمین ،‌التأمین علی الحیاه ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.
Keywords:insurance, life insurance,jurisprudence,guarantee, fraud
Imam Sadiq (P.B.U.H) University
Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance
Jurisprudance and principles of Islamic Low
Jurisprudential Analysis Of Life Insurance
In Shiite Jurisprudence
Supervisor:
Dr.Saadi
Advisor:
Dr.daghighi asli
Reza-mirzakhani
winter 2010
1. محمد باقر تاج بخش، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، 1337 ش ) ص 11
2. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، ” تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف “، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)، ص 64
3. آیت کریمی، کلیات بیمه، ( تهران : بیمه مرکزی ایران ، چاپ دوم 1376ش )، ص 39 و 40
4. یعقوب رشنوادی و مجید دهنوی، “نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی”، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره 121. 122 ، ص 21 و 22
5. احمد جمالیزاده ، بررسی فقهی عقد بیمه ، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول 1380 ) ، ص 42.
6. آیت کریمی، پیشین، ص 23
7. احمد جمالیزاده، پیشین، ص48
8. آیت کریمی، پیشین، ص 25
9. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 49
10. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )، ص 4588
11. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ( تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم 1363 )، ص 633
12. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 2 ( تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )، ص 1020
13. توفیق عرفانی، پیشین، ص 8
14. محمد رواس قلعه جی، معجم اللغه الفقهاء، ( بیروت: دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق )، ص 252
15. ceccrus
16. ابو القاسم موسوى خویى ، منهاج الصالحین‏ ، ج‏2 ، ( قم : ‏نشر مدینه العلم ، ‏1410 ه ق‏ ) ، ص 118 – على سیستانى ، منهاج الصالحین‏ ، ‏ج‏2 ، ص 169 – یاسین عیسى عاملى ، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه ، ( قم : مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه ، بی تا)، ‏ص 111 – محمد إسحاق الفیاض ، منهاج الصالحین ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحه الشیخ محمد إسحاق الفیاض ، چاپ اول ، بی تا ) ، ص 279
17. احمد جمالیزاده، ص 24
18. آیت کریمی ، پیشین ،‌ص 43 – 46
19. هادی دستباز، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، ج 1 ( تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1377ش )،ص1
20. آیت کریمی، پیشین، ص 401
21. ژان لوک اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، جانعلی محمود صالحی، ( تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم 1378ش )، ص 9
22. هادی دستباز، پیشین، ص 2
23. همان ، ص 28
24. سعید صحت و دیاکو نصرالله زاده، ” بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب “، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 117 و 118 ، ص25
25. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، پیشین، ص 64
26. فیروزه عزیزی و فاطمه پاسبان، ” رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 47، ص 71
27. علی اصغر شیدایی راد، ” موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 56، ص 3
28. توفیق عرفانی، پیشین، ص 22
29. احمد جمالیزاده، پیشین، ص131
30. مسعود زنگنه، ” ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر “، نشریه صنعت بیمه، شماره 58، سال پانزدهم، ص 87
31. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 18
32. آیت کریمی، پیشین، ص 417
33. علی اعظم محمد بیگی، ” سرمایه گذاری در بیمه عمر: سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46، ص 55
34. هادی دستباز، پیشین، ص 10 و 31
35 . همان ، ج 2 ، ص 59
36. علی صباغیان و فاطمه فیروزی، ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی “، نشریه بصیرت، شماره 35، سال دوازدهم، ص 172
37. توفیق عرفانی، پیشین، ص222
38. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 10
39. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 132 و 133
40. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 17
41. همان، ص 59
42. محمد آل شیخ، ” ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی “، نشریه صنعت بیمه، شماره 66، سال هفدهم، ص 108؛ مسعود زنگنه، پیشین، ص 87
43. ژان لوک اوبر، پیشین، ص22. 25
44. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 138
45. هادی دستباز، پیشین، ص 60 و 61
46. ژان لوک اوبر، پیشین، ص25 و 26
47. مسعود زنگنه، پیشین، ص 87

منبع پایان نامه درمورد دانشگاه تهران

الریات، چاپ هفتم1426ه ق)
60. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏1404 ه ق )
61. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7، جزء 2، ( بیروت : دار احیاء التراث العربی، 1964م )
62. شرتونی لبنانی، اقرب الموارد، ج1، (قم: مکتب آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1403ق)
63. شهید اول، محمد بن مکی عاملی،‏ الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم ‏1417 ه ق )
64. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، ج‏ 2 ‏، ( قم : کتابفروشی مفید، چاپ اول، بی تا )
65. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد،‏ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ‏1414 ه ق )
66. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، ( قم : کتابفروشی داوری، چاپ اول 1410 ه ق )
67. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، تمهید القواعد الأصولیه و العربیه لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ( قم : ‏دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ‏1416 ه ق )
68. ‏شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، حاشیه شرائع الإسلام، ( قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، بی تا )
69. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم :‏ مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول 1413 ه ق )
70. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1377ش)
71. شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1375ش )
72. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، ‏(قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ‏1417ق)
73. صدر، محمد صادق، ما وراء الفقه‏، ج‏ 9، ( بیروت : دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول ‏1420 ه ق )‏
74. ‏طباطبائى ، صاحب ریاض، سید على بن محمد بن ابى معاذ ، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج‏8 ‏، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول ‏1418 ه ق‏ )
75. طباطبایی حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، ج 2، ( بیروت : ‏دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول ‏1410 ه ق )
76. طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، ( قم : مؤسسه دار التفسیر، چاپ ‏اول 1416 ه ق )
77. طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، ‏انتشارات 22 بهمن، چاپ: اول، ‏قم، ‏ص 108
78. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ( مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1390 ه ق )
79. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین‏، ج 3، ( تهران : کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم ‏1416 ه ق‏ )
80. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏ 3، ( تهران : ‏دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول 1390 ه ق‏ )
81. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول ‏1407 ه ق )
82. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 2، ( تهران : المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم 1387 ه ق )
83. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ‏ج‏7، ( تهران : ‏دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم 1407 ه ق‏ )
84. عاملی، جواد بن محمد حسینی ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج‏7، ( مؤسسه دار احیاء التراث العربی، بی تا )
85. عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1371 ش )
86. عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، (تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول 1371)
87. علی آبادی ، علی ، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی ، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول 1381 ش )
88. علیاّن، محمد، التأمین فی الشریعه و القانون، ( ریاض : دار الشوّاف للنشر و التوزیع، چاپ سوم 1416 ه ق )
89. فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج 2، ( بیروت : دارالفکر، 1403 ه ق )
90. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، (تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم 1382 ش )
91. فیومی، المصباح المنیر، ( بیروت : المکتبه العصریه، 1428 ه ق )
92. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن‏، ج ‏7، ( تهران : دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم 1412ق)
93. قزوینی، ملا علی قارپوزآبادی ، صیغ العقود و الإیقاعات، ‏( انتشارات شکوری، چاپ اول ‏1414 ه ق‏ )
94. قمّى ، شیخ صدوق ، محمّد بن على بن بابویه ، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
95. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی : معاملات معوض – عقود تملیکی، ج 1، ( تهران : شرکت انتشار، چاپ چهارم 1371 ش )
96. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ( تهران : نشر میزان، چاپ سیزدهم 1385 ش )
97. کریمی، آیت، کلیات بیمه، ( تهران : بیمه مرکزی ایران ، چاپ دوم 1376ش )
98. کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، ج‏ 1 قسم‏ 2، ( نجف : المکتبه المرتضویه، چاپ اول 1359 ه ق )
99. کرکى ، محقق ثانى، على بن حسین عاملى ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 5، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم 1414 ه ق )
100. کرکى ، محقق ثانى، على بن حسین عاملى ، رسائل المحقق الکرکی، ج 1،( قم : کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، چاپ‏اول 1409 ه ق )
101. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم 1385 ش )
102. گیلانی ، میرزای قمی ابو القاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات‏، ج 1 ‏، ( تهران : مؤسسه کیهان‏، چاپ اول‏ 1413 ه ق‏ )
103. لوک اوبر، ژان، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، جانعلی محمود صالحی، ( تهران : بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم 1378ش)
104. لویس معلوف، المنجد، ( انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم 1364 ه ق )
105. مؤمنی، مهدی، آیین معاملات در اسلام و قوانین ایران، ج 1، ( تهران : مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال، چاپ اول 1379 ش )
106. مراغی، میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیه،‏ج‏ 2، ( قم : انتشارات جامعه‏ی مدرسین، ‏1417ق)
107. مشکینى ، میرزا على ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسین ، بی تا )
108. مصطفوی، محمد کاظم، فقه المعاملات، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ‏اول 1423 ه ق )
109. مطهری ، مرتضی ، بررسی فقهی مسأله بیمه ، ( تهران : میقات ، 1361 ش )
110. مطهری، مرتضی، ربا، بانک – بیمه، ( تهران : انتشارات صدرا، چاپ اول 1364 ش )
111. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ( نجف : مطابع دار النعمان، چاپ دوم 1386ه ق )
112. معروف الحسنی، هاشم، نظریه العقد فی فقه الجعفری، ( بیروت : دار التعارف للمطبوعات، 1416 ه ق )
113. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم 1363)
114. مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج 3، ( قم : مؤسسه انصاریان، چاپ دوم ‏1421 ه ق )
115. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعه، ( قم : کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه، چاپ اول ‏1413 ه ق‏ )
116. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ، ج 9، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1403 ه ق )
117. میرزای نائینی، محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،‏ ج ‏1، ( تهران : المکتبه المحمدیه، چاپ اول 1373 ه ق )
118. ‏نائینى ، میرزا محمد حسین بن عبد الرحیم غروى ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1‏، ( تهران : المکتبه المحمدیه، چاپ اول 1373 ه ق‏ )
119. نجفى ، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا )
120. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، رسائل و مسائل، ج 1، ( بی جا، بی تا )
121. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مرکز نشر تابع مکتب الاعلام الاسلامی، 1417 ه ق )
122. نراقی، مولی محمد بن احمد، مشارق الأحکام‏، ( قم : کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد،‏چاپ دوم 1422 ه ق )
123. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ‏ج‏13، ( بیروت : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1408 ه ق )، ص 393
124. وحدتی شبیری، حسن، مجهول بودن مورد معامله، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1379 ش )،
125. وحید بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل ، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ( قم : مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی‏، چاپ اول 1417 ه ق )
126. یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی ، سؤال و جواب، ( تهران : مرکز نشر العلوم الإسلامی، چاپ‏اول 1415 ه ق )
127. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، ‏العروه الوثقی، ج 2 ( بیروت : مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم ‏1409 ه ق )
128. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، حاشیه المکاسب، ج ‏2، ( قم : ‏مؤسسه اسماعیلیان، ‏1410 ق‏ )
ب) مقالات
129. آصفی، محمد مهدی، ” بررسی سه فرع فقهی در بانکداری اسلامی “، فقه اهل بیت( ع)، شماره 27، ( سال هفتم، پاییز 1380 ش )
130. آل شیخ، محمد، ” ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی “، نشریه صنعت بیمه، شماره 66، سال هفدهم
131. امامی، اسد الله، ” نقش اراده در قراردادها “، فصلنامه حق، دفتر چهارم، (زمستان 1364ش)
132. امامی، مسعود، ” جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت “، فقه اهل بیت(ع)، شماره 54،‏ ( سال چهاردهم تابستان 1387ش )
133. امامی، مسعود، ” صلح ابتدایی “، فقه اهل بیت(ع)، شماره 34، (سال نهم تابستان 1382ش)
134. خرازی، محسن، ” مضاربه “، مجله فقه اهل بیت، شماره 45، ( سال دوازدهم )
135. خمینی، روح الله موسوی ، ” بیمه “،مجله فقه اهل بیت، شمار 1، ( سال اول، بهار 1374ش)
136. رشنوادی، یعقوب و دهنوی، مجید، ” نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی”، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 121 – 122
137. زنگنه، مسعود، ” ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر “، نشریه صنعت بیمه، شماره 58، سال پانزدهم
138. شریعتی، سعید، ” بیع زمانی “، فقه اهل بیت( ع)، شماره 26، (سال هفتم تابستان 1380ش)
139. شیدایی راد، علی اصغر، ” موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 56
140. صباغیان، علی و فیروزی، فاطمه، ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی “، نشریه بصیرت، شماره 35، سال دوازدهم
141. صحت، سعید و نصرالله زاده، دیاکو، ” بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب “، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 117 و 118
142. عزیزی، فیروزه و پاسبان، فاطمه، ” رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 47
143. عسگری، محمد مهدی و اسماعیلی گیوی، حمید رضا، ” تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف ” ، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)
144. محمد بیگی، علی اعظم، ” سرمایه گذاری در بیمه عمر : سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ

منبع پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، تأمین و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بیمه عمر موردی ندارد.
1.
نتیجه‌گیری
با توجه به این که موضوع بیمه عمر به طور مستقیم انسان و آتیه وی می باشد ، لذا از اهمیت شایانی در میان دیگر رشته های متنوع بیمه برخوردار است . بیمه عمر در بعد فردی می تواند با ایجاد آرامش و تأمینی که در سایه پس انداز سرمایه بیمه ای محقق می کند ، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بیمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان ، تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جایی که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است ، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی داشته و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان ، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد .
برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد ؛ رویکرد اول با قبول نظریه توقیفی بودن عقد است که سعی در تطبیق بیمه عمر با یکی از عقود معهود داشته تا با انطباق بیمه عمر با عقود معین فقهی ، بیمه عمر نیز در حکم صحت از آن ها تبعیت نماید . بر این اساس عقد بیمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمری مقایسه شد و در یک تطبیق فقهی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجوه تمایزی که بین این عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هیچ کدام از آن ها نمی تواند خاستگاهی قطعی برای تصحیح عقد بیمه عمر فراهم کند و در این میان ، عقد ضمان و صلح بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر می باشد و در صورت ایجاد شرایطی در هنگام تحقق عقد بیمه عمر ، می توانیم حکم به تصحیح بیمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائیم . از همین رو برخی فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رویکرد دوم در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی ، با عمومات ادله صحت عقود سنجیده و میزان سازگاری آن را با این ادله مشخص نماییم . مبنای این رویکرد نظریه عدم توقیفی بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معین فقهی می باشد . با توجه به بررسی های انجام شده ، ادله عدم توقیفی بودن عقود کامل تر بوده و بر این اساس بیمه عمر ، عقدی است که دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود می باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد .
بنابراین بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد ، عقدی مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏اى بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی ، دلیل بر بطلان آن نیست . بر همین مبنا عقد بیمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل مورد ارزیابی فقهی قرار بگیرد .
با توجه به بررسی هایی که در این پژوهش بر روی شبهه هایی که در بیمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به این نتیجه می رسیم که ادله هیچ کدام از این اشکالات تمام نبوده و نمی توان با تکیه بر این اشکالات ، به صحت این عقد که عقدی عقلایی بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود می باشد ، خللی وارد کرد .
بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
1.
منابع و مآخذ
الف) کتاب‌ها
1. ‏ آیینی ، حمید ، آزادی عقیده و بیان ، به همراه دو نوشته حقوقی دیگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
2. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بیروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
3. ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیله إلی نیل الفضیله، ( قم :،مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
4. ابن عابدین ، محمد امین بن عمر ،‌حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار ، ج 4 ( بیروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
5. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )
6. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 5، (قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان نجفی، بی‌تا)
7. إسحاق الفیاض ، محمد ، منهاج الصالحین ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحه الشیخ محمد إسحاق الفیاض ، چاپ اول ، بی تا )
8. اصفهانی، ابو الحسن، وسیله النجاه ؛ حواشی حضرت امام‏خمینی، ( قم : مؤسسه‏ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ‏1380ش )
9. امامی، حسن، حقوق مدنی، ( کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، بی تا )
10. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ج 3، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول 1411 ه ق )
11. انصاری، شیخ مرتضی، ‏کتاب المکاسب‏، ج 3، ( قم : کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،‏چاپ اول ‏1415 ه ق )
12. بجنوردی، حسن بن آقا بزرگ موسوی ، القواعد الفقهیه، ج‏ 3، ( قم : نشر الهادی، چاپ اول ‏1419 ه ق‏ )
13. بحرانى ، یوسف بن احمد بن ابراهیم ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 21، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول1405 ه ق )
14. بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج‏3، ( قم : چاپ‏اول )
15. بی آزار شیرازی، عبد الکریم، رساله نوین، ج 2، ( مؤسسه انجام کتاب، 1359 ش )
16. تاج بخش، محمد باقر، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، 1337 ش )
17. جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ اول 1362ش )
18. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدنی : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب های جیبی ،‌چاپ اول 1352ش )،
19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم 1368 ش )
20. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج 1، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1363 ش )
21. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، ( تهران : بنیاد راستار، چاپ اول 1357 ش )
22. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 2 ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )
23. جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغا اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1380 )
24. جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی
25. جوهری، اسماعیل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 2، ( بیروت : دارالعلم للملایین، چاپ چهارم 1407 ه ق )
26. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق )
27. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 15، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ پنجم1403ه ق )
28. حسینی روحانی ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج 20 ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم 1414 ه ق )
29. حلبى ، ابن زهره ، حمزه بن على حسینى ، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول 1417 ه ق )
30. حلّى ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )
31. حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1407 ه ق‏ )
32. حلی، شیخ حسین، بحوث فقهیه، ( بیروت : مؤسسه المنار، ‏چاپ چهارم 1415 ه ق )
33. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان ‏،‏ ج 1، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1410 ه ق )
34. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج 1، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم ‏1315 ق )
35. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ‏تذکره الفقهاء، ج 14، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، چاپ‏اول )
36. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، ج 2 (مؤسسه آل البیت علیهم السلام )
37. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام‏، ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1413 ق‏ )
38. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 6، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
39. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول 1333 ه ق‏ )
40. حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ( قم : مؤسسه اسماعیلیان چاپ اول ‏1387 ه ق)
41. حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏، ج 2، ( قم : مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1408 ه ق )
42. خامنه ای، محمد، بیمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359 ش )
43. خمینی، روح الله موسوی ، تحریر الوسیله، ج 2، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )
44. خمینی، روح الله موسوی ، توضیح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامی، چاپ سوم 1365ش)
45. خمینی، روح الله موسوی ، کتاب البیع ‏، ج‏ 4، ( تهران : ‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، بی تا )
46. خمینی، روح‌الله موسوی ، تهذیب الأصول‏، (قم: ‏کتابفروشی اسماعیلیان، چاپ اول ‏1382ق)
47. خوئینی ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول 1379 ش )
48. خویی، ابو القاسم موسوی ، مبانی العروه الوثقی، ج 1، ( بی جا، بی تا )
49. خویی، ابو القاسم موسوی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 3، ( بیروت : دار الهادی، چاپ اول 1412 ه ق )
50. خویی، ابو القاسم موسوی ، منهاج الصالحین، ج 2، ( قم : نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم 1410 ه ق )
51. خویی، ابو القاسم موسوی ، موسوعه الإمام الخوئی ( ‏شرح استدلالی عروه الوثقی )
52. دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، ج 1 ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1377ش )،
53. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )
54. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ( بیروت و سوریه : دار العلم، الدار الشامیه، چاپ اول 1412 ه ق‏ )
55. راوندى ، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله ، چاپ دوم 1405 ه ق )‏
56. رواس قلعه جی، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بیروت : دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق)
57. روحانی، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، 1397 ه ق )
58. زبیدی، محمد مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ( مصر : دار احیاء التراث العربی،چاپ اول 1306 ه ق )
59. السالوس، علی أحمد، موسوعه القضایا الفقهیه المعاصره و الاقتصاد الاسلامی، ( بیروت : موسسه

منبع پایان نامه درمورد امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را این طور بیان می دارد که: ” لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع “.432 میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: ” پس حکم به این که ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، یا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتی ندارد “.433
در برخی روایات نیز، دلیل بر صحت ضمان مالم یجب وجود دارد؛ مانند روایت یعقوب بن شعیب که از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: ” فردی، در برابر دستمزدی، کالای دیگران را به فروش می‏رساند، آیا می‏تواند عهده دار مال صاحبان کالا گردد؟ ”
امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدین امر راضی باشد، صحیح است، گرچه بیم آن می‏رود که صاحبان کالا، بیش از آنچه به او می‏پردازند، غرامتی بر او تحمیل کنند، ولی اگر خود به این امر، راضی باشد، باکی بر او نیست.
3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر
اولاً ما بیمه عمر را نوعی عقد ضمان نمی دانیم که اشکال ضمان مالم یجب بودن آن پیش بیاید بلکه بیمه عمر عقدی مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن می شود. یعنی ما نیازی نداریم که برای صحت بخشیدن به بیمه عمر، آن را به عنوان یکی از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبیق دهیم زیرا بیمه عمر در عرض دیگر عقود معاوضی به عنوان عقدی مستقل که دارای ویژگی های مختصّ به خود می باشد، مطرح است.
ثانیاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم، باید گفت که با توجه به تحلیلی که از ادله بطلان ضمان مالم یجب شد و ملاحظه مواردی که برخی فقهاء علی رغم ضمان مالم یجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنین ثابت نشدن دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب ، به این نتیجه می رسیم که ادله بطلان ضمان مالم یجب تمام نیست.
برخی از اساتید حقوق نیز عقیده دارند که فقیهانی که ضمان مالم یجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دلیل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراین اشکالی در صحت ضمان مالم یجب نمی بینند. به نظر آن ها با توجه به این که در عقد اجاره نیز منافع عین مستأجره، در حین انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم یجب بودن نیز بر منافع مذکر جاری است، ولی تردیدی از نظر فقهای شیعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا تردیدی در صحت ضمان مالم یجب نیز وجود ندارد.435
ثالثاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم ، در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و مُنشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد436 ؛ یعنی بیمه گر در انشای عقد بیمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمایه بیمه ای را به بیمه گذار پرداخت می کند بلکه تعهد خود مبنی بر پرداخت سرمایه بیمه ای را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بیمه نماید ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد .
به عبارت دیگر، ضمان مالم یجب موقعی باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود بودن عین بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالی ندارد زیرا شخص در این صورت انشای تعهد بعدی کرده است و از آنجایی که تعهد در بیمه عمر نیز به همین نحو است، لذا بیمه عمر از مصادیق ضمان مالم یجب و التزام مالا یلزم نخواهد بود.
3-6- بیمه عمر و ربا
اشکال دیگری که صحت عقد بیمه عمر را دچار تردید کرده است، شبهه ربوی بودن آن است. بیمه گر در هنگام وقوع شرط معین شده در عقد ( فوت یا حیات ) یا پایان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به بیمه گذار یا ورثه وی یا شخص مستفید از بیمه می باشد و این سرمایه بیمه ای بیش از مقدار مجموع حق بیمه هایی است که بیمه گذار در اقساط جداگانه یا به صورت یکجا به بیمه گر پرداخت نموده است.
بیمه گذار در عقد بیمه عمر با بیمه گر قرارداد می بندد که حق بیمه های معینی را بپردازد و در عوض شرط می کند که اگر وی در طول مدت معینی فوت کند ( بیمه به شرط فوت ) یا زنده بماند ( بیمه به شرط حیاط )، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای که بیش از مقدار حق بیمه های پرداختی وی است، می باشد.
اشکال ربوی بودن معامله در همین شرط مقدار اضافی در سرمایه بیمه ای ( مبلغ بیمه ای ) رخ می دهد؛ یعنی چون بیمه گر در موعد مقرر، حق بیمه های بیمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفید از بیمه می پردازد، این مبلغ اضافی، ربا است و شرعاً درست نیست.
همچنین ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بیمه ها توسط بیمه گذار، خطر معین شده، تحقق یابد و در این حالت بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به مستفید بیمه می باشد در حالی که این سرمایه بیمه ای قطعاً خیلی بیش از مقدار حق بیمه هایی است که بیمه گذار داده است و بیمه گر نیز حق مطالبه باقی اقساط حق بیمه را ندارد. پس این مبلغ اضافی نیز حکم ربا را خواهد داشت.
شهید مطهری (ره) با بیان این شبهه در مورد بیمه عمر، ماهیت اصلی و اساس این نوع بیمه را ربا دانسته و بیمه را یک امر فرعی می داند.437
3-6-1- معنای لغوی
معنایی که لغت شناسان برای کلمه ربا ارائه می دهند از قبیل زیادی ، رشد و نمو کردن438، سود دادن و مانند آن است.
در اکثر کتاب‏های لغت، ربا به معنای ” زیادی ” آمده است. لسان العرب می‏نویسد:
” و الأَصل فیه الزیاده من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع “439؛ معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‏شود: ” ربا المال ” یعنی مال زیاد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرین نیز، کلمه ” ربا ” به معنی فضل و زیاده آمده است؛ ” ” الربا”: الفضل و الزیاده “440
راغب اصفهانی(ره) ربا را به سود و زیادی مال معنا می نماید و این طور می گوید که: ” الرِّبَا: الزیاده علی رأس المال “.441
همان طور که ملاحظه شد، این معانی به معنای اصطلاحی ربا در فقه نیز بسیار نزدیک است.
3-6-2- معنای اصطلاحی
ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به روشنی بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروریات دین به شمار می آید.442
فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده اند که در این مقام به برخی از آن ها اشاره می نماییم. از جمله آیاتی که به حرمت ربا را می رساند، آیه: “الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا “443 و “یَمْحَقُ الله الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ “444 و ” یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَه “445 می باشد.
روایاتی که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسیار فراوان است و محدثان در کتب خود بابی را به ربا اختصاص داده اند. در این جا فقط تعداد کمی از آن ها را نقل می کنیم:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم “446؛ یک درهم ربا، از سی مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علی علیه السلام می فرمایند: ” لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه “447؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتری ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا “448؛ زشت ترین دادوستدها، دادوستد آمیخته با ربا است.
همچنین ایشان می فرمایند: ” إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا “449؛ هرگاه خداوند نابودی گروهی را اراده نماید، رباخواری در میان آنان آشکار می شود.
صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب ربا، می گوید هیچ اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد.450
شهید ثانی(ره) ربا را این طور تعریف می نماید: ” بیع أحد المتماثلین- المقدّرین بالکیل أو الوزن فی عهد صاحب الشرع صلّی الله علیه و آله أو فی العاده- بالآخر، مع زیاده فی أحدهما حقیقه أو حکما، أو اقتراض أحدهما مع الزیاده “451
با توجه به بیان شهید ثانی(ره)، ربا دو نوع دارد:
1. ربای معاملی؛ که جایی است که کالایی از سنخ مکیل یا موزون، به همان کالا به شرط زیاده حقیقی یا حکمی فروخته شود. شرط زیاده حقیقی مانند این که فردی یک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زیاده حکمی نیز مانند این که فردی یک تن برنج نا مرغوب را به یک تن برنج درجه یک بفروشد.
2. ربای قرضی؛ که در جایی است که در قرض دادن شیء یا مبلغی، شرط زیاده ( حقیقی یا حکمی ) گذاشته شود. مانند این که فردی مقداری گندم یا پول به کسی قرض بدهد و برای پس دادن آن شرط زیاده بگذارد.
آن چه به بحث بیمه عمر مربوط می شود، قسم دوم، یعنی ربای قرضی است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند452 و حتی صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمین را بر آن داده است.453 شیخ طوسی(ره) برای شرط زیاده در قرض می فرماید: ” و إن شرط الزیاده کان حراما، و لا فرق بین أن یشرط زیاده فی الصفقه أو فی القدر “454 بنابراین اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گیرنده ) در زمان پس دادن، باید زیادتی در اندازه یا وصف مال مقروض فراهم کند، این شرط حرام بوده و در نتیجه باعث ربوی شدن قرض می شود.
3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر
مبنای کسانی که بیمه عمر را معامله ای ربوی می دانند، این است که بیمه را نوعی قرض تصور نموده اند؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های خود را به بیمه گر قرض می دهد و بیمه گر نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به بیمه گذار باز می گرداند و این چیزی جز معامله ربوی حرام نخواهد بود.455
شبهه ربوی بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد زیرا بیمه گذار، حق بیمه های خود را به عنوان قرض و ودیعه به بیمه گر پرداخت نمی کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد بلکه بیمه عمر، عقدی مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می گیرد و شروطی که ضمن آن می گذارند، صحیح و لازم الاجرا است.
به عبارت دیگر اشکال ربوی بودن بیمه عمر برای شهید مطهری (ره) و امثال ایشان از آن جا ناشی می شود که عقود مستحدثه را ادراجی دانسته و سعی در تصحیح آن ها از راه تطبیق با یکی از عقود معهود را دارند و در همین راستا بیمه عمر را تشبیه به عقد قرض کردند و حق بیمه هایی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولی فرض ما این است که بیمه عمر، عقدی مستقل بوده و در عرض دیگر عقود معاوضی شامل عمومات ادله عقود می شود و لذا شبهه قرض ربوی در بیمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله به قرض نبودن اقساط بیمه ای و درنتیجه به صحت مبلغ اضافی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود، فتوا می دهند و می فرمایند: ” فإن تلک الزیاده لیست من الربا القرضی، لعدم کون أداء الأقساط قرضا، بل التأمین معامله مستقله اشترط فی ضمنها ذلک، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل “.456
البته اگر عنوان قرض را بر بیمه صادق بدانیم، شبهه ربوی بودن در بیمه عمر قابل رد نبوده و مصداقی از معاملات ربوی خواهد شد ولی همان طور که بیان شد، وجهی برای قرض دانستن بیمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بیمه، از

منبع پایان نامه درمورد شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد.
برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را ” ایقاع معلق ” دانسته اند که معلق علیه آن در بیمه عمر به شرط فوت، فوت بیمه شده و در بیمه عمر به شرط حیات، حیات بیمه شده می باشد. بر طبق این نظریه، سرمایه بیمه ای که مورد تعهد بیمه گر است، تا حصول معلق علیه وارد ملکیت شخص ثالث نمی شود. بنابراین بیمه گذار حق دارد طبق ماده 25 قانون بیمه مصوب 1316، مستفید بیمه را تغییر دهد، یا طرفین عقد می توانند قرارداد بیمه عمر را اقاله نمایند و در نتیجه حق شخص ثالث نیز به تبع انحلال عقد، از بین می رود.388
بهترین راه برای تصحیح تعهد به نفع ثالثی که در برخی از انواع بیمه عمر وجود دارد، این است که این تعهد به نفع ثالث در قالب شرطی صحیح در ضمن عقد بیمه عمر انشاء شود و در نتیجه مادامی که عقد بر قوت خود باقی است، تحقق شرط نیز وظیفه بیمه گر خواهد بود.
ماده 196 قانون مدنی که می گوید: ” کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید “. برخی از حقوقدانان در ذیل این ماده آورده اند که بخش اخیر ماده، ویژه تعهد به سود ثالث است و تملیک مال را شامل نمی شود و شرط تملیک به سود ثالث در حکم ایجاب معامله است که نیاز به قبول دارد.389
با در نظرگرفتن این که موارد زیادی در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به این که اصل شخصی بودن قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و موازین عقلی و عرفی چنین اقتضایی ندارد، لذا عقد بیمه عمر نیز در سایه عمومات و اطلاقات ادله عقود، صحیح به نظر می رسد.
3-5- بیمه عمر و ضمان مالم یجب
یکی از اشکالاتی که درباره بیمه عمر مطرح می باشد، این است که عقد بیمه عمر ” ضمان مالم یجب ” یا به عبارت دیگر ” التزام مالا یلزم ” باشد.
التزام در لغت به معنای به گردن گرفتن و ملزم و متعهد شدن است 390 و وجوب نیز به معنای ثبوت391 و لزوم392 آمده است. پس معنای آن، ضامن و متعهد شدن به چیزی است که هنوز تحقق نیافته است.
اگر بیمه عمر را نوعی از ضمان بدانیم، هیچ یک از اسباب ضمان قهری مثل اتلاف ، ید ، تسبیب و مانند آن در مورد بیمه عمر صدق نمی کند و همچنین برای این که ضمان عقدی بر آن صدق نماید نیز با مشکل رو به رو است زیرا شرط صحت ضمان عقدی، ثبوت دین فی ذمه مضمون عنه است393 که در بیمه عمر تحقق ندارد.
پس بیمه عمر مصداق ضمان مالم یجب است چون در حین ضمان و عقد بیمه عمر، سبب ضمان که وقوع خطر فوت باشد، هنوز محقق نشده است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست ، اگر بیمه گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در بیمه عمر، بیمه گر خطری را ضمانت می کند که هنوز اتفاق نیافتاده و این یعنی ضمانت چیزی که قبلاً ثابت نشده و التزام مالا یلزم است. این ضمانت پرداخت سرمایه بیمه ای ناشی از خطری که شاید در آینده محقق شد، ضمان مالم یجب است.
همان طور که در فصل اول ذکر شد، ابن عابدین ( 1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده و برای اولین بار عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است، حکم به حرمت بیمه داده و علت آن را این می داند که بیمه مصداقی از التزام مالا یلزم است و چنین می فرماید که: ” آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام مالا یلزم است. “394
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم یجب
در وجه بطلان ضمان مالم یجب گفته شده است که از لحاظ معنای لغوی و عرفی، ضمانت باید مسبوق به حق واجب باشد؛ زیرا به محض این که شنیده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان این است که بر آن شخص دینی واجب شده بود که ضامن آن را بر ذمه خود گرفته است.395
یکی از دلیل هایی که بر ضمان مالم یجب وجود دارد، ثابت نبودن دین بر ذمه مضمون عنه می باشد. یعنی اگر سبب ضمان که دین و تعهد مضمون عنه است هنوز تحقق نیافته باشد، ضمان مالم یجب صورت می گیرد و در نتیجه ضمان باطل خواهد شد زیرا یکی از شرایط صحت ضمان نزد فقهاء امامیه، ثبوت دین بر ذمه مضمون عنه است396 که ایجاد نشده است.
شیخ طوسی (ره) در بطلان این نوع ضمان می فرماید: ” إنما یصح ضمان الحق الثابت فی الذمه فلا یصح ضمان قیمتها لأنها بعد، ما وجبت، و لأنها مجهوله و ضمان ما لم یجب و هو مجهول لا یصح “.397 البته شیخ در جای دیگر هم ضمان مالم یجب مجهول را و هم ضمان مالم یجب معلوم را باطل می داند و می گوید: ” و لا یصح ضمان ما لم یجب سواء کان معلوما أو مجهولا “.398
علامه حلی (ره) نیز علاوه بر مالیت داشتن مضمون به، یکی دیگر از شرایط صحت ضمان را ثابت بودن حق مضمون به در ذمه مضمون عنه می داند399 و می فرماید: ” الثبوت فی الذمّه، فلو ضمن دَیْناً لم یجب بَعْدُ و سیجب بقرضٍ أو بیعٍ أو شبههما، لم یصح “400
دلیل دیگر فقهاء امامیه بر بطلان ضمان مالم یجب اجماع است. علامه حلی (ره) پس از واجب دانستن ثبوت ذمه مضمون عنه، می فرماید: ” و لو قال لغیره: ما أعطیت فلاناً فهو علَیَّ، لم یصح أیضاً عند علمائنا أجمع “.401
ابن زهره در الغنیه نیز در مورد شرط صحت ضمان می فرماید: ” و أن یکون المضمون حقا لازما فی الذمه- کمال القرض و الأجره و ما أشبه ذلک- بدلیل الإجماع “.402
ادعای اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب از دیگر فقهاء امامیه نیز نقل شده است.403 شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نیز در همین رابطه می‏نگارد: ” لو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن أو بعه نسیئه بضمانی، لم یصح عند المشهور، بل ادُّعی الاجماع عندنا علی بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو فی ضمانی “.404
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب
در نقد این که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معنای مسبوق بودن سبب ضمان تبادر می شود، باید گفت که ضمان از نظر عرفی به معنای تعهد و به عهده گرفتن چیزی است و این معنا، اعم است از ضمان دین و ضمان عین و ضمان چیزی که در ذمه ثبوت نیافته باشد.
همچنین در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب، می توان مواردی از ضمان را برشمرد که علی رغم این که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، برخی از فقیهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نیز بعد از نقل اجماع از غنیه می‏فرماید: ” و قد جوّزوا ضمان أشیاء کثیره لیست ثابته فی الذمه کضمان الاعیان المغصوبه و العهده “.405
ضمان عُهده یا ضمان دَرک یکی از مواردی است که با وجود ضمان مالم یجب بودن، ولی فقهاء آن را صحیح می دانند. منظور از ضمان عهده در تعبیرات فقهاء، ضمان عهده ثمن یا ضمان ثمن می باشد که بر دو قسم است:
1. ضمان ثمن برای مشتری از طرف بایع؛ به این معنی که شخصی التزام دهد در صورتی که مبیع مستحق للغیر ( ملک غیر ) باشد و به طور کلی هرگاه بطلان بیع به هر علتی ظاهر گردد، از عهده ثمن برآید و مشتری بتواند برای استرداد ثمن به وی مراجعه کند.
2. ضمان ثمن برای بایع از طرف مشتری؛ به این معنی که شخصی به بایع تعهد دهد در صورتی که ثمن مستحق للغیر یا معیوب درآید، غرامت به عهده وی باشد و بایع بتواند به وی مراجعه نماید.406
نام دیگر این نوع ضمان که نوعی از ضمان اعیان است، ضمان درک می باشد407 و فقهاء امامیه اختلافی در صحت آن ندارند.408
صاحب حدائق پس از بیان این که هیچ یک از فقیهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دلیل صحت این ضمان می داند و می فرماید: ” دلیل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضروره “.409
محقق اردبیلی (ره) نیز در تعلیل صحت این نوع ضمان می فرماید: ” لعل دلیله عموم أدلّه الضمان و الإجماع و إن قیل إنّ ضمان الأعیان لا یصحّ لما مرّ مؤیّدا بالضروره “.410
برخی فقهاء امامیه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح دانسته اند411. صاحب العروه الوثقی از جمله فقهایی است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از انجام عمل می دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت می کند و دیگر نیازی به ثبوت فعلی ضمان نداریم.412
شیخ طوسی (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله می فرماید: ” و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم413 و لقوله تعالی: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ414 “.415
البته علامه حلی (ره) ضمان این نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحیح نمی داند ولی بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.416
ضمان اعیان مضمونه نیز نوعی از ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به مضمون له برگرداند و این در حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخی از فقهاء امامیه به صحت ضمان اعیان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره417 و تحریر418 و ارشاد419 ترجیح جواز داده است. این قول از مبسوط نیز منقول است420 و محقق حلی421 و محقق اردبیلی422 هم میل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقی نیز قول به جواز را قوی تر می داند423.
صاحب العروه الوثقی در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأی مشهور، احتمال داده است که ضمانی که سبب آن تحقق نیافته نیز صحیح است و بر این نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.424 همچنین ایشان ضمان اعیان غیر مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و ودیعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دلیل عمومات ادله ، صحیح می دانند .425 البته وی در مورد صحت این نوع ضمان که سبب آن تحقق نیافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .426 بنابراین این نوع ضمان ، ضمان اصطلاحی نیست و اگر قائل به صحت آن باشیم ، ضمان به معنای لغوی می باشد که متوقف بر تحقق مقتضی ضمان نیست 427 و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن می نماید .428
درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب نیز باید گفت که این اجماع به هیچ وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است.429 صاحب العروه الوثقی، اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته430 و میرزای قمی نیز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم یجب به طور مطلق، در نقد آن می فرماید: ” همچنین شرط کرده‏اند که مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنین ذکر کرده‏اند که ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسیار مخالفت کرده‏اند؛ مثل اعیان مغصوبه در صورت بقای عین، در حین ضمان، که آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و ” ضمان ما لیس فی الذمه ” است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده درکی که حادث شود از تصرفات مشتری، که‏ در حین ضمان در ذمه مضمون عنه نیست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عین و غیر این ها. و مثل ” الق متاعک فی البحر و انا ضامن ” که مالی در ذمه مضمون عنه نیست‏ “.431
بنابراین با توجه به مطالب فوق و این که فقهاء در موارد بسیاری فتوا به درستی ضمان مالم یجب داده‏اند و ادعای اجماع نیز بر بطلان تعهد و ضمان مالم یجب ثابت نیست، می توان نتیجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم یجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمی توانیم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهیم. صاحب العروه الوثقی نیز این

منبع پایان نامه درمورد شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است.
ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است که برخی از اقسام بیمه عمر با اصل شخصی بودن قراردادها منافات دارد. توضیح اشکال این که در بیمه عمر، بیمه گر تعهد می کند که در صورت فوت یا حیات بیمه شده، در زمان مشخص، سرمایه بیمه ای را به شخص یا اشخاص معین در قرارداد بیمه بپردازد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، بیمه عمر به اعتبار بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از بیمه چند حالت پیدا می کند:
1. در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
2. در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
3. گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
4. در برخی موارد بیمه گذار، ثالث را به نفع ثالث بیمه می کند؛ یعنی بیمه شده، همان دریافت کننده و مستفید از بیمه است. مانند پدری که فرزند خود را بیمه می کند که اگر فرزندش به سن بیست سالگی برسد، فرزندش فلان مبلغ را از بیمه گر دریافت نماید.
5. در مواردی نیز بیمه گذار، ثالث را به نفع ثالث دیگر بیمه می کند؛ مانند کسی که پدر چند صغیر را بیمه می کند که اگر پدر آن ها – که نفقه دهنده آنان است – فوت کند، فلان مبلغ به ضغار یتیم پرداخت شود.
در سه مورد از صورت های فوق، یعنی صورت دوم و چهارم و پنجم، بیمه گذار، پرداخت سرمایه بیمه ای را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در این صورت ها، فردی که از مزایای بیمه استفاده می کند، غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که طرفین عقد بیمه عمر را تشکیل می دهند.
بنا بر اصل شخصی بودن قراردادها و اطلاق و عمومیت آن، هر گونه نفع و تعهد برای کسی که خارج از عقد است، بی اعتبار و بی اثر است. به عبارت دیگر تعهد به نفع ثالث با اصل شخصی بودن قراردادها ناسازگار است.
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه
مصادیق تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه سابقه داشته و فقهاء آن را در مباحث مختلفی ذکر کرده و به صحت برخی از آن ها فتوا داده اند.
” شرط ضمن عقد ” یکی از مواردی است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح می باشد. شرط ضمن عقد می تواند مادی باشد؛ همان طور که در عقد هبه و صلح و وصیت به منتقل الیه، ممکن است شرط شود که مبلغی را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند. همچنین شرط ضمن عقد می تواند معنوی باشد؛ همان طور که متعاقدین در بیع، شرط خیار برای شخص ثالث می نمایند.
علامه حلی (ره) پس ذکر خیار شرط، به عنوان یکی از خیارات جایز در عقد بیع، خیار شرط را برای شخص ثالث نیز صحیح می داند و این چنین می فرماید که: ” و خیار الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء کان أحدهما أو هما معا أو أجنبیا أو لأحدهما معه‏ “.373
محقق حلی (ره) نیز همین نظر را دارند و می فرماید: ” و لکل منهما أن یشترط الخیار لنفسه و لأجنبی و له مع الأجنبی “.374
فقیهان دیگر امامیه نیز به صحت این نوع خیار شرط برای شخص ثالث فتوا داده اند375 و برخی عمومات ادله وفاء به عقود را دلیل این رأی دانسته اند. صاحب الحدائق الناضره می فرماید: ” خیار الشرط ثابت لمن اشترطه…. سواء کاناهما معاً، أو أحدهما أو أجنبیاً، أو أحدهما مع أجنبی، من غیر خلاف یعرف و مستنده عموم أدله وجوب الوفاء بالشروط المتقدم ذکرها “.376
عده ای از فقهاء، علاوه بر عمومات ادله، اجماع را نیز دلیل صحت خیار شرط برای شخص ثالث معرفی می نمایند.377 علامه حلی (ره) درباره این اجماع می فرماید: ” و هل یجوز جَعْل الخیار للأجنبیّ؟ ذهب علماؤنا أجمع إلی‏ جوازه “.378
شهید ثانی (ره) پس از بیان صحت خیار شرط برای شخص ثالث، اضافه می کند که شرط خیار برای شخص ثالث، تفویضی لازم خواهد بود و کسی که در نفس عقد این خیار را به ثالث داده است، نمی تواند رجوع کرده و بعد از عقد، این حق را از شخص ثالث بگیرد زیرا شخص ثالث به منزله وکیل وی نمی باشد؛ ” و اشتراط الأجنبی، تحکیم لا توکیل عمن جعل عنه فلا اختیار له معه “.379
همان طور که ملاحظه شد، فقهاء حکم به صحت خیار شرط برای شخصی که به کلی از عقد بیگانه است و جنبه وکالت و قائم مقامی متعاقدین را ندارد، نموده اند و مشروط علیه نیز نمی تواند از اِعمال حق او جلوگیری کند. بنابراین، جعل خیار برای شخص ثالث از مصادیق روشن تعهد به نفع ثالث است که حکم به صحت آن شده است.
“شرط نتیجه” نیز یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است. با توجه به کلام شیخ انصاری (ره) در مکاسب380، می توانیم بگوییم که شرط نتیجه یا شرط غایت، عبارت است از این که در ضمن یک عقدی، آثار حقوقی عقد دیگر را به نفع دیگری تعهد گردد. مثلاً یکی از متعاقدین در ضمن عقد بیع، تعهد نماید که به موجب این عقد، فلان زمین نیز به شخص ثالثی هبه شود. در این جا به جای این که جدای از عقد بیع، عقد هبه بعداً منعقد شود، آثار حقوقی هبه برای شخص ثالث تعهد می شود.
ظاهراً هیچ اختلافی در این که باید به این شرط و تعهد وفا کرد نیست، به این معنی که باید آثار تعهد مذکور را بر آن مترتب ساخت.381 صاحب العروه الوثقی احتمال داده است که دلیل صحت این شرط اجماع می باشد.382
البته شایان ذکر است که صحت این گونه شروط و کارایی آن نسبت به آثار حقوقی، مشروط به این است که از نظر شرعی اسباب و تشریفات خاصی برای آن در شرع معین نشده باشد و در نتیجه اثر حقوقی ای که احتیاج به سبب و تشریفات ویژه ای دارد، نمی توان با شرط ضمن عقد به آن رسید.
شیخ انصاری (ره) این نکته را این طور بیان می کند که: ” فالأقوی صحه اشتراط الغایات التی لم یعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصه “383؛ اقوی صحیح بودن شرط نتیجه است در صورتی که آن نتیجه در شرع، سبب خاصی نداشته باشد. لذا چنانچه شرط نتیجه، نیاز به تحقق اسباب خاصی نداشته باشد، صحیح و مؤثر خواهد بود.384
البته در قراردادهای اقتصادی متداول چنین عقدی نداریم که آثار آن نیاز به سبب خاصی داشته باشد ولی در عقود غیر اقتصادی مثل ازدواج و طلاق، تحقق آثار آن ها نیاز به تشریفات و صیغه خاصی دارد.بنابراین با شرط ضمن عقد نمی توان به آن دست یافت.
میرزای نائینی (ره) نیز در شرح مکاسب، از ظاهر ادله برداشت کرده اند که ملکیت، نیاز به سبب خاص ندارد و لذا تفاوتی بین ماهیت حقوقی صلح بر تملیک و شرط نتیجه تملیکی قائل نشده اند و تملیک از طریق شرط نتیجه را نیز صحیح می دانند.385
صاحب العروه الوثقی درباره صحت شروط ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتیجه، می فرماید: ” شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطی باشد که عقد، کافی در تحقق آن است چه غیر آن. بلکه اقوی لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جایز است “.386
از طریق ” شرط فعل ” نیز تعهد به نفع شخص ثالث محقق می شود. شرط فعل به این معنا است در ضمن یک عقد اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی شرط شود؛ به صورتی که انجام آن امر نیز نیاز به عقدی مستقل داشته باشد.
اصل تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط فعل نیز مورد پذیرش فقهاء و مشمول قاعده ” المؤمنون عند شروطهم ” است.
در این مسأله که آیا می توان اثر مستقیم عقد را نیز به غیر از طریق اشتراط، در ضمن عقد به شخص ثالث واگذار نمود، اختلاف وجود دارد.
عقد دارای دو مقتضا است: مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد.
مقتضای ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن، عقد را منعقد می کنند؛ مانند مفاد عقد بیع، که تملیک عین به عوض معلوم است. یعنی به مجرد وقوع عقد، تملیک و مبادله بین مبیع و ثمن انجام می گیرد.
مقتضای اطلاق عقد آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود، یعنی در صورت عدم تقیید به امری، مقتضی آن است، مثلاً اقتضای عقد بیع مطلق این است که ثمن نقد پرداخت شود و مبیع در محل وقوع معامله، تحویل مشتری گردد.
اگر بر خلاف مقتضای ذات عقد، شرطی ضمن عقد اعتبار شود، آن شرط اعتبار ندارد؛ مانند این که هرگاه کسی چیزی را به دیگری بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکی را اجاره کند به شرط این که موجر مال الاجاره را دریافت نکند. به عبارت دیگر در صورتی که شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشای مدلول عقد محقق نمی‏شود و با عدم تحقّق قصد، عقد محقّق نمی‏گردد؛ زیرا عقد تابع قصد است و هیچ عقدی بدون قصد منعقد نمی‏شود. مثلًا اگر کسی بگوید : فلان مال را به تو فروختم به شرط این که مبیع اکنون یا برای همیشه به ملکیت تو در نیاید. هر گاه شرط با حکم عقد منافات داشته باشد خواه حکم امضایی باشد، خواه تأسیسی، شرط صحیح نیست ؛ زیرا خلاف کتاب و سنت است.
ولی اگر شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد ، باطل نیست ؛ زیرا اطلاق عقد، منظور اصلی متعاملین نیست و طرفین می توانند با درج شرطی در ضمن عقد، اطلاق عقد را تغییر دهند. مانند این که در ضمن عقد بیع شرط کنند که مبیع در غیر محل وقوع بیع تسلیم شود.
بنابراین چنانچه قائل شویم که تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع، مقتضای ذات عقد است، شرط خلاف آن باطل است؛ یعنی به حکم عقل در باب معاوضات، هر یک از عوضین در ملک کسی داخل می شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. لذا شرطی خلاف آن، باعث بطلان معامله می شود.
ولی اگر بگوییم که تملیک عوضین، اثر ذات عقد نیست، بلکه اثر اطلاق عقد است، در این صورت می توان آن را با تقیید و اشتراط تغییر داد.
3-4-2- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر
همه اقسام بیمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نیست و فقط برخی از انواع بیمه عمر است که در آن به نفع شخص ثالث تعهد می شود و اصل شخصی بودن قراردادها را استثناء می زند.
برخی تعهدی را که در برخی از اقسام بیمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق می گیرد را این طور توجیه کرده اند که تعهد به نفع شخص ثالث، نوعی ایقاع است. یعنی با وجود این که آنچه بین متعاقدین تحقق می یابد، یک عقد است ولی متعهد، به نفع شخص ثالث به طور یک طرفه، انشای ایقاع می کند.387
بنابراین در بیمه عمر، بیمه گذار، سرمایه بیمه ای را به نفع شخص ثالث ایقاع نموده است و نیازی هم به قبول ثالث ندارد و مادامی که اراده ایقاع کننده، موضوع ایقاع را منتفی نکرده است، آن تعهد به قوت خود باقی است.
بر طبق این نظر، اصل شخصی بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بیمه عمر، تخصیص نخورده است زیرا این نظر، این نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلی و حاکم خارج نمود.
ظاهرا این توجیه درست به نظر نمی رسد زیرا در بیمه عمر، تعهد به نفع شخص ثالث، زاییده توافق و اراده دو طرف قرارداد است و متعاقدین ضمن عقد بیمه التزامی به سود بیگانه بر عهده می گیرند و در واقع

منبع پایان نامه درمورد شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

شرط کرده اند و بسیاری از فقهاء نیز گروگذاری را در صدق این مفهوم شرط کرده اند.
شیخ انصاری (ره) قمار را به چهار قسم اساسی تقسیم می‏کند و می فرماید قمار یا با وسایل مخصوص قمار و با برد و باخت است و یا با وسایل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و نیز یا با غیر وسایل قمار و با برد و باخت می‏باشد و یا با غیر وسایل قمار و بدون برد و باخت است. قماری که به بیمه عمر شباهت داده می شود، قسم سوم می باشد که مسابقه همراه با پول و عوض و بدون آلات قمار است.
شیخ انصاری (ره) پس از آن که این قسم را از مواردی می داند که در باب سبق و رمایه مطرح است، می فرماید: ” و الظاهر الإلحاق بالقِمار فی الحرمه و الفساد “355؛ ظاهر ادله این است که این قسم نیز ملحق به قمار است و دارای حرمت تکلیفی نسبت به اصل عمل، و حکم وضعی فساد نسبت به پول مسابقه است.
البته صاحب جواهر (ره) حرمت تکلیفی را مخصوص مسابقه با آلات قمار می داند و در غیر آن، فقط به حرمت وضعی و فساد قائل است، زیرا پولی را که برنده مسابقه می گیرد تصرف در مال غیر و اکل مال به باطل است. سپس احتمال داده است که بتوان از باب وفای به عهد، حرمت تکلیفی را نیز برداشت.356
3-3-3- ادله حرمت قمار
از جمله ادله ای که بر حرمت بازی قمار استدلال شده آیات قرآن می‏باشد. مهمترین این آیات، این آیه است که: ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ “357 ؛ همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، ‏پلید و از کارهای شیطان است پس از آن بپرهیزید.
دلالت آیه بر حرمت قمار از کلمه ” میسر ” استفاده می‏شود زیرا میسر در روایات به قمار تفسیر شده است. از جمله فقهایی که به این آیه بر حرمت هرگونه بازی با وسایل مخصوص قمار استدلال کرده شیخ انصاری(ره) است که از تفسیر قمی، روایتی نقل می کند358 که در آن هر گونه قماری را میسر معرفی کرده است؛ امام باقر علیه السلام در تفسیر کلمه ” میسر ” در آیه فوق می فرمایند: “وَ أَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ کُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ”359؛ میسر عبارت است از نرد و شطرنج و هرگونه قماری.
به عقیده برخی، وجه این که از قمار به میسر تعبیر شده است این است که به وسیله قمار، مال دیگران آسان و بی‏زحمت به چنگ می آید.360
روایات فراوانی در نهی از قمار روایت شده است که به بیان صاحب حدائق الناضره361 به حد استفاضه و به بیان صاحب جواهر حتی به حد تواتر می رسند.362 از جمله روایت هایی که برای حرمت قمار به آن اشاره شده است روایت زیاد بن عیسی از امام صادق علیه السلام است که از تفسیر آیه ” وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل “363‏ از امام می پرسد و ایشان در پاسخ می فرمایند: ” کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِک‏ “364؛ قریش با زنان و اموالشان قمار می‏کردند و خداوند آن ها را از این کار منع کرد.
از جمله ادله ای که بر حرمت قمار استدلال می شود، اجماع است.365 صاحب جواهر در این رابطه می گوید: ” خلافی در حرمت قمار نیافتم و بلکه اجماع منقول و محصل بر آن وجود دارد “.366
شایان توجه است که شرط بندی یا رهان، با قمار شبهات فراوان دارد و در این مسأله با هم اشتراک دارند که بهره و نصیب هر یک از افراد شرکت کننده، از مبلغ مورد قمار و شرط، بر واقعه ای متوقف است که تحقق آن احتمالی است. به این صورت که قمار باز، هنگامی که بازی را ببرد و یا در رهان ، زمانی که گفته یکی از شرط کنندگان، درست در بیاید، مبلغ مورد قمار و شرط بندی، نصیب وی می شود.
از نظر فقیهان امامیه، قمار و شرط بندی هردو حرام است مگر در ” سبق و رمایه ” که همه فقهاء به صحت آن حکم نموده اند.367 ” سبق ” معامله ای است که بر مسابقه دادن اسب و مانند آن در میدان مسابقه انجام می گیرد تا بهترین دونده و زیرک ترین و تیزترین مسابقه دهنده شناخته شود. ” رمایه ” نیز، معامله ای است که بر مسابقه تیراندازی می شود تا مهارت و تخصص تیرانداز و آشنایی و ورزیدگی وی در تیر انداختن معلوم شود.368
عبدالله بن سنان و حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام روایت کرده‏اند که حضرت فرمودند: ” لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَال “369؛ مسابقه دادن فقط در این موارد جایز است: خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فیل) و تیر (جنگ).
امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم می‏فرمایند: ” إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَام “370؛ ملائکه در شرط بندی مربوط به مسابقه خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فیل) و تیر حاضر می‏شوند و شرط بندی در غیر این موارد، قمار و حرام است.
ماده 654 قانون مدنی نیز بر این حکم تصریح دارد که: “قمار و گروبندی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود”.
3-3-4- تحلیل قمار در بیمه عمر
آن چه درباره مقایسه بیمه عمر و قمار بیان شد، استدلال صحیحی برای باطل کردن عقد بیمه عمر نمی باشد. یعنی این طور نیست که عمل هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در عقد بیمه عمر مخاطره آمیز باشد و سود و زیان هر یک متوقف بر شانس و اقبال آن ها بوده باشد. زیرا بیمه گذار اساساً برای دفع خطر احتمالی، اقدام به بیمه می نماید نه برای این که سرمایه مالی خود را در معرض خطر اقتصادی قرار دهد. بیمه گذار در مقابل پرداخت حق بیمه های خود، از بیمه گر در برابر خطر فوت ناگهانی، تأمین دریافت می نماید و در واقع آن چه در اصل بیمه عمر برای بیمه گذار ارزش دارد که در برابر آن پول می دهد، همان تأمینی است که از بیمه گر می گیرد.
مخاطره و احتمال برد و باخت در ناحیه بیمه گر نیز منتفی است زیرا بیمه گر با تعداد فراوانی از متقاضیان بیمه عمر قرارداد می بندد و از مجموع بیمه گذاران، در ازای خدمت تأمینی که به آن ها می دهد، پول دریافت می کند و از بیمه گذاران، تعداد اندکی از آن ها در معرض خطر فوت قرار می گیرند و چون کار شرکت های بیمه ای مبتنی بر محاسبه آماری و شیوه های فنی و مدیریتی است، خطر قابل توجهی شرکت های بیمه را تهدید نمی کند و اگر خطری هم متوجه آن ها باشد، یقیناً بیش از آن چه معمولاً در معاملات تجاری رخ می دهد، نیست.
در قمار، در مقابل پول و سرمایه ای که فرد قمار باز پرداخت می کند، چیزی دریافت نمی کند؛ یعنی مبادله یک طرفه است و در مقابل اخذ مال، چیزی مبادله نمی شود و لذا مصداق روشنی از أکل مال به باطل است. ولی در بیمه عمر، معامله دو طرفه بوده و متعاقدین در مقابل پولی که پرداخت می نمایند، چیزی نیز دریافت می دارند و لذا أکل مال به باطل نیست؛ زیرا بیمه گذار در ازای حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت می کند، تأمین و آرامش خاطر در برابر خطر دریافت می کند و این تأمین دارای ارزش و مالیت بوده و در مقابل آن حق بیمه قرار می گیرد. بیمه گر نیز در مقابل تأمینی که برای بیمه گذار فراهم می کند، حق بیمه هایی تعیین شده به صورت اقساطی یا یکجا دریافت می نماید.
فقط یک نوع از بیمه عمر وجود دارد که شبهه قمار و شرط بندی در آن بسیار قوت دارد و آن در جایی است که بیمه گذار و مستفید از بیمه یک نفر بوده ولی فرد بیمه شده، شخص ثالثی باشد. شهید مطهری(ره) این شبهه را این طور بیان می کنند که بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد، شرعاً جایز نیست و علت را این می دانند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.371 لذا بیمه گذار انتظار مرگ بیمه شده را می کشد تا از سرمایه بیمه ای استفاده کند و وی در مقابل حق بیمه ای که می پردازد، تأمینی نمی گیرد که دفع کننده شبهه قمار و شرط بندی باشد.
در پاسخ به این اشکال نیز باید بیان کرد که ممکن است که بیمه گذار انگیزه درستی از بیمه کردن شخص ثالث نداشته باشد، ولی با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه عمر و قمار و شرط بندی، از نظر انگیزه و از نظر اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی وجود دارد، نمی توان بیمه عمر را مصداقی از قمار و شرط بندی دانست.
انگیزه قمار باز و بیمه گذار با هم متفاوت است ؛ قمار باز با انگیزه شهوت مال و کسب ثروت نامشروع از طریق شانس و اتفاق، وارد این بازی مخاطره آمیز می شود ولی بیمه گذار با آینده نگری و احتیاط در برابر خطر غیر منتظره و به انگیزه دریافت تأمین برای آن، اقدام به بیمه عمر می نماید.
قمار و بیمه عمر از نظر اثر اقتصادی نیز با یکدیگر متفاوت اند. قمار باعث بر هم ریختن فعالیت های متعادل اقتصادی می شود و فرآیند تلاش و سود و خدمت و مزد را از بین می برد. قمار موجب می شود که پول از از چرخه مفید اقتصادی خارج شده و نقش اصلی پول که واسطه مبادله کالا و خدمات است، از پول گرفته شده و وارد بازی برد و باخت شود. ولی بیمه عمر علاوه بر تأمینی که به بیمه گذار می دهد، منجر به پویایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی می شود.
بیمه عمر از قبیل عقد معاوضی است و این معاوضه برای طرفین سازنده و مفید است؛ برای بیمه گر سود آور است و برای بیمه گذار امنیت می آورد. یعنی اگر خطر فوت محقق شد، سرمایه بیمه ای را دریافت می کند و چنانچه این خطر اتفاق نیافتاد نیز امنیت و آرامش روحی داشته است. ولی قمار باز همواره در اضطراب و نگرانی روحی برای از دست دادن سرمایه خود می باشد.
قمار به لحاظ اخلاقی، منشأ کینه و عداوت است و با رذالت های اخلاقی همراه است و روابط صحیح اجتماعی و خانوادگی را از هم می پاشد و فعالیت های مفید و مثبت را در جامعه و در چرخه تولید و خدمات مؤثر و سازنده، متوقف می کند. ولی بیمه عمر مبتنی بر تعاون و همکاری است و هر یک از طرفین با هم یاری یکدیگر، منفعت مفید و سازنده ای را دریافت می نمایند.
بنابراین با توجه به وجوه تمایز ماهوی که بین بیمه عمر و قمار وجود دارد و این که دلیل قانع کننده ای که آن را جزء قمار به حساب آورد، اقامه نشده است، لذا نمی توان عقد بیمه عمر را با تمسک به قمار بودن آن، باطل دانست.
3-4- بیمه عمر و شخصی بودن قراردادها
یکی از اشکالاتی که به برخی از اقسام بیمه عمر که تعهد به نفع ثالث است، گرفته شده، منافات داشتن با اصل شخصی بودن قرارداد ها است.
در عقود معاوضی، بنای عقلاء بر این است که عوض در معامله به فردی تعلق بگیرد که معوض از او گرفته شده و معوض نیز به فردی متعلق شود که عوض از او گرفته شده است. به بیان دیگر اطلاق هر قرارداد اقتضا دارد که آثار حقوقی و التزامات و تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم از عقود ناشی می شوند، تنها در مورد متعاقدین مؤثر باشند و آن دو هستند که باید به این تعهدات عمل کنند و خطاب ” أوفوا بالعقود ” متوجه طرفین قرارداد است که باید به مقتضای عقد عمل نمایند.
میرزای نائینی (ره) نیز به همین مطلب اشاره کرده و دلیل آن را این طور بیان می دارد که عقد، اثر فعل متعاقدین است و شخص ثالث طرف هیچ کدام یک از متعاقدین نمی باشد.372
این اثر عقد و تعهد را، اصل ” شخصی بودن قراردادها ” می گویند و منظور از آن، این است که فقط طرفین قرارداد از آثار عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد، به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوا کنند و شخص دیگری خارج از عقد، مسئولیت و تعهدی در قبال عقد نخواهد داشت. به موجب این اصل، اثر قرارداد به کسانی محدود است که آن را منعقد کرده اند و

منبع پایان نامه درمورد طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

هایی نیز وارد شده است که ما در این جا به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از بیان آن ها صرف نظر می نماییم.
با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و این که همه آن ها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شیخ انصاری (ره) پس از بیان اقوال فقهاء در مورد تعلیق، چنین نتیجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطیت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زیادی از عقود معلق در عرف، بسیار مشکل بود.336
امام خمینی (ره) نیز پس از بیان ادله مهم بطلان عقد تعلیقی و نقد آن ها، نتیجه را این چنین بیان می نمایند که تنجیز در معاملات، مطلقاً معتبر نیست و تعلیق خواه بر امری معلوم الحصول یا مجهول الحصول، در حال یا آینده باشد، به درستی عقد خللی وارد نمی کند. ایشان حتی تعلیق بر امر معلوم العدمی که بعداً تحقق آن روشن شود را نیز مانع صحت معامله نمی دانند.337
3-2-4- تحلیل تعلیق در بیمه عمر
همان طور که ذکر شد، بطلان عقود معلق قطعی و مورد اتفاق فقهای امامیه نیست و چنانچه ادله بطلان تعلیق را تمام دانسته و آن را به سایر عقود تعمیم بدهیم، باز هم تعلیق در عقد بیمه عمر به صحت آن ضرری نخواهد زد. توضیح آن این که در عقد بیمه عمر نه انشاء معلّق است و نه مُنشاء ( تعهد بیمه گر )، بلکه انشاء و منشاء منجّز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده اند؛ یعنی با انشای عقد بیمه عمر، ایجاد و تعهد بیمه گر نیز تحقق یافته است و طرفین به طور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند. فقط بخشی از متعلق عقد که همان عملی شدن تعهد بیمه گر به پرداخت سرمایه بیمه ای است، معلق می باشد. یعنی پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی بیمه گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معین شده در عقد (فوت بیمه شده ) و لذا با فوت بیمه شده، متعلق عقد نیز محقق می شود.
شایان ذکر است که اگر منشاء را نیز معلق بدانیم، ضرری به عقد نمی زند زیرا دلیلی بر بطلان تعلیق در منشاء وجود ندارد و تعلیق در منشاء در معاملات فراوان به چشم می خورد مانند وصیت و سبق و رمایه و… که انشای فعلی دارند ولی آثار آن ها موکول به وقوع امر دیگری شده است.
بنابراین در عقد بیمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دلیلی هم بر بطلان تعلیق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلی دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هیچ یک از فقیهان نیز به صحت آن اشکال نکرده اند. مثلاً در وصیت ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز می شود ولی مالکیت موصی له، منوط و معلق به فوت موصی است. این گونه تعلیق ها اساساً ضرری به تنجیز عقد نمی زند338 و لذا چنین عقد معلقی صحیح است.339
برخی تعلیق در بیمه را این طور تحلیل کرده اند که بر فرض که تعلیق، عقد را باطل کند، این مبطل بودن تعلیق در عقودی است که ذاتاً معلّق نباشد مانند نکاح و غیره. ولی در عقودی که ذاتاً معلق است مانند وصیت و سبق و رمایه، تعلیق زیانی به صحت آن عقود نمی رساند340 و عقد بیمه عمر را نیز می توانیم از قبیل همین عقودی دانست که ذاتاً تعلیق پذیر هستند.
در نقد این نظر باید گفت که با توجه به این که ما بیمه عمر را مانند دیگر عقود معاوضی مانند بیع دانسته ایم که ذات آن ها معلّق نبوده و تعلیق در آن ها مضر می باشد، لذا این توجیه برای تصحیح بیمه عمر درست نخواهد بود.
با توجه به آن چه بیان شد، در عقد بیمه عمر، انشاء و تعهد ناشی از آن، کاملاً روشن و مشخص است و فقط متعلق عقد که پرداخت سرمایه بیمه ای است، موکول به وقوع خطر فوت بیمه شده می باشد که دلیلی هم بر بطلان چنین تعلیقی در بیمه عمر نداریم.
3-3- بیمه عمر و قمار
شبهه دیگری که درباره بیمه عمر مطرح می باشد، این است که به خاطر شباهتی که با قمار دارد، آن را نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، بیمه عمر نیز حرام خواهد بود.
قمار را در قالب عقد این طور تعریف کرده اند که: “قراردادی است که به موجب آن، هر قمار کننده ای متعهد می شود که هر گاه بازی قمار را باخت، به قمار باز دیگر، مبلغی از پول یا چیز دیگری را که بر آن توافق کرده اند بپردازد”.341
برخی می گویند بیمه شبیه قمار است زیرا هنگامی که بیمه گذار اقدام به تنظیم انعقاد قرارداد بیمه می نماید به تصور خودش با پرداخت اقساطی، خود یا ورثه اش یا شخص ثالثی که از قرارداد منتفع است، سود خواهد برد و خود را مستحق دریافت کل مبلغ تعهد بیمه گر می داند و اگر بیمه گذار بداند که مثلاً تا پایان مدت قرارداد بیمه عمر نخواهد مرد، هرگز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نمی نماید. در مقابل، شرکت بیمه گر نیز همین تصور را دارد و امیدوار است که کلیه اقساط را دریافت نماید ولی حادثه ای پیش نیاید تا پولی به بیمه گر یا ورثه او و یا شخص ثالث بپردازد. به همین جهت، شرکت های بیمه افرادی را که به مرض کشنده و لاعلاج مبتلا بوده و در معرض خطر واقعی باشند را بیمه نمی کند. پس به این ترتیب عقد بیمه شبیه قمار است زیرا قمار باز هم به تصور این که بخت و شانس با او یاری خواهد کرد و برنده خواهد شد، اقدام به قمار بازی می نماید و اگر بداند که برنده نخواهد شد، هرگز قمار نخواهد کرد. هرچند که به نظر عده ای، قمار، برد و باخت با آلات و اسباب مخصوص است ولی فقهاء اجماع بر حرمت انواع قمار دارند و بنابراین عمل بیمه نیز حرام است.342
همان طور که قمار باز به تصور این که برنده خواهد شد و بخت و شانس با او یار خواهد بود، به قمار بازی اقدام می کند، بیمه گذار و بیمه گر نیز هر کدام به تصور جلب منافع خود، اقدام به قرارداد بیمه عمر می نمایند و احتمال دارد که هر یک از طرفین عقد، در ازای آن چه از دست می دهند، چیزی به دست نیاورند. لذا همان طور که قمار نوعی مخاطره و از دست دادن مال است، بیمه عمر نیز چنین است. به بیان دیگر همان طور که عنصر احتمال و برد و باخت ِ متکی بر شانس و اقبال در قمار وجود دارد و قمار باز با قمار، خطر اقتصادی را می پذیرد، در بیمه عمر نیز فرد عملی مخاطره آمیز انجام می دهد و پول خود را در معرض احتمال برد و باخت قرار می دهد.
یعنی احتمال دارد در طول مدت قرارداد، بیمه شده فوت نماید و شخص منتفع از بیمه عمر، سرمایه بیمه ای را دریافت کند و در عین حال احتمال دارد بیمه گذار با وجود این که حق بیمه های خود را پرداخت می نماید، در طول مدت قرارداد خطر فوت برای بیمه شده رخ ندهد و در نتیجه سرمایه بیمه ای را دریافت نکند و در واقع اقساط بیمه ای را، به بیمه گر باخته است و این اختلاف در نتیجه نیز بستگی به شانس و اقبال طرفین عقد دارد. همین وجه احتمال و شانس برای بیمه گر نیز صادق است؛ یعنی ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه شده رخ ندهد و درنتیجه بیمه گر فقط حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کند، بدون این که ملزم به پرداخت مبلغی باشد و در عین حال ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه شده تحقق یابد و در این حالت حتی در صورتی که بیمه گذار حق بیمه های خود را به طور کامل نیز پرداخت نکرده باشد، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به شخص منتفع از بیمه نامه عمر می باشد و در واقع در این فرض، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به نفع شخص منتفع از بیمه، باخته است.
بنابراین بیمه عمر نیز یک نوع از قمار است و همان طور که قمار حرام است، پس بیمه عمر نیز حرام و عقد آن باطل است.
3-3-1- معنای لغوی
از جمله مطالب سودمند و لازم در این بحث، بررسی معنای قمار در کتاب های فرهنگ است، زیرا فقهاء در توسعه و حد مفهوم قمار و برخی از موارد آن اختلاف دارند. صاحب معجم مقاییس اللغه در مفهوم قمار گروگذاری را شرط می‏داند، و پس از بیان این که ماده ” قمر” به معنای سفیدی هر چیزی است، می فرماید برخی قمار را از این ماده ندانسته اند و برخی دیگر از آن جهت که شخص مُقامر همانند ماه، در مال خود آرام آرام کم و یا زیاد می‏کند، قمار را از این ماده می دانند.343
فیومی قمار به کسر قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معنای غلبه و پیروزی می‏داند و برد و باخت را در آن شرط نمی‏کند.344
صاحب القاموس المحیط در صدق عنوان قمار، برد و باخت را قید کرده و آن را از باب مفاعله گرفته می‏نویسد: ” قامره مقامره وقمارا فقمره… راهنه فغلبه “.345
طریحی از کسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط نمی‏کند. وی می گوید اصل قمار عبارت است از برد و باخت در بازی با یکی از این وسایل مخصوص و چه بسا قمار بر بازی با انگشتر و گردو نیز اطلاق گردد.346
صاحب المنجد قمار را هم فعل ثلاثی مجرد بر وزن فَعَلَ و هم از فعل ثلاثی مزید از باب مفاعله و باب تفعل و تفاعل گرفته و قوام مفهوم قمار را برد و باخت دانسته و در ادامه می نویسد: ” کل لعب یشترط فیه ان یاخذ الغالب من المغلوب شیئا سواء کان بالورق او غیره “347
علامه دهخدا نیز از چند فرهنگ لغت نقل می‏کند که آنان در مفهوم قمار وجود برد و باخت را شرط کرده اند؛ ” قمار… مقامره بگرو چیزی باختن و نبرد کردن با هم به گرو. (منتهی الارب)… قمار هر بازی است که در آن شرط و گروبندی باشد “.348
صاحب لسان العرب نیز از جمله لغت شناسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گرو را شرط کرده است.349
بنابراین جز علامه طریحی، دیگران در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گروگذاری را شرط و مقوم مفهوم آن دانسته‏اند و بازی بدون برد و باخت از نظر آنان قمار نیست و این نکته اثر زیادی در فقه دارد.
3-3-2- معنای اصطلاحی
کاوش از مفهوم قمار به این دلیل اهمیت دارد که فقهاء در مفهوم قمار اختلاف کرده اند؛ برخی قوام آن را به برد و باخت می‏دانند و برخی دیگر آن را بدون برد و باخت نیز صادق دانسته اند.
محقق اردبیلی(ره) برای قمار مفهوم وسیعی قائل است و آن را بی برد و باخت صادق می‏داند و می گوید قمار عبارت است از بازی با وسایل ویژه قمار مانند بازی با نرد و شطرنج.350
از ظاهر کلام شهید ثانی (ره) نیز همانند محقق اردبیلی استفاده می‏گردد که برد و باخت را در قمار شرط نمی‏داند.351
برخی دیگر از فقهاء در صدق مفهوم قمار افزون بر بازی با وسایل ویژه قمار وجود برد و باخت را شرط کرده اند. بسیاری از فقها این باور را که هماهنگ با نظر ارباب فرهنگ است ابراز کرده اند. از جمله صاحب جواهر پس از استدلال بر حرمت قمار و مالی که از آن نقل و انتقال می‏شود- چه از طرفین قمار و یا از شخص ثالث – اصل قمار را برد و باخت و گرو نهادن معرفی کرده و می فرماید: ” بل قیل: ان اصل القمار الرهن علی اللعب بشی من آلاته کما هو ظاهر القاموس والنهایه او صریحهما وصریح مجمع البحرین “352
شایان ذکر است که هر چند صاحب جواهر این مطلب را با کلمه ” قیل ” بیان کرده لیکن نظر قطعی وی همین است، زیرا پس از بیان این نظر باور آنان که در قمار برد و باخت را شرط نمی‏دانند را به دلیل اصل و سیره قطعی و انصراف ادله حرمت به بازی از روی برد و باخت نپذیرفته و بازی بدون برد و باخت را حرام نمی داند.
شیخ انصاری(ره) نیز در صدق مفهوم قمار گرو را شرط می‏داند و در تعریف قمار می فرماید: ” هو بکسر القاف کما عن بعض اهل اللغه الرهن علی اللعب بشی من الآلات المعروفه”.353
از ظاهر عبارت محقق ثانی نیز استفاده می‏گردد که در مفهوم قمار برد و باخت را شرط می‏داند، هر چند در پایان عبارت اشاره می‏کند که گاهی قمار بر هر گونه بازی اطلاق می‏گردد؛ ” اصل القمار: الرهن علی اللعب بشی من هذه الاشیاء و ربما اطلق علی اللعب بها مطلقا “.354
به نظر می‏رسد از میان این دو باور نظر دوم به واقع نزدیکتر باشد، زیرا بیشتر لغت شناسان- همان طور که ملاحظه شد – برد و باخت را در صدق مفهوم قمار

منبع پایان نامه درمورد طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود.
اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و نمی تواند به عنوان منعی در برابر عقد بیمه عمر به آن استناد نمود و لذا غرری، صحت بیمه عمر را دچار خدشه نمی کند.
3-2- بیمه عمر و تعلیق
تعلیق و منجّز نبودن عقد بیمه عمر، یکی دیگر از اشکالاتی است که در مسیر صحت این عقد، خود نمایی می کند. تعلیق که خلاف تنجیز است به این معنا است که متعاقدین عقد را بر امری معلّق و موکول سازند به این منظور که معامله در صورت وجود آن امر انعقاد و تحقق یابد و در صورت عدم آن، منتفی و بی اثر باشد.303 حال آن امر معلق ممکن است، صفت باشد که محقّقاً فرا می رسد و وجود پیدا می کند و ممکن است شرط باشد که محقّق الوقوع نیست.304
ماده 189 قانون مدنی نیز می گوید عقد منجّز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
به بیانی کامل تر تعلیق مورد بحث عبارت است از تعلیق عقد و یا ایقاع به امر گذشته و یا حال، با علم نداشتن به وجود یا عدم آن و نیز تعلیق بر امر استقبالی با علم نداشتن به عدم وقوع آن. البته در تعلیق مورد بحث شرط است که معلق علیه از مقوّمات ماهیت مورد عقد و ایقاع و همچنین از شرایط صحت شرعی عقد و ایقاع نباشد.305 منظور صاحب العناوین این است که اگر عقد کننده، اثر عقد را بر چیزی که غیر از شرایط صحت عقد است، منوط بداند، به آن تعلیق گویند. اما اگر اثر عقد خود به خود منوط به چیزی باشد که از شرایط صحت عقد است، در آن صورت تعلیق نخواهد بود بلکه تنها تأکیدی خواهد بود که در عقد صورت گرفته است؛ مثلاً در عقد ضمان، ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن هستم. در این صورت به آن تعلیق اصطلاحی گفته نمی شود.
اشکال معلق بودن بیمه عمر به این صورت است که تعهد بیمه گر به پرداخت سرمایه بیمه ای، معلّق و موکول به وقوع اتفاق و خطر معین شده در عقد که همان فوت بیمه شده است، می شود و این بیمه گر در هنگام عقد، نمی داند این اتفاق در مدت قرارداد رخ می دهد یا خیر و اساساً ممکن است این اتفاق بیافتد و یا نیافتد و بنابراین عقد بیمه عمر، عقدی تعلیقی می شود و در جای خود ثابت است که عقد معلق، به اجماع فقهاء باطل می باشد.306
3-2-1- معنای لغوی
واژه تعلیق مصدر باب تفعیل، از ریشه ” علّق، یعلّق، علقاً و عُلوقاً ” در لغت به معانی متعددی از جمله در آویختن چیزی به چیز دیگر آمده است. 307 ابن منظور نیز آن را به متصل کردن و ارتباط دادن چیزی به چیز دیگر معنا کرده و می گوید: ” عَلَّقَ الشی‏ءَ بالشی‏ء تَعْلیقاً: أی أناطَهُ “.308
واژه تعلیق علاوه بر معنای حقیقی و اصلی، به‌طور مجازی به معنای علاقه و دل بستگی نیز ذکر شده است. و این معنا در حدیث “من تَعَلَّق شیئاً وکِلَ إِلیه” نیز آمده که می‌فرماید کسی که به چیزی علاقه‌مند (متمایل) شود، به آن واگذار می‌شود.309 گویا همان‌طور که در معنای اصلی تعلیق، در ظاهر چیزی به چیز دیگر درمی‌آویزد، در معنای مجازی آن نیز فردی به فرد دیگر در معنا و باطن، ارتباط و علاقه قلبی پیدا می‌کند.
بنابراین واژه تعلیق در لغت به معنای متصل کردن چیزی به چیز دیگر و ایجاد ارتباط میان چیزی با چیز دیگر است که همین معنا به مفهوم فقهی آن نزدیک تر است.
3-2-2- معنای اصطلاحی
فقهای امامیه در کتب فقهی خود به طور پراکنده از تعلیق و تنجیز عقد سخن به میان آورده اند و کاربرد آن در باب هایی مثل بیع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم می خورد. شیخ طوسی (ره) درباره وکالت معلق می نویسد: ” إذا علق الوکاله بصفه مثل أن یقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح، لأنه لا دلیل علیه “310 و البته با توجه به این که وکالت از عقود جایز است، لذا می توانیم از فحوای کلام شیخ طوسی (ره) برداشت نماییم که تنجیز در عقد بیع که از عقود لازم است نیز شرط بوده311 و تعلیق آن سبب بطلان این عقد می شود. ابن ادریس حلی نیز وکالت معلق را صحیح ندانسته و آن را مشروط به تنجیز نموده است.312 محقق ثانی ضمن ذکر تعلیق به شرط و تعلیق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و این حکم را اجماعی می داند.313 همین بیان و حکم در کتب فقهای دیگر نیز آمده است.314
صاحب کتاب مفتاح الکرامه از قول فخرالمحققین نقل می کند که ایشان همان طور که به بطلان عقد معلّق وکالت حکم می دهند، عقود جایز و لازم دیگر را نیز به صورت تعلیقی صحیح نمی دانند.315
صاحب جواهر نیز با باطل دانستن تعلیق در وکالت و عقود دیگر، و ادعای اجماع بر آن، دلیل آن را این طور بیان می دارد که: “و کیف کان فمن شرطها أن تقع منجّزه کغیرها من العقود بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، لمنافاته مقارنه ترتب السبب علی المسبب المستفاد مما دل علی تسبیب العقود”316؛ یعنی عقد به منزله سبب است نسبت به آثار خود و میان سبب و مسبب نمی توان فاصله ای قرار داد.
علامه حلی (ره) یکی از شروط صحت عقد بیع را منجز بودن آن دانسته و می فرماید: ” فلو علّق العقد علی شرط، لم یصحّ و إن کان‏ الشرط المشیئه، للجهل بثبوتها حاله العقد و بقائها مدّته “317
شهید اول318 و شهید ثانی319 و محقق ثانی320 در مبحث وقف، منجز بودن و عدم تعلیق در شرط و وصف را یکی از شروط صحت وقف می دانند و فقط یک استثناء برای آن قائل اند و آن وقتی است که امر معلق علیه واقع شده باشد و واقف نیز به وقوع آن علم داشته باشد. شهید ثانی در کتاب مسالک، ضمن بیان این استثناء، شرط معلق نبودن عقد را به دیگر عقود نیز تعمیم می دهد.321
همچنین فقهاء در بحث نکاح و طلاق نیز، یکی از شروط صحت را معلق نبودن عقد به شرط و وصف بیان می کنند.322
شیخ انصاری (ره) پس از بیان برخی موارد که فقهاء به معلق نبودن عقد، حکم کرده اند، می فرماید: “فإذا کان الأمر کذلک عندهم فی الوکاله فکیف الحال فی البیع؟ و بالجمله، فلا شبهه فی اتّفاقهم علی الحکم”323 بنابراین می توان از نص و فحوای کلام فقیهان امامیه چنین نتیجه گرفت که آن ها یکی از شروط هر عقدی را منجّز بودن و عدم تعلیق آن بر شرط و وصف می دانند.
3-2-3- بررسی ادله بطلان تعلیق
فقهاء برای باطل بودن تعلیق در عقد، دلیل هایی را مورد استناد خود قرار داده اند که در این جا به مهم ترین آن ها اشاره می نماییم:
1. اجماع
یکی از ادله ای که بر بطلان تعلیق از سوی فقهاء مورد استناد قرار گرفته است، اجماع می باشد؛ برخی از فقهاء پس از بیان حکم بطلان تعلیق، اجماع را دلیل مهم آن دانسته اند.324
اگرچه برخی فقیهان دلیل بطلان تعلیق را اجماع دانسته و معتقدند مهم ترین دلیل مسأله، اجماع است، ولی بر این اجماع اشکال هایی وارد است.
محقق اردبیلی (ره) در بحث وکالت متذکر شده است که ظاهراً دلیلی بر اثبات شرطیت تنجیز، جز اجماع منقولی که علامه حلی در تذکره325 نقل کرده است، وجود ندارد. سپس وی اجماع منقول را قابل اشکال و ایراد دانسته است و آن را در عقود و ایقاعاتی که ادعا شده، محصور می داند.326
شایان ذکر است که اجماع از ادله لبّی است و چون در دلیل لبی لفظی وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله لفظی در آن جاری نمی گردد و نمی توان بر طبق آن حکم اقسام متعدد را استنباط کرد و مصادیق و افرادش را تحت آن حکم کلی قرار داد، بلکه در دلیل لبی باید بر قدر متیقن و همان مواردی که در اجماع ثابت شده است قناعت شود. در بحث تعلیق و تنجیز نیز باید بر قدر متیقن که اجماع بر آن ادعا شده است، اکتفا کرد که در بین عقود و ایقاعات متعدد، تنها وکالت و وقف و نکاح و طلاق و ظهار و برخی عقود دیگر می باشد و آن هم در برخی صور آن، نه در تمام صور و اقسام متعدد آن.
همچنین اجماع در صورتی معتبر و حجت است که محصل باشد ولی اجماعی که در مسأله محقق است، اجماع منقول می باشد و اجماع منقول به نظر بسیاری از فقهاء حجیت ندارد.327
2. امتناع تعلیق انشاء
علاوه بر اجماع، دلیل دیگری که برای باطل بودن عقد معلق ذکر کرده اند این است که تعلیق انشاء، نامعقول است و انشای تعلیقی اساساً وجود پیدا نمی کند که بخواهیم از صحت و فساد آن بحث کنیم. یعنی همان طور که ایجاد و وجود تکوینی قابل تعلیق نیست، ایجاد و وجود اعتباری ( انشایی ) نیز محال است.328 در عالم هستی اگر چیزی معلق بر تحقق شرطی باشد، آن امر معلق، قبل از تحقق شرط، وجود نمی یابد بلکه وجودش پس از تحقق شرط است و همین امر در عالم اعتبار و انشاء نیز جریان دارد.
در نقد این دلیل باید گفت که قیاس ایجاد اعتباری به ایجاد تکوینی در استحاله تعلیق، درست نیست؛ زیرا امتناع وجود تعلیق در ایجاد و وجود تکوینی، مستلزم امتناع تعلیق در تشریع و اعتبار نیست.329
تعلیق در انشاء را می پذیریم و بدیهی است که معلق نمودن انشاء به امری، عقلاً محال است ولی تعلیق در انشاء از بحث ما خارج است. محل بحث، تعلیق در منشأ است ( انشای عقد و ایقاع منجز، ولی منشأ معلق باشد ) و این نوع تعلیق هم ممکن است و در احکام عرفی و شرعی، تعداد زیادی وجود دارد؛ زیرا جعل احکام در این موارد، از قبیل قضایای حقیقیه است و احکام در این گونه قضایا، مشروط به وجود موضوع آن ها است. و در عقود و ایقاعاتی مثل وصیت و تدبیر و نذر و عهد و یمین تحقق می یابد. بنابراین تعلیق در منشأ از بدیهیات است.330
3. منافات تعلیق با تنجیز
دلیل دیگری که در مورد بطلان عقد معلق مطرح می باشد این است که تعلیق موجب عدم جزم به ایقاع معامله می شود، در حالی که جزم در معامله معتبر دانسته شده است.331 قصد انشاء با قاطعیت ملازم بوده و محال است کسی در ایجاد تعهد، جازم نباشد و در عین حال قصد انشاء نماید. عقودی مانند بیع، صلح، اجاره و رهن، تعلیق بر شرط را نمی پذیرند زیرا انتقال که اثر این گونه معاملات است، در حکم رضایت داشتن به مفاد عقد است و چنان که معلوم است در صورتی که تعلیق در کار باشد، رضایت محقق نمی شود؛ زیرا جازم بودن و قطعیت در مضمون عقد، اساس رضایت داشتن است و قطعیت با تعلیق منافات دارد زیرا تعلیق آن را در معرض عدم حصول قرار می دهد.332 شهید اول نیز معتقد است فقط در صورت تنجیز عقد، رضایت حاصل می شود و با تعلیق منافات دارد.333
امام خمینی (ره) یک پاسخ کبروی و یک پاسخ ضغروی به این دلیل داده اند؛ در مقام جواب کبروی می فرمایند دلیلی بر لزوم جزم در معاملات وجود ندارد و اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود، احتمال لزوم جزم در معامله را دفع می نماید.
پاسخ صغروی ایشان نیز این می باشد که انشای عقد معلق، عقدی غیر جازم نیست، همان طور که اخبار معلق، غیر جازم نیست؛ مثلاً آیه شریفه ” لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا “334، جمله ای شرطی می باشد ولی خبری جزمی است؛ به این معنا که در فرض تعدد خدایان، فساد و تباهی آسمان ها و زمین حتمی است. درست است که معلق علیه، مشکوک است، ولی مشکوک بودن معلق علیه، موجب عدم جزم معامله نیست ( زیرا معامله در فرض تحقق شرط، حتمی است ) حتی اگر موجب، انشای عقد را بر امر محالی معلق سازد، مضر به جزم در معامله نیست.335
بنابراین تعلیق در انشای عقد با قصد انشاء و قطعیت در انشاء منافات ندارد زیرا هر کس با مراجعه به وجدان خود در می یابد که در عقود انشایی، طرفین بر ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط، جازم هستند و آن چه را که قصد کرده اند، عبارت است از ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط و مقصود آن ها با انشای تعلیقی نیز حاصل می شود. لذا هم می شود قصد انشاء کرد و هم تعلیق در عقد وجود داشته باشد.
ادله دیگری نیز بر بطلان تعلیق اقامه شده که بر هر یک نقد