الریات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ( قم : منشورات الحرمین، چاپ اول 1404 ه ق ) 61. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7، جزء 2، ( بیروت : دار احیاء التراث […]
عمومی
دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46 145. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی الباحث: رضا میرزاخانی الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی […]
مطلب را این طور بیان می دارد که: ” لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع “.432 میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: ” پس حکم به این که ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته […]
جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، […]
دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است […]
تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد. برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را ” […]
هایی نیز وارد شده است که ما در این جا به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از بیان آن ها صرف نظر می نماییم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و این که همه آن ها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقد […]
شرط کرده اند و بسیاری از فقهاء نیز گروگذاری را در صدق این مفهوم شرط کرده اند. شیخ انصاری (ره) قمار را به چهار قسم اساسی تقسیم میکند و می فرماید قمار یا با وسایل مخصوص قمار و با برد و باخت است و یا با وسایل مخصوص قمار و […]
پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و […]
ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، می توان نتیجه گرفت که قرارداد بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد، عقدی مستقل است که بیمهگر و بیمهگذار با شرایط ویژهای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن میباشند و عدم ذکر […]
روایت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در سایر معاملات و قراردادها نیز جاری می شود.282 روایتی نیز داریم که پس از آن که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات را ذکر می کند، سپس […]
معین هستند و میتوان آن ها را اجاره کرد و نیازی به مضاربه در آن ها نیست. مضاربه فقط در کارهایی جایز است که اجاره در آنها صحیح نباشد از جمله تجارت که تعیین اعمال آن و شناخت مقدار کار و مقدار عوض در آن ممکن نیست. تجارت مورد نیاز […]
نویسندگان بر این اعتقادند که ماده مذکور به پیروی از نظر حقوقدانان اروپایی وضع گردیده است.235 به عقیده برخی دیگر نیز ماده ده قانون مدنی، نسخه دوم گفته فقیهان اسلامی است و حتی ابن تیمیه که در قرن ششم هجری می زیسته، در کتاب ” الفتاوی الکبری ” اصل حاکمیت […]
است نه پیش از آن، در حالی که در عقد بیمه عمر، بیمه گذار باید در ابتدا اقساط بیمه را بپردازد و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه عمر با جعاله است. اشکال دیگر این است که همان طور که در ماده 1 قانون بیمه تصریح به […]
شرکت بیمه هبه کند، مشروط بر این که اگر مثلاً تا بیست سال بیمه گذار زنده ماند و یا در این مدت فوت کند ( بنا بر نوع بیمه عمر )، شرکت بیمه سرمایه بیمه را به استفاده کننده بیمه که در قرارداد بیمه عمر مشخص شده است، بپردازد و […]