پایان نامه با موضوع مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

یکی از حوادث قابل مقایسه با تصادم ، تصادف در تقاطع و سه راه است. با توجه به اینکه در این قبیل موارد صرفا یکی از وسایل نقلیه دارای حق تقدم است، هر چند مرتکب تقصیر نیز شده باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود زیرا تقصیر و تخلف رانندهای که حق تقدم را رعایت ننموده مقدم بر تقصیر وسیله نقلیه مقابل است و در واقع رابطه سببیت صرفا بین تقصیر نامبرده و حادثه وجود دارد. حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده را نیز نمیتوان از مصادیق تصادم تلقی نمود زیرا در این قبیل موارد هر چند هر دو مقصر باشند ولی عابر نمی تواند نقش و تأثیری در حادثه داشته باشد و یا حادثه برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری از عقب را نیز نمی توان تصادم دانست هر چند هر دو مقصر باشند به عنوان مثال وسیله نقلیه جلویی در هنگام شب بدون چراغ خطر و وسیله نقلیه دیگر با نامبرده از پشت برخورد نماید. زیرا در این حادثه فقط وسیله نقلیه ای که با دیگری برخورد نموده به عنوان مباشر محسوب می گردد در حالیکه در تصادم باید هر دو وسیله نقلیه مباشر باشند.

۱-۶-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه

مقصود از دارنده وسیله نقلیه شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا به تعبیر دیگر اداره وسیله نقلیه را به عهده دارد. ابتدائاً مالک وسیله ی نقلیه وظیفه ی حفظ و نگهداری و اشراف بر آن را بر عهده دارد و دارنده یا محافظ قانونی وسیله ی نقلیه تلقی می شود و اگر قادر به اقامه و ارائه دلیلی مبنی بر انتقال اداره و استیلاء آن از قبیل عقود اجاره، عاریه به دیگری نباشد مسئولیت قانونی ناشی از اداره و حفاظت یا دارندگی بر عهده او میباشد. مالک وسیله میتواند اداره وسیله نقلیه را به دیگری از طرق زیر واگذار نماید:

الف- اجاره وسیلهی نقلیه به دیگری، البته اگر دارنده وسیله نقلیه بعد از اجاره اتومبیل، رانندگی آن را کماکان بر عهده داشته باشد، عقد اجاره باعث انتقال دارندگی نمی شود.

ب- سپردن وسیله ی نقلیه جهت تعمیر و رفع عیب آن باعث انتقال اداره آن می شود زیرا اداره و نظارت به صورت موقت از مالک به تعمیر کار منتقل می شود.

ج- عاریه وسیله ی نقلیه نیز باعث انتقال اداره ی آن میشود.

د- سرقت و تصرف غیر مجاز وسیله ی نقلیه نیز موجب انتقال اداره آن به متصرف می گردد. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که برای اداره کننده شیء تصرف مادی لازم نمی باشد، زیرا اداره یا حراست شیء و تصرف مادی آن دو امر است، مانند راننده ای که برای مالک آن وسیله ، رانندگی می نماید در حالیکه وسیله نقلیه در تصرف مادی اوست، اما اداره کننده آن تلقی نمی گردد برای اینکه نامبرده بر آن سلطه عملی در تصرف ندارد؛ بنابراین ، حتی اگر تصرف مادی بر شیء زایل شود نامبرده کماکان اداره کننده آن تلقی می گردد، مالک اتومبیلی که آن را به صورت متوقف ترک نموده و داخل منزلش شده در مقابل زیان هایی که از آن به دیگری وارد شود ضامن می باشد؛ بنابراین، انتقال شیء از مالک به شخص دیگر غیر از کارگر یا گماشته مانند مستأجر یا مستعیر غالباً باعث انتقال سلطه فعلی شیء به این قبیل اشخاص می شود، زیرا در این موارد از آن منتفع شده و زمام آن را در دست دارد و تصرف در آن به امر او صورت می گیرد.

در حقوق ایران در موردی که مالک وسیله نقلیه اداره آن را ، بدون اینکه نظارت و سلطه ای بر آن داشته باشد به دیگری می سپارد، در صورتی که مسئولیت بیمه نشده باشد، باید مستأجر و مدیر را مسئول شناخت زیرا اداره واقعی وسیله نقلیه با اوست و مالک سلطه ای بر آن ندارد  و شخصی که اداره وسلیه نقلیه را بر عهده دارد به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، صرفا در مورد وسیله نقلیه متوقف از قبیل سقوط ، انفجار و آتش سوزی و خسارات ناشی از آن را حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد، بر عهده دارد و در صورت رانندگی مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی می گردد، علاوه بر این اگر درانتقال اداره آن مرتکب تقصیر شود در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت می باشد، به عنوان مثال نامبرده وسیله ی نقلیه  خود را در اختیار فردی قرار داده که فاقد صلاحیت رانندگی است و یا به علت عدم حفاظت متعارف موجب رانندگی فرد فاقد صلاحیت نسبت به وسیله نقلیه خود و در نتیجه حادثه رانندگی و ورود خسارت گردیده است و علت حادثه فقدان مهارت و یا عدم صلاحیت راننده در رانندگی باشد؛ ولی اگر مالک خود رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده داشته باشد مسئولیت مدنی نامبرده بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی تحت عنوان راننده تعیین می گردد.

۱-۷-مالک وسیله نقلیه

۱-۷-۱-تعریف مالکیت

در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند:

«صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند…»[۱]

این لفظ حالت و چگونگی کسی را بیان می‌کند که صاحب چیزی است و می‌تواند در آن تصرف کند. به آن‌چه در قبضه و تصرف مالک قرار می‌گیرد «ملک» گفته می‌شود که در تعریف آن گفته‌اند:

«به کسر میم و سکون لام به معنای دارایی، مال و هر آن چیزی است که در تصرف و ترکیبی از طریق مشروع باشد.»[۲]«ملکیت» مصدر جعلی از «ملک» است که حالت و چگونگی مالی را بیان می‌کند که موضوع رابطۀ مالکیت است. پس، از نظر فرهنگ‌نویسان فارسی «ملک» همچون «مالک» یک لغت عربی است و اسم است و تفاوت مالکیت و ملکیت به نوع نگاه ما برمی‌گردد؛ به این معنا که در رابطۀ اعتباری پدیدآمده بین شخص و مال اگر به شخص نظر کنیم رابطۀ مزبور را «مالکیت» می‌خوانیم و اگر به مال توجه کنیم آن را «ملکیت» می‌نامیم. اما مال با توجه به آن‌چه گفته شد در ملک شخصی مالک قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف‌هایی که در بالا بدان اشاره شد از نظر لغت‌نویسان فارسی «مالک» شخصی است که مالی را در قبضه و تصرف خود دارد و به این مال پس از ایجاد رابطۀ مالکیت، «ملک» می‌گویند.[۳]در فرهنگ لغت عرب نیز همین نتیجه راجع به مال، ملک و مالک را می‌توان اخذ کرد. برای مثال خلیل‌ صاحب کتاب العین می‌گوید: «والملک ما ملکت الید من مال»[۴]

مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوک که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است. این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم، از آن به «مالکیت» تعبیر می‌کنیم.[۵] هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم، به‌عنوان مملوکیت خواهد بود و هنگامی که از خودِ علقه، سخن به میان آوریم، به «ملکیت» تعبیر می‌کنیم. «دربارۀ عناصر مالک، مملوک و ملکیت آن‌چه در این نوشتار اهمیت دارد، شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و مملوک است. همان طور که اشاره شد، یک رابطه و علقه خاص میان مالک و مملوک مالکیت تعبیر شده است؛ اگرچه دربارۀ ماهیت ملکیت، مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصوص اختلاف‌های فراوانی وجود دارد.»[۶]

قانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ارئه نکرده است و تنها یکی از علاقه‌های اشخاص نسبت به اموال به‌عنوان مالکیت در مادۀ ۲۹ این قانون معرفی شده است.[۷] حقوق‌دانان تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند. در یک تعریف آمده است «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[۸] در تعریف دیگر از این نهاد آمده است: «مالکیت رابطه‌ای است بین شخص و شیء مادی تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و به مالک، حقوقی می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.»[۹] با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد مالکیت دارای عناصری به شرح ذیل باشد. عنصر اول در دنیای امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد. تملک می‌تواند دارای اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملک صرفاً به افراد و شخصیت‌های حقوق خصوصی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد تملک نهادهای عمومی می‌باشد.

 

۱-۷-۱-۱-مالک رسمی

منظور از مالک رسمی کسی است که سند رسمی مالکیت وسیله به نام وی ثبت و صادر شده است. سند رسمی نیز سندی است که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در مورد وسائل نقلیه موتوری ریلی با توجه به اینکه در حال حاضر ترابری ریلی دولتی است و خصوصی نمی باشد؛ بنابراین در این مورد، مالک رسمی در هر حال دولت است و مشکلی در این خصوص پیش نمی آید؛ هر چند ممکن است متصرف دولت نباشد.اما در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی غیر ریلی، سند رسمی مالکیت در ابتدا توسط اداره راهنمایی و رانندگی به نام شخص صادر می گردد و پس از نقل آن و انتقالات بعدی توسط این مامورین، حسب مقررات تنظیم و صادر شده باشد، سند رسمی است. آثار ثبت سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه موتوری زمینی به نام شخص، حسب مواد ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۵ قانون مدنی این است که شخصی که سند رسمی به نام وی ثبت شده است مالک وسیله و در نتیجه دارنده آن محسوب شده و مسئولیت های ناشی از قانون بیمه اجباری دامنگیر وی می باشد. در مورد اینکه آیا امکان اثبات خلاف این امر برای شخصی که مالک رسمی است وجود دارد یا خیر؛ یعنی آیا وی می تواند با وجود اینکه سند رسمی به نام وی ثبت شده است، ثابت کند که مالک نیست و از زیر بار مسئولیت های قانونی شانه خالی کند یا خیر، مثلا با سند عادی، مالکیت وی به دیگری منتقل شده است.

۱-۷-۱-۲-مالک عادی

مالک عادی کسی است که سند رسمی مالکیت به نام وی ثبت نشده باشد. امروزه در جامعه، نقل و انتقال وسائل نقلیه با اسناد عادی موسوم به مبایعه نامه یا قولنامه رواج دارد و همین امر موجب اختلاف می شود که مالک چه کسی است، کسی که سند رسمی به نام وی است یا کسی که با سند عادی، وسیله را خریداری کرده است؟ این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که در زمان وقوع تصادف راننده خودرو شخصی غیر از آن مالک باشد یا اینکه متصرف شخص دیگری باشد.

چنانچه گفته شد، صدور سند به نام شخص، اماره بر مالکیت وی است. اما به نظر می رسد که همیشه امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد و چنانچه مالک رسمی با دلیل اثبات نماید که به طور عادی، مالکیت خود را انتقال داده است، دیگر مالک نیست و منتقل الیه، مالک و در نتیجه دارنده محسوب خواهد شد. بدین ترتیب، مالکیت دلیل دارنده بودن وسیله نقلیه است.

 

در پایان مفهوم مسئولیت و مسئولیت مدنی مشخص شد و همچنین عناصر دخیل و انواع مسئولیت مورد بازشناسایی قرار گرفت. در خصوص مالکیت نیز تبیین دقیقی راجع به موضوع انجام شد زیرا در صدد شناسایی مالکیت در مورد دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی بودیم که باید دارنده به طور دقیق مشخص می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

در این فصل نگارنده درصدد است تا مبانی مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی را مورد بررسی قرار دهد. پس از تعریف مبانی، از منظر تقصیر یا تسبیب به بررسی موضوع اشاره خواهد شد. همچنین موضوع در پرتو قانون و رویه قضایی به بحث گذاشته می شود.

 

 

۲-۱-تعریف و مفهوم مبانی

از لحاظ لغوی «مبانی» جمع مبنی (محل بنا و ریشۀ چیزی یا پایه و بنیان) است.[۱۰]بحث مبانی در فلسفۀ حقوق اساس و جوهرۀ قاعده و طبیعت آن را مدنظر قرار می‌دهد‌. در هنگام مواجهه با یک قاعدۀ حقوقی، اولین سؤال از چرایی و لزوم اطاعت می‌باشد. در واقع نیروی الزام‌آور و جاذبۀ پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می‌شوند.[۱۱] به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می‌شد.[۱۲]

 

۲-۲-فرض تقصیر

تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است.[۱۳] عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند.[۱۴] آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.[۱۵]

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند؛ اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی، تجاوزنمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[۱۶] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است.[۱۷] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است؛ اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[۱۸] به نظر می‌رسد اولین‌بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده، تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هرگاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت واردشده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین‌ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت، تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران می‌باشد.[۱۹] در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی، بسته به اینکه تقصیر ازطرف دولت باشد یا پیمانکار، هر کدام آثار خاص خود را داراست.

۲-۲-۱-نقش تقصیر در حوادث رانندگی

در حوادث رانندگی هرگاه راننده مرتکب تقصیر شده باشد و حادثه رانندگی منجربه فوت وصدمات بدنی گردد راننده دارای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی خواهد بود ولی در موارد زیر راننده صرفاً مسئولیت مدنی دارد:

الف- خسارت وارده خسارات مالی یا غیر جانی باشد، در این صورت خسارت به هر میزان که باشد هر چند ناشی از تقصیر راننده باشد صرفاً موجب مسئولیت مدنی است.

ب- در صورتی که خسارات جانی و جسمانی باشد، ولی راننده فاقد تقصیر کیفری باشد، به عبارت دیگر رانندهای که عمل او موجب صدمه بدنی گردیده ولی مرتکب هیچ کدام از مصادیق تقصیر کیفری( بی احتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) نگردیده است، به عنوان مثال رانندهای که با اتومبیل فاقد عیب و نقص در حال رانندگی است که ناگهان به علت عیب و نقص حادث، از قبیل ترکیدن ناگهانی لاستیک نو، بریدن میل فرمان، یا رها شدن قطعه ای از خودرو یا پرتاب سنگی از زیر لاستیک به عابری در حال عبور از پیاده رو برخورد نموده و خسارتی به بار آید؛ راننده، فاقد مسئولیت کیفری است ولی دارای مسئولیت مدنی در قبال صدمات میباشد.

گاهی تقصیر مدنی، موجب حادثه رانندگی می گردد، به عنوان مثال فردی که مواد لغزندهای در جاده ریخته یا چالهای حفر نموده و یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست بلکه ناشی از تخلفات عمومی است و بر حسب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی این قبیل افراد که سبب حادثه ای می گردند و مباشرتا و مستقیما در ایجاد آن حادثه دخالت ندارند، بلکه زمینه ساز آن هستند در صورتی که حادثه منجر به فوت گردد دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود. بنابراین، تقصیر مدنی انجام فعل غیرمجاز و ترک فعلی است که شخص مکلف به انجام آن بوده است و تقصیر مذکور موجب حادثه رانندگی شده است.

در کشور فرانسه طبق مواد ۳ تا ۶ قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵، خوانده می‌تواند برای رد یا کاهش جبران خسارت زیان‌دیده، به تقصیر او استناد کند. در نظامی که مبتنی بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان است، این معافیت بر اثر تقصیر زیان‌دیده باید استثنا باشد. زیرا باعث می‌شود که حقی که اصولاً بر اساس قانون، شناخته شده است، به‌طور کامل یا جزیی زایل شود. وقتی که این محرومیت از جبران خسارت پیش‌بینی شده باشد، بیشتر به صورت مجازات خصوصی زیان‌دیده جلوه می‌کند. لذا باید شرایط احراز آن را به صورت مضیّق ارزیابی کرد. قانون در این زمینه رژیم متنوع و پیچیده‌ای را سامان‌دهی کرده است که این تنوع، گاهی «تبعیض» دانسته شده است.

خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده ۳ قانون ذکر شده است. طبق این ماده:

«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.

وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر ۱۶ سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو ۸۰ درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.

با وجود این، در موارد مقرر در بندهای پیشین، اگر زیان‌دیده عمداً خواسته باشد به خود زیان برساند، عامل حادثه موظف نیست که زیان‌های وارده به جسم وی را جبران کند».

نخست ملاحظه می‌شود که قانون برای کاهش یا نفی حق جبران خسارت، فقط به «تقصیر» زیان‌دیده ترتیب اثر می‌دهد و نه به صرف عمل بدون تقصیر. قانون‌گذار خواسته است به طور نهایی به آثار رویه مربوط به «فاعل بدون تقصیر زیان‌دیده» که پیش‌تر رأی دِمار به آن خاتمه داده بود، پایان دهد. بنابراین فقط تقصیر زیان‌دیده در شرایط تعیین‌شده توسط قانون، خوانده را از مسؤولیت معاف می‌کند و دیوان کشور نیز خیلی زود این را تأیید کرد. در نتیجه، حتی فعل غیر‌قابل پیش‌بینی و گریزناپذیر زیان‌دیده‌، اگر تقصیر‌آمیز نباشد، نمی‌تواند موجب معافیت خوانده شود.

سپس قانون‌گذار، غیر‌رانندگان را در دو طبقه جای می‌دهد و برای آن‌ها شیوه‌های جبران خسارت متفاوتی در نظر می‌گیرد. برخی از زیان‌دیدگان از حمایت بیشتری برخوردارند زیرا حتی تقصیر نابخشودنی آن‌ها که سبب منحصر حادثه باشد، علیه آن‌ها قابل استناد نیست، در حالی که چنین تقصیری ممکن است علیه دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده قابل‌استناد باشد.

۲-۲-۲-تصادم بدون تقصیر

این فرض به طور معمول ناظر به صورتی است که یا تقصیر شخص ثالث سبب تصادم شود (مانند اینکه در اثر ترمز نابهنگام یا حرکت بی رویه و دور از انتظار اتومبیلی چند وسیله ی نقلیه دیگر به هم برخورد کنند) یا حوادث خارجی و قهری تصادم را به بار آوردند. ( مانند اینکه طوفان در دریا سبب برخورد دو کشتی شود یا یخبندان شدید و برف یا خرابی چراغ راهنمایی علت وقوع تصادم گردد). در چنین صورتی، راننده  هیچ یک از دو وسیله را نمی توان مسئول شناخت، زیرا فرض اینست که علت خارجی باعث ورود ضرر شده و آنان نقش موثری در این راه نداشته اند. تبصره ماده ۵۳۰ قانون جدید مجازات اسلامی (دیات)، در این باره مقرر می دارد:

«در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست». با وجود این،اگر در موردی بتوان رابطه ی علّیت عرضی بین فعل راننده و ورود ضرر را احراز کرد، باید بر طبق قاعده اتلاف او را مسئول شمرد: چنانکه هر گاه دوچرخه سواری بر روی زمین بلغزد و  با ماشینی که در کنار خیابان ایستاده است تصادم کند، باید زیانی را که وارد کرده است بپردازد، هر چند که هیچ تقصیری را نتوان به او نسبت داد.

در توجیه این قاعده میتوان گفت، چون در راندن اتومبیل وسیله اضرار در اختیار راننده است. و تنها اراده او در وقوع حادثه اثر دارد، رابطه میان فعل و ضرر مستقیم از مصداقهای اتلاف است. پس کافی است رابطه ی سببیت عرفی میان فعل و ضرر احراز شود تا ضمان بر عهده ی راننده قرار گیرد، هر چند که تقصیری را نتوان به او نسبت داد. پس اگر هیچ یک از دو راننده در اضراری که رخ داده است مقصر نباشند، مسئولیت مشترک است و هر کدام باید نصف خسارت طرف مقابل راجبران کند.

در نشست قضائی مورخ ۱۵/۷/۸۸ قضات دادگستری نطنز در واقع  با عنوان تقصیر در حوادث رانندگی سئوالی مطرح شده است. سوال این است که  در حادثه رانندگی بر اثر نقص فنی ماشین ، اتومبیل واژگون شده و یک نفر فوت و یک نفر مصدوم می شود ، کارشناس فنی علت تامه حادثه را نقص فنی اتومبیل اعلام می کند به تقصیر راننده هیچ اشاره ای نمی کند .

سوال :

  • آیا می توان به راننده تفهیم اتهام نمود ؟
  • در صورت منفی بودن پاسخ ، مقصر حادثه کیست و مسئول پرداخت دیه خسارت چه کسی است؟

پاسخ سوال اول :

کارشناس بایستی در خصوص اینکه مقصود وی از نقص فنی چیست ، و اینکه آیا تقصیری از باب ترک فعل راننده از جهت عدم بازرسی صحت و سلامت اتومبیل است یا خیر ، نقص فنی چیزی جدای از اراده راننده است چنانچه به هر دلیل راننده مقصر بود از باب سهل انگاری می توان تفهیم

اتهام نمود .

پاسخ سوال دوم :

نظر اقلیت :

اگر راننده مقصر نبود به فتاوی رجوع کرده و از جهت اینکه خون کسی نباید هدر رود دیه از بیت المال پرداخت شود .

نظر اکثریت :

در صورت عدم تقصیر راننده با توجه به اینکه بیت احراز نشده و مسئولیت مدنی نیاز به ارکانی دارد که هیچکدام از ارکان احراز نشده و با بهره گرفتن از وحدت ملاک تبصره ماده ۳۳۷ و ذیل ماده ۳۲۷ و ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی ، ضمانی نیست و پرداخت دیه از بیت المال نیاز به نص دارد و بدون نص نمی توان در مواردی که کسی مسئول نیست دیه را از بیت المال پرداخت کرد

۲-۲-۳-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده

در کشور فرانسه رویه قضایی، حالت مستی زیان‌دیده را در مورد تحقق تقصیر نابخشودنی مورد توجه قرار نمی‌دهد.  گویا مستی در بیشتر موارد، تأثیری در این زمینه نداشته باشد و مانع از آن نباشد که تقصیر زیان‌دیده نابخشودنی محسوب شود دست‌کم تا جایی که به حدی نباشد که مانع هر‌گونه هوشیاری زیان‌دیده شود، ممکن است تقصیری که در آن حال ارتکاب یافته، نابخشودنی محسوب شود.

به همین منظور دیوان کشور در رأی بسیار مشهور ۷ ژوئن ۱۹۸۹ که معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اعلام داشت که برای تحقق تقصیر نابخشودنی ضرورتی ندارد وضعیت روانی زیان‌دیده لحاظ شود.  هر چند که این راه حل با ارزیابی نوعی تقصیر نابخشودنی تطابق دارد. اما با لزوم وجود تقصیر «عمدی» که قابلیت انتساب معنوی مستلزم آن است، ناسازگار است. ولی اگر بتوان یک «عقب‌ماندگی ذهنی» را با انتساب تقصیر نابخشودنی قابل جمع دانست، دیگر حتماً باید مواردی مانند مستی را که در آن، ضعف قابلیت‌های ذهنی به حدی است که واقعاً تبدیل به «اختلال روانی» می‌شود و زیان‌دیده را از هرگونه توان تشخیص محروم می‌کند، از این قضیه مستثنا دانست. از آن جا که محرومیت از جبران خسارت، ناشی از ارتکاب تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، نقش تنبیهی دارد، مستلزم وجود قابلیت انتساب روانی است که در مورد اخیر، چنین قابلیتی وجود ندارد.

در رأیی که در ۱۰ نوامبر ۱۹۹۵ از سوی هیئت عمومی دیوان کشور فرانسه صادر شد، دیوان عالی کاملاً بر موضع خود تأکید گذاشت. در پرونده مربوطه، رفتار زیان‌دیده دست‌کم یک بی‌احتیاطی شدید بود چرا که وی در شبی بارانی با لباسی تیره در ساعتی پر رفت‌و‌آمد در وسط خیابانی که دور از شهر و تاریک بود، ایستاده بود تا سوار بر خودرویی شود که او را به خانه برساند. این وضعیت، بیش از آن که صرفاً نشان‌گر بی‌تفاوتی او باشد، نشان‌دهنده بی‌باکی و ریسک کردن او است که راه را بر هر گونه گذشت در مورد وی می‌بندد. با وجود این، دیوان کشور، این عمل تقصیر‌آمیز زیان‌دیده را تقصیر نابخشودنی ندانست.

پس برای این که تقصیری نابخشودنی محسوب شود، باید چگونه باشد؟

عابران که بیشتر زیان‌دیدگان غیر راننده، از میان آن‌ها هستند، صرفاً در شرایط کاملاً معینی مقصر دانسته می‌شوند. زیان‌دیده باید وارد راهی بسیار پر رفت‌و‌آمد شده باشد که مخصوص وسایل‌نقلیه است و موانعی برای جلوگیری از ورود عابران نصب شده باشد.

عملاً‌ همه دادگاه‌ها عبور از آزادراه یا بزرگراه یا عبور از کنار ورودی تونل یا عبور از موانع (مانند نرده‌ها و دیواره‌ها) و عدم استفاده از یک راه حفاظت‌شده را که در نزدیکی باشد، تقصیر نابخشودنی محسوب می‌کنند.

در مورد موتورسواران، تقصیر نابخشودنی به طور استثنایی پذیرفته شده است. به نظر می‌آید که این تقصیر فقط در صورتی علیه آنان پذیرفته شده که در چند دقیقه مرتکب چند جرم شده باشند.

در مورد عابران نیز این تقصیر تا کنون فقط وقتی پذیرفته شده است که از یک وسیله‌نقلیه در حال حرکت به بیرون پریده بودند.

تحلیل کلی در مورد آرا نشان می‌دهد که دیوان کشور فقط در شرایطی قائل به تقصیر نابخشودنی می‌شود که زیان‌دیده به عمل بسیار خطرناکی دست زده باشد، به طوری که در‌صدد آن برآمده باشد که با یک خطر آشکار مقابله کند و قواعد ابتدایی ایمنی را نقض نماید. نمونه بارز آن، عابرانی است که در عبور از موانع نصب‌شده تردید به خود راه نمی‌دهند و وارد یک آزادراه یا خیابان پر‌رفت‌و‌‌آمد می‌شوند. اما همه این رفتارهایی که مورد مجازات قرار می‌‌گیرند، نشان‌گر «خطر استثنایی» تقصیرهای ارتکاب‌یافته در خصوص مقررات ایمنی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر دیوان کشور، این عنصر عینی، بارزترین مشخصه تقصیر نابخشودنی است و به همین دلیل است که دیوان کشور در احراز شرایط تحقق تقصیر نابخشودنی بسیار سخت‌گیری می‌کند.

به نظر می‌رسد که حقوق‌دانان در مورد سخت‌گیری دیوان کشور در پذیرش تقصیر نابخشودنی اختلاف‌نظر داشته باشند. از نظر ما موضع دیوان کشور کاملاً قابل تأیید است. بر‌خلاف دیگر تقصیرهای نابخشودنی‌ئی که حقوق فرانسه بر آن‌ها آثاری را مترتب می‌کند، تقصیر دیگری که مد نظر قانون ۱۹۸۵ است، صرفاً مربوط به زیان‌دیده است و به علاوه نه تنها موجب کاهش میزان جبران خسارت زیان‌دیده می‌شود بلکه هر‌گونه حق جبران خسارت او را منتفی می‌سازد. با توجه به شدت آثار آن در زمینه حوادث رانندگی، درست آن است که مانند دیوان کشور، تفسیر بسیار مضیّقی از مفهوم تقصیر نابخشودنی به‌عمل آید.

به علاوه، از یک نگاه کلی‌تر، سخت‌گیری دیوان کشور برای کارآیی نظامی که قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ وضع کرده است، ضرورت دارد. از این نظر، دیوان کشور پس از آن که در ۴ مه ۱۹۸۷ استقلال حق جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام کرد، گام مهم دیگری در جهت برقراری یک سیستم جبران خسارت خودکار و مؤثر برداشت. یک تعریف موسّع‌تر یا یک تفسیر انعطاف‌پذیر می‌توانست بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان تأثیر بگذارد و سیستم قانونی را به کلی خنثا نماید.

۲-۲-۴-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف

در این فرض تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده است: مانند این که وسیله ای از کوچه فرعی، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی برود و با وسیله ی دیگری که در آن خیابان به سرعت در حرکت است تصادم کنند. در این فرض بعضی گمان می کنند که باید راننده ای که خطای شدیدتر را مرتکب شده (رانندهای که از خیابان فرعی به اصلی آمده است) مسئول همه خسارات شمرد. ولی باید دانست که ماده ۳۳۵ قانون مدنی این ترتیب را نپذیرفته و هر دو راننده را مسئول قرار داده است. حال در مورد اینکه مسئولیت را چگونه باید تقسیم کرد راه حلهای گوناگون ارائه شده که از آن جمله است:

الف: راننده هر دو وسیله خساراتی که به طرف دیگر وارد شده است، می پردازد. عیب مهم این راه حل تجزیه کردن مسئولیت مشترک راننده های خطا کار است:تمام خسارت را هر دو خطا به وجود آورده است نه یکی از آن ها، در حالی که این  راه حل یک حادثه را به دو حادثه تبدیل می کند.

ب: عده ای از استادان پیشنهاد کرده اند که هر راننده نیمی از خسارات طرف مقابل را بپردازد.

ج: مجموع خسارات به نسبت درجه ی تقصیر هر یک از دو طرف تقسیم می شود.

د: عادلانه تر اینست که دادگاه، نه تنها به بزرگی و کوچکی تقصیر؛ به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن موثر بوده است توجه کند و هر کدام از دو طرف را اندازه ی که ضرر زده است مسئول شناسد. به این ترتیب ، معیار تعیین مسئولیت درجه تأثیر در ایجاد حادثه ی زیانبار است و تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار می گیرد. این راه حل، با روح ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز، که «نحوه مداخله» در ایجاد خسارت را مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده است، سازگاری بیشتر دارد.

«هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

این راه حل ، از این جهت که ضمان دو طرف را به طور قاطع معین می کند و و چالش برانگیز نیست بر راه حل سوم و چهارم، برتری دارد. همچنین ، ازاین لحاظ که مسئولیت مشترک در دو طرف را تجزیه نمی کند، بر راه حل نخستین ترجیح پیدا می کند. در این فرض دیگر مسئولیت مدنی از فرض تقصیر خارج می شود و میزان آن به درجه تقصیر بستگی ندارد و در عین حال بیمه کردن ضمان هر یک نسبت به ضرر دیگری، تا حد زیادی تفاوت قیمت دو وسیله ی نقلیه را جبران می سازد و ماهیّت اشتراکی مسئولیت را حفظ میکند، زیرا راننده خطاکار هر دو وسیله نقلیه نیمی از خسارات خود و نیمی از ضرر طرف دیگر را میدهد.

۲-۴-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی

در این حوادث ارتکاب فعلی که زمینه ساز حادثه است غالبا ایجاد مانع غیر مجاز بر سر راه عبور سایر وسایل نقلیه اعم از اینکه مانع مذکور قرار دادن اشیاء ثابت یا متحرک از قبیل وسایل نقلیه در حال حرکت که بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی چنین مانعی ایجاد نمایند یا ریختن مواد لغزنده و حفاری در معابر باشد یا عدم انجام وظیفه  توسط اشخاصی که عهده دار وظیفهای از قبیل رفع موانع یا نصب علائم هشداری در معابر و راه ها می باشند که غالبا متوجه سازمانها و اشخاصی است که در خصوص معابر و راه ها یا در مورد وسایل نقلیه بر عهده دارند که ترک آن موجب حادثه رانندگی می شود.

۲-۴-۱-انتساب در تسبیب

در تسبیب، انتساب عمل به فاعل لازم است، به عنوان مثال اگر وسیله نقلیه ای در حال حرکت در شاهراه به وسیله نقلیه در حال حرکت دیگر برخورد نماید و آن را در خط عبور متوقف نماید و وسیله نقلیه ای دیگر با وسیله ی نقلیه متوقف برخورد نماید بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن وسیله ی متوقف مسئول است ولی به دلیل اینکه این عمل به او انتساب ندارد و منسوب به وسیله ی نقلیه ایست که نامبرده را متوقف نموده است؛ بنابراین، مسئولیت توقف برعهده نامبرده نبوده بلکه متوجه وسیله ی نقلیه ایست که علت اصلی توقف می باشد. نقش قاعده تسبیب در مورد حوادث رانندگی به عنوان عامل واحد، به تعبیر دیگر در صورتیکه عوامل دیگری دخالت نداشته باشند، صرفا در مورد حادثه ناشی از وسایل نقلیه متوقف آن هم در صورتیکه راننده یا دارنده وسیله نقلیه مقصر باشد می توان مطرح نمود. در حقوق ایران تحت تأثیر این دیدگاه ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارنده وسیله نقیله موتوری در موارد فوق مسئولیت بدون تقصیر پیش بینی نموده است.

۲-۵-نظریه ایجاد خطر

هنگامی که به سبب دخالت یک وسیله نقلیه خسارتی به بار می‌آید، اولین پرسشی که در ذهن وارد می‌شود، این است که مسؤول کیست، به بیان بهتر این سؤال مطرح می‌شود که خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟ در سیستم های حقوقی نظیر حقوق ایران، که مسؤولیت مدنی (مسؤولیت جبران خسارت) علی‌الاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیر ممکن می‌سازد. به این دلیل، وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسؤولیت را بر شخصی که قانون، او را مسؤول فرض کرده یا مسؤولیتی مطلق بر او تحمیل نموده، بیش از پیش احساس می‌شود. امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیاندیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشورها به یکدیگر نزدیک شده است. در کنار این قوانین، بیمه مسؤولیت، نسبت به خسارات ناشی از حوادث رانندگی، اجباری است تا بدین‌وسیله زیاندیده بتواند خسارت خود را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسؤول جبران کند.

۲-۶-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه

۲-۶-۱-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی

در تاریخ ۷/۲/۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده ۱ این قانون مقرر می دارد:

«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

این تحولی عمده در مسئولیت مدنی بود. وارد کرد خسارت در نتیجه عمد یا بی احتیاطی یعنی رفتار بر خلاف متعارف. در این صورت خسارتی که منتسب به شخصی بوده ولی او در ایجاد آن عامد نبوده و بی‌احتیاطی هم نکرده باشد از دایره تعریف قانونی خارج بوده و برای آن شخص مسئولیت به بار نمی‌آورد. در حالی که برابر قانون مدنی، اتلاف مال دیگری حتی اگر غیرعمد بوده و شخص هیچ گونه بی احتیاطی نکرده باشد، به شرط اینکه عرفاً به او انتساب پیدا کند، موحب مسئولیت است. با توجه به این تفاوت برخی عقیده دارند که مقررات اتلاف امروزه نسخ شده است.[۲۰] زیرا اتلاف یا ناشی از عمد و بی احتیاطیاست و غیر آن نخواهد بود. آن بخش که حاوی عمد و بی احتیاطی یعنی تقصیر است، با ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی وجه مشترک دارد و قانون جدید جایگزین قانون سابق شده است و آن بخش که حاوی تقصیر نیست با توجه به اینکه قانون جدید مبنای مسئولیت را بر تقصیر قرار داده است، دیگر کاربردی ندارد.

گرچه پشتوانه قوی و دیرپای فقه مناقشه مذکور را به نفع ماندگاری مقررات اتلاف و تسبیب و عدم نسخ آنها پایان داد، اما در خصوص آسیب های ناشی از حوادث خودرو و تقصیر مبنای منحصر مسئولیت قرار گرفت. علت آن بود که رانندگی و نگهداری خودرو تابع یک سلسله مقررات دقیق بود. بخش عمده آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است. حوادث خودرو از سوی کارشناسان پلیس بر اساس این مقررات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می شد. بر این اساس فقط اشخاصی مسئوول حادثه شناخته می‌شدند که دست کم یکی از آن مقررات را رعایت نکرده باشند و بر اثر آن حادثه به وجود آمده باشد و این مرادف با تقصیر بود. در مواقعی هم که دسترسی فوری به کارشناسان مذکور حاصل نمی شد از نظریه سه نفره راننده پایه یکم استفاده می شد. آنان هم بر مبنای اطلاعات خود از مقررات مزبور و نیز عرف رانندگی، یعنی رفتارهایی که در شرایط حادثه از یک راننده متعارف انتظار می رود اظهار نظر می‌کردند.

در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت پیش بینی شده که ممکن است در برخی حوادث خودرو کاربرد داشته باشد. این ماده می گوید:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئوول جبران خساراتی می باشند که از  طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن واره شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود…» حادثه  خودروهای کارگاه ها و کارخانه ها، اشخاص حقوقی و به ویژه موسسات حمل و نقل که راننده آن مشمول قانون کار می باشد مشمول این مقررده است. یعنی علاوه بر اینکه راننده مقصر مطابق ماده ۱ همان قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده است، کارفرما نیز این مسئوولیت را دارد.

۲-۶-۱-۱-قانون مدنی

ماده ۳۳۵ قانون مدنی حکم عام مسئولیت در تصادفات وسائل نقلیه را بدین ترتیب مقرر کرده است:

«در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

بدین ترتیب از ظاهر این ماده فهمیده می شود که قانونگذار مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی را تقصیر قرار داده و چنانچه هیچ کدام از طرفین مقصر نباشند مسئولیتی محقق نمی شود و زیان بدون جبران باقی می ماند.[۲۱] به دیگر سخن چون ماده ۳۳۵ قانون مدنی زیر عنوان تسبیب آمده است، مبنای مسئولیت تقصیر است و بدون اثبات آن مسئولیتی محقق نمی شود.

بدین ترتیب از نظر قانونگذار میان حالتی که طرفین  تصادم هر دو مقصراند و حالتی که هیچ کدام مقصر نیستند تفاوتی نیست و در هر دو حالت طرفین مسئول اند. به دیگر سخن برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست و کافی است که میان ورود ضرر و فعل فاعل زیان رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین می توان گفت در این ماده مبنای مسئولیت نظریه خطر است و خسارت ناشی از وسائل نقلیه از مصادیق اتلاف است نه تسبیب. این تغییر را می توان به دو شکل توجیه کرد. اول آنکه معیار تشخیص اتلاف از تسبیب عرف است، دیدگاه عرف از زمان تصویب قانون مدنی تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تغییر کرده و امروز وسیله نقلیه به عنوان واسطه میان ورود ضرر و فعل فاعل زیان نادیده گرفته می شود و به همین جهت ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ذیل تسبیب در جنایت مطرح نشده است. قانونگذار بر طبق نظر غالب در میان فقها صرف رابطه سببیت و استناد را برای تحقق مسئولیت مدنی کافی دانسته و به همین دلیل ماده مزبور را این گونه تدوین کرده است. هر یک از این دو توجیه که درست باشد به هر حال قاعده عام مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه، تغییر کرده و این مسئولیت دیگر مبتنی بر تقصیر نیست و در این مورد مسئولیتی محض و عینی مقرر شده است. با وجود این، مفهوم تقصیر در ماده فوق کاملا منتفی نیست و در باب احراز رابطه سببیت به آن اشاره شده است؛ زیرا به موجب ماده مذکور اگر یک طرف مقصر باشد، خسارت به او نسبت داده می شود و فقط او مسئول جبران خسارت است.[۲۲]

[۱]. معین، محمد، منبع پیشین، ص۴۹۸

[۲] . انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص ۹

[۳] . همان منبع، ص ۱۷۳۹٫

[۴] . الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، جلد پنجم، ص ۳۸۰٫

[۵] . محقق داماد، سید مصطفی، منبع پیشین ، ص ۱۰۸٫

 

[۶] . حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۳۲٫

[۷]. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص ۱۶۵۸٫

[۸]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۲، ص ۱۰۲٫

[۹]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پانزدهم،۱۳۸۰ریال ص ۴۲٫

[۱۰]. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ بیستم، نشر امیر کبیر،۱۳۸۰ و معین، محمد، منبع پیشین، ص۳۷۶۵٫

[۱۱]. کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، نشر بهشهر، چاپ هشتم، ۱۳۶۶، ص ۵٫

[۱۲]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ دوم، نشر بهنشر؟؟، ص ۸۲٫

[۱۳]. درودیان، حسن ،‌ حقوق مدنی۴، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

[۱۴]. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱ (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چاپ اول، نشر میزان و دادگستر، ۱۳۷۸، ص۱۸۷.

[۱۵]. کاتوزیان،‌ ناصر، منبع پیشین ، ص۲۵۴و۳۶۴.

[۱۶]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[۱۷]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[۱۸]. قانون مجازات اسلامی، زیر عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و… به این مسئله پرداخته است.

[۱۹].  قاسم‌پور اردکانی، محمدمهدی، «جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ۱۳۸۰، ص۲۷.

[۲۰] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۶۱

[۲۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، جلد اول، نشر اسلامیه، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۸، ص ۶۰۷

[۲۲] صفایی سید حسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی، تهران، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۴۲

پایان نامه مسئولیت مدنی

مسئولیت از «سَال یَسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» است.[۱]منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن بوده و این مفهوم فرع بر وجود وظیفه و تعهد قبلی است.[۲]بشر این مفهوم عهده دار بودن چیزی را در خود حس می کند .به عقیده برخی احساس مسئولیت پدیدار شدن نوعی عکس العمل در انسان است که حاصل آن کوششی است فعالانه خواه ذهنی و خواه عملی.[۳]

احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد،زیرا انسان در هر لحظه زندگی باید تصمیم اتخاذ کند.حتی عدم تصمیم گیری در امری خود نوعی تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است.بی قید و بند ترین افراد نیز خود را در قید این احساس می دانند،زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است،و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می گیرد که باید به نوعی به آنها پاسخ دهد و راهی را برگزیند و این خود احساس مسئولیت است.[۴]

مسئولیت به معنای پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکلیف و از نظر حقوقی عبارت است از «تعهد یا الزامی که به دستور قانون برای رفع تجاوز متجاوز مقرر شده است.»[۵]در برابر واژه مسئولیت در زبان بیگانه دو واژه «responsibility» و «liability»  به کار می رود که هر دو به معنای حالت پاسخگو بودن فرد نسبت به یک تعهد است ولی واژه نخست کاربرد بیشتری دارد.[۶]در این مفهوم مسئولیت به معنای تعهد برای پاسخگویی در برابر عملی که انجام یافته و جبران خسارتی که به دیگران وارد شده آمده است.[۷]

هرگاه شخصی ملزم به جبران خسارت وارد شده به دیگری باشد، عرفا در مقابل او مسئولیت دارد.معنی لغوی واژه مسئولیت نیز همین است؛زیرا در لغت کسی را که از وی سوال و بازخواست کنند و وی در مقابل پاسخگو باشد،او را مسئول می نامند.معنی اصطلاحی هم به همین مفهوم نزدیک است،چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی شخصی،ضرر و زیانی به دیگری وارد آید و عامل این ضرر و زیان،مکلف به جبران خسارت باشد،می گویند که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی دیگر،ضامن خسارت وارد شده می باشد و باید آن را تدارک ببیند.[۸]

۱-۱-۱-۱-مفهوم مسئولیت مدنی

حقوق دانان ایرانی نیز به تعریف مسئولیت مدنی در آثار خود پرداخته اند. باری مثال دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد:

«بر مبنای مسئولیت مدنی رابطه دینی وِیژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛زیان دیده طلبکار و مسئول،بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌شود…»[۹]

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را چنین تعریف می کند:

«مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود و….»[۱۰]

در تعریف دیگر آمده است:«لزوم جبران ضررهای وارده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند.»[۱۱]

دیگر تعریف بیان می دارد:

«مسئولیت مدنی، عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد، مانند آنکه شخصی مال متعلق به غیر را اتلاف می کند که ضامن آن خواهد بود.»[۱۲]

در آخرین تعریف از سوی یکی از حقوقدانان مسئولیت مدنی چنین تشریح شده است:

«هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا لا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، ای خسارات را مطالبه نماید.»[۱۳]

در مجموع می توان گفت تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را که از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهند. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هرجا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدید تری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جایی که ضرر از روابط شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[۱۴]

۱-۱-۲-خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی

تا آنجا که تاریخ فرضیه های حقوقی نشان می دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه بوده است. بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرونشاند. کسی که به دیگری زیانی می رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیانی رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آنها می شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آمده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی ترین معنی آن، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام آشتی دادن دو خصم بهتر و موثر تر تامین می شود.

مسئولیت مدنی در عصر حاضر یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در اهمیت روز افزونی یافته است و توجه دانشمندان حقوق و دادرسات و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خصوص در مسائل جدید به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که در هر زمینه به صورت یک رشته مستقل حقوقی محسوب شود. در این زمینه چه بسا، قانونگذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته، نقش اول را ایفا نمی کند؛ زیرا تحولات به اندازه ای سریع است که نظام قانونگذاری با پیچ و خم هایی که دارد، نمی تواند پاسخگوی مسائل سریع روز باشد. از این رو دادگاه ها نیز نقش سازنده ای را ایفا می کنند و قواعد جدیدی را پدید می آورند که گاهی قانونگذار، آنها را تایید و تثبیت و به صورت موارد قانونی تدوین می کند.

در ایران متاسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهناهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر موارد یاد شده قانون مجازات اسلامی موادی در مورد مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد قانون از یک سو و بین مواد قانون مسئولیت مدنی هماهنگی دیده نمی شود. این چالش بحث در باب مسئولیت مدنی در فضای سایبر را نیز دشوار می سازد که با آن در جای خود اشاره خواهیم کرد.[۱۵]

۱-۱-۳-مبانی نظری مسئولیت مدنی

۱-۱-۳-۱-نظریه تقصیر

این نظریه در قرن ۱۸ و در اواخر حکومت روم رایج شد. براساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده، باید تقصیر او را ثابت نماید، لذا در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیتی قابل تصور نیست. برای مثال در نظام حقوقی ایران مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارت ناشی از ساختمان (مواد ۳۳۴ و ۳۳۳ قانون مدنی) براساس این نظریه توجیه می شود.[۱۶] البته همان طور که اشاره شد با لحاظ ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه  تقصیر می باشد اما نمی توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه با ظهور وسایل خطر آفرین مانند خودرو و استفاده از آن ،صاحب وسیله از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند نقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی ماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریه­ی اصلی (نظریه تقصیر) مطرح گردد.[۱۷]

۱-۱-۳-۲-تقصیر مدنی

گاهی تقصیر مدنی موجب حادثه رانندگی می شود. به عنوان مثال فردی که مواد لغزنده ای را در جاده ریخته یا چاله ای را حفر نموده یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست، بلکه ناشی از تخلفات عمومی است. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص را یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»

نقص مقرر د تبصره فوق ممکن است ناشی از اهمال و کوتاهی متصدیان امر باشد که در این صورت بر اساس ماده ذکر شده اگر موجب فوت گردد منجر به مسئولیت کیفری و مدنی آنها و اگر ناشی از اهمال آنها نباشد. به عنوان مثال اگر در راهی حفره ای ایجاد شده باشد و مدت زیادی از آن گذشته باشد و سازمان متصدی در این مورد اهمال نموده باشد تقصیر مذکور کیفری و اگر فرصت کافی برای اقدام لازم در این مورد را نداشته باشد تقصیرمدنی محسوب می شود.[۱۸]

۱-۱-۳-۳-تقصیر کیفری

مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.

مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود.  به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.[۱۹]

در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت  در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد  برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.[۲۰]

۱-۱-۳-۴-نظریه مسئولیت بدون تقصیر

مسئولیت بدون تقصیر، چنانکه از نام آن‏ پیداست، الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری اوست و در مواردی که‏ چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل‏ زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت‏ وارد شده کفایت می‏کند.این نوع مسئولیت که‏ مسئولیت عینی نیز نامیده می‏شود، در راستای‏ حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن‏ در نظام‏های حقوقی چیزی جز آن نیست. ژوسران‏ حقوقدان فرانسوی، در دفاع از وجود این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل‏ زیانبار بی‏تقصیر است، تحمیل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن‏ آن نداشته،یک نوع بی‏عدالتی است و زیان‏ زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».

مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال، خود نیز متضمن استثنایی مبتنی‏ بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره‏ اعم از پدیده‏های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.

البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان‏ خواهد بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان‏ باقی است و تنها متضمن این فایده است که‏ دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده‏ و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین‏ می‏شود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت‏ کند که عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده‏ و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.

۱-۱-۴-مبانی فقهی مسئولیت مدنی

۱-۱-۴-۱-اتلاف

قاعده اتلاف که از آن به من اتلف مال الغیر فهوله ضامن تعبیر می شود و قاعده ای است متفق علیه بین فریقین.البته این عبارت خود متن حدیث نیست ولی از بعضی آیات شریفه قرآن :«من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و احادیث بسیار که در کتب فقهی ذکر شده اصطیاد شده است و لذا آن را قاعده مصطاده گویند.

حالی که اتلاف عرفا مستند به عمل مانع باشد شکی در ضمان مانع باقی نمی ماند یا جایی که فردی مانع می شود تا مالکی متاع خویش را بفروشد و در نتیجه قیمت آن کسر گردد زیرا سبب کسر قیمت عمل مانع بوده است.اما در مواردی که رابطه سببیت اثبات نشود یا تلف آن در اثر آفات سماوی باشد ضمانی بر آن بار نیست.

۱-۱-۴-۲-تسبیب

قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از این است که هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران نماید.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بحث تسبیب در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود.

قاعده تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات (بحث موجبات ضمان) مطرح شده است. اگر چه مصادیق تسبیب در کتب فقهی ذکر شده است، اما اصطلاح تسبیب از قرن پنجم هجری به بعد در کتب فقها مانند “مبسوط” شیخ طوسی و “سرائر” ابن ادریس به صورت اجمال مطرح شده است. ولی در کتب قرن هفتم با مسئله تسبیب و مباشرت به شکلی کلی و مفصل تر روبرو می شویم.

۱-۱-۴-۳-تسبیب در رویه قضایی

در رویه قضایی توجه چندانی به رابطه سببیت بین تخلف راننده یا سایر افراد و حوادث رانندگی نمی شود. به عنوان نمونه می توان به رای شماره ۸۲-۱۲/۴۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد:

وقتی دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را بر ترک دوچرخه سوار می کند و در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیل را که در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می کند راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می راند و چنان به سمت راست خود می رود که دوچرخه سوار به جوی می افتد و در اثر اصابت شکم دوست خود را که بر ترک دوچرخه سوار بوده است به جدول سیمانی جوی برخورد و موجب پارگی طحال و مرگ او می شود. هیئت عمومی هم نظر به مسئولیت هر دو می‌دهد. رای مزبور با توجه به مقررات کنونی قابل توجیه نیست؛ زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است، مگر اینکه سبب قوی تر باشد و ثانیاً به فرض آنکه حکم به مسئولیت هر دو داده شود میزان مسئولیت آنها در مقررات کنونی مساوی است.[۲۱] این رای واجد این اشکال مهم است که مبنای حقوقی رای مشخص نشده است، به عبارت دیگر فقط علل مادی مورد توجه قرار گرفته و در حالی که علل حقوقی و قانونی نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.

علاوه بر مورد ذکر شده هیئت عمومی در مورد زیر نیز به رابطه سببیت توجهی نکرده است:

خلاصه جریان پرونده[۲۲]:

«آقای اسد که رانندگی اتوبوس شرکت واحد را بر عهده داشته است در تاریخ ۳۰/۵/۶۴ قبل از اینکه اتوبوس  را به کنار بزند و به علت اینکه درب اتوبوس باز بود، احد از سرنشینان آن به نام نوروز پایین افتاده و مجروح و سپس در تاریخ ۲/۶/۶۴ فوت کرده است. افسر کاردان فنی ضمن ترسیم کروکی در گزارش جریان حادثه قید نموده است هنگامی که قصد توقف جهت یک نفر از سرنشینان خود را داشته قبل از توقف کامل، سرنشین از دب جلو اتوبوس خود را به پایین پرتاب می کند  و طبق اظهارات شاهدین در محل و راننده در نتیجه با زمین برخورد نموده و از قسمت سر مجروح می شود. ولی در پایان گزارش علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده اتوبوس واحد به علت بازکردن درب وسیله نقلیه قبل ازتوقف کامل تشخیص داده است. متهم تحقیق و وی اظهار داشته من می خواستم بزنم کنار که نامبرده روی صندلی جلو نشسته بود یک دفعه دیدم پایین افتاد، سرعت ماشین هم تقریباً ۱۰ کیلومتر بود و درب جلو باز بود. فرزند متوفی و همسرش اظهار داشته اند: در صحنه تصادف نبودیم و اطلاعی نداریم. برای تحقیق از مجروح مامور به بیمارستان رفته و گزارش نموده است در حالت بیهوشی به سر میبرد و قادر به بازجویی دادن نبود. در گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی علت فوت، ضربه جمجمه و خونریزی مغزی در نتیجه برخورد با جسم سخت تعیین گردیده است. متهم نزد بازپرس اظهار داشت که من به ایستگاه رسیدم ولی هنوز ایست کامل نکرده بودم که متوفی خود از اتوبوس در حال پیاده شدن بود و ایشان در پیاده شدن عجله کرد و افتاد و ایشان مقصر است و من خود را مقصر نمی دانم و ایشان بود که در واقع در اثر عجله در پیاده شدن افتاد. با اعلام شکایت اولیاء دم وتکمیل تحقیقات معموله و صدور قرار مجرمیت متهم به شرح کیفرخواست، دادسرای عمومی تهران آقای اسد به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به فوت آقای نوروز ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات در امر رانندگی را تحت تعقیب قرار داد.

شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران در وقت مقرر دفاعیات متهم و شکایت اولیاء دم را که عبارتند از همسر متوفی و فرزندان نامبرده، استماع و پس از کسب نظر مشاور قضایی به شرح زیر متهم را محکوم به پرداخت دیه کامله به اضافه ثلث آن از جهت وقوع قتل در ماه حرام ذیحجه الحرام اظهار نظر و متهم را به تحمل سه ماه زندان محکوم و سپس به مدت دو سال تعلیق نموده است. دادگاه صادر کننده رای پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیستم ارجاع گردیده است، به موجب دادنامه ۴۷۰/۲۰ مورخ ۲۱/۵/۶۵ دیوان عالی کشور نظر دادگاه را به جهت عدم انتساب قتل به متهم تنفیذ نکرده است، زیرا صرف بی احتیاطی متهم به علت باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل نمی توانست استناد قتل را به متهم توجیه نماید. دادگاه صادر کننده رای با بقاء بر عقیده قبلی خود پرونده را نزد معاونت کل دادگاه‌ها جهت ارجاع به شعبه دیگر کیفری ارسال کرده است. پرونده در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری یک تهران مطرح می شود، پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع دفاعیات متهم و اظهارات اولیاء دم و کسب نظر مشاور قضایی به شرح نظر مورخ ۱۵/۱۱/۶۵ به این استدلال عمل راننده که قبل از توقف کامل، درب اتوبوس را باز کرد جزءالعله بوده و عمل متوفی نیز که بدون رعایت احتیاط کامل در حین پیاده شدن پایش لغزیده و سرش به جدول اصابت کرده، جزء دیگر علت می باشد و درباره متهم به پرداخت نصف دیه کامله به اضافه ثلث آن در حق اولیاء دم مستنداً به بند ب ماده ۲ قانون دیات اظهارنظر و نیز متهم را تحلل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و سپس آن را به مدت دو سال تعلیق نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارسال گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد، پس از قرائت گزارش آقای و اوراق پرونده متعاقب شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران این شعبه را قبول نکرده است، معتقدم پرونده جهت طرح به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می شود. با تاریخ روز سه شنبه ۲۸/۶/۶۸ جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله رییس دیوان عالی کشور  و با حضور جناب آقای نماینده دادتان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و اعضاء معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکل شد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر، نظریه به اینکه متوفی در ایجاد حادثه خود مقصر بوده، زیرا هنگام پیاده شدن از اتوبوس عجله کرده و قبل از توقف کامل اقدام به پیاده شده نموده و در نتیجه به زمین خورد و فوت نموده است و باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل آن از طرف راننده نمی تواند موجب اتهام قتل به راننده باشد، لذا نظریه شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید می شود، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران را در مورد اتهام اسد دایر به قتل غیرعمدی نوروز در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان به اضافه ثلث دیه مزبور و محکومیت متهم به سه ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال تنفیذ و پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می نماید. در حالیکه نظر نماینده دادستان کل کشور در هیئت عمومی از این قرار بوده است؛ نظر به اینکه متوفی در ایجاد حادثه خود مقصر بوده، زیرا هنگام پیاده شدن از اتوبوس عجله کرده و قبل از توقف کامل، اقدام به پیاده شدن نموده و در نتیجه به زمین خورد و فوت می کند و باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل آن از طرف راننده نمی‌تواند موجب توجه اتهام قتل راننده باشد.»

اشکالی که در این رای اصراری هیئت عمومی دیوان به نظر می رسد، عدم توجه به شرایط تحقق مسئولیت مدنی می باشد، زیرا یکی از ارکان لازم برای تحقق مسئولیت، لزوم رابطه سببیت بین تقصیر و حادثه می باشد. در حادثه موضوع بحث اقدام راننده اتوبوس مبنی بر باز کردن درب اتوبوس قبل از ایستگاه به عنوان تقصیر تلقی و با توجه به اینکه اقدام نامبرده مستقیماً موجب حادثه نشده هر چند به طور غیرمستقیم تاثیر داشته است، زیرا باز کردن درب موجب افتادن متوفی نشده است، بلکه پس از باز شدن درب نامبرده در هنگام پیاده شدن به هر دلیل به زمین خورده است که ارتباطی با تقصیر راننده نداشته در نتیجه فوت او را نمی توان ناشی ازتقصیر راننده دانست، به تعبیر دیگر، فوت متوفی به صورت بلاواسطه ناشی از تقصیر خوانده نمی باشد هر چند با واسطه پیاده شدن متوفیریال تاثیر داشته است. پس سببیت بین تقصیر خوانده و فوت متوفی وجود ندارد.

۱-۱-۴-۴- لاضرر

یکی از قواعد فقهی، قاعده لاضرر است که برگرفته از حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) است. در مورد این مفهوم در بین علما اختلافات زیادی وجود دارد. به طور قطع این برداشت از حدیث که هیچ ضرری در عالم خارج نیست نادرست است چرا که در زندگی اجتماعی نه تنها مصادیق مختلفی از ضرر به وجود می آید بلکه بعضی از آنها حتی لازمه روابط انسانی می باشند. از این رو نظرات مختلفی ارائه شده است که مقصود شارع به درستی و مطابق با واقعیت فهمیده شود .[۲۳]

فقها در مفهوم ضرر نظرات مختلفی را بیان کرده اند، گروهی چون شیخ انصاری گفته اند: حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود.

عده ای چون مرحوم شریعت اصفهانی، نهی از اضرار را از حدیث استنباط می کند. بعضی چون مرحوم نراقی می گویند ضرر غیر متدارک را نمی توان ضرر نامید، لذا مقصود شارع این بوده است که هر ضرری باید جبران شود. همه­ی این نظرات طرفدارانی دارند اما نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را نفی کرده طرفداران بیشتری دارد.[۲۴]

در معنای لغوی ضرر و ضرار بحث های زیادی شده است.[۲۵]در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه می باشد،از سوی علماء نظریاتی ابراز شده است. بعضی آن را نهی از اضرار می دانند و بعضی گفته اند بدین وسیله حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .بعضی می گویند هیچ ضرر تدارک شده ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود و بعضی از راه نفی موضوع،نفی حکم کرده اند.[۲۶]

در خصوص ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.قائلیین به ناهیه بودن لا در لاضرر، معتقدند که لای مزبور لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی ضمان ندارد.از سوی دیگر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر،معتقدند که حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی لای نفی استعمال شده است.در زیر به شرح و تحلیل موضوع خواهیم پرداخت.

مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معنای لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی (ضمان) ندارد. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای نهی را نهی تشریعی و عده ای دیگر آن را نهی حکومتی می دانند.یکی از طرفرداران نهی تشریعی شیخ الشریعه اصفهانی است.وی معتقد است ، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است.

وی شواهدی از کتاب و سنت می آورد که، لا، به معنای نهی آمده است. مثل آیه شریفه «فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج»[۲۷] که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.

دسته دیگر از نهی حکومتی سخن گفته اند.طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه تشریعی. [۲۸]به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی، نه در مقام قانونگذاری و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی نموده است. گروهی از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی، لای نفی، استعمال شده است. اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزی در تقدیر گرفته شود. برای تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:

نظر اول  نفی حکم ضرریبه نظر این دسته ، مراد از لاضرر، نفی حکم ضرری است. چنانکه ملاحظه می شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است. یعنی شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم شود. نظر دوم  نفی حکم از طریق نفی موضوع طبق این نظر مراد از لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است.

اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفی می شود. به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعی موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمی شود.  فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولی طبق نظر اول، حکم برداشته می شود.اما سومین نظر در این دسته  نفی ضرر جبران نشده به نظر برخی فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است.  یعنی، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید.

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معنای حقیقی لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، نباید معنای مجازی را اخذ نمود، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد، بلکه به معنای نفی است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی باشد.

نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست.زیرا، چنانکه برخی نوشته اند، لا، در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است، استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج، حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیرمتدارک در خارج نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. نظریه نفی حکم ضرری، فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است.

اما در صورتی می تواند، موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر، شامل امور عدمی نیز بشود. چنانکه برخی فقیهان و مؤلفان حقوقی، گفته اند: وقتی عدم تشریع احکام ضرری، بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید نیز واجب است. زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است.[۲۹]  برای مثال، چنانچه منفعتی از بین برود و در اثر فوت منفعت بر کسی ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمی برای ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است. یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودی می باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس، نفی گردیده است. بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود.[۳۰]

به هر حال یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و ضررهای وارده را باید جبران کرد. اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است:«لا ضَرَرَ و لا ضِراَر فی اِلاسلام».در قرآن مجید این آیه به چشم می خورد که «لا تُضارَّ والده بِوَلَدها وَ لا مُولودُ بِولَده »[۳۱] در  مورد سنت نیز به حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» استناد می شود. «تنها هدفی که می‌توانقدرت را به حق، علیه عضوی از اعضای جامعه متمدن، بر خلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.»[۳۲] میل به این اصل را در زمینۀ دفاع از نقشی محدود برای حکومت، در الزام به اخلاق می‌توان مطرح کرد. در این زمینه، توجیه دخالت دولت در رفتار خصوصی بر مبنای منع ورود ضرر به دیگران، با توجیه دخالت بر اساس الزام اخلاق یا حمایت ازافراد در مقابل انتخاب­های مضر به خودشان مقایسه می شود. [۳۳]

[۱] معین،محمد،ا، منبع پیشین، ،ص ۴۰۷۷

[۲] یزدانیان،علی رضا،منبع پیشین، ،ص ۲۶

[۳] پایدار،حبیب الله،چرا انسان مسئول و متعهد است؟ تهران، ،نشر فرهنگ اسلامی،چاپ اول،۱۳۵۴،ص ۱۰

[۴] یزدانیان،علی رضا،منبع پیشین، ،ص ۳۹

[۵] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تاریخ حقوق ایران،گیلان،نشر کانون معرفت،بی تا،ص ۲۹۷

[۶] وحدتی شبیری،سید حسن،مبنای مسئولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد،نشریه مطالعات اسلامی،فقه و اصول،سال چهل و یکم،شماره ۸۲،بهار و تابستان ۱۳۸۸،ص ۱۷۰

[۷] www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/responsibility

[۸] صالحی ذهابی،جمال،قانون حاکم بر مسئولیت مدنی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه تهران،۱۳۸۱،ص ۲

[۹] کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص ۴۶

[۱۰] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تر مینولوژی حقوق،نشر گنچ دانش،چاپ شانزدهم،۱۳۸۵،ص ۶۴۵

[۱۱] قاسم زاده،سید مرتضی،الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،نشر میزان،چاپ هفتم،زمستان ۱۳۸۸،ص ۲۰

[۱۲] انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص ۱۸۳۹

[۱۳] تقی زاده، ابراهیم، هاشمی، احمد علی، مسئولیت مدنی، نشر پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۵

[۱۴] یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۸

[۱۵] صفایی،سید حسین و رحیمی،حبیب الله،مسئولیت مدنی،(الزمات خارج از قرارداد)،نشر سمت،چاپ اول،۱۳۹۰،ص ۲

[۱۶] حسینی نژاد،حسنقلی،مسئولیت مدنی،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۳۰ بعد

[۱۷] قاسم زاده،سید مرتضی،الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،نشر میزان،چاپ هفتم،زمستان ۱۳۸۸، ص ۳۲۳

[۱۸] باریکلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشیاز سوانح رانندگی، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۹۱،ص۳۶

[۱۹] . ساکی، محمد رضا،مسئولیت کیفری، ج ۲ ، نشر جنگل، ۱۳۹۲،ص۲

[۲۰] . یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی،نشر میزان، ۱۳۸۶،ص۵۱

[۲۱] زارعت، عباس، شرح قانون مجازات، بخش دیات، نشر ققنوس، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص۲۷۷

[۲۲] شماره پرونده ۶۵/۱۲۳ مرجع رسیدگی هیئت عمومی کیفری مورخ ۱۹/۱۱/۶۵

[۲۳] کاتوریان، ناصر، مسؤولیت مدنی، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،نشریلدا،چاپ اول،۱۳۷۴،ص۱۴۴٫

[۲۴] محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه – بخش مدنی، نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و هفتم ۱۳۸۹، ص ۱۵۲

[۲۵] شهابی،محمود،دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر،نشر دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۳۰،ص ۴

[۲۶] محقق داماد،سید مصطفی، منبع پیشین ،ص ۱۴۲

[۲۷] آیه ۱۹۷ سوره بقره

[۲۸] خمینی،روح الله،نشر اسماعلیه،نشر اسماعلیان،چاپ اول،جلد اول،۱۳۶۸،ص ۵۰

[۲۹] محقق داماد،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر سمت،چاپ هفتم،۱۳۸۵،ص ۲۲۷ و ۲۲۸

[۳۰] سکوتی رضا و شمالی نگار،جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران،نشریه فقه و حقوق اسلامی،شماره اول  و دوم،تابستان ۱۳۹۰،ص ۸۹

[۳۱] آیه ۲۳۳ سوره بقره

[۳۲]محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ اول،۱۳۷۳، ص ۸۷

[۳۳]برایان بیکس، فرهنگ نظربه حقوقی، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۳،ص ۵۴

دریافت پایان نامه : مبنای مسئولیت از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری

از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند حوادثی که واقعاً کسی در آن تقصیر نداشت و تنها حاصل اشتباه های کوچکی از قبیل یک لحظه پرت شدن حواس بود که هر انسان متعارفی مرتکب می شود. اینگونه اشتباهات را نمی توان تقصیر شمرد. تقصیر تجاوز ار رفتار انسان متعارف است، ولی چنین اشتباه‌هایی از ویژگیهای انسان متعارف است. حادثه نامیدن رویدادی که خودرو در آن دخیل بوده، شاید به همین مناسبت بوده باشد.

علاوه بر آن اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده بود. زیان دیدگان ناتوان از اثبات تقصیر، خوانده کم نبودند. انها هم خسارتشان بدون جبران می ماند. روند رسیدگی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود. ماه ها و گاهی سالها طول می کشید تا دعوای مطالبه خسارت اثبات شود و به حکم قطعی لازم الاجرا تبدیل گردد. آسیب دیدگان خودرو به جبران سریع و به هنگام نیاز داشتند. رسیدگی دادگاه ها و صدور حکم و قطعیت و اجرای آن، اغلب مانند نوشداری بعد از مرگ سهراب بود. سنگینی خسارت های مربوط به حوادث خودرو و ناتوانی رانندگان مقصر در جبران خسارت زیان دیدگان از عوامل دیگری بود که موجب می شد حتی پس از تحمل بار اثبات و روند رسیدگی طولانی و به دست آوردن حکم قطعی، تمام خسارات یا بخشی از آن بدون جبران بمانند. شناخته نشدن برخی رانندگان مقصر در حادثه یا فرار کردن آنان هم مشکل دیگری بود. در این موارد نیز خسارت زیان دیدگان جبران نمی شد. نکته دیگری که وجود داشت و تاکنون در قانونگذاری تاثیر نگذاشته بود این بود که وجود خودرو در زندگی اجتماعی مفید واقع شده بود و همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره می بردند.

در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مقابله با این مصائب، از مدتها قبل بیمه اجباری مسئولیت مدنی حوادث خودرو متداول شده بود. قانونگذار ما هم در آذر ماه ۱۳۴۷ با اقتباس از آن قوانین، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند و از اول فروردین ۱۳۴۸ آن را به موقع اجراء گذاشت.

برابر ماده ۱ این قانون:

«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.»

به این ترتیب نسبت به زیان دیدگان حوادث خودرو، باب تازه ای از مسئوولیت  مدنی گشوده شد. افزون بر مرتکب حادثه که اغلب راننده بود و بر مبنای اتلاف و تسبیب مذکور در قانون مدنی یا تقصیر مذکور در قانون مسئوولیت مدنی، مکلف بود خسارت زیان دیده را جبران کند، دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی هم به حکم قانون اخیر برای جبران همان مواردی که دارنده خودرو، راننده آن نبود بسیار بود. در مواردی هم دارنده خودرو راننده آن بود، دو مبنا برای مسئولیت مدنی به وجود آمده بود که احکام و آثار هر یک با دیگری تفاوت داشت. قانونگذار، مسئولیت را بر داشتن شی استوار کرده بود. چیزی که در نظام حقوقی ما سابقه نداشت. دامنه مسئولیت از این نوع نیز گسترده بود، کودکان و دیوانگان و سفیهان را هم در بر می گرفت. فقدان اراده و ضعف قوای دماغی تاثیری در این مسئوولیت نداشت زیرا مسئولیت بر داشتن اراده قرار نگرفته بود. از این رو اگر نوجوان موتور سیکلتی داشت، مسئوول حوادث آن بود حتی اگر در زمان حادثه، رانندگی آن بر عهده کودک دیگری بود.

اگر در اثرمرگ مورث، خودرو او قهراً به وراث سفیه یا دیوانه منتقل می شد، مالک جدید مسئوول حوادث بود. انتقال قهری مانع تحقق مسئولیت نبود. به هر حال منبع جدیدی برای جبران خسارت زیان دیدگان به وجود آمده بود و این امر در کاهش مواردی از حوادث خودرو که خسارت زیان دیده جبران نمی شد، تاثیر جدی داشت. یکی از اهداف قانون، حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو  بود و این هدف کم و بیش تحقق یافت. دادرندگان مکلف شده بودند مسئولیتی را که قانونگذار بر دوش آنها گذاشته نزد بیمه گران ایرانی بیمه کنند. بیمه اجباری مسئوولیت از یک سو فرهنگ بیمه مسئوولیت مدنی را ترویج می داد واز سوی دیگر از تلخی و غیرقابل تحمل بودن این مسئوولیت مجعول که مبنای اخلاقی و عرفی نداشت می کاست.

ماده ۱۰ قانون به یک نوآوری دیگر هم دست زده بود. صندوق مستقلی ایجاد کرده بود تا در مواقعی که بیمه مسئولیت وجود نداشت یا راننده، مقصر شناخته نمی شد، یا فرار می کرد صندوق زیان های بدنی زیان دیدگان را جبران کند. این حاصل همان نکته ای بود که بدان اشاره شد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

حمایت بعدی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ از زیان دیدگان حوادث خودرو، در قوانین بعدی تاثیر شگرفی داشت. تا اینجا برداشت عمومی این بود که اگر حادثه در نتیجه تقصیر زیان دیده ایجاد شده باشد، وی مسحق حمایت و جبران خسارت نیست، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز آمده بود:

«راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده ثالث تلقی نمی شود….» یعنی خسارت او توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی جبران نمی شود و در دنبال آن اضافه کرده بود: «در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می شوند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئوولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شود…»

یعنی مثلاً اگر یکی از رانندگان به میزان هفتادو پنج درصد مسوول حادثه شناخته می شد، تنها بیست و پنج درصد از خسارت او جبران می شد. این مقررات برداشت عمومی را در این باره که اگر مقصر حادثه، زیان دیده باشد خسارت اش قابل جبران نیست تایید می کرد. اما در قوانین بعدی قانونگذار پا را فراتر گذاشت و از استفاده کنندگان از شاهراه ها حمایت همه جانبه به عمل آورد و اعلام کرد اگر حادثه در نتیجه تقصیر آنان به وجود آمده باشد، خسارتشان توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی باید جبران شود.

۲-۶-۲-۲-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری

مواد عمومی قانون مجازات اسلامی در ۲۱/۷/۱۳۶۱ تصویب شد. در آن هنگام کمتر از چهار سال از پایه ریزی حکومت جدید گذشته بود و نهادهای حکومتی در حال تکوین و به دست آوردن تجربه بودند. به همین جهت قانونگذاری از پختگی لازم برخوردا نبود. با این که عنوان قانون، مجازات اسلامی بود و در آن از مسئولیت کیفری سخن گفته می شد اما در گوشه و کنار آن مسئولیت مدنی هم وجود داشت.به طور خلاصه می توان گفت در این قانون مقررات تازه ای در خصوص مسئولیت مدنی وجود داشت که در نوع مسئولیت، مبنای آن و اشخاص مسئول دگرگونی های قابل توجهی به وجود آورد و این دگرگونی ها در مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیز اثر گذار بود.

دگرگونی اول کیفر معرفی کردن پرداختهایی بود که برای جبران آسیبهای بدنی در نظر گرفته شده بود. ماده ۷ این قانون انواع چهارگانه مجازات ها را تعیین و در ماده ۱۰ به تعریف دیه پرداخت. به این ترتیب حساب وکتاب زیان های بدنی از زیان های مالی جدا شد. اولی اگرچه از لحاظ ماهوی در حوزه مسئولیت مدنی قرار داشت اما از لحاظ شکلی از مقوله های مسئولیت کیفری قرار گرفت. ویژگی قابل توجه دیه این بود که برای اغلب آسیب های بدنی نرخ معینی وجود داشت.

دگرگونی دوم در شخص مسئوول پرداخت دیه صورت گرفت. برابر مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، اصل این بود که هر کس به دیگری ضرر بزند، خودش باید خسارت را جبران کند. اما طبق قانون دیات آسیبهای بدنی که جنایت خوانده می شد، یاعمدی بود یا شبیه عمد یا خطایی و مسئوول آن در خطا ءمحض عاقله قاتل است. دگرگونی سوم در وضع جبران هایی بود که کودکان و دیوانگان وارد می کردند. اگر زیان بدنی بود عاقله باید جبران می کرد و اگر مالی بود خودشان. دگرگونی آخر تفاوت دیه انسان بر حسب جنسیت، عقیده، زمان و مکان است. دیه مسلمان و نامسلمانان فرق دارد. دیه زنان و دختران هم نیمه دیده مردان و پسران محاسبه می شد.

اما قانون تازه مصوب شده نسبت به قانون سابق حمایت های بیشتری را در نظر گرفته است. حمایت قانون جدید از زیان دیدگان خودرو، نسبت به قانون پیشین قوی تر است. این قانون حتی دارنده خودرو را که سرنشین خودرو بوده و نه راننده آن و در اثر حادثه  همان خودرو آسیب دیده و حادثه در اثر تقصیر راننده شکل گرفته، مستوجب حمایت و جبران خسارت می داند. مثلاً اگر همسر دارنده خودرو و یا فرزندش رانندگی را بر عهده داشته و خودرو ساقط شود و بر اثر آن دارنده خودرو آسیب ببیند، برابر مقررات این قانون خسارت وی از سوی بیمه گر جبران می شود. چنین موردی را قانون پیشین منع کرده و از شمول قانون بیرون برده بود.

با تحولی که در جریان تصویب قانون صورت گرفته، روشن است که مسئولیت مدنی دارنده موضوع قانون نیست بلکه جبران زیان های ناشی از حوادث خودرو موضوع قانون است. به همین جهت، مقرر شده که وسائل نقلیه در برابر حوادث آن بیمه شود. عبارت به گونه ای تدوین شده که گویی وسائل نقلیه، دارای شخصیت حقوقی هستند. با توجه به مفهوم شخص، در حقوق و این که مسئوولیت دامن اشخاص را میگیرد نه اشیاءرا، عبارت پردازی قانون ایراد دارد اما این ایراد قابل اغماض است. هدف قانونگذار این است که از زیان دیده حوادث خودرو پشتیبانی کند.

به هر حال قانون جدید گام های بلندی را در حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو برداشته است؛ خسارت های بدنی را با معیار دیه تعریف کرده است؛ از این رو جبران آن را با همین معیار لازم دانسته و با انعقاد قرارداد بیمه با سقف کمتر از آن منع کرده است؛ بر خلاف قانون پیشین که عده ای را از حمایت محروم کرده بود، همه زیان دیدگان حوادث خودرو جز راننده مسبب اصلی را پشتیبانی کرده است. با اینکه در این قانون سازوکاری مناسب استفاده شده است که خسارت بدنی اشخاص به صورت یکسان جبران شود؛ با این که دیه از مصادیق دین است و پرداخت آن موجل می باشد در قانون جدید تهمیداتی اندیشیده شده که خسارت زیان دیدگان هر چه سریع تر پرداخت شود.

۲-۶-۲-۳-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

نتیجه مسئولیت قراردادی تولید کننده در مقابل خسارت های ناشی از عدم رعایت تعهد ایمنی، این است که مصرف کننده در فرآیند حمایت، آنچنان دارای پشتوانه قوی نباشد و طرف قوی یعنی تولید کننده بتواند با درج شرط تبری از عیوب و با اعلام عیب کالا به مصرف کننده ای که چاره ای جز مصرف کالا حتی به صورت معیوب ندارد، از مسئولیت شانه خالی کند و هزینه های ناشی از عیب تولید را بر مصرف کننده تحمیل نماید. به همین دلیل نظریه مسئولیت قراردادی، جای خود را به مسئولیت غیر قراردادی داده است. کارایی این نظریه، به ویژه در مورادی که مصرف کننده با فروشنده ای رابطه قراردادی برقرار کرده است که محصول را به صورت سربسته می فروشد و از عیب آن بی اطلاع است، مشخص می شود.  رابطه خریدار و فروشنده در این صورت، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی منعکس شده است.[۱]

وقتی سخن از مبانی نظری غیرقراردادی می شود، اختلاف نظرها رخ می نماید. این بحث به ویژه در مواردی مطرح می شود که رابطه قراردادی مستقیم بین مصرف کننده و تولیدکننده وجود ندارد. قانونگذار ایرانی در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، که عرضه کننده را مکلف به جبران کلیه خسارت های وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب خودرو می کند، از همین نظریه تبیعت می کند و عرضه کننده را اعم از اینکه خود طرف مستقیم قرارداد باشد یا اینکه واسطه ای وجود داشته باشد مسئول می داند.

ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کننده نیز عرضه کنندگان را در مقابل خسارات وارده به مصرف کننده مسئول می شناسد، تاکید مجددی بر پذیرش این نظریه است که مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان، واسطه صرف نظر از رابطه قراردادی مستقیم مورد تاکید است و باید از این طریق به قواعد حاکم بر شناسایی مسئولیت آنان اقدام کرد.

همچنین «یکی دیگر از مبانی مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه، تولید، عرضه و تعمیر می‌باشد. در صورتی که علت حادثه رانندگی عیب و نقص وسیله نقلیه باشد؛ در این صورت تولید کننده و عرضه کننده و یا تعمیرکار حسب مورد، مسئولیت ناشی از حادثه مذکور را بر عهده دارند.»[۲] در این خصوص علاوه بر ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان، تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جدیدالتصویب، رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می دارد:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادف باشد، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» شرایط مسئولیت مدنی بر اساس تبصره مذکور عبارتند از:

الف- عدم لزوم اثبات تقصیر تولیده کننده، عرضه کننده و تعمیرکار نسبت به عیب و نقص وسیله نقلیه و قطعه یدکی؛

ب-عیب و نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی و یا تعمیر معیوب، منجر به تصادف یا حادثه رانندگی گردد؛

ج-مسئولیت مقرر در تبصره مذکور در مقابل کلیه زیان دیدگان است، بر خلاف ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان که مسئولیت در این مورد را صرفاً در مقابل مصرف کنندگان مطرح نموده است.

د-نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی در مدت زمان عمر متعارف از زمان تحویل آن واقع شود.[۳]

۲-۶-۲-۴-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده

در مورد تصادم دو یا چند وسیله نقلیه موتوری، هر چند تقسیم مسئولیت به تساوی نیز مطابق قاعده و منطقی است، عادلانه تر اینست که دارنده هر وسیله مسئول تمام خسارت دیگری شود، و گرنه گاه تنها بخش ناچیزی از خسارت را بیمه گر می دهد و فلسفه و هدف قانون بیمه ی اجباری از بین می رود (ماده ۶ قانون). از اطلاق قانون بیمه اجباری نیز همین نتیجه به دست می آید زیرا فرض مسئولیت موجود در آن ناظر به هر دو دارنده است. راننده و دارنده هر وسیله زیان دیده برای طرف مقابل در حکم شخص ثالث است (تبصره ماده ۲) بدین ترتیب هر گاه دوچرخه سواری با اتومبیلی تصادم کند و هر دو مقصر باشند، دوچرخه سوار تنها نیمی از خسارت وارد بر اتومبیل را می پردازد( ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی)؛ ولی دارنده اتومبیل باید به تنهایی تمام خسارت سواره را بدهد.

در موردی که تصادم دو وسیله نقلیه موتوری باعث ورود خسارت به شخص ثالثی می شود فرض مسئولیت برای دارنده  هر دو وسیله در برابر او وجود دارد. در نتیجه، زیان دیده می تواند به هر یک از آن دو رجوع کند و تمام خسارت را بگیرد. ولی، در تقسیم خسارت بین دو مسئول سهم هر کدام نیمی از خسارت است (ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی) این نتیجه، از جمع قانون بیمه ی اجباری و قانون مجازات (دیه) به دست می آید: زیرا به موجب ماده اول قانون بیمه اجباری چنین فرض شده است که دارنده وسیله نقلیه موتوری مسئول خسارتی است که از آن تصادم به دیگران وارد می شود.

این فرض تنها در صورتی از بین می رود که تصادم به قوه قاهره نیست. پس، فرض مسئولیت هر دو دارنده باقی است و زیان دیده می تواند از آن سود ببرد. ولی ، چون فرض مسئولیت تنها در برابر زیان دیده است، در رابطه آن دو نسبت به خسارت وارد به ثالث، قانون مجازات حاکم است. در برابر این استدلال که با روح قانون بیمه اجباری سازگار است ، می توان گفت: هیچ یک از دو وسیله عامل منحصر حادثه نیست تا بتوان تمام خسارت را به او نسبت داد. فرض اینست که مجموع دو سبب حادثه را به بار آورده و نتیجه منطقی اشتراک در سبب تقسیم خسارت بین هر دو سبب است.

۲-۶-۲-۵-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر

در حقوق ما نظر مشهور در فقه این است که سلامت مبیع از شروط بنایی است که در نوع قراردادهای بیع وجود دارد و همین شرط ضمنی و بنایی است که مبنای خیار عیب قرار می گیرد. بیگمان در فقه مسئولیت ناشی از تولید به شکل کنونی مطرح نبوده است، ولی از این که بعضی از فقیهان قاعده لاضرر را نیز از مبانی خیار عیب شمرده اند چنین برمی‌آیدکه ماده اصلی و جوهر جبران خسارت ناشی از عیب در ذهن آنه در نتیجه تمامی معاملات، اعم از آنکه سلامت مبیع به صورت شرط صریح باشد یا نباشد، تعهد تحویل کالای سالم و بدون عیب، مستند به قرارداد است. همین که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و خسارت خریدار به اثبات رسید، فروشنده یا تولید کننده ملزم به جبران آن است؛ زیرا با احراز معیوب بودن، تخلف وی نسبت به تعهدات قراردادی ثابت می شود. اما از چند جهت مسئولیت قراردادی، حمایت کافی را از طرف ضعیف قرارداد یعنی مصرف کننده به عمل نمی آورد.

نخست آنکه پاسخگوی مسئولیت تولید کننده، در مواردی که رابطه مستقیم قراردادی بین آنها وجود ندارد و واسطه فروش این ارتباط مستقیم را قطع کرده است، نیست. آنچه که امروزه در عرصه گسترده صنعت و تولید کالای انبوه وجود دارد، معمولاً رابطه قراردادی مستقیم قطع است؛ لذا نمی توان از مبنای رابطه قراردادی، برای شناسایی مسئولیت تولید کننده در مقابل مصرف کننده ای که گاه چند واسطه آنها را از هم جدا می کند استفاده کرد.دوم آنکه هر چند در مسئولیت قراردادی، تعهد فروشنده به سلامت مبیع، تعهد به نتیجه است؛[۴] و صرف احراز عیب مبیع، تخلف وی را ثابت می کند و نیازی به اثبات تقصیر وی وجود ندارد و از این حیث، برای زیان دیده حمایتی است،؛ لیکن بر اساس مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی،[۵] چنانچه فروشنده ثابت کند که عیبی را که در مبیع وجود دارد نمی توان به او مرتبط کرد، از مسئولیت مبری می شود. از این جهت جنبه حمایتی تضعیف می شود. سوم آنکه در مسئولیت قراردادی، از آنجا که مبتنی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین است، ممکن است احراز نشود یا عکس آن احراز شود.

 

در پایان به نظر می رسد با وجود بیمه های اجباری فرض مسئولیت مدنی به شکل سابق ماهیت و صبغه خود را از دست داده است. بنابراین می توان گفت در صورتی که قائل به وجود بیمه بین طرفین و این رابطه نباشیم موضوع در قالب های مختلف قابل تبیین خواهد بود.

 

 

 

 

 

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

برای شناسایی ارکان مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی باید عناصر عامی که در خصوص موضوع وجود دارند نظیر فعل زیانبار، رابطه سببیت و… بین طرفین وجود داشته باشد. در ذیل به شرح موضوع در پرتو عنوان اصلی می پردازیم.

 

 

۳-۱-فعل زیانبار

 وجود فعل زیانبار از ارکان مسئولیت مدنی است و هنگامی که عمل زیانبار به فاعل منتسب شود باید وی را مسئول جبران خسارت وارده بدانیم. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است. هر فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و ایجابی باشد و یا به صورت سلبی یا ترک فعل. مثلا عملی که شخص انجام داده و موجب بروز ضرر به دیگری شده (حال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)، شخص اقدامی انجام داده که نمود خارجی داشته و به صورت فعل مثبت در عالم خارج نمایان شده است و موجب ضرر دیگری گردیده، مثل خراب کردن باغ و قطع درختان که عملی انجام شده ولی در نهایت باعث آسیب به دیگری است. گاه این فعل زیانبار سلبی است در واقع عدم انجام عملی است که اگر انجام می شد دیگری متحمل ضرر نمی شد.برای مثال راننده ای که در هنگام رانندگی می تواند ترمز کند اما این ترک فعل او باعث بروز تصادف و خسارات متعدد می‌شود. فقها تعبیر دیگری از فعل زیان بار یا ترک فعل داشته اند و آن این است که مثلا شخصی به شدت تشنه یا گرسنه از دیگری طلب آب و غذا می‌کند،حال اگر او از کمک امتناع کرد و آن شخص مرد ضامن است. زیرا وقتی درمانده از دیگری مدد می جوید تکلیفی بر گردن مخاطب بار می‌شود.[۶]

به موجب بند پ ماده واحده قانون مجازات مصوب ۱۳۵۴، خودداری از کمک به مصدومین موجب مسئولیت جزایی است: « هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد» وچون در اینجا مسئولیت قانونی بیان شده پس مسئولیت مدنی هم متصور است پس هر کجا انسانی به موجب قرارداد و قانون و عرف موظف به انجام کاری باشد و از انجام آن استنکاف ورزد و در نتیجه ضرری به دیگری وارد آید آن شخص مسئول خواهد بود.

۳-۱-۱-ضرر

لفظ ضرر که در مقابل نفع استعمال می شود در لغت به معنی نقصان و زیان است و زیان نیز که ضد سود می باشد به معنی خسارت است . بنابر این ضرر ،زیان و خسارت در لغت مترادف یکدیگر استعمال می شوند.

معنای ضرر همان معنی عرفی آن است؛ در “العین” ضرر به نقصانی که بر چیزی وارد می شود، معنا شده است: «و الضَّرَر: النقصان یدخل فی الشیء، تقول: دخل علیه ضَرَر فی ماله.»[۷] در نهایه: «(ضرر) فی أسماء اللّه تعالى “الضَّارّ” هو الذی یضُرُّ من یشاء من خلقه، حیث هو خالق الأشیاء کلّها خیرها و شرّها و نفعها و ضَرِّها.فیه «لا ضَرَرَ و لا ضِرَارَ فی الإسلام» الضَّرُّ: ضدّ النفع، ضَرَّهُ یضُرُّه ضَرّاً و ضِرَاراً و أَضَرَّ به یضِرُّ إِضْرَاراً. فمعنى قوله لا ضَرَر: أی لایضُرُّ الرجلُ أخاه فینقصه شیئا من حقّه. و الضِّرَار: فِعال، من الضَّرّ: أی لایجازیه على إِضْرَاره بإدخال الضَّرَر علیه. و الضَّرَر: فعل الواحد و الضِّرَار: فعل الاثنین، و الضَّرَر: ابتداء الفعل، و الضِّرَار: الجزاء علیه. و قیل الضَّرَر: ما تَضُرُّ به صاحبک و تنتفع به أنت، و الضِّرَار: أن تَضُرَّه من غیر أن تنتفع به. و قیل هما بمعنى، و تکرارهما للتأکید.» [۸]

در “المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی” ضرر، این چنین تبیین می شود: «الضُّرُّ: الْفَاقَهُ و الْفَقْرُ بِضَمِّ الضَّادِ اسْمٌ وَ بِفَتْحِهَا مَصْدَرُ (ضَرَّهُ) (یضُرُّهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا فَعَلَ بِهِ مَکْرُوهاً وَ (أَضَرَّ) بِهِ یتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ثُلَاثِیاً وَ بِالْبَاءِ رُبَاعِیاً قَالَ الْأَزْهَرِىُّ: کُلُّ مَا کَانَ سُوءَ حَالٍ و فَقْرٍ وَ شِدَّهٍ فِى بَدَنٍ فَهُوَ (ضُرٌّ) بِالضَّمِ وَ مَا کَانَ ضِدَّ النَّفْعِ فَهُوَ بِفَتْحهَا. وَ فِى التَّنْزِیلِ “مَسَّنِی الضُّرُّ” أَىِ الْمَرَضُ وَ الاسْمُ الضَّرَرُ وَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَى نَقْصٍ یدْخُلُ الْأَعْیانَ وَ رَجُلٌ (ضَرِیرٌ) بِهِ (ضَرَرٌ) مِنْ ذَهَابِ عَینٍ أو ضَنىً.»[۹]

با توجه به این سیر از تحقیق، فرق ضرر و ضرار آن است که ضرر فعل واحد است و ضرار ما بین دو نفر؛ یعنى یکى به دیگرى به عنوان مجازات ضررى که زده، ضرر رساند حتّى اگر نفعى هم از آن ضرر نبیند؛ و اضرار، فعل متعدّى است یعنى به دیگرى ضرر رساندن هرچند که برخی از دانشیان لغت، این دو را در حدیث به یک معنا و برای تکرار گرفته اند؛ علاوه بر تحقیق سابق در مجمع البحرین به این حقیقت اشاره شده است: «وَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ” یقال ضره ضرارا و أضر به إضرارا الثلاثی متعد و الرباعی متعد بالباء، أی لایضر الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه، و الضرار فعال من الضر أی لایجازیه على إضراره بإدخال الضرر علیه. و الضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الإثنین و الضرر: ابتداء الفعل. و الضرار الجزاء علیه. و قیل الضرر ما تضر به صاحبک و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضره من غیر أن تنتفع أنت به. و قیل هما بمعنى و التکرار للتأکید. و فی بعض النسخ “و لا إضرار” لعله غلط.»[۱۰]

عده ای فقهاء نیز ضرر را خلاف نفع دانسته و از این رو در تعریف ضرر می گویند که ضرر عبارت است از اینکه چیزی از اعیان یا منافع از دست کسی بدون عوض بیرون رود.بنابراین اگر در مقابل اتلاف منفعتی جلب گردد یا عوضی به دست آید ضرری ایجاد نشده است.[۱۱]از آنجا که تعریف فوق تمام مصادیق ضرر را در بر نمی گیرد تعریف ناقصی است.

در کتاب مصباح المنیر در تعریف ضرر از دیدگاه لغوی آمده است که ضرر یضره به این معناست که شخصی به دیگری مکروه و ناپسندی وارد آورد.اضرار نیز که از باب ثلاثی مزید است به همین معنا می باشد این فعل در ثلاثی مجرد بدون نیاز با با حروف دیگر متعددی می شود ولی در ثلاثی مزید باب افعال با «با» متعددی می گردد باب مفاعله آن ضاره:یضاره به معنی ضره می باشد و با هم تفاوتی ندارند.[۱۲]

مرحوم میرزای نایینی در تعریف ضرر می گوید:«ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان واجد آن است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بنابراین اگر کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف،ناقص شود یا روحش از تن آزاد شود یا با عرض او لطمه وارد آید با اختیار یا بی اختیار در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است.بلکه بر حسب عرف،عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید.»[۱۳]

[۱] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴،ص۲۱۳

[۲] عباسلو، بختیار، منبع پیشین ،ص۹۳

[۳] عباسلو، بختیار، منبع پیشین ،ص۹۵و۹۶

[۴] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴،ص۲۱۳

[۵]  وفق ماده ۲۲۷ قانون مدنی: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» همچنین ماده ۲۲۹ قانون ذکر شده مقرر می دارد:« اگر متعهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

[۶] بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی،ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۹۴

[۷] ابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد: النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ۵ جلد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، اول، ج ۳، ص ۸۱ – ۸۲٫به نقل از جمالی،جمال الدین،لاضرر و لاضرار فی الاسلام،نشریه کانون،دور اول،سال چهاردهم،آذر ۱۳۵۰،شماره ۱،ص ۶۵

[۸] فیومى، احمد بن محمد مقرى: المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، یک جلد، منشورات دار الرضی، قم، ایران، اول، ج ۲، ص ۳۶۰٫به نقل از همان منبع

[۹] طریحى، فخر الدین: مجمع البحرین، ۶ جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران ، سوم، ۱۴۱۶ ه‍ ق، ج ۳، ص ۳۷۳ – ۳۷۴٫به نقل از همان منبع

[۱۰] بجنوردى، سید محمد: قواعد فقهیه، ۲ جلد، مؤسسه عروج، تهران، سوم، ۱۴۰۱ ه‍ ق، ج ۱، ص ۲۵۳ – ۲۵۴،به نقل از موسوی،سید ابراهیم،قاعده لاضرر،مجله حقوقی دادگستری،پاییز و زمستان ۱۳۷۸،شماره ۲۸ و ۲۹،ص ۱۳۴

[۱۱] ملا احمد نراقی،عواید الایام،عایده چهارم،در یک مجلد،نشر بصیرتی،۱۲۴۵،ص ۳۲۳

[۱۲] اسماعیل پور،ایرج،بررسی تطبیقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و آمریکا،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه تهران،۱۳۷۴،ص ۹

[۱۳] نایینی،حاشیه المکاسب(منیه الطالب)،جلد سوم،موسسه نشر اسلامی؛ص ۳۷۸به نقل از ،خسارت عدم النفع در حقوق ایران،به نقل از سایت حقوقی قضاوت