منبع تحقیق درباره خاتمهی

ی مورد انتظار از انجام تحقیق 4
روش و ساختار تحقیق 5
فصل اول: کلیات
بازشناسی مفاهیم اصلی 7
1-1-1- اجاره 7
الف) اجاره در لغت 8
ب) اجاره در اصطلاح 9
1-1-2- اجیر 12
1-1-3- مستأجر 13
انواع اجاره 13
1-2-1- اجارهی اشیاء 13
1-2-2- اجارهی حیوان 14
1-2-3- اجارهی انسان (اشخاص) 14
1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجارهی اشخاص 15
الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص 15
ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص 18
1-2-3-2- اقسام اجارهی اشخاص 19
1-2-3-2-1- اجارهی خدمه و کارگران 20
الف) اجیر خاص 20
ب) اجیر عام (مطلق) 22
1-2-3-2-2- اجارهی متصدیان حمل و نقل 23
1-3- ارکان اجارهی اشخاص 24
1-3-1- متعاقدین 24
1-3-2- ایجاب و قبول 26
1-3-3- عوضان (مورد معامله) 26
1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص) 27
1-3-3-2- عوض (اجرت) 28
1-4- مقایسهی اجارهی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه 29
1-4-1- اجارهی اشخاص و تصدی حمل و نقل 29
1-4-2- اجارهی اشخاص و قرارداد کار 30
الف) تمیز اجارهی اشخاص از قرارداد کار 31
ب) فایدهی تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری 33
1-4-3- اجارهی اشخاص و عقد استصناع 34
1-4-4- اجارهی اشخاص و عقد ودیعه 35
1-4-5- اجارهی اشخاص و عقد وکالت 36
1-5- مفاهیم مرتبط 38
1-5-1- مدعی و منکر 38
الف) معیار تمیز مدعی از منکر 39
ب)حکم مدعی و منکر 41
1-5-2- تداعی 42
الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر 43
ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف 44
فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
2-1- اختلافات مربوط به عقد 48
2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره 48
الف) اختلاف قبل از انجام کار 49
ب) اختلاف بعد از انجام کار 50
2-1-2- اختلاف در نو ع عقد 53
2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع 53
الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار 55
ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار 56
2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله 59
2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار 60
2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد 61
الف) اختلاف قبل از انجام کار 62
ب) اختلاف بعد از انجام کار 63
2-1-4- اختلاف در صحت و بطلان عقد 63
2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت 64
2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت 65
2-1-4-3- قاعدهی کلی در اجرای اصل صحت 68
2-1-5- اختلاف در مدت عقد 69
2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان 70
2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین 73
2-2- اختلاف در متعاقدین 76
2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر 76
2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر 80
2-3- اختلاف در عوضین 83
2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل) 84
2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل) 84
الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار 86
ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار 87
2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل 89
2-3-2- اختلاف در اجرت 91
2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت 91
2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت 92
2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت 93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر 96
3-1-1- اختلاف در انجام عمل 97
3-1-1-1- تخلف از اصل عمل 97
الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان 98
ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر 99

1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب 99
2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب 100
3-1-1-2- تخلف از جزء عمل 100
3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار) 103
3-1-3- اختلاف در حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر 105
الف) اختلاف در تلف 106
ب) اختلاف در تعدی و تفریط 106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر 112
3-2-1- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار 113
3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت 114
3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر در مدت اجاره 116
3-2-4- اختلاف در هزینههای مربوط به انجام کار 118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمهی عقد
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره 121
4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین 122
4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت 123
4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت 124
4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد 124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره 126
4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار 126
4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار 127
4-2-1-2- اثر فسخ بعد از انجام کار 130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره 131
4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر 133
4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل 135
4-3-2-1- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل) 136
4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار 136
4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره 137
4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار 138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره 139
4-4-1- سبب بطلان 140
4-4-2- اثر بطلان در اجارهی اعمال 141
الف) ضمان کار اجیر 141
ب) عدم ضمان محل عمل 143
نتیجه گیری 145
فهرست منابع 146

مقدمه
بی‌گمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعهی انسانی لازمهی این روابط می‌باشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز افراد بشر نیز در سایهی احترام و پای‌بندی به التزامات و تعهدات امکان‌پذیر است.
در اهمیت این احترام و پای‌بندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 میفرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پای‌بند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».
اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و سامان‌دهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتناب‌ناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمت‌آمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگی‌های یک حکومت پویا است.
نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائهی طریق می‌پردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیش‌تر معرفی می‌گردد.

طرح مسأله
عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آن‌ها اجاره‌ی اشخاص می‌باشد. اجاره‌ی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری می‌شود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شده‌است که عده‌ای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده می‌گیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پای‌بند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند که منشأ بروز اختلافاتی می‌شود. این اختلافات می‌تواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوهی اجرای آن و یا مربوط به خاتمهی قرارداد باشد.
این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائهی روش‌هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.

سؤال اصلی تحقیق
اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

سؤالات فرعی تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

فرضیه‌ها

1) برای حل اختلافات اجیر و مستأجر باید علاوه بر اصول کلی دادرسی، به قواعد‌ ماهوی راجع به تشکیل و آثار عقد اجاره که درکتب فقهی و حقوقی مضبوط است مراجعه کرد.
2) حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد نیازمند بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد یعنی ایجاب و قبول، متعاقدین و عوضین می‌باشد. اختلاف در هر یک از این ارکان حسب مورد ممکن است با اجرای اصل عدم موجب بی اعتباری عقد اجاره شود مانند اختلاف در اصل وقوع عقد یا تأثیری بر آن نداشته ‌باشد مانند اختلاف در شخص متعاقدین در صورتی‌که شخصیت طرف مقابل علت عمده‌ی عقد نباشد.گاهی ممکن است اختلافات تأثیری بر عقد نداشته اما در اجرا و آثار آن مؤثر واقع شود مانند اختلاف در مقدار و میزان عوضین.
3) در اختلافات راجع به آثار قرارداد اجاره، پس از احراز اعتبار عقد، برحسب مورد به اصول و قواعدی مانند اصل برائت و اشتغال مراجعه می‌شود.
4) در اختلافات راجع به خاتمهی قرارداد اجاره، اصل اشتغال حاکم است مگر این که انجام تعهد یا رضای طرفین بر عدم انجام آن، اثبات گردد یا بطلان و انفساخ قرارداد مانع اجرای قرارداد اجاره باشد و به آن خاتمه بخشد.

ضرورت تحقیق
چرخه‌ی اقتصاد و پیشرفت و توسعه بنابر مکتب اقتصادی اسلام، بر کار استوار است و کار نیز در بسیاری از موارد، توسط افراد اجیر انجام می‌گیرد. قرارداد اجاره‌ی اشخاص از اساسی‌ترین عوامل رابطهی انسانی و همکاری افراد، برای اعتلاء و جهت بخشیدن به اقتصادی پاک و مفید در راستای تأمین پیشرفت و توسعه می‌باشد و از سوی دیگر، وجود اختلافات عامل ناکارآمدی و مانع پیشرفت می‌باشد. اگرچه بروز اختلافات امری اجتناب‌ناپذیر است و لیکن با پیش‌بینی اختلافات و طبقه‌بندی آن‌ها، می‌توان تا حدودی از بروز اختلافات پیش‌گیری و در صورت بروز آن با ارائه‌ی راه حلی مناسب و عادلانه، مشکل را حل کرده و به اختلافات خاتمه داد.

پیشینه‌ی تحقیق
قرار‌داد‌ اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشخاص‌ و اختلافات ناشی‌از آن، همواره مد‌‌‌نظر فقها و حقوق‌دانان و ‌حامیان اجرای عدالت بوده و هست. بنابراین برای فیصله دادن به اختلافـات موجر و مستأجر، روایات معصومین«علیهم السلام» و همچنین‌ آثار ‌فقهی در ‌مسائل علمی سرمایه‌ای عظیم و ارزشمند برای این تحقیق است. به عنوان نمونـه، در بسیاری از کتب فقهی، در بحث اجاره بخشی با عنوان تنازع به اختلافات موجر و مستـأجر پرداختـه است هر ‌چند ‌که برخی از آن‌ها فقط به بیان سه یا چهار اختلاف و راه‌حل‌ آن بسنده‌ کرده‌اند اما کتاب عـروه‌الوثـقی مرحـوم سیـد محمدکاظـم طبـاطبـایی یزدی (ره) با بیـان چهـارده مــورد اختلاف، مفصل‌تـرین آن‌ها به شمار می‌رود.
با این حال، تحقیـق کامل و مستقلی در رابطـه با موضـوع ملاحظه نشد. از این گذشته، بررسی ‌اختـلافات ‌مذکـور ‌در ‌تمامی‌کتب، اعم از ‌اجـاره‌ی اعیـان و اشخـاص می‌باشد؛ در حالـی که اثر حاضر تنها به اختلافات اجیر و مستأجر می‌پردازد.

هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
بررسی مسئله در کتب فقهی و حقوقی به منظور ارائه‌ی راهکارهای مناسب به منظور شناسایی اختلافات و جلوگیری از ایجاد آن و یا در صورت بروز اختلافات ارائهی راه حل مناسب و عادلانه در فیصله دادن به آن، هدف این تحقیق است.

روش و ساختار تحقیق
تحقیق

پایان نامه : حقوق بین‌الملل

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..
حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.
تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.
قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.

حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.
حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.
در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.
صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.
اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مساله 4
سوالات تحقیق 4
اهمیت تحقیق 4

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیات تحقیق 4
فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 5
شرایط تابعیت اشخاص حقوقی 8
متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت) 8
تعلق تابعیت 10
استمرار تابعیت 13
اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 21
استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26
قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر 40
منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی 41

منشاء قاعده طی مراجع داخلی 41
مبنای قاعده طی مراجع داخلی 44
شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی 46
اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی 50
مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی 50
حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی 52
مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی 67
حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی 68
فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 72
مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک 74
بروز یک اختلاف بین المللی 74
طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک 76
خواهان 76
خوانده 78
موضوع حمایت دیپلماتیک 80
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک 82
حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف 82
علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک 91
انصراف از حمایت دیپلماتیک 92
حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی 98
فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک 99
اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 100
مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی 102
طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک 103
طرق مسالمت آمیز 105
طرق غیر مسالمت آمیز 105
فصل چهارم: جبران خسارت 118
اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات 120
موضوع جبران خسارات 120
پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر 122
نتیجه 126
فهرست منابع 132
مقدمه
پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.
تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل «حقوقدان سوییسی» یافت.
بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.
با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.
تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»
حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.
به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.
معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.
اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.
روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.
نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.
نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.
در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله
مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟
سوالات تحقیق
1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟
2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟
اهمیت تحقیق
عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.
فرضیات تحقیق
دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

فصل اول

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
تعریف کلیات تابعیت
اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط

منابع و ماخذ تحقیق حقوق بین‌الملل

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..
حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.
تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.
قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.
حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.
حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.
در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.
صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.
اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مساله 4
سوالات تحقیق 4
اهمیت تحقیق 4
فرضیات تحقیق 4
فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 5
شرایط تابعیت اشخاص حقوقی 8
متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت) 8
تعلق تابعیت 10
استمرار تابعیت 13
اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 21
استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26
قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر 40
منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی 41
منشاء قاعده طی مراجع داخلی 41
مبنای قاعده طی مراجع داخلی 44
شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی 46
اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی 50
مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی 50
حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی 52
مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی 67
حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی 68
فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 72
مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک 74
بروز یک اختلاف بین المللی 74
طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک 76

خواهان 76
خوانده 78
موضوع حمایت دیپلماتیک 80
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک 82
حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف 82
علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک 91
انصراف از حمایت دیپلماتیک 92
حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک 99
اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 100
مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی 102
طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک 103
طرق مسالمت آمیز 105
طرق غیر مسالمت آمیز 105
فصل چهارم: جبران خسارت 118
اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات 120
موضوع جبران خسارات 120
پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر 122
نتیجه 126
فهرست منابع 132
مقدمه
پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.
تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل «حقوقدان سوییسی» یافت.
بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.
با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.
تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»
حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.
به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.
اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.
روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.
نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.
نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.
در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله
مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟
سوالات تحقیق
1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟
2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟
اهمیت تحقیق
عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.
فرضیات تحقیق
دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

فصل اول

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
تعریف کلیات تابعیت
اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مسئولیت کیفری

5-سوالات تحقیق 5
6-فرضیه های تحقیق 5
7-پیشینیه علمی تحقیق 6
8-روش تحقیق 6
9- سازماندهی تحقیق 6

بخش دوم: تعاریف و مفاهیم
گفتاراول : مسئولیت 8
بند اول : مفهوم مسئولیت در لغت و اصطلاح 9
بند دوم : اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق 12
بند سوم : مسئولیت مدنی 13

الف) مسئولیت قراردادی 13
ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص) 13
بند چهارم: مسئولیت کیفری 15
بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 16
بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی 17
الف : وجود ضرر 19
ب: ارتکاب فعل زیانبار 20
ج:‌ رابطه سببیت 21
د) تقصیر 23
هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی 24
گفتار دوم: سدمعبر 27
بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر 27
بنددوم :مصادیق سد معبر 29
بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران 30
گفتارسوم: حریم 31
بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم 32
بنددوم : حریم در فقه اهل سنت 35
بند سوم :حریم در فقه شیعه 37
بند چهارم : حریم در قانون مدنی 39
گفتارچهارم: ‌ حریم‌ در دکترین حقوقی‌ 43
بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق 45
بنددوم : حریم درنگاه قوانین حقوقی 47

بخش سوم: مصادیق سدمعبرومسئولیت های ناشی از آن
فصل اول: مصادیق سد معبر 50
مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران 50
گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان 50
گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز 52
بنداول : نقد و بررسی بهره وری ها 52
بند دوم:‌ جواز مشروط 52
بند سوم: عدم جواز مطلق 53
بند چهارم: ساخت سایه بان 54
الف: فقدان ضرر 54
ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری 58
گفتارسوم : تخلیه نخاله 60
بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ایران 61
گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری 70
بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار 71
بند دوم : دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی 71
بند سوم : بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها 72
گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز 72

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی 74
بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی 75
بند دوم: استفاده خطرساز 76
الف) حکم تکلیفی 77
ب) حکم وضعی 77
بند سوم: استفاده اختلال ساز 79
بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی 78
بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر 79

بند ششم :‌حفاری در معابر 80
بند هفتم: خرید و فروش معابر 82
بندهشتم : اتراق کردن در معابر 83
بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن 84
فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق 86
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر 86
گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه 86
گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه 88
بنداول: ضمان در سد معبر 89
بند دوم : استفتائات فقهی 94
بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی 95
بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی 96
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها 97
گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون 101
گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ایران 101
بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون 105
بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر 106
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها 107
بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 107
بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 108
بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 108
بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداریها 108
بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها 109
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 112

نتیجه گیری 117
پیشنهادها 118
منابع 120
چکیده لاتین 125
چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.

کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر

بخش اول
کلیات پژوهش

1- مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می‌نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.

2- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

3- اهمیت وضرورت تحقیق
در مورد مسئولیت مدنی سد معبر می توان بیان نمود که شهرداری بنا بر نظریه خطر همان طور که از وجود مشاغل نفع می برد، به همین اندازه باید جبران ضرر وارده را هم بکند. برای مثال اگر شخصی برای شغلی بخواهد تابلویی نصب کند شهرداری برای نصب مقداری هزینه دریافت می کند. بنابراین اگر در اثر نصب آن تابلو به اشخاص خسارتی وارد شود شهرداری نیز مسئول هست برای اینکه همان طور که شهرداری از هزینه نفع برده است، به همان اندازه باید ضرر وارده را جبران کند. بنابراین در مورد آسیبی که وارد می شود با وجود ارکان مسئولیت که همان ضرر وارده فعل اضرار و رابطه سببی میان فعل و ضرر هم شخص مغازه دار و هم شهرداری با توجه به نظریه خطر مسئول جبران خسارت هستند و این خسارت میان آنها تقسیم می شود. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیزضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده باید اثبات شود.
پژوهشگر، احساس نیاز کرده که با بررسی سیر تقنینی، موضوع سد معبر در حقوق ایران، مسئولیت سد معبر و ضمانت های اجرایی قوانین مورد بحث در این پایان نامه را به مداقه بگذارد.

4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
مسئولیت ناشی از سد معبر در حقوق ایران هدف کلی این تحقیق است.

4-2- اهداف فرعی
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران
بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

5- سؤالات تحقیق
1- مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر چگونه تعیین می شود؟
2- قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران کدام است؟
3- ضمانت های اجرای ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران به چه صورت است؟

6- فرضیه های تحقیق
1- اصولاً مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر، در قوانین حقوقی ایران بر مبنای تقصیر است.
2- اصولاً قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران، قانون مدنی، و قانون مسئولیت مدنی است.
3- اصولاً ضمانت های ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران، همانا ضمانت اجرای کلی موجود در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است.
7- پیشینه علمی تحقیق
به نظر می رسد این پایان نامه به صورت مبسوط در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر تحقیق مستقلی انجام نشده است، از این رو پایان نامه حاضر می تواند دارای جنبه نواوری می باشد.

8- روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب گردآوری می شود. سپس مطالب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.

منبع مقاله درمورد مسئولیت کیفری

4-2- اهداف فرعی 5
5-سوالات تحقیق 5
6-فرضیه های تحقیق 5
7-پیشینیه علمی تحقیق 6
8-روش تحقیق 6
9- سازماندهی تحقیق 6

بخش دوم: تعاریف و مفاهیم
گفتاراول : مسئولیت 8
بند اول : مفهوم مسئولیت در لغت و اصطلاح 9

بند دوم : اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق 12
بند سوم : مسئولیت مدنی 13
الف) مسئولیت قراردادی 13
ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص) 13
بند چهارم: مسئولیت کیفری 15
بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 16
بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی 17
الف : وجود ضرر 19
ب: ارتکاب فعل زیانبار 20
ج:‌ رابطه سببیت 21
د) تقصیر 23
هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی 24
گفتار دوم: سدمعبر 27
بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر 27
بنددوم :مصادیق سد معبر 29
بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران 30

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارسوم: حریم 31
بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم 32
بنددوم : حریم در فقه اهل سنت 35
بند سوم :حریم در فقه شیعه 37
بند چهارم : حریم در قانون مدنی 39
گفتارچهارم: ‌ حریم‌ در دکترین حقوقی‌ 43
بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق 45
بنددوم : حریم درنگاه قوانین حقوقی 47

بخش سوم: مصادیق سدمعبرومسئولیت های ناشی از آن
فصل اول: مصادیق سد معبر 50
مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران 50
گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان 50
گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز 52
بنداول : نقد و بررسی بهره وری ها 52
بند دوم:‌ جواز مشروط 52
بند سوم: عدم جواز مطلق 53
بند چهارم: ساخت سایه بان 54
الف: فقدان ضرر 54
ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری 58
گفتارسوم : تخلیه نخاله 60
بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ایران 61
گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری 70
بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار 71
بند دوم : دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی 71
بند سوم : بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها 72
گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز 72
مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی 74
بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی 75
بند دوم: استفاده خطرساز 76
الف) حکم تکلیفی 77
ب) حکم وضعی 77
بند سوم: استفاده اختلال ساز 79
بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی 78
بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر 79
بند ششم :‌حفاری در معابر 80
بند هفتم: خرید و فروش معابر 82
بندهشتم : اتراق کردن در معابر 83
بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن 84
فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق 86
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر 86
گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه 86
گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه 88
بنداول: ضمان در سد معبر 89
بند دوم : استفتائات فقهی 94
بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی 95
بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی 96
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها 97
گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون 101
گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ایران 101
بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون 105
بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر 106
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها 107
بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 107
بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 108
بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 108
بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداریها 108
بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها 109
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 112

نتیجه گیری 117
پیشنهادها 118
منابع 120
چکیده لاتین 125
چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.

کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر

بخش اول
کلیات پژوهش

1- مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می‌نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.

2- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

3- اهمیت وضرورت تحقیق
در مورد مسئولیت مدنی سد معبر می توان بیان نمود که شهرداری بنا بر نظریه خطر همان طور که از وجود مشاغل نفع می برد، به همین اندازه باید جبران ضرر وارده را هم بکند. برای مثال اگر شخصی برای شغلی بخواهد تابلویی نصب کند شهرداری برای نصب مقداری هزینه دریافت می کند. بنابراین اگر در اثر نصب آن تابلو به اشخاص خسارتی وارد شود شهرداری نیز مسئول هست برای اینکه همان طور که شهرداری از هزینه نفع برده است، به همان اندازه باید ضرر وارده را جبران کند. بنابراین در مورد آسیبی که وارد می شود با وجود ارکان مسئولیت که همان ضرر وارده فعل اضرار و رابطه سببی میان فعل و ضرر هم شخص مغازه دار و هم شهرداری با توجه به نظریه خطر مسئول جبران خسارت هستند و این خسارت میان آنها تقسیم می شود. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیزضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده باید اثبات شود.
پژوهشگر، احساس نیاز کرده که با بررسی سیر تقنینی، موضوع سد معبر در حقوق ایران، مسئولیت سد معبر و ضمانت های اجرایی قوانین مورد بحث در این پایان نامه را به مداقه بگذارد.

4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
مسئولیت ناشی از سد معبر در حقوق ایران هدف کلی این تحقیق است.

4-2- اهداف فرعی
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران
بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

5- سؤالات تحقیق
1- مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر چگونه تعیین می شود؟
2- قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران کدام است؟

3- ضمانت های اجرای ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران به چه صورت است؟

6- فرضیه های تحقیق
1- اصولاً مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر، در قوانین حقوقی ایران بر مبنای تقصیر است.
2- اصولاً قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران، قانون مدنی، و قانون مسئولیت مدنی است.
3- اصولاً ضمانت های ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران، همانا ضمانت اجرای کلی موجود در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است.
7- پیشینه علمی تحقیق
به نظر می رسد این پایان نامه به صورت مبسوط در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر تحقیق مستقلی انجام نشده است، از این رو پایان نامه حاضر می تواند دارای جنبه نواوری می باشد.

8- روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب گردآوری می شود. سپس مطالب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. لذا روش تحقیق، روش

پایان نامه حقوق در مورد : شورای حقوق بشر

چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور مطرح شده اما چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ت
کلیات
فصل اول- حقوق بشر
بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر 11
1-1- حقوق بشر در دوران باستان 12
2-1- حقوق بشردر دوران اسلام 13
3-1- حقوق بشر در غرب 15

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1- حقوق بشردر دوران معاصر 17
بند دوم- مفهوم حقوق بشر 20
بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر 23
بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر 24
1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر 24
2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر 26
بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری 27
بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر 29
فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر
بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر 31
1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر 33
2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون 33
3-1- آیین کار کمیسیون 34
4-1- رویه رسیدگی به شکایات 35
1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235 36
2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503 36
بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر 37
1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا 37
2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل 37
3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه 38
بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر 38
بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر 39
بند پنجم-کمیته حقوق بشر 40
1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر 43
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 49
1-1- رکن اول 57
2-1-رکن دوم 58
3-2- رکن سوم 59
4-1- رکن چهارم 59
5-1- رکن پنجم 60
6-1- رکن ششم 61
بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر 63
بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر 65
1-3- موضع کشورهای غربی 65
2-3- موضع کشورهای در حال توسعه 67
3-3- موضع هند 68
بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی 69
1-4- عضویت 71
2-4- تعلیق عضویت 71
3-4- جلسات 71

4-4-وظایف شورا 71
5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر 72
6-4- جلسات ویژه 72
بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر 73
1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار 73
2-5- مساله عضویت 74
3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی 76
4-5- مساله ضعف بودجه 77

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی 77
6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها 78
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر 78
فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr 81
1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr 82
2-1- ابعاد و روش های upr 83
3-1- حضور دولت تحت بررسی 85
1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست 85
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران 86
1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران( 86
2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی 89
3-2- توصیه ها 89
4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران) 90
بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا 91
بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR 97
بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی 98
بند ششم- روش های ویژه 99
بند هفتم- کمیته مشورتی 101
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر 101
بند نهم- گزارش گلدستون 103
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن 105
بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر 106
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 112

چـکـیـده

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

مـقدّ مـه

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است.
یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها،

پایان نامه ارشد رایگان درباره شورای حقوق بشر

چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور مطرح شده اما چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ت
فصل اول- حقوق بشر
بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر 11
1-1- حقوق بشر در دوران باستان 12
2-1- حقوق بشردر دوران اسلام 13
3-1- حقوق بشر در غرب 15
4-1- حقوق بشردر دوران معاصر 17
بند دوم- مفهوم حقوق بشر 20
بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر 23
بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر 24
1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر 24
2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر 26
بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری 27
بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر 29
فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر
بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر 31
1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر 33
2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون 33
3-1- آیین کار کمیسیون 34
4-1- رویه رسیدگی به شکایات 35
1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235 36
2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503 36
بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر 37
1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا 37
2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل 37

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه 38
بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر 38
بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر 39
بند پنجم-کمیته حقوق بشر 40
1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر 43
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 49
1-1- رکن اول 57
2-1-رکن دوم 58
3-2- رکن سوم 59
4-1- رکن چهارم 59
5-1- رکن پنجم 60
6-1- رکن ششم 61
بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر 63
بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر 65
1-3- موضع کشورهای غربی 65
2-3- موضع کشورهای در حال توسعه 67
3-3- موضع هند 68
بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی 69
1-4- عضویت 71
2-4- تعلیق عضویت 71
3-4- جلسات 71
4-4-وظایف شورا 71
5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر 72
6-4- جلسات ویژه 72
بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر 73
1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار 73
2-5- مساله عضویت 74
3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی 76
4-5- مساله ضعف بودجه 77
5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی 77
6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها 78
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر 78
فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr 81
1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr 82
2-1- ابعاد و روش های upr 83
3-1- حضور دولت تحت بررسی 85
1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست 85
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران 86
1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران( 86
2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی 89
3-2- توصیه ها 89
4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران) 90
بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا 91
بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR 97
بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی 98
بند ششم- روش های ویژه 99
بند هفتم- کمیته مشورتی 101
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر 101
بند نهم- گزارش گلدستون 103
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن 105
بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر 106
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 112

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چـکـیـده

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

مـقدّ مـه

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است.
یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان

تحقیق رایگان درباره تجارت بین الملل

…………………………………………38
10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ………………………………………………………………………………………………39
11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ……………………………………………………………………………….39
12. اعتبار اسنادی ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………39
بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40
مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی
بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49
ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50
بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50
بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63
بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64
بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65
بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66
بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76
گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79
بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79
بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80
گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81
گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82
مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87
گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90
گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91
بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92
گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92
گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94
گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………99
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..103
چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

مقدمه
بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.
طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.
در

پایان نامه ارشد با موضوع صنعت نفت ایران

………………………………62
3-5-1-2 سابقهی تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران…………………………………………………………………..63
3-5-1-2-1 دورهی اول ( قبل از 1310)…………………………………………………………………………………………..63
3-5-1-2-2 دورهی دوم (1335 – 1310)…………………………………………………………………………………………64
3-5-1-2-3 دورهی سوم (1357- 1335)…………………………………………………………………………………………65
3-5-1-2-4 دورهی چهارم (1372-1357)……………………………………………………………………………………….65
3-5-1-2-5 دورهی پنجم ( بعد از 1372)…………………………………………………………………………………………66
3-5-1-3 عوامل متعدد عدم جذب سرمایهگذاری خارجی…………………………………………………………………..67
3-5-1-3-1 عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………………………….67
3-5-1-3-2 عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………68
3-5-2 چاههای پیر…………………………………………………………………………………………………………………………69
3-5-3 میادین مشترک…………………………………………………………………………………………………………………….70
3-5-3-1 میادین مشترک با عراق………………………………………………………………………………………………………72
3-5-3-2 میادین مشترک با عربستان…………………………………………………………………………………………………74
3-5-3-3 میادین مشترک با امارات……………………………………………………………………………………………………75
3-5-3-4 میادین مشترک با کویت و عمان…………………………………………………………………………………………77

3-5-3-5 بزرگترین میدان گازی جهان، مشترک بین ایران و قطر…………………………………………………………..78
3-5-4 مشکلات تامین دکلهای نفتی………………………………………………………………………………………………..80
3-5-4-1 دکلهای چینی آری یا خیر؟!……………………………………………………………………………………………..82
3-5-4-2 افزایش تعرفهی واردات دکل چینی توسط دولت………………………………………………………………….84
3-5-5 مشکلات فروش نفت…………………………………………………………………………………………………………..87
3-5-6 قانون داماتو…………………………………………………………………………………………………………………………90

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5-7 معضل بنزین………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-5-8 مشکلات صنعت نفت در دریای خزر……………………………………………………………………………………..93
3-5-9 مسدود کردن حساب بانکهای ایران………………………………………………………………………………………96
3-6 راهکارهای کلی مقابله با تحریم…………………………………………………………………………………………………..97
3-6-1 همگرایی با همسایگان درتدوین رژیم حقوقی برای استفاده ازمخازن مشترک……………………………….98
3-6-2 سرمایهگذاری در بخش استخراج و پالایش نفت………………………………………………………………………99
3-6-3 تزریق گاز و آب به میدانهای نفتی………………………………………………………………………………………100
3-6-4 ترتیب و انتصاب مدیران کارآمد…………………………………………………………………………………………..104
3-6-5 تعریف خط سبز در پروژههای هزینه بر چند فازی صنعت نفت……………………………………………….105
3-6-6 شدت انرژی……………………………………………………………………………………………………………………..105
3-6-7 مثالی عینی داخلی و برای مقابله با تحریم……………………………………………………………………………..106
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….117
چکیده
با توجه به اهمیت نفت در دنیای امروز و نقش انکار نشدنی آن در واردات، صادرات، درآمد دولت، ارز مورد نیاز کشورها و تاثیر آن در تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولتها بوده است. مسئلهی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و آن را تشکیل میدهد میتواند به عنوان یک اهرم در مناسبات سیاسی بکار رود و هرنوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و یا صادرات نفت وگاز و یا کالاها و تکنولوژی وابسته به آن که شاید تحریم مهمترین آن میباشد، میتواند هزینههای زیاد و صدمات هنگفتی را بر دولتهای صادرکننده یا وارد کننده تحمیل کند. از کشف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که بیش از یک قرن از آن میگذرد تا به امروز این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از تلاش برای ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28مرداد تا جنگ تحمیلی و تحریمها. در حال حاضر نیز بر اثر تحریمها این صنعت با چالشهای اساسی مواجه است. از تحریم خرید نفت ایران و استرداد پول نفت فروخته شده گرفته تا ممنوعیت فروش مواد خام و تکنولوژی استخراج نفت و دکلهای نفتی به ایران، و از همه مهمتر ممنوعیت سرمایهگذاری در این بخش توسط سرمایهگذار خارجی که منجر به بروز مشکلات عدیدهای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریمها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینههای بیشتر و در زمان طولانیتر در اختیار پروژهها قرار میگیرند، که اثر بخشی مطلوب را ندارند. برای رهایی از این بحران باید در وهلهی اول با همراه شدن با دنیا در صدد رفع تحریمها کوشید و در حال حاضر با استفاده از راههایی برای جذب سرمایهگذار خارجی، دیپلماسی با شریکان منابع مشترک و تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، خط سبز در پروژههای هزینه بر چند فازی صنعت نفت، تزریق گاز و آب به میدانهای نفتی و چاههای نفت پیر برای استخراج بیشتر، اثر تحریمها را کم کرد. و در نهایت باید با سرمایهگذاری در بخشهای دیگر صنعتی و اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کم کرد.
مقدمه
در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی» بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصهی بین‌الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. سال ۱۲۸۰ هجری شمسی، ویلیام ناکس دارسى با پرداخت رشوه‌هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانهی مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج، بهره‌بردارى، حمل و نقل و فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد ۱۶درصد از منافع خالص سالانهی تمام شرکت‌هایى‌که به موجب این امتیاز تشکیل مى‌شدند، باید به ایران تعلق می‌گرفت. دارسى براى تأمین هزینه‌هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان کمک خواست و سرانجام در پنجم خرداد ۱۲۸۷، فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.
خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محمولهی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.
دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینهی نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکرهی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت 29 اسفند 1329 به نتیجه رسید.
مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.
تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعهی جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هستهای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانهی وضع موجود میتواند در دستیابی به راهکارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمدهای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی میشود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرستوار ارایه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریمها فقط به این موارد محدود نیست.
طبق برخی گزارشات در پی این تحریمها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصلهی بسیار زیادی بین برنامهی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژههای نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاریهای شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام میشود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژههای در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعهی هرچه سریعتر این میدان مشترک است

اصل تناظر

فتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه 35
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه 37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا 42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان 43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا 45
نتیجه گیری فصل نخست 47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی 64
الف- اعتراض به بهای خواسته 64
ب- ایرادات 69
ج- جلب ثالث 72
د –دعوای تقابل 74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان 75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر 82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل 82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی 85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله 87

الف- کارشناسی 87
ب-سوگند 89
ج-شهادت 91
د-اسناد 93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر 101
نتیجه گیری فصل دوم 103
نتایج نهایی 105
پیشنهادات پژوهش 111
منابع و مآخذ 113

فهرست کوتاه نوشته ها
ش . : شماره
ص. : صفحه
صص. :صفحه ها
ق .ا : قانون اساسی
ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری
ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ق . م .: قانون مدنی

مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و… دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟
اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل نخست:
مفهوم ،تاریخچه ، اصول و ویژگی های اصل تناظر

دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است که اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل تلاش می کنیم آنها را بررسی نماییم تا این اصل به خوبی تبیین شود و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر بررسی کنیم .
مبحث نخست-مفهوم و تاریخچه اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.
گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .
بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر
تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن1” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2″آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار دوم- تاریخچه اصل تناظر

بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده است،مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم

پایان نامه رایگان حقوق : اصل تناظر

ت–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه 37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا 42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان 43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا 45
نتیجه گیری فصل نخست 47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی 64
الف- اعتراض به بهای خواسته 64
ب- ایرادات 69
ج- جلب ثالث 72
د –دعوای تقابل 74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان 75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر 82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل 82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی 85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله 87
الف- کارشناسی 87
ب-سوگند 89
ج-شهادت 91
د-اسناد 93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر 101
نتیجه گیری فصل دوم 103
نتایج نهایی 105
پیشنهادات پژوهش 111
منابع و مآخذ 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره
ص. : صفحه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صص. :صفحه ها
ق .ا : قانون اساسی
ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری
ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ق . م .: قانون مدنی

مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و… دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟
اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فصل نخست:
مفهوم ،تاریخچه ، اصول و ویژگی های اصل تناظر

دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است که اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل تلاش می کنیم آنها را بررسی نماییم تا این اصل به خوبی تبیین شود و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر بررسی کنیم .
مبحث نخست-مفهوم و تاریخچه اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.
گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .
بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر
تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن1” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2″آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار دوم- تاریخچه اصل تناظر
بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده است،مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می باشند.عقل سلیم، مساوات موقعیت اصحاب دعوا