پایان نامه با کلید واژگان نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل درکنار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد.
دیدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهرا فقهای شیعه دراین زمینه تردیدی ندارند.162
نکته قابل توجه در عقد صلح این است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقی ِ آن از دیگر عقود بیش تر است و همانطور که بیان شد منحصر به رفع تنازع نیست. هر چند هدف اصلی از تشریع صلح، از بین بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نیست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روایات درباره صلح بر می آید، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چیز است: نخست این که طرفین صلح در مورد آن تراضی و طیب نفس داشته باشند163 و دیگر این که صلح بر کاری که محلل حرام یا محرّم حلال است، نباشد.164
به نظر می رسد از جمله مواردی که می توان بیمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدین طریق که طرفین بر این امر صلح می کنند که یکی از آن دو که شرکت بیمه گر باشد، خطری را که به طرف دیگر وارد می شود، بر عهده بگیرد، مشروط بر این که طرف دیگر نیز( بیمه گذار )، مقداری از مال خود را به او بدهد. همچنین ممکن است بیمه گذار هر ماه مبلغی معین به شرکت بیمه بدهد به این شرط که اگر خطری متوجه مال یا جان او شد، شرکت بیمه از عهده آن بر آید. طبق این نظر می توان عقد بیمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بیمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندی، با بیمه گر صلح می کند به شرط این که چنانچه طبق قرارداد بیمه عمر اگر وی در مدت معین زنده ماند و یا فوت کرد، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به او یا وارثان وی بپردازد. بیمه گر هم آن را قبول می کند و بر این صلح هیچ گونه اشکالی نیست.
ماده 768 قانون مدنی بیان می دارد: ” در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود”. بر این اساس می توان چنین تصور کرد که بیمه گذار در عقد بیمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحی را که عبارت از حق بیمه های متعلقه است به متصالح یا بیمه گر می پردازد و در ازای آن بیمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بیمه شده، مبلغی معین را به ذی نفع یا شخص ثالث بپردازد165.
از طرفی با توجه به این که عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نیست166، به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه عمر وارد می شود، مطرح نخواهد شد.
اصولاً برخی معاملات که در قالب عقود دیگر به خاطر شرایط دقیقی که در آن عقود است ، امکان پذیر نمی گردد ، با عقد صلح ، میسر و ممکن می شود و از این رو صلح را ” سید عقود ” لقب داده اند .167 لذا قرارداد بیمه را که یکی از عقود جدید می باشد و در کتب فقهی نیز جزو عقود معین به شمار نیامده است، می توان با صلح تطبیق نمود .
اولین فقیه شیعی که درباره حکم فقهی بیمه، نظر داده اند، مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره)، صاحب کتاب ” عروه الوثقی ” است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” راه حلی را برای بیمه ارائه داده اند که همان عقد صلح است. متن سؤال و جواب ایشان این چنین است:
سؤال- پرسش درباره بازرگانانی است که به هندوستان می روند و اجناسی را می خرند. در آنجا کسانی هستند که اموال بازرگانان را در حمل و نقل به وطنشان در مقابل اجرت معلومی، مثلاً 2% یا 3% نسبت ارزش کالا، تضمین می کند، بدین گونه که اگر تلف و خسارتی به اموالشان رسید، قیمت آن را به صاحبان کالا می پردازند. آیا این عمل جایز و حلال است؟ و آیا در این کار بی اعتمادی بر خداوند و تکیه بر مخلوق در حفظ مال نیست؟ لطف نموده از علمی که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرمایید. خداوند به شما اجر دهاد. این عمل را به اصطلاح خودشان ” بیمه ” می نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحیم. معامله یاد شده شرعی نیست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعی انجام دهند، صاحب مال می تواند مالش را با قیمت معینی، به بیمه گر مصالحه مشروط کند و چنین شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معین ( مثلاً تا یک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بیمه گر) پرداخت کند، خیار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنین صورتی اگر مال تلف شد، قیمتی را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتی به مقصد رسید، صد درهم را می پردازد و معامله صلح را فسخ می کند. این راه حل شرعی مسأله است. در عین حال برای مالک جایز است در مالی که از بیمه گر دریافت کرده، در صورت تلف کالای بازرگانی، تصرف کند؛ زیرا بیمه گر رضایت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضایت خود، صد درهم را می پردازد بنابراین تصرف بیمه گر در آن صحیح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقای عقد صلح و فسخ آن به شرایط بعدی بستگی دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا یعنی بیمه گذار مبلغ وجه شرط خیار فسخ را می پردازد و عقد صلح را یک طرفه فسخ می کند و اموال را به تملک خود در می آورد. و اگر کالا در راه رسیدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قیمت کالا یا به اندازه خسارت آن است، از بیمه گر دریافت می کند.
درمورد این راه حل که صلح به شرط خیار فسخ نامیده می شود، باید بیان کرد که از لحاظ فقهی مطابق موازین و قواعد است، اما با معامله بیمه ای که رواج داشته و دارد، منطبق نیست. زیرا اولاً بیمه گذار کالای مورد بیمه را از ملکیت خود خارج نمی سازد. ثانیاً بیمه گر قسط بیمه ای را در آغاز قرارداد بیمه دریافت می کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسید تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق این راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دریافت می کند بدون این که ملزم به پرداخت چیزی باشد. در حالی که بیمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بیمه ای است.169
حسین حلی(ره) به نقل از مرحوم سید کاظم یزدی(ره) صاحب عروه الوثقی می گوید : با توجه به این که عین مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدی و تفریط ضامن تلف و عیب نیست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقیده مشهور، عدم صحت آن است ولی اقوی صحت چنین شرطی می باشد170 مخصوصاً هنگامی که موجر شرط کند که مقداری از مال خود را در صورت بروز تلف و عیب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در این فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عیب بدون تعدی و تفریط گردد، می پذیرد که در صورت تلف شدن یا پیدایش عیب بر مال موجر، مقداری از مال خود را به موجر بپردازد.171
این فتوا بسیار شبیه بیمه عمر است، زیرا شرکت بیمه نیز که اقساط پرداختی را در اختیار دارد قبول می کند که در صورت بروز حادثه ای، مبلغ تعیین شده را بپردازد. امتیاز این فتوا در آن است که چون ضمانتی در کار نیست، با این حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقی نمی کند که موضوع صلح دین باشد یا نفس و یا عین خارجی، و بدین ترتیب قرارداد بیمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبیق است و می توان احکام آن را در مورد بیمه نیز جاری ساخت.
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و صلح:
مهمترین اشکالی که به لحاظ عملی بر این انطباق می توان وارد کرد این است که طرفین معامله در بیمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان این قصد، عقد صلحی محقق نمی شود . ولی این فقدان قصد صلح ، اشکالی نیست که نظریه انطباق بیمه عمر با صلح را دچار خدشه نماید زیرا می توان در مقام عمل و اجرای عقد ، بیمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنیم و متعاقدین قصد صلح نمایند ؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های معین شده را به بیمه گر صلح نموده و در مقابل ، بیمه گر نیز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بیمه شده ، سرمایه بیمه ای را به مستفید از بیمه صلح نماید .
ماده 768 و 769 قانون مدنی نیز چنین صلحی را جایز شمرده است . ماده 768 قانون مدنی می گوید : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد ، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند . این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدنی در ادامه این ماده و در ذیل ماده 769 تصریح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراین با توجه به این که موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم است و مفهوم گسترده ای که عقد صلح نزد فقیهان امامیه دارد ، ظرفیت ادراج عقود نامعین و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بیمه عمر را نیز در صورتی که مانعی از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، می توان تحت عنوان عقد صلح صحیح دانست .
2-1-1-3- بیمه عمر و هبه
یکی دیگراز عقودی که عقد بیمه با آن مقایسه شده و از راه تطبیق بیمه با آن، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی به مشروعیت بیمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقیهانی که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحیح عقد بیمه پرداخته اند، یا ادله صحت عقود را شامل عقد بیمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهی حمل کرده اند، یا آن که عقد بیمه را واجد شروط صحت عقد ندیده اند، یا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعلیق، در عقد بیمه یافته اند و یا چنین فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دلیلی بر عقد بیمه منطبق نباشند، راهی را برای تصحیح عقد بیمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زیرا در مورد اعتبار شروط و رعایت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گیری نشده است تا راه برای حاکمیت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراین برای تصحیح شرعی بیمه عمر نیز می توانیم آن را داخل در عقد هبه بدانیم و جوانب فقهی و حقوقی بیمه عمر را با عقد هبه تطبیق بدهیم.
با توجه به کتب فقهی، می توان هبه را این طور تعریف کرد که هبه قراردادی است که اثر تملیک قطعی و غیر معلق عینی به رایگان به دیگری می باشد که در آن قصد قربت شرط نیست.173
برای هبه اقسامی بدین شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجانی : در این قسم از هبه، چیزی به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمی شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالی به واهب پرداخت نمی گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمی کند مگر این که هبه گیرنده چون می خواهد نیکی را با نیکی پاسخ دهد، به اراده خود، از سوی خویش عوضی را پرداخت می کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامی که مالش را می بخشد و آن را به تملیک دیگری در می آورد، شرط می کند که او نیز مالی را هبه کند یا انجام فعلی را شرط می کند. این قسم از هبه را، هبه معوضه یا مشروطه می گویند.174 فقهاء از تعویض هبه، تعبیر به ثواب و یا اثابه نموده اند175 که به معنای پاداش دادن است.
بنابراین راه حقوقی دیگری که می توان برای عقد بیمه عمر و تصحیح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوییم بیمه عمر یک هبه معوضه یا به اصطلاح برخی حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضیه چنین است که بیمه گذار مقداری از مال را به شرکت بیمه می بخشد و با شرکت بیمه شرط می کند که مال را بر شیوه خاصی که بر آن توافق کرده اند، به بیمه گذار بپردازد. بدین صورت، بیمه گذار تعهد می کند که هر ماه، مقداری از دارایی خود را به

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل می شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، برخی فقیهان و دانشمندان حقوق اسلامی، بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین ضمان در عقد بیمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان دیون، بیمه عمر را نیز می تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگیرد.
ضمانت چیزی که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل این که فرد ضامن به صاحب مال بگوید این عین خارجی را یک سال برای تو ضمانت می کنم به شرط این که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهی. ظاهراً هر دو قسم از این دو ، ضمان صحیحی می باشد.
بیمه عمر به این شکل بر ضمان اعیان غیر مضمونه تطبیق می کند که بیمه گر – ضمانت – یا تعهد می کند و به موجب عقد بیمه عمر، چیزی را به عهده می گیرد که همان پرداخت سرمایه بیمه طبق قرارداد است و مورد بیمه شده نیز عین خارجی، یعنی یک انسان آزاد است. طبق این انطباق، این ضمانت مجانی نمی باشد، بلکه عوض معینی برای بیمه گذار شرط می شود که آن همان حق بیمه ای است که آن را یک باره یا به اقساط به شرکت بیمه ( بیمه گذار ) می بپردازد.
بنابراین بیمه عمر مثل ضمان اعیانی است که نزد مالک آن است و حداکثر این که ضمانت وی مشروط به پرداخت مبلغی به صورت اقساطی و یا یکجا توسط بیمه گذار است.
بدیهی است که اگر به جای شخص حقیقی، شخص حقوقی ( شرکت بیمه ) تعهد نماید که در قبال اخذ مبلغی پرداخت سرمایه بیمه را عهده دار خواهد بود، هیچ گونه تفاوتی با شخص حقیقی نخواهد داشت. با توجه به این که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با این وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بیمه می باشد.
امام خمینی ( ره ) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را مردود نمی دانند و در جلسه درس خود این طور می فرمایند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد.131
در این نوع از ضمان انشائی در اعیان خارجی که دارای عوض معین است، می توانیم بیمه عمر را نوعی ضمان به حساب آوریم و دراین نوع از ضمان همان ارکان موجود در بیمه عمر نیز وجود دارند که عبارتند از: ایجاب و قبول، بیمه شده که در این جا ( باب ضمان ) آن را مضمون می خوانیم که عین خارجی یا نفس انسان است. مبلغ بیمه ( حق بیمه ) که در این جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن می پردازد.132 بیمه گر، ضامن و بیمه گذار نیز نقش مضمون له را دارد. بنابراین به روشنی می توان دریافت که ارکان بیمه عمر نیز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع می شود و صحت شرعی آن را می توانیم از راه عقد ضمان فراهم آوریم.
تحلیل نظریه تطبیق بیمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بیش از دیگر عقود معهود، قابل انطباق با بیمه عمر است ولی اشکالاتی نیز بر این انطباق مطرح شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود :
1- برخی تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل می دانند و حال آن که بیمه عمر عقدی معوض است و شرکت بیمه ولو این که تعاونی هم بوده باشد برای اداره امور خود متحمل هزینه هایی می گردد که ناچار است آن را از طریق وصول اقساط بیمه گذاران تأمین نماید133 و درواقع بیمه گر تضمین به پرداخت سرمایه بیمه ای را مشروط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار کرده است. در نتیجه تبرعی در آن وجود ندارد و به همین جهت عقد بیمه عمر با عقد ضمان قابل مقایسه نیست.
به این اشکال می توان این طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نیست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخیل است. ضمان تبرعی آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضای مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غیر تبرعی آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضای مضمون عنه باشد. بنابراین در ضمان تبرعی، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چیزی مطالبه نماید و در ضمان غیر تبرعی، ضامن پس از ادای دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134
2- اگر بیمه عمر را ضمان اعیان غیر مضمون بدانیم، ضمان مالم یجب لازم می آید و ضمان مالم یجب باطل است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست، اگر بیمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که دلیلی بر نادرستی ضمان مالم یجب وجود ندارد. هیچ یک از فقیهان دلیلی از نص، بر نادرستی ضمان مالم یجب نیاورده است و اجماعی هم بر نادرستی آن وجود ندارد ؛ چون در مواردی که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، ضمان مالم یجب را درست دانسته اند135، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبیع و در برخی موارد نیز فقیهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعیان مضمونه.
شایان ذکر است که در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و منشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست136 و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد. تحلیل و پاسخ تفصیلی این اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
3 – ممکن است گفته شود که در عقد بیمه عمر و ضمان اعیان غیر مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالی که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به این ایراد چنین می توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نیست137 و حتی زنده بودن مضمون عنه لازم نیست و از کودک و سفیه و شخص ناشناس هم می شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان دیون است نه مطلق همه ضمان.138 زیرا ضمان در اعیان خارجی، به معنای تعهد است، نه به معنای ثابت شدن دینی بر ذمه شخص.139
شایان ذکر است که ضمان در موردی که کشتی در وضعیت خطر غرق شدن باشد و شخصی به صاحب کالا بگوید : ” ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه “، صادق است و فقهاء بر صحت این نوع ضمان اجماع دارند140 در حالی که در این نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در این مورد هم اطلاق ضمان صحیح است و اعتبار حقوقی دارد.
ضمان امری عرفی است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر این، از لحاظ معنای لغوی، تعهد سابق بر ضمان، در معنای ضمان دخیل نیست و در برخی از احادیث و روایات نیز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکی از ضمان عرفی می باشد ؛ ” من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عزوجل فی حاجته حتی یقضیها “141 لذا این نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی است که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نیز صحت آن را شامل می‌شود و می‌توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم. اسحاق فیاض نیز دو نوع قسم برای ضمان معاملی قائل شده است؛ یکی نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر، و نوع دوم ضمان به معنای تعهد. وی بیمه را از نوع ضمان معاوضی به معنای تعهد می‌داند .142
بنابراین در بیمه عمر ارکان عقد یعنی بیمه گر ( ضامن ) و بیمه گذار ( مضمون له ) و اعیان مورد بیمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دین و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.143
ولی برخی از اساتید حقوق در تطبیق مطلق بیمه و از جمله بیمه عمر با عقد ضمان تردید دارند و می گویند این عقیده که وجود مضمون عنه را برای تحقق عقد ضمان دخالت نمی دهند تا از این راه بیمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نیست و احتیاط علمی ایجاب می کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بیمه عمر را گردآوری نموده و سپس در مقام مقایسه و اخذ نتیجه بر آمد.144
بنابراین با توجه به پاسخی که به اشکالات فوق داده شد و بر این مبنا که ضمان اعیان خارجی غیر مضمون همراه با عوض، صحیح است ، می توان ادله ضمان را شامل بیمه عمر نیز دانست و اگر قرار باشد از طریق انطباق با یکی از عقود معهود فقهی، حکم به صحت بیمه عمر بدهیم، ضمان بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر خواهد بود. همچنان که برخی فقیهان ، صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان صحیح شمرده145 و برخی نیز آن را محتمل می دانند.146 و برخی نیز در این که ادله ضمان شامل بیمه شود، تردید کرده اند.147
2-1-1-2- بیمه عمر و صلح
یکی از عقود قابل انطباق با عقد بیمه عمر، عقد صلح است. برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، عقد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق کرده اند و از راه انطباق صلح با بیمه، به مشروعیت بیمه فتوا و نظر داده اند.148 و می گویند در قرارداد بیمه، بیمه گذار به طور ماهانه یا سالانه مبلغی معین به شرکت بیمه می پردازد تا چنانچه حادثه ای بر جان و مال او رخ دهد یا وفات نماید، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارده برآید و مبلغ معینی به بیمه گذار یا خانواده او و یا شخص ثالث مندرج در قرارداد بیمه عمر پرداخت نماید و طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و مبلغی که بیمه گر می پردازد با هم مصالحه می نمایند.149
شیخ انصاری(ره) در تعریف صلح می فرماید: ” أن حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم “150. به بیانی کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضی طرفین عقد بر امری که این امر ممکن است تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چیزی جز این ها باشد.151 همانطور که بیان شد صلح به معنای تراضی و تسالم بر کاری است. مشهور فقهاء صلح را عقدی مستقل152 و به معنای انشای تسالم بر کاری معلوم می دانند از این رو عقد صلح، تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست، گرچه اثر توافق طرفین در مصالحه، ممکن است با اثر یکی از عقود معین، مشابهت داشته باشد. از این رو گفته اند: به اعتبار این که چه چیزی متعلق تراضی و تسالم واقع می شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضی بر تملیک عین به عوض واقع شود، نتیجه بیع را دارد. مثلاً اگر بر تملیک عین بدون عوض، مصالحه شود، نتیجه هبه را دارد.153
در مقابل نظر مشهور، برخی قائلند که صلح، فرع و تابع دیگر عقود و عملیات حقوقی پنجگانه، بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء است. ایشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عین به عوض معلوم کند، فرع بیع و تابع احکام آن است و شروط بیع باید در مورد آن رعایت شود و اگر نتیجه صلح، تملیک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتیجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاریه و تابع احکام آن است و همچنین اگر نتیجه صلح، تملیک عین بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.154 بر طبق این نظر، شروط این عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح باید رعایت شوند و الا صلح در آن مورد بی اثر است. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط براین عقیده است که صلح، فرع عقود پنج گانه بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می‏باشد.155 صاحب جواهر در این رابطه می فرماید که نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر156، اجماع بر این مطلب نقل شده است و علاوه براین اجماع، ظهور و نص برخی ادله صلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد.157
گرچه فقهاء در تعریف صلح گفته اند: ” انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین “158 اما مختص به این امور نیست.159 عقد صلح- چنان که بسیاری از فقهاء گفته اند- عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است.160 اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علّت آن161 و براین اساس،

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

در این فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقیفی بودن عقود، برای اثبات مشروعیت و صحت عقد بیمه عمر، به تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی می پردازیم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقیفی بودن عقود، به تحلیل بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل خواهیم پرداخت.
2-1-1- تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی بر فرض توقیفی بودن عقود
مقایسه میان بیمه عمر و عقود متعارف فقهی از این جهت دارای اهمیت است که بدانیم آیا بیمه عمر در ضمن این عقود قرار می گیرد یا آن که خود عقدی متمایز از عقود دیگر است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدی که بیمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بیمه عمر نیز خواهد بود و لاجرم لازم است بیمه عمر نیز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرایط صحت آن تبعیت نماید.
2-1-1-1- بیمه عمر و ضمان
عده ای از فقهاء و حقوق دانان، عقد بیمه را با عقد ضمان قابل مقایسه دانسته و در نتیجه به مشروعیت آن نظر داده اند. ماده اول قانون بیمه ایران نیز مقرر می دارد که بیمه عبارت از عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بنابراین بیمه در قالب حقوق اسلامی نوعی ضمان به حساب می آید93 که در بیمه های خسارتی، جبران خسارت و در بیمه های غیر خسارتی، وجه معینی به عنوان سرمایه، تضمین و تعهد می شود.
با توجه تعریفی که از بیمه شده و برداشت عرفی ای که از طبیعت انواع بیمه می شود، عرف بیمه را نوعی تضمین می داند و با توجه به معنای عام ضمان، که نوعی تعهد است، عده ای از فقیهان94، بیمه را با عقد ضمان مقایسه کرده و نزدیک ترین عقد را به بیمه، عقد ضمان دانسته اند و حکم بیمه را در قالب عقد ضمان، صحیح شمرده و به مشروعیت آن فتوا داده اند.
بیمه عمر که یکی از اقسام مهم عقد بیمه به شمار می آید نیز قابل مقایسه و تطبیق با عقد ضمان می باشد. همان طور که اقدام به بیمه عمر، مبتنی بر انگیزه تضمین و تأمین است، انگیزه درخواست و پذیرش ضمان نیز دست یافتن به وثیقه و اطمینان یافتن از بازگشت دَین است و این معنا در بیمه عمر و ضمان مشترک است. به عنوان مثال در بیمه عمر، بیمه گر تعهد می کند که اگر شخص بیمه شده در مدت معینی فوت کند، مبلغی را به بیمه گذار بپردازد و از این راه به وی یا به عبارتی مضمون له تأمین می دهد.
پیش از بیان چگونگی انطباق بیمه عمر و عقد ضمان، بهتر است بحث کوتاهی درباره ماهیت عقد ضمان، انواع و شمول و قلمرو آن داشته باشیم.
ضمان در لغت به معنای کفالت، التزام، اشتمال و معانی دیگری از این قبیل آمده است 95. از گفتار لغت نویسان و محاورات عرفی، درباره معنای ضمان، چنین برداشت می شود که ضامن، کسی است که چیزی را کفالت می کند و به انجام کاری و چیزی ملتزم و متعهد می شود. گویا وجود ضامن، ظرف تعهد مضمون عنه لحاظ و تلقی می شود. 96
ضمان به معنای اخص ( ضمان مال یا دین ) از نظر فقیهان شیعه، با معنای لغوی آن، مناسبت دارد. ضمان متناسب با اصطلاح فقهی آن، عبارت است از ادخال مال مضمون به در عهد ضامن، و التزام ضامن به تمام آثار و جوانب ضمانتی که آن ها را تعهد کرده است. اجماع فقیهان شیعه، ضمان را ناقل مال از ذمه ای به ذمه دیگر می دانند 97 از این رو در تعریف و اثر عقد ضمان گفته اند: ” و مع تحقق الضمان ینتقل المال إلی ذمّه الضامن “98. بیشتر فقیهان اهل سنت گفته اند که ضمان ناقل ذمه نیست، بلکه موجب اشتراک و انضمام دو ذمه و عهده است؛99 یکی ذمه مضمون عنه که قبل از ضمان به دین اشتغال دارد و دیگر ذمه ضامن که با ضمانت، ذمه او نیز به دین مضمون عنه مشغول می شود. صاحب العروه الوثقی نیز احتمال داده است که به خاطر عمومات ادله، گفته اهل سنت درست باشد.100
ضمان در تعاریف فقهی و حقوقی و در قانون مدنی، به معنای تعهد و عهده دار شدن آمده است101. شهید ثانی(ره) در تعریف ضمان گفته است: ” هو التعهد بالمال أی الالتزام به من البریء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه “102. صاحب العروه الوثقی نیز ضمان را این چنین بیان می کند: ” هو تعهد بالمال عیناً أو منفعهً أو عملاً “103. تحریرالوسیله نیز ضمان را با تعهد تعریف می کند؛ ” و هو التعهد بمال ثابت فی ذمه شخص لآخر “104 از این رو، ضامن را متعهد می گویند. بنابراین می توان تعهد را، عنصر اصلی ضمان دانست و این تعهد، خواه ناشی از عقد باشد یا حکم قانون و خواه متعلق آن عین خارجی باشد یا دین.
به اعتباری، ضمان در یکی تقسیم کلی، به دو قسم ضمان جعلی و ضمان واقعی تقسیم می شود:
1. ضمان جعلی (عقدی)
تعهدی است که در آن متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت مالی می شود. ضمان جعلی خود به دو گونه است:
نخست آن که متعهد به طور مستقیم پرداخت مالی را تعهد کرده است و این همان عقد ضمان است. دوم آن که تعهد پرداخت، اثر مستقیم عقد نیست؛ مانند عقد بیع که به طور مستقیم، انشای تملیک عین به مال است، ولی اثر تملیک این است که مشتری متعهد است در قبال دریافت مبیع، ثمن را بپردازد و بایع نیز متعهد شده است در برابر دریافت ثمن، مبیع را بپردازد؛ یعنی هر دو ضامن پرداخت چیزی شده اند.
2. ضمان واقعی
ضمان واقعی نیز دو گونه است:
نخست آن که شخص به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در برابر تصرف مال دیگری، پرداخت وجه معینی را تعهد نکرده است و ضمان منحصراً به حکم قانون است. این ضمان را ضمان قهری نیز می گویند. به ضمان قهری دراصطلاح حقوق ” شبه جرم “105 گفته می شود106 و در صورت های تصرف یا اتلاف یا تسبیب تلف مال غیر، برای متصرف یا متلف یا… حاصل می شود و متوقف به یک فعل خارجی است.
دوم آن که شخص در برابر تصرف مال دیگری، بر انجام امری تعهد کرده است؛ اما آن، تعهد صحیحی نیست؛ مانند مقبوض به عقد فاسد. و یا آن که تعهد صحیحی است ولی مقدار مورد تعهد، تعیین نشده است؛ مانند عاریه به شرط ضمان. و یا ضمان در آن عقد، به حکم قانون است؛ مانند عاریه طلا و نقره که مستعیر قانوناً ضامن است.107
بخش نخست از ضمان جعلی که در تقسیم مذکور از آن به ضمان عقدی یا اختیاری و قصدی نیز یاد می شود، در فقه و حقوق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: ضمان به معنای اعم، و ضمان به معنای اخص. ضمان عقدی به معنای اعم چنین تعریف شده است: “هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس “108 مال در اصطلاحات قانون مدنی، به تبع حقوق اسلام، شامل عین و دین است 109
تعهد به نفس، تعهد به احضار کسی است که مورد درخواست دیگری است که کفالت نامیده می شود.110 در تعهد به مال نیز چنانچه متعهد، به مضمون عنه بدهکار باشد، یعنی ضامن مانند مضمون عنه، ذمه اش مشغول باشد و از بدهکار نزد دیگری ( طلبکارش ) ضمانت کند که دین او را بپردازد، حواله نامیده می شود.111 و اگر بدهکار نباشد و از جانب او تعهد پرداخت دین مضمون عنه را بکند، ضمان نامیده می شود. و هر گاه ضمان به طور مطلق گفته شود، مقصود همین قسم اخیر است112.
ضمان به معنای خاص، که مقصود همین قسم اخیر ( ضمان مالی ) است. ضمان به معنای خاص تعهد به مال است از سوی کسی که بریء الذمه است، اعم از این که مضمون به، عین باشد یا منفعت113.
ضمان عقدی در برابر ضمان قهری، به اراده و انشای ضامن، محقق می شود؛ یعنی اگر شخص نخواهد و به ضمانت اقدام نکند، ضمانت او محقق نمی شود؛ مانند کسی که با اراده و خواست خود تعهد می کند که دیون فرد بدهکاری را بپردازد.
در این نوع از ضمان، که ضمان انشایی به معنای اخص است، ذمه ضامن به مبلغ تضمین شده مشغول می شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بریء و به ذمه ضامن منتقل می شود.
صحت عقد ضمان در مورد دین و این که اثر عقد ضمان دین ، انتقال ذمه است ، مورد اتفاق فقیهان شیعه بوده و هیچ اختلافی در آن واقع نشده است.114
ضمان انشایی یا عقد ضمان به معنای خاص ( ضمان مالی ) از لحاظ نوع متعلق آن یعنی مضمون به، بر دو قسم است:
الف- ضمان آن چه در ذمه مدیون ثبات و استقرار یافته است که ضمان دیون نیز نامیده می شود. این نوع چندان به بحث بیمه و ضمان مربوط نیست و از لحاظ حکم شرعی، صحت آن مورد اجماع فقیهان و دانشمندان اسلامی از شیعه و اهل سنت است115
ب- ضمان اعیان خارجی، که ضمان اعیان شخصیه نیز نامیده می شود. مضمون به در این نوع ضمان، دین نیست بلکه عین خارجی است. عین مورد عقد ضمان، نیز دو گونه است: یا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است یا مضمون نیست.
اعیان مضمونه : منظور اموالی است که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش است؛ مانند مال مغصوب، مبیع مأخوذ به عقد فاسد و…
اعیان غیر مضمونه: مانند امانات از قبیل ودیعه و عین مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، این اعیان مضمونه نیستند و مانند عاریه غیر مضمونه؛ چون متصرف در این قبیل اموال و اعیان، امین است و امین در غیر حالت تعدی و تفریط، ضامن نیست.
برخلاف ضمان دیون که صحت آن مورد شک و خلاف نیست، در ضمان اعیان، نظر فقیهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف است و در حکم ضمان اعیان مضمونه و غیر مضمونه قائل به تفصیل هستند. فخر المحققین116، شهید ثانی117، و محقق ثانی118 در مورد ضمان اعیان مضمونه، ترجیح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره119 و تحریر120 و ارشاد121 ترجیح جواز داده است.
و این قول از مبسوط نیز منقول است122 و محقق حلی123 و محقق اردبیلی124 هم میل به جواز کرده اند. مرحوم سید کاظم طباطبائی در کتاب عروه الوثقی می گوید: در این که ضمان اعیان مضمونه، مانند غصب و مقبوض به عقد فاسد، جایز است یا نه، فقیهان اختلاف نظر دارند؛ برخی آن را جایزدانسته اند و برخی منع کرده اند. قول به جواز، قوی تر است125.
محقق حلی(ره) درباره صحت ضمان اعیان مضمونه می گوید: ضمانت کردن آن ها مورد تردید است اما به مقتضای عمومات می توان به جواز ضمان اعیان مضمونه حکم کرد 126.
میرزای قمی به نقل از محقق اردبیلی(ره) درباره ضمان اعیان مضمونه می گوید: قول به صحت ضمان در اعیان، بعید نیست و آن چه از پیش گفتیم از دلیل منع، نا تمام است. خود ایشان می گوید: بنابراین دور نیست که بنا را در اعیان مضمونه و ضمان عهده، بر آن بگذاریم که محقق اردبیلی قائل به آن شد در تعمیم نظر به عمومات ادله.127
آن چه ملاک صحت ضمان در اعیان مضمونه است، صدق عرفی ضمان و شمول ادله ضمان بر این موارد است و بنا به عقیده محققان از فقهاء، ضمان اعیان مضمونه، از لحاظ صغروی و کبروی تمام است.128
ضمان اعیان غیر مضمون نیز دو گونه است :
الف- اموالی که در اصل، مضمون نیستند ؛ مانند اموالی که به عنوان امانت و ودیعه یا مال مضاربه و یا رهن نزد غیر مالک است.
ب- اموالی که در اصل، مضمون نیستند اما نزد صاحب آن هستند؛ مانند کالایی که در مغازه و منزل و تجارتخانه وجود دارد و کسی بیاید آن را از خطر آتش سوزی و دزدی و فساد پذیری ضمانت کند. این بحث از ضمان جدید است و عقد بیمه از همین قبیل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهای گذشته درباره آن بحث نکرده اند.
صحت این نوع ضمان ( ضمان اعیان شخصی، اعم از آن که نزد صاحب آن باشد یا نزد دیگری ) مبتنی بر این است که معنای ضمان توسعه داشته باشد؛ یعنی علاوه بر ضمان در ذمه و اعیان مضمون، ضمان اعیان غیر مضمون را نیز در بر بگیرد.129
چنانچه باب ضمان را در این قبیل از انواع ضمان ( ضمان اعیان شخصیه که دست مالک است ) توسعه دهیم، می توانیم بحث بیمه عمر را در باب ضمان داخل نماییم ولی اگر ضمان را به ضمان بر ذمه یا اعیان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانیم، نمی توانیم بیمه عمر را ضمان به حساب آورد.
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتی که ضمان اعیان شخصی غیر مضمون را

پایان نامه با کلید واژگان صحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

درستی برای بطلان عقد بیمه وجود ندارد و مقتضای عمومات و اطلاقات، درستی آن است.71
محمد رضا یقینی ، پایان نامه ای با عنوان ” بررسی مبانی فقهی بیمه ” در دانشگاه امام صادق علیه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسی شرایط صحت یک معامله، هر معامله ای را که واجد شرایط صحت معامله و فاقد اسباب فساد آن باشد – اگر چه در عصر ظهور معصوم عیه السلام شیوع نداشته باشد – را معتبر، مباح و لازم دانسته است. وی در این پایان نامه نتیجه گرفته که بیمه، عقدی مستقل و متمایز از سایر معاملات است و با توجه به این که فاقد اسباب فساد معامله می باشد، عقدی صحیح است و ادله مصحح آن، شامل همه انواع آن می گردد.
فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
فصل دوم:
جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
یکی از قراردادهای نو پیدا که در دهه‏های اخیر مطرح و رواج یافته ، قرارداد بیمه است. رواج این قرارداد، فقهاء را در مقابل این سؤال قرارداد که آیا چنین قراردادی می‏تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟ تلاش اوّلیه فقهاء بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوّض یا ضمان دانسته‏اند. امّا غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل شمرده و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد کرده‏اند. امام خمینی (ره) می‏نویسد: ” ظاهراً، بیمه عقدی مستقل است و بدون تردید آنچه که به عنوان بیمه رایج است، صلح و هبه وعوضه و… نمی باشد.”72
آنچه فقیهان و حقوقدانان در این مجال در مورد اصل عقد بیمه بیان می کنند، برای عقد بیمه عمر نیز صادق است و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی، تأثیر شایانی در اثبات یا عدم اثبات صحت شرعی و همچنین احکام حقوقی آن خواهد داشت.
با توجه به ماهیت خاص بیمه عمر، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، بیمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه عمر استدلال کرده اند؛ اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث، از جمله بیمه عمر نمی دانند و یا به دلیل این که اشکال هایی مانند غرر، جهالت و تعلیق، که به عقد بیمه عمر گرفته شده، به نظرشان، قابل دفع نیست، سعی کرده اند عقد بیمه عمر را با دیگر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله، مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه عمر با آن عقود، عقد بیمه عمر را تصحیح کنند و انگیزه این انطباق نیز این بوده است که اعتبار این عقود قطعی و شروط شرعی در این عقود سهل تر و قانون گذار در مورد این عقود، سختگیری نکرده است.
به نظر می رسد این اختلاف برخی فقهاء و حقوقدانان برای تطبیق انواع بیمه با عقود معهود فقهی و مستقل دانستن عقد بیمه، ریشه در اختلاف آن ها در لزوم توقیفی و غیر توقیفی بودن عقود دارد. توضیح بیشتر این که عقود به طور کلی از مقسم ضبط و عدم ضبط شرعی و قانونی، به معین و غیر معین یا با نام و بی نام تقسیم می شود. عقود معین، عقودی هستند که دارای نام و عنوان خاصی بوده و شرایط و خصوصیات هر کدام از آن ها در بخش خاصی از فقه و قانون بیان شده است. مانند بیع و اجاره و عقود غیر معین، عقودی هستند که دارای نام و عنوان مشخصی نبوده و مقررات خاصی نیز ندارند. هر عقد صحیحی که جزء عقود معین نبوده و نام خاصی نداشته باشد، از عقود غیر معین شمرده می شود 73.
2-1- نظریه توقیفی بودن عقود
عقود معین گروهی از قرارداد ها است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آن ها را معین کرده است؛ مانند عقد بیع و اجاره و ضمان و صلح و…. در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانون گذار بوده است، قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. آنان نیازی به پیش بینی تمام حقوق و تکالیف ناشی از پیمان ندارند، زیرا قانون این مهم را به گردن گرفته است؛ برای مثال در عقد بیع کافی است که خریدار و فروشنده درباره مبیع و ثمن توافق کنند و قانون تکلیف محل تسلیم مبیع و چگونگی پرداختن ثمن و اختیار برهم زدن معامله و نتیجه تلف مبیع و مانند این ها را خود معین می سازد.
برعکس، عقود نامعین در قانون عنوان و صورت ویژه ندارد، شمار آن ها نامحدود است و شرایط و آثار هر پیمان برطبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود؛ مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی.74
عقود معین و غیر معین، در کتب فقهی با اصطلاح عقود توقیفی و غیر توقیفی نیز بیان شده است. اصطلاح “توقیفیه” دو کاربرد دارد :
توقیفیه در مقابل توصلیه که همان معنای تعبدیه را دارد و ناظر به لزوم نیت قصد قربت و عدم آن است. در این صورت واجبات را به دو قسم توقیفیه و توصلیه تقسیم کرده‏ایم.و توقیفیه در مقابل غیر توقیفیه (یا در مقابل، امضائیه) ؛ در این صورت همه احکام را به دو قسمت تقسیم می‏کنیم قسم اول احکامی است که شارع آن را بدوا و رأسا تأسیس کرده و دخل و تصرف در آن ها یا تاسیس کردن باب جدید و عبادت جدید ممنوع است مانند عبادات. قسم دوم احکامی است که شارع آن ها را ایجاد نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته‏اند مانند خرید و فروش. شارع آمده آن ها را امضاء کرده است دخل و تصرف در اینها و نیز گشودن باب جدید مانند بیمه و سر قفلی، جایز است مگر این که از محرّمات مسلم سر در بیاورد مثلا با ربا و غصب و.. آمیزه پیدا کند.75
فقها در نظریه انحصاری یا توقیفی بودن عقود اختلاف کرده‏اند. برخی بر این باورند که تنها عناوینی از عقود که در ادله به آن ها تصریح شده صحیح و مشروع‏اند و عقدهای جدید با مضامین جدید باید به آن ها ارجاع داده شود. درمیان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نصّ خاصّی وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آن که علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها- به ویژه متقدمان- قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معیّن پذیرفته‏اند.76 به عنوان مثال شهید ثانی(ره) درمورد علت بطلان عقد مغارسه77 می‏نگارد: ” إنّ عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع وهی منتفیه هنا “78.مؤلف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه می‏نویسد: ” حجه المعظم أن عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع و هی منتفیه هنا “79
همان طور که اشاره شد برخی فقهاء و مخصوصاً قدما که اکثرشان در معاملات توقیفی بوده‏اند80، معتقد بودند که الگوی معاملاتی و روابط حقوقی دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معین است و جز این عقود هیچ گونه قراردادی در فقه دارای اعتبار نمی باشد. این عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معین توصیف شده در زمان شارع دین دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبنای اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نیز اجماع منقول استوار کرده اند. توضیح بیشتر این که اصل بر این است که هیچ مالی یا حقی از شخصی به دیگری انتقال نمی یابد و هیچ شخصی متعهد و مکلّف نمی شود مگر به وسیله منشئاتی که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً یا فعلاً یا تقریراً مورد تأیید او بوده است. بنابراین اعتبار حقوقی منشئات دیگر و جریان آثار حقوقی آن ها مورد تردید و به حکم اصل عدم، محکوم به بی اعتباری است.81 به عبارت دیگر این اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا می کند که اگر بر اعتبار و صحت معامله ای دلیل معتبر شرعی (دلیل اجتهادی) نباشد، آن معامله اعتبار شرعی ندارد و آثار و نتایج آن عقد مترتب نمی گردد؛ زیرا همان گونه که اصل عقد، امری حادث و مسبوق به عدم است، آثار و نتایج آن عقد نیز حادث است و سابقه عدمی دارد. بنابراین اگر پس از انشای عقد شک کنیم که آثار و نتایجی که از نظر شارع اعتبار دارند، بر آن عقد حادث، مترتب است یا نه، استصحاب حالت سابق اقتضا دارد که آن آثار منظور، بر این عقد حادث، مترتب نباشد. از این رو صحت و اعتبار عقد، که به معنای تحقق و ترتب آثار عقد به لحاظ مشروعیت آن است، متوقف بر جعل و اعتبار شارع است.
همچنین فقهایی که قائل به توقیفی بودن عقود هستند ، در برخورد با عمومات فقهی نظیر ” افوا بالعقود “82 و ” تجاره عن تراض “83 به تفاسیر ضعیف می پردازند و مثلاً در مورد آیه نخست در توضیح نظر خویش، حرف ال در ” العقود ” را الف و لام عهدی معرفی کرده و نتیجه می گیرند که منظور از العقود، عقود معین معهود و مقرر در صدر اسلام بوده است.84
در میان فقهاء علامه(ره) و محقّق کرکی(ره) و صاحب حدائق(ره) نیز نظرشان در مورد عقود، ‏توقیفی بودن آن ها است.85 از صاحب جواهر نیز نقل شده است که وی عمومات ادله را برای اثبات مشروعیت عقودی که مشروعیت آن ها ثابت نشده، دارای صلاحیت نمی داند.86 ظاهراً فخرالمحققین نیز معتقد به این نظر است. در همین رابطه شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب مکاسب می فرماید که برخی مدعی هستند که تنها عقود شرعی ( عقود مذکوره در فقه ) مؤثر در نقل و انتقال هستند و موجب مبادلات می شوند و سایر عقود موجب نقل و انتقال نیستند و از کتاب ایضاح الفوائد فخر الدین نقل شده است که شارع اسلام برای هر عقد لازم، صیغه مخصوصی ذکر کرده است87 و بنابراین باید تنها به عقود مذکوره در فقه بسنده کرد.88 سپس شیخ انصاری در مقام رد آن بر آمده و می فرماید: ” سخن و ادعای فخر المحققین نزد کسانی که آراء و فتاوی علما را و همچنین روایات زیادی که (در این باب )داریم را ملاحظه کرده باشند، نا تمام و بدون دلیل است”89.
محقق قمی(ره) همراه با اکثریت متقدمین و بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق متاخرین، در همه احکام- اعم از دیات و معاملات، به “توقیفی بودنشان” قائل است.90 ایشان معتقدند که احکام شرع اعم از “عبادات” و “معاملات” کلاً و عموماً “توقیفیه” هستند. یعنی فقط همان عقودی که نام آن ها رسما در شرع آمده صحیح و قابل عمل هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ممنوع و باطل است. مطابق نظر ایشان چیزی به نام “سرقفلی” و یا “بیمه” مثلا باطل است. و به عنوان مثال چون “مغارسه” در احکام مطرح نبوده و نامی در شرع از آن نیامده پس باطل است. اکثر متقدمین طرفدار این نظریه هستند و اکثریت قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می‏دهند و تنها “عبادات” را محکوم به “توقیف” می‏دانند.91 وی در مورد آیه “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” می فرماید: ” و عموم “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن نیز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر کس خواهد اختراع کند. و آن چه به فهم حقیر رسیده در معنی مثل “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن، وجوب وفا به مقتضی است، اگر وجوب و لزوم است بر سبیل وجوب، مثل بیع و اجاره، و اگر نه بر سبیل جواز شرکت و مضاربه، نه آن که واجب باشد وفا به هر عقدی الا ما اخرجه الدلیل و تحقیق آن را در بعضی رسایل کرده‏ام “.92
ثمره اختلاف فقهاء در مسأله توقیفی یا عدم توقیفی بودن عقود، در این است که بر اساس نظریه توقیفیت، عقود جدید مانند بیمه و سرقفلی و دیگر عقود مستحدث را باید تحت عنوان یکی از معاملات معین که در آیات و روایات از آن ها نام برده شده، جای داد و از این طریق حکم به مشروعیت آن ها نمائیم ولی طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود، چنین کاری لازم نیست و این عقود به عنوان عقودی مستقل مطرح بوده و برای حکم به صحت آن ها فقط باید مطابق عمومات و ادله صحت عقود و معاملات باشند.

پایان نامه با کلید واژگان جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بیمه.
ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت
قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا سر رسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد. فایده این فورمول آن است که برای استفاده کنندگان، سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم می کند. گونه ای از این نوع قرارداد، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سر رسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند، چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کند یا زنده باشد، مشروط به این که استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیر قابل عزل تعیین شده در سر رسید مذکور زنده باشد.
ج- بیمه عمر ترکیبی
شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه بیمه بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، این قرارداد ها، نوعی بیمه عمر مختلط عادی است که یک بیمه عمر موعد معین با آن ها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند.50
بیمه مختلط عادی درواقع دو نوع بیمه است؛ چون دو شرط حیات و فوت در بیمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه یا بیمه شده زنده می ماند که سرمایه بیمه ای را دریافت می دارد و یا فوت می کند که سرمایه بیمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت می شود. پس درواقع، یکی از دو نوع بیمه ( بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط فوت ) تحقق می یابد و بعد از پایان مدت قرارداد بیمه و انقضای زمان تعیین شده، پایان بیمه نامه نیز اعلام می گردد.
شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز، دو تعهد را می پذیرند: یکی تعهد پرداخت سرمایه بیمه در صورتی که بیمه گذار در مدت زمان معینی فوت کند، و دیگری تعهد پرداخت سرمایه در صورتی که بیمه گذار تا پایان وقت قرارداد بیمه، در قید حیات باشد.51
بیمه نامه های عمر مختلط، بیش تر از بیمه نامه های عمر، مورد استقبال بیمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تری دارند. بیمه های عمر پس انداز، به عنوان یک روش پیشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. این نوع بیمه های پس انداز، از نظر سرمایه گذاری کاملاً حساب شده و دارای تضمین کافی هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز برای ایام پیری، چنان چه مدت زمان قرارداد طوری تنظیم گردد که سر رسید بیمه نامه، سن 60 سالگی باشد، جنبه پس اندازی آن در ایام پیری، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر می گردد. از سویی با ذخیره های کوچک و اندک با آثار زیان بار مرگ نا به هنگام مقابله می شود.52
1-2- پیشینه تحقیق
موضوع بیمه از جنبه های مختلف، توسط صاحب نظران بررسی و تحلیل شده است. کارشناسان اقتصادی، نقش بیمه را در توسعه اقتصادی، و جامعه شناسان نیز نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه و رفع نگرانی و اضطراب از بیمه گذاران مورد بررسی قرارداده اند. برخی نیز به نقش بیمه در تأمین روحی و آرامش خاطر در زندگی فردی و خانوادگی، به خاطر تأمین آتیه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه و فقیهان نیز با استناد به منابع فقه و اصول و مبانی دانش استنباط، حکم شرعی بیمه را بیان کرده اند.
فقه اسلامی فقهی پویا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهای بزرگ اسلامی و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضیات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهی مسائلی برآید که اقتضای پیشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعالیت های جدید بشری می باشد. بیمه نیز از جمله مسائلی است که در قرن اخیر تحت عناوین مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، بازپرداخت

جریان اعتبار بیمه نامه می باشد.
اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی هم تراز و یکدست می شود به طوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی در می آید. این کار نوعی سهولت بازرگانی است که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را به علت فزونی خطر ناشی از بالا رفتن سن بیمه شده می پوشاند.
واقعیت این است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بیمه شده نیز بیشتر است. برای دوری کردن از یادآوری این کمین کرده ابدی است که بیمه گر نوعی میانگین حق بیمه را بر می گزیند. بدین ترتیب که افزون پرداختی های مرحله آغازین قرارداد کمبود پرداخت سال های پایانی قرارداد بیمه را جبران می کنند.
این نوع بیمه فاقد اندوخته ریاضی است و جنبه پس اندازی ندارد و بیمه گر تنها خطر فوت بیمه شده را مورد تأمین قرار می دهد. بیمه گذار نیز در جهت مخالف او ریسکی را به عهده می گیرد و آن عدم استراد حق بیمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بیمه شده می باشد.
فورمول بیمه عمر زمانی دارای فایده های متعددی است: مبلغ نازل حق بیمه ها، دسترسی به این نوع بیمه را برای زن و شوهرهای جوان که نگران تأمین آینده فرزندان خود هستند را آسان می سازد. همچنین از این فورمول می توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده ای که بستانکاری اش به علت فوت احتمالی وام گیرنده به خطر می افتد استفاده کرد.
د- بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده:
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت اقساط حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه بیمه معین یا مستمری را به استفاده کننده تعیین شده در صورتی که در زمان فوت بیمه شده زنده باشد به او بپردازد و در این فورمول، هم فوت شخص بیمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بیمه شده مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین انجام تعهد بیمه گر تابع فوت بیمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از این زمان می باشد. مدت زمان پرداخت حق بیمه ها می تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده یا تا زمان فوت بیمه شده باشد. این فورمول بیمه ای، گرچه چندان متداول نیست ولی خالی از فایده نمی باشد. بدین معنا که امکان معاش برای اشخاص زیر تکفل شخص بیمه شده را فراهم می کند. این نوع بیمه را نباید با بیمه تمام عمر یا بیمه عمر زمانی که در آن ها شرط زنده ماندن پیش بینی می شود، اشتباه کرد. در واقع در حالی که در این فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بیمه گر را از انجام تعهد خود معاف می کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنین نتیجه و پیامدی را در بر ندارد. این نوع بیمه هدفی جز جلوگیری از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پیش از فوت بیمه شده ) ندارد. در حالی که استفاده کننده بعد از فوت بیمه شده زنده باشد و پس از آن بمیرد، مزایای بیمه در صورت فوت بیمه شده یا به استفاده کننده تعیین شده بعدی تعلق می گیرد یا وارد ارث و ماترک شخص بیمه شده می گردد.43
بیمه گر در بیمه عمر خطر فوت، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می کند. روی آوردن به این نوع بیمه از سوی کسانی که در زمانی مشخص در معرض خطرات غیر معمول قرار می گیرند؛ مثلاً حرفه خلبانی یا ملوانی یا اکتشافات معدنی و دریایی و یا کار در کارگاه های اشعه پرتوی یا تحقیقات اتمی را برگزیده اند و به اندازه زمانی که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج یا ده ساله و کم تر یا بیشتر، خود را بیمه می کنند و اقساط ماهانه بیمه را در طول آن مدت می پردازند. چنان چه مدت بیمه سپری شد و بیمه شده زنده ماند، بیمه پایان می یابد و بیمه گر تعهد پرداخت سرمایه را ندارد و اقساط دریافت شده ی بیمه، باز پس داده نمی شود. و اگر بیمه شده بمیرد، مدت بیمه تمام شده تلقی می گردد و التزام و تعهد بیمه شده انقطاع می یابد و وارث او از سرمایه بیمه ای بهره مند می شود.
این نوع بیمه فقط جنبه تأمین در مقابل حوادث ناشی از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخیره ندارد؛ زیرا پس از انقضای مدت بیمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بیمه برگشت داده نمی شود.44
به عبارت ساده تر، می توان گفت که بیمه عمر خطر فوت، یک پوشش بیمه ای موقت محسوب می گردد و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتاً ارزانتر می باشد که علت آن به جهت این است بیمه گر در زمان پیری که معمولاً درصد مرگ و میر بالا می رود، تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در این نوع بیمه، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می نماید و حال آن که در بیمه های تمام عمر، قرارداد بیمه یک خطر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.45
2. بیمه عمر به شرط حیات: در این نوع بیمه، بیمه گر متعهد می شود که پس از گذشتن مدت معینی در قرارداد، چنانچه بیمه گذار یا فردی که او در قرارداد تعیین کرده است زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد آمده است به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به یکباره و یا به صورت مستمری بپردازد. بدیهی است که چنانچه بیمه گذار در طول مدت قرارداد بمیرد چیزی به ورثه یا شخص ثالث پرداخت نمی شود.
به موجب این قرارداد که چندان متداول نیست، بیمه گر متعهد می شود که در مقابل حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده در صورت زنده ماندن بیمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک این دسته از بیمه های عمر جنبه پس اندازی آن ها است. در واقع در این قراردادها به یاری توانایی مالی موجود، منابع مالی برای آتیه تأمین و فراهم می شود. با این همه در این گونه عملیات بیمه عمر در هر صورت اتفاق یا پیشامدی احتمالی وجود دارد و آن زنده ماندن بیمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرایی تعهد بیمه گر و میزان تعهد او حاکم می باشد.این نوع بیمه نیز دارای دو نوع اصلی می باشد:
الف- بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که در صورت زنده ماندن بیمه شده در سر رسید معین، سرمایه بیمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بیمه شده در سر رسید تعیین شده، بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه نیست ولی باید حق بیمه های دریافتی را بازپس بدهد.
بیمه گذار نیز در مقابل تعهد بیمه گر، ملزم به پرداخت حق بیمه ها به طور یکجا یا به صورت اقساطی تا پایان مدت بیمه نامه یا تا تاریخ تعیین شده زودتری می باشد. اندوخته ریاضی در این نوع بیمه چندان مهم نیست مگر آن که بیمه نامه با شرط استرداد حق بیمه ها منعقد و تنظیم شده باشد.
باید توجه داشت که در این نوع قرارداد می توان حیات چند نفر را بیمه کرد. زنده باقی ماندن یکی از بیمه شدگان در سر رسید تعیین شده در قرارداد، بیمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمایه بیمه ) به شخص بازمانده می کند.
ب- بیمه عمر مستمری در صورت حیات
فرق این فرمول با فورمول پیشین آن است که بیمه گر به جای پرداخت سرمایه، متعهد پرداخت مستمری می شود اما این مستمری به طور مستقیم در معرض نوسان های پولی است. نقش عملیات پس انداز در این نوع بیمه به دو شکل است:
* بیمه مستمری با حق بیمه یکجا: بیمه گذار حق بیمه را یکجا پرداخت می کند و بیمه گر نیز بیدرنگ اقدام به پرداخت مستمری می کند. پرداخت مستمری تا پایان عمر مستمری بگیر ادامه دارد ولی می توان پرداخت آن را تا مدت تعیین شده در قراداد ادامه داد.
* بیمه مستمری با حق بیمه اقساطی: در این نوع بیمه مستمری، بیمه گذار بیمه ها را به صورت اقساطی تا تاریخ تعیین شده می پردازد و بیمه گر نیز از تاریخ معینی شروع به پرداخت مستمری تا زمان فوت مستمری بگیر می کند.این فرمول بیمه ای اغلب همراه با شرط حفظ سرمایه است که بر پایه آن بیمه گر در ازای دریافت یک حق بیمه ویژه، متعهد بازپرداخت حق بیمه های دریافتی، حتی در صورت زنده ماندن بیمه شده در زمان اجرای قرارداد می گردد.46
در این نوع بیمه، غالباً بیمه شده، خود ذی نفع بیمه ای است و از مزایای بیمه استفاده می کند و اگر قبل از زمان معین ( در قرارداد ) بمیرد، بیمه پایان می یابد و بر اساس شرایط قرارداد، بخشی یا همه حق بیمه دریافتی با بهره یا بدون بهره برگشت داده می شود. چنان چه چنین شرطی نباشد، ذمه بیمه گر برائت پیدا می کند و اقساط بیمه نزد او باقی می ماند. این نوع قرارداد بیمه معمولاً بر خلاف شرایط و عرف بیمه نامه های عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار می دهد.
هدف این نوع بیمه نامه ها پرداخت سرمایه ی معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده است. از این رو، علت اصلی انعقاد این نوع بیمه، سرمایه گذاری و پس انداز است و هدف بیمه گذار ایجاد تامینی معین و مناسب و یا مستمری شخصی برای دوران پیری خود یا ذی نفع است. بنابراین اگر بیمه شده قبل از انقضای مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بیمه های پرداختی از سوی بیمه گذار، به وارث یا ذی نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتی که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بیمه های پرداختی ساقط شده باشد، حق بیمه ها نیز قابل استرداد نیست و متعلق یه بیمه گر خواهد بود.47 شرکت های بیمه ای در فروش این گونه بیمه نامه، فرض را بر سلامت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی را که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت یا مختلط پس انداز نشان می دهند در این نوع بیمه ندارند.48
این بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی دارند و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار نمی گیرد. بیمه به شرط حیات یکی از انواع بیمه نامه هایی است که کارفرمایان برای کارگران خود می خرند.
این نوع از قرارداد بیمه عمر از اقبال بیمه گذاران برخوردار نبوده و زیاد هم شناخته شده نیستند؛ زیرا به منظور هدف های پس از مرگ بیمه شده از قبیل مالیات بر ارث و غیره نمی توان از آن استفاده کرد.49
3. بیمه عمر مختلط ( آمیخته ) : این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات می باشد و به همین جهت بیمه مرکب نیز نامیده می شود. در این نوع بیمه بیمه گر در قبال دریافت اقساط بیمه، متعهد می شود که اگر بیمه گذار در خلال مدت معین و مثلاً سی سال فوت نماید، بیمه گر مبلغی به ورثه او یا شخص ثالث معین در قرارداد بیمه بپردازد و اگر در این مدت مثلاً سی سال، زنده ماند، مبلغی به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور پرداخت نماید و به همین جهت نرخ این نوع بیمه، سنگین تر و گرانتر از دو نوع دیگر می باشد.
در این نوع قرارداد بیمه، ریسک فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تأمین بیمه گر قرار می گیرند. عنوان آمیخته یا مختلط به این معنا نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بیمه می کند بلکه منظور این است که بیمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی از این ریسک عمل می کند. این نوع بیمه پیوندی، با وجود حق بیمه نسبتاً سنگین، از موفقیت آشکاری برخوردار است. بیمه عمر مختلط دارای انواع اصلی زیر است:
الف- بیمه عمر آمیخته عادی
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که یا در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه را به استفاده کنندگان بپردازد و یا در حالت زنده بودن بیمه شده تا پایان مدت قرارداد، سرمایه بیمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
این نوع بیمه از آن جهت پیوندی یا ترکیبی خوانده می شود که در یک قرارداد، یک نوع بیمه عمر زمانی با یک نوع بیمه به شرط حیات پیوند می خورد. خصلت این نوع فورمول چنان است که به بیمه گذار امکان می دهد که تأمین لازم را برای خانواده خود فراهم کند. بدین منظور بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه به صورت های گوناگون می شود مانند حق بیمه یکجا، حق بیمه سالانه با مدت محدود، حق بیمه سالانه برای مدت

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که در این جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم. نخست این که بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد ( مانند بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنین می توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار می دهد، استفاده کرد ( مانند بیمه عمر مستمری در صورت فوت پدر یا مادر یا هر دو به سود فرزند معول ) بیمه عمر می تواند وسیله رفع نارسایی های حقوق ورثه، به ویژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).31
چنانچه منظور بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه عمر، تأمین سرمایه ای برای خانواده یا شخص ثالث در صورت فوت بیمه شده باشد، عملیات بیمه گر صرفاً بیمه ای خواهد بود، زیرا خطر موضوع بیمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتی که بیمه گذار به تأمین سرمایه یا مستمری برای دوران پیری و بازنشستگی خود تمایل داشته باشد، عملیات بیشتر جنبه پس اندازی دارد.32 در بیمه عمر، بر اساس اصول ریاضی، پیشاپیش وجوه ذخیره ای انباشته می شود تا در آینده از محل آن پرداخت هایی صورت گیرد. این پرداخت ها بر اساس پیش بینی محتاطانه جدول نرخ مرگ و میر انجام می گیرد و خطرهای فردی در انواع بیمه نامه ها در چارچوب یک انتخاب دقیق پذیرفته می شود.33
خطر موضوع بیمه عمر در بیمه نامه های عمر، زندگی انسان ها است که تحت پوشش قرار می گیرد، مشروط بر این که قرارداد منعقد شده دارای شرایط قانونی مورد لزوم برای اعتبار یک قرارداد بوده باشد. خطر های تحت پوشش در بیمه نامه های عمر عبارتند از:
1- مرگ
ممکن است مرگ ناشی از عوامل گوناگونی باشد مانند، مرگ ناشی از حوادث، ناخوشی یا مرض، عادات مضر مانند اعتیاد بیمه شده به مشروبات الکلی و مواد مخدر، یا خطر های ناشی از سست بودن مبانی فکری، اخلاقی و مذهبی، مانند اندیشه خودکشی در بعضی انسان ها.
2- از کار افتادگی
از کار افتادگی ناشی از بیماری، مرض یا حادثه که معمولاً از سوی بیمه شده پرداخت حق بیمه را با مشکلات متعدد مواجه می سازد.
3- شرط حیات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً این امر جزء خطر های مورد بیمه نیست، اما در قید حیات بودن تا یک تاریخ معین که همان سر رسید بیمه نامه است، باعث می گردد تا سرمایه بیمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر های موضوع بیمه و این که در بیمه نامه های عمر، شرکت های بیمه با پرداخت سرمایه های بیمه عمر از محل وجوه و ذخایر جمع آوری شده مواجه هستند، لذا باید به اصول بیمه گری و نحوه انتخاب خطر در بیمه های اشخاص ، توجه دقیق و خاصی مبذول گردد.34 شایان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بیمه ای ، هر فرد یا شیء یا مسئولیتی است که بیمه می شود .35
استثنائات بیمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعی در خودکشی؛ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنین در صورتی که بیمه شده بر اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول مدت دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه پرداخت می شود، مگر اینکه ورثه قانونی بیمه شده با دلایل کافی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است و چنانچه دو سال از مدت بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد، تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.36
1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر
از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان همواره در جستجوی راه هایی برای تأمین جان و مال خود بوده و بیمه عمر هم از جمله روش هایی است که در طول قرون گذشته برای به دست آوردن تأمین جانی و اقتصادی به وجود آمده است. این نوع بیمه قبل از آن که در خشکی شناخته شود در دریا معمول گردیده و بیمه گران، ضمن بیمه کردن کشتی ها، متعهد می گردیدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه معینی به خانواده او بپردازند و قدیمی ترین بیمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 میلادی می باشد که در بلژیک کنونی که در آن زمان تحت اشغال اسپانیا بوده صادر شده است و اولین بیمه نامه ثبت شده در انگلستان نیز تاریخ 18 ژوئن 1583 میلادی را دارد.37
بیمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 میلادی به طور رسمی در دوران انقلاب کبیر فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشی ماند و تنها در حدود سال 1820 میلادی است که به عنوان یکی از حقوق شهروندان مطرح شد. از این پس در نیمه دوم سده ی نوزدهم تا زمان حاضر بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص جهش و پیشرفت مداومی داشته است. این تحول از نظر قانونی در قانون 13 ژوئیه 1930 میلادی که مواد 54 و 83 آن اختصاص به بیمه های اشخاص، به ویژه بیمه عمر دارد، تبلور یافته است.38
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر
الف- بیمه گذار: کسی است که با شرکت بیمه قرارداد می بندد و با تکمیل و امضای تقاضای بیمه نامه، خود را بیمه می کند. بیمه گذار باید نسبت به عمر بیمه شده، نفع بیمه ای داشته باشد. غالباً بیمه گذار و بیمه شده در بیمه عمر، یکی است.
ب- بیمه گر: کسی است که تعهد می کند در صورت وقوع مرگ بیمه شده، در زمان معین و یا در صورت حیات بیمه شده، در انقضای مدت بیمه ( بر حسب اختلاف بیمه های عمر ) مبلغ معینی را بپردازد.
ج- بیمه شده: کسی است که زندگی یا مرگ او موضوع و مورد بیمه است و پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی شرکت بیمه، بر مرگ یا زنده بودن او بعد از انقضای زمان ( حسب مورد بیمه که بیمه عمر باشد یا بیمه به شرط حیات ) متوقف است.
د- قسط بیمه ای: میزان پاداش و حقی است که در مقابل تعهدات بیمه گر، مبنی بر پرداخت ضایعات ناشی از حادثه مورد بیمه یا مبلغ معینی طبق توافق، به بیمه گران تعلق می گیرد. قسط بیمه ای را بیمه گذار می پردازد.
ه‍مبلغ بیمه ای: همان سرمایه بیمه گذار است که معمولاً با سود اضافی از سوی بیمه گر به بیمه گذار یا مستفید از بیمه پرداخت می شود.39
ی- استفاده کننده: شخصی است که بیمه گر می باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بیمه ( فوت یا حیات بیمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بیمه ممکن است خود بیمه گذار باشد ( مانند این که شوهری یک بیمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنین استفاده کننده ممکن است شخص بیمه شده باشد ( مانند شخصی که یک بیمه نامه عمر به شرط حیات به سود خود منعقد نماید ) یا ممکن است شخص سومی باشد ( مانند مادری که بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )40
در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
تعیین استفاده کننده از مزایای بیمه یکی از جنبه های مهم بیمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بیمه گذار بر حسب مورد، یا مزیتی را به شخص یا اشخاصی که برای او عزیز هستند عرضه می دارد که خود نوعی بخشش غیر مستقیم است، و یا بدهکاری خود را به شخص ثالثی مورد تضمین قرار می دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزایای بیمه به اشخاص ثالث به طور مجانی و رایگان صورت می گیرد و در حالت دوم اختصاص مزایا جنبه معوض به خود می گیرد. در هر صورت منطق امور، بیمه گذار را وادار به تعیین استفاده کننده می نماید اما باید دانست که تعیین استفاده کننده به هیچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بیمه نیست.41
1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر
بیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهمترین و متداولترین آن ها عبارت اند از بیمه عمر به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط.42
1. بیمه عمر به شرط وفات: در این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات می باشد بیمه گر، تعهد می نماید که هرگاه بیمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نماید مبلغی را به ورثه یا شخص ثالث تعیین شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هیچگونه وجهی به او و یا شخص ثالث داده نمی شود.
فورمول بیمه عمر تأمین خطر فوت به منظور رویارویی با تشویش خاطر نسبت به آینده تهیه شده و دارای چهار نوع اصلی به شرح زیر است:
الف- بیمه تمام عمر:
بر پایه این قرارداد بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان ، سرمایه بیمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، عاقد قرارداد یا بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه ها می باشد. این پرداخت اشکال گوناگونی دارد. گاهی به صورت یکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهی به صورت پرداخت اقساطی می باشد. در حالت دوم نیز به دو ترتیب عمل می شود یا بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه ( تا زمان فوت بیمه شده ) می گردد و یا آن که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قراداد بپردازد. این گونه قرارداد بیمه عمر همانندی زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و در برگیرنده اندوخته ریاضی می باشد. این بدان معنا است که برای بیمه گر مسلم است که باید به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه احتمالی دارد تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر به طور نسبی پر خرج است.
ب- بیمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معین
این نوع بیمه عمر بر پایه همان نوع نخستین ( بیمه تمام عمر ) ترتیب یافته است با این تفاوت که بیمه گر در صورتی به تعهد خود عمل می کند که بیمه شده بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد بیمه فوت کند. فایده این فرمول این است که حق بیمه نازل تری را می طلبد زیرا احتمال دارد که بیمه گر چیزی نپردازد. در واقع بیمه گر در صورت فوت بیمه شده پیش از موعد مقرر هیچ تعهدی ندارد. این فرمول در موردی مفید است که بیمه شده به تأمین فوری و بیدرنگ نیاز ندارد.
ج- بیمه عمر زمانی
گونه ای از بیمه های عمر است که به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفته و به موجب این قرارداد، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه، سرمایه تعیین شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل این تعهد، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت اقساط حق بیمه در تمام مدت قرارداد یا تا زمان وقوع فوت بیمه شده در

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شود ؛ بیمه های اجتماعی یا اجباری ، بیمه هایی هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمایت از این قشر ،‌به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد . در این نوع بیمه ، حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک و خطر ندارد .
بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز بیمه هایی هستند که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ،‌تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد .
بیمه های بازرگانی را می توان به بیمه های اشیاء ، مسئولیت ، ‌زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم نمود . در بیمه اشیاء ، ‌موضوع تعهد بیمه گر ، شیء بوده و قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت می باشد . از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء ، خسارتی بودن آن ها است .
بیمه مسئولیت نیز بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنا بر این اصل حقوقی ، ‌هر کس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می کند .
در بیمه زیان پولی ، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار ، می پردازد .
در بیمه اشخاص نیز موضوع تعهد بیمه گر ، ‌فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است . از ویژگی های این نوع بیمه غرامتی نبودن آن است که تعیین سرمایه بیمه در آن ، به عهده بیمه گذار می باشد .18 مقام سخن در این پژوهش ، در بیمه اشخاص است که به تفصیل به بیان آن می پردازیم .
1-1-4- بیمه اشخاص
از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می آید.
از یک دیدگاه می توان بیمه های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه های اشخاص علاوه بر این که یک محصول به حساب می آید، در راستای تأمین نیازها ی اولیه جوامع انسانی، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می شود.
بشر نیاز به تأمین دارد و این امری غریزی و شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت های بیمه با ارائه بیمه های اشخاص، زندگی انسان ها را ارزیابی نمی کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش های اقتصادی زندگی انسان ها است. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین بیمه های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می تواند نیاز های مالی و اقتصادی خانواده ها را نیز بر طرف سازد.
بیمه های اشخاص یکی از شاخص های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشور ها است و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می نمایند.19
در بیمه های اشخاص، موضوع تعهد بیمه گر، شخص بیمه شده است و وجه مشترک انواع بیمه های اشخاص این است که هدف و منظور از بیمه، جبران زیان وارده به بیمه شده نیست، به ویژه این که بعضی از بیمه های اشخاص ( مانند حیات، ازدواج، آغاز تحصیلات دانشگاهی و تولد ) وقایعی نیستند که موجب زیان و خسارتی برای بیمه شده گردند.20
بیمه های اشخاص، همانند دیگر بیمه ها، پاسخگوی تشویش خاطر است. با این وصف، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه پیش آمدهایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم به انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه پیش آمدهای مورد نظر، همیشه جنبه خسارتی ندارند مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین. از این حیث بیمه های اشخاص یک جنبه تمام مشخص دارند. بدین معنا که بیمه عمر در صورت حیات، بیمه حوادث بدنی و بیمه بیماری ها به طور اساسی در مقابل بیمه های خسارتی قرار می گیرند؛ بیمه هایی که خصلت ویژه آن ها تضمین زیان یا جبران خسارت است (مانند بیمه آتش سوزی، بیمه دزدی و بیمه مسؤلیت بدنی)
بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های اموال، فارغ از مفهوم زیان و ضرر است. بنابراین حتی زمانی که پیش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدنی ) سبب زیان و خسارت باشد و انجام تضمین بیمه گر را ایجاب کند، باز به عنوان یک مسأله خسارتی مطرح نمی شود. به عبارت دیگر بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های خسارتی پیرو اصل غرامت نیست. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیمه های اشخاص در برگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص علاقمند در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص ( مانند زنده ماندن در پایان مدت بیمه، فوت، حادثه و بیماری ) می باشد.21
از دیدگاه جامعه، بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری پول ( حق بیمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده اند، جبران نمود.
1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص
تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز می گردد. نخستین بیمه نامه در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه ” عمر زمانی ساده ” بود و زندگی بیمه گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب ” تاریخچه بیمه در انگلستان ” می نویسد که اولین بیمه نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای ” ویلیام گیبونز ” را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرار داده بود.
بیمه های اشخاص در مراحل ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه انتخاب ریسک پایه گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش ” جدول مرگ و میر “، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه های اشخاص محسوب می گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، بیمه نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.
در سال های آغازین پیدایش بیمه های اشخاص، صدور بیمه نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی پذیرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بیمه های اشخاص، این روند ارزیابی غیر علمی و ناکافی به نظر می رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه از متقاضی می خواستند تا درباره سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.22
بیمه های اشخاص بر اساس نیاز افراد و جوامع انسانی به چندین بخش تقسیم می شوند. متخصصان بیمه های اشخاص، تقسیم بندی های گوناگون و متنوعی را در این زمینه ارائه داده اند. شرکت های بیمه ای، که در کار صدور بیمه های اشخاص فعالیت می کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهای بیمه ای اشخاص را صادر می کنند که هر یک از این پوشش های بیمه ای، خود به طرح های بسیار دیگری، که بر اساس نیاز جامعه بیمه گذاران تهیه گردیده اند، تقسیم می شود. بیمه های اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظریات کارشناسان، به پنج دسته اصلی، بر اساس نوع پوشش هایی که ارائه می دهند، تقسیم می شوند:
1. بیمه های عمر
2. بیمه های مستمری
3. بیمه های حوادث
4. بیمه ای درمانی
5. بیمه های بازنشستگی23
1-1-4-2- بیمه عمر
در میان رشته های متنوع بیمه، بیمه عمر به این علت که پوشش خود را مستقیماً متوجه انسان می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا منابع انسانی در توسعه هر کشور نقش اساسی دارد. هر عضو جامعه با خرید بیمه عمر می تواند سرمایه قابل ملاحظه ای را برای آینده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرایط سخت زندگی، ضمن کمک به او آرامش روحی وی را نیز تأمین نماید. تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی بیمه عمر برای خانواده ها در بعد کلان نیز اهمیت خاصی دارد زیرا این بیمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان می شود.24
بیش از 50 درصد حجم بیمه ای دنیا به بیمه عمر اختصاص دارد. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده می شود و شرکت های بیمه عمر در جایگاه قطب های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شوند.25 اهمیت بیمه عمر در میان انواع رشته های به این علت است که با استفاده از ذخایر فنی شکل گرفته از بیمه های عمر می توان در بخش های عمومی یا خصوصی سرمایه گذاری کرد، که به افزایش تولید منجر خواهد شد و با گسترش بیمه عمر به دلیل افزایش فعالیت های تولیدی، اشتغال افزایش می یابد. همچنین از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، باعث افزایش فعالیت های تولیدی می شود و منبع درآمد مالیاتی نیز برای دولت محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی از یک سو زمینه های گسترش بیمه های عمر را از طریق افزایش درآمد ایجاد می کند و از دیگر سو، گسترش بیمه های عمر، از طریق تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، خود به رشد اقتصادی منجر می شود.26 به عبارت دیگر، با توجه به این که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی دارد و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد.27
در تعریف خیلی کلی بیمه های عمر که مهمترین شاخه بیمه های اشخاص می باشد، چنین گفته شده است که بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، تعهد می کند مبلغ معینی خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گذار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده یا حیات او در زمان معین است.28
تعریف روشن تری از بیمه عمر می گوید: ” بیمه زندگی ( بیمه عمر ) قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می کند، متعهد می شود مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بیمه، در صورت وفات شخص بیمه شده، به ورثه متوفی، و در صورت زنده بودن بیمه شده، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود. پرداخت مبلغ بیمه ای حسب توافق طرفین، یک جا به طلبکار بیمه ای یا به صورت اقساط منظم در طول حیات طلبکار ادا می شود.29 این تعریف نیز، بیان کاملی از بیمه عمر نیست، زیرا ممکن است بیمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذی نفع قرارداد بیمه در نظر گرفته باشد و یا حتی ذی نفع در قرارداد بیمه مشخص نشده باشد که در این صورت، سرمایه بیمه به وارث بیمه گذار پرداخت می شود. بر این اساس، بیمه عمر عبارت از قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند که مبلغی را خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به شکل مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث که از طرف بیمه گذار ( بیمه شده ) تعیین می شود و یا به وارث بیمه شده بپردازد. موعد ایفای تعهد بیمه گر ممکن است فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین باشد.30
بیمه

پایان نامه با کلید واژگان بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .
با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره این موضوع ، تبیین و مشخص می گردد . این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند :
1- بیان سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه
2- ایجاد اطمینان و آرامش از شرعی بودن بیمه عمر برای افراد جامعه اسلامی که از این نوع بیمه استفاده می کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت های بیمه ای برای انطباق قراردادهای بیمه ای خود با مبانی شرعی.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری دستی و الکترونیکی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است و روش تحلیل داده ها نیز به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد .
2- سئوالات تحقیق
سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از:
1- آیا بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است ؟
3- فرضیه‌ها
بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است.
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
1-1- ماهیت بیمه
ضرورت بیمه در جهان معاصر به خصوص در میان ملل مترقی و جوامع پیشرو به حدی است که کمتر فعالیت اقتصادی و اجتماعی را می توان یافت که بدون این عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بیمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدی وسیع است که هر قدر در میدان آن جلوتر رویم افق بازتری نمایان و هر چه از آن به دست آوریم باز خود را قانع نکرده و تحصیل آن گرچه رفع التهابی می کند ولی گیرایی آن، طوری با رشد فکری و ارتقاء سطح زندگی هماهنگی دارد که همیشه و در هر موقعیتی ما را به آن نیازمند تر می سازد.1
اهمیت بیمه در دنیای امروز، روز به روز در حال افزایش است زیرا امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، خطرهای جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. یکی از روش های مقابله با خطرهای احتمالی، صنعت بیمه می باشد که با انتقال خطر به بیمه گر، دغدغه انسان را کاهش می دهد.
امروزه می توان صنعت بیمه را یکی از مهم ترین و ضروری ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن دانست که پیشرفت آن با توسعه اقتصادی جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد یک جامعه همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شماری خواهد بود.
امروزه در اقتصاد های نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می کنند.2
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است. صاحبان اموال و تأسیسات با پرداخت حق بیمه، اطمینان می یابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاه های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های وارده را بیمه گران جبران می کنند.
بیمه همچنین با تضمین سرمایه گذاری ها، زمینه ها ی توسعه اقتصادی جامعه را فراهم می آورد. سرمایه گذاری های جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسیله ای برای حفظ سرمایه گذاری درمقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند، وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از خطرهای طبیعی و خطرهای انسانی حفظ می کند.3
نگرانی پیوسته انسان از آینده و مشکلاتی که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جریان زندگی و آسایشش را به مخاطره اندازد، او را وادار می کند تا با استفاده از تجارب پیشینیان و دستاوردهای علمی، در پی شناسایی روش های تأمین آینده ایده آل باشد. از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تأمین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده، پدیده بیمه است؛ زیرا بیمه، ابزاری است که علاوه بر جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود، پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاریخچه بیمه
بیمه یکی از ابداعات بشر برای غلبه بر موانع و خطرهایی است که را ه وی را برای وصول به نیازهایش می بندد. پژوهشگران درباره تاریخ بیمه توافق ندارند. بعضی معتقدند که بیمه در شکل ابتدایی آن، برای نخستین بار، چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح پدید آمده است و برخی دیگر اظهار می دارند که ششصد سال قبل از میلاد به وجود آمده است. هم چنین در مورد محل پیدایش بیمه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی خاستگاه بیمه را مصر و عراق (بابل) می دانند، در حالی که برخی دیگر، محل پیدایش بیمه را چین و هند ذکر می کنند. بعضی نیز ادعا کرده اند که یونانی ها و رومی ها آغازگران بیمه بوده اند.
مورخان می نویسند: اندیشه مبنایی بیمه، به معنای هم کاری در سختی ها، تقسیم خطر، توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به زیان دیده، از قدیم نزد مصری ها، هندی ها، رومی ها، عرب ها و ایرانی ها شناخته شده است. 5
این که کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معینی به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد؛ یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وام ها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند.6
اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیان دیده، در تاریخ گذشته بشر، ریشه ای دیرینه دارد. تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی ادامه یافت و این اندیشه نیز هم چون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک نظام و سازمان بیمه ای به صورت امروزی، دارای نظام قانونی و مقررات مدون درآمده است.
نظام بیمه ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است، بیمه دریایی است. اولین و قدیمی ترین سند بیمه، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند، کشتی های باربری و کالاها درطول سفرهای دریایی، در برابر خطرها بیمه می شده اند. با توسعه تجارت در کشورهای مختلف، بیمه دریایی نیز توسعه یافته است. و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
نخستین قرارداد بیمه در ایتالیا، در سال 1347 میلادی انجام شده است؛ اما قراردادهای مربوط به بیمه، تابع نظام خاصی نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمین تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم میلادی پیش آمد، برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم میلادی، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که ” پلیس ” نامیده می شد، تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگلیسی به بیمه نامه “policy” گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان “police” باشد.8
اولین نظام دریایی، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بیمه ای است، در سال 1435 میلادی تدوین شده و عناصر بیمه، مقررات، شرایط و راه اجرای آن را تعیین نموده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ بیمه به دست می آید که سابقه بیمه، به عنوان یکی از عقود متعارف تجاری، آن قدر طولانی نیست و از ابداعات ایتالیایی ها یا اسپانیایی ها در قرن چهاردهم میلادی است. اولین بیمه نامه ها در کشورهای مجاور دریا پدید آمده و دولت هایی که دارای کشتی های حمل و نقل دریایی بوده اند، چون با حوادث دریایی رو به رو بودند، احکام و مقرراتی را وضع کردند که نوعی بیمه دریایی برای کشتی و کالا و صاحبان و سرنشینان آن محسوب می شد.
پس از گذشت زمانی از پیدایش بیمه دریایی، بیمه خشکی شناخته شده است. بیمه خشکی، نخست مربوط به اموالی بوده که در مسیر حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته های مختلف، سایر اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاریخ بیمه خشکی به صورت نظام بیمه ای، به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بر می گردد.9
1-1-2- معنای لغوی
از لحاظ ریشه لغوی لفظ بیمه، در این که بیمه واژه های فارسی یا هندی است، بین لغت نویسان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بیمه را واژه ای فارسی می داننند و برخی آن را واژه ای هندی و بر گرفته از “بیما” به معنای ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بیمه را مأخوذ از زبان هندی می داند و آن را چنین تعریف می کند: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، اینطور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.10 فرهنگ معین نیز بیمه را فارسی، معادل بیما در زبان اردو و هندی دانسته و می گوید عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که چنان چه موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحا در خطر افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت بر آید. این فرهنگ معنای لغوی بیمه را نیز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربی برای این مفهوم واژه “تأمین” را برگزیده اند و از قرارداد بیمه با نام “عقد التأمین” یاد می کنند.12 کلمه مزکور که از ریشه “أمن” گرفته شده است به معنی آرامش و اطمینان خاطر است و یاد آور این معنی است که بیمه گذار با اقدام به بیمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر می یابد.13 کلمه “تأمین” معادل واژه “بیمه” به کار می رود و احیاناً واژه “سیکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ریشه لاتینی گرفته شده است، بر بیمه اطلاق شده است. از این رو در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح رایج در کشور های عربی، از بیمه به “سیکورتا” و “سیکورته” تعبیر شده است.16
اطلاق کلمه تأمین بر بیمه در زبان عربی، به روشنی طبیعت بیمه را نشان می دهد که در آن، نوعی امنیت دهی وجود داشته و امنیت بخشی از خطر و خسارت ، ماهیت اصلی بیمه را تشکیل می دهد.
1-1-3- معنای اصطلاحی
بیمه به معنای اصطلاحی آن، نوعی معامله و قرارداد است که تعهداتی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می سازد و در عصر کنونی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. بین معنای اصطلاحی بیمه، که نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است، با معنای لغوی آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 بیمه را این طور تعریف می کند:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
با توجه به انواع ریسک و خطر

پایان نامه با کلید واژگان استاد راهنما، طلاق، امام صادق

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
تحت عنوان
تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه
رضا میرزاخانی
استاد راهنما:
حجت الاسلام دکتر حسین‌علی سعدی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا دقیقی اصلی
زمستان 1389
دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اعضای هیأت داوران نسخه نهایی پایان‌نامه آقای رضامیرزاخانی دانشجوی رشته الهیات، معارف اسلامی‌و ارشاد
تحت عنوان … تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه…
را از نظر شکل و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد پیوسته تأیید می‌کنند.
اعضای هیأت داوران:
سمت
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
محل امضاء
1) استاد راهنما
حجت‌الاسلام حسین‌علی سعدی
………………..
………………..
2) استاد مشاور
دکتر علیرضا دقیقی اصلی
………………..
………………..
3) نماینده شورای
تحصیلات تکمیلی دانشکده
………………..
………………..
………………..
4) استاد ناظر
………………..
………………..
………………..
امضای رئیس دانشکده
السَّلامُ عَلَیکَ یا صادِقاً مُصَدِّقاً فی القَول و الفِعل
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که
اولین اساتیدی بوده اند که همواره
زانوی تلمّذ بر کرسی علم و ادب شان
و بوسه سپاس بر دستان پر مهرشان می‌زنم.
با تشکر و سپاس از
ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام
حضرت آیت الله مهدوی کنی مدّ ظلّه العالی
که بنیان گذار شجره طیبه ای هستند که ریشه در دریای معرفت الهی داشته و شاخه های آن در آسمان علم و اخلاق امام صادق علیه السلام
ستاره گون می درخشند
و با تشکر از
استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی
و استاد مشاور دکتر دقیقی اصلی
که منِ خام دستِ خامه به دست را صبورانه تحمل نموده و قطره هایی از چشمه جوشان علمشان به حقیر چشانیدند.
چکیده
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزایشی رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی می باشد . آن چه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد ، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می نماید . راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود ، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا ، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود ، هموارتر است .
بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود نیز ، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت بریء بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم . برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر و تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه خواهیم بود .
کلیدواژه‌ها: بیمه ، بیمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- ضرورت تحقیق 1
2- سئوالات تحقیق 3
3- فرضیه‌ها 3
فصل اول: کلیات 5
1-1- ماهیت بیمه 7
1-1-1- تاریخچه بیمه 8
1-1-2- معنای لغوی 10
1-1-3- معنای اصطلاحی 11
1-1-4- بیمه اشخاص 12
1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص 13
1-1-4-2- بیمه عمر 14
1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر 18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18
1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر 20
1-2- پیشینه تحقیق 26
فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه عمر 31
2-1- نظریه توقیفی بودن عقود 34
2-1-1- تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی بر فرض توقیفی بودن عقود 37
2-1-1-1- بیمه عمر و ضمان 37
2-1-1-2- بیمه عمر و صلح 46
2-1-1-3- بیمه عمر و هبه 52
2-1-1-4- بیمه عمر و جعاله 55
2-1-1-5- بیمه عمر و مضاربه 58
2-1-1-6- بیمه عمر و حق عمری 63
2-2- نظریه عدم توقیفی بودن عقود 66
2-2-1- استقلال عقد بیمه عمر بر فرض عدم توقیفی بودن عقود 72
فصل سوم: اشکالات فقهی عقد بیمه عمر 73
3-1- بیمه عمر و غرر 75
3-1-1- معنای لغوی 76
3-1-2- معنای اصطلاحی 77
3-1-3- معامله غرری 78
3-1-4- چه نوع غرری موجب بطلان معامله است؟ 80
3-1-5- تحلیل غرر در بیمه عمر 81
3-2- بیمه عمر و تعلیق 84
3-2-1- معنای لغوی 85
3-2-2- معنای اصطلاحی 86
3-2-3- بررسی ادله بطلان تعلیق 87
1. اجماع 87
2. امتناع تعلیق انشاء 88
3. منافات تعلیق با تنجیز 89
3-2-4- تحلیل تعلیق در بیمه عمر 90
3-3- بیمه عمر و قمار 91
3-3-1- معنای لغوی 92
3-3-2- معنای اصطلاحی 93
3-3-3- ادله حرمت قمار 95
3-3-4- تحلیل قمار در بیمه عمر 97
3-4- بیمه عمر و شخصی بودن قراردادها 99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه 100
3-4-2- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر 103
3-5- بیمه عمر و ضمان مالم یجب 105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم یجب 106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب 107
3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر 110
3-6- بیمه عمر و ربا 111
3-6-1- معنای لغوی 112
3-6-2- معنای اصطلاحی 112
3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر 114
نتیجه‌گیری 117
منابع و مآخذ 119
مقدمه
1- ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. با توجه به اینکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددی رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند ، صنعت بیمه یکی از پدیده هایی است که جوامع بشری در عصر جدید روز به روز استقبال بیشتری از آن می کنند و با زیر پوشش بیمه قرار دادن خود ، تأمین منبع مالی در شرایط سخت آتیه را تضمین می نمایند .
هر چه روابط اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر می شود ، تواتر و شدت خطراتی که زندگی انسانی را تهدید می کند افزایش می یابد ، زیرا تکنولوژی و یا هر وسیله جدیدی که وارد زندگی انسان می شود ، خطرات جدیدی را هم برای بشر به ارمغان می آورد و چه بسا همین خطرات ، که بشر قدرت جلوگیری از آن را ندارد ، باعث بروز فجایع غیر قابل جبرانی گردد .
انسان‌از آغاز پیدایش‌جوامع‌انسانی‌، در جستجوی‌غریزی‌به‌دنبال‌تأمین های‌جسمی‌، اقتصادی ‌، اجتماعی‌وسیاسی‌بوده‌است‌. باتوجه‌به‌همین‌نیاز بوده‌که‌شرکت های‌بیمه‌با ارائه‌طرح های‌متفاوت‌و ابتکاری‌متناسب‌با نیازهای ‌جوامع‌انسانی‌درپی‌تأمین‌و تسهیل‌این‌غریزه‌ثبات‌مالی‌و اقتصادی‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفی‌و یا حادثه‌دیده‌بتوانند از مزایای‌این‌تأمین‌اقتصادی‌بهره‌مند شوند.
در میان انواع بیمه ، بیمه های اشخاص یکی از مهمترین عقدهای بیمه ای به شمار می آید که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می نماید . اصولا یکی از نشانه های پیشرفت جوامع بشری و شاخص های رفاه اجتماعی را می توان توسعه و گسترش بیمه های اشخاص دانست ، زیرا میزان حق بیمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهی بر رشد و پویایی آن است .
بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی ، پیرو اصل غرامت نیست . لذا بیمه های اشخاص دربرگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص باشد که این بار مالی به وسیله بیمه گر و بیمه گذار در زمان انعقاد قرداد بیمه به طور مقطوع تعیین می شود .
بیمه عمر که مهمترین نوع بیمه های اشخاص است را می توان نوعی سرمایه گذاری تلقی نمود که افراد برای مصون ماندن از هرگونه تشویش خاطر در خصوص تأمین زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده ، به آن روی می آورند . بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است و اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند . بیمه عمر عالی ترین تجلی روح همکاری و تعاون بین افراد بشر است و این سازوکار قادر است که ضرر و زیان های مالی ناشی از فوت نان آور خانوار را تا حدودی جبران نماید و در واقع تدبیری است که انسان می اندیشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کیان خانواده را از تنگناهای اقتصادی رهانیده و یا در زمان پیری منبع مالی مناسبی برای خود گردآوری نماید .
بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می نماید متعهد می شود که مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بیمه یا در صورت وفات شخص بیمه شده ( به ورثه متوفی ) یا در صورت زنده بودن بیمه شده ، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود و نحوه پرداخت مبلغ بیمه ای ، حسب توافق طرفین می باشد .
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثه ای است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار دیگر انواع بیمه ، مورد بحث و بررسی قرار داده و برای تطبیق آن با موازین فقهی ، بر اساس مبناهای مورد قبول خود ، راه حل های مختلفی را برا ی تصحیح عقد بیمه عمر ارائه داده اند .
عده ای از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقیفی می دانند و معتقدند که عقود صحیح فقط منحصر در عقودی است که در زمان شارع بوده است و بنابراین تنها عناوینى از عقود که در ادله به آن ها تصریح شده صحیح و مشروع‏اند و عقدهاى جدید با مضامین جدید باید به آن ها ارجاع داده شود . این عده بر اساس همین مبنای فقهی ، سعی کرده اند که عقد بیمه عمر را در چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی قرار داده تا در سایه آن عقد حکم به صحت بیمه عمر نمایند . از جمله عقودی که سعی کرده اند بیمه عمر را با آن تطبیق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه می باشد .
برخی از فقهاء و حقوقدانان نیز نظریه عدم توقیفی بودن عقود را قبول دارند و بر این اساس عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین فقهی ندانسته و هر نوع عقد و قراردادی که بین متعاقدین ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد ، صحیح و مشروع می دانند ، هرچند که در قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده باشد .
از آنجایی که صحت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرایط عمومی قراردادها و بریء از موانع صحت عقد باشد ، عده ای از فقیهان و صاحب نظران حقوق اسلامی ، عقد بیمه عمر را دارای اشکالاتی می دانند که صحت آن را دچار تردید می سازد . غرر ، تعلیق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم یجب بودن و منافات با اصل شخصی بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتی است که در عقد بیمه عمر مطرح است .
در این تحقیق کوشش می شود که با تحلیل فقهی دو نظریه توقیفی بودن و عدم توقیفی بودن عقود ، بر اساس هر یک از این دو نظریه ، راه حل های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار بگیرد . بر این اساس پس از این که در فصل اول به بیان ماهیت بیمه و بیمه عمر پرداختیم ، در فصل دوم بر طبق نظریه توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عقود معهود فقهی تطبیق داده و میزان سازگاری بیمه عمر با آن عقود را بررسی می نماییم و در نهایت در فصل سوم بر طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل فقهی مطرح کرده و به تحلیل میزان سازگاری آن با عمومات و اطلاقات

منبع پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46
145. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش
العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی
الباحث: رضا میرزاخانی
الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی
الاستاذ المساعد: الدکتور علیرضا دقیقی اصلی
الفرع الدراسی: الفقه و مبادئ الشریعه الإسلامیه
یعتبر التأمین علی الحیاه کأحد من العقود الحدیثه المحفوفه بالمخاطر و یواجه قبولا متزایدا فی العالم الیوم و هو ذو قیمه مضافه مادیه و معنویه فی المستویین الجزئی والکلی للمجتمع. إن ما هو جدیر بالإهتمام فی قیمه التأمین على الحیاه و ما یقع قبالته من الأقساط المدفوعه للمؤمَّن علیه هو الأمن و الاستقرار فی مواجهه خطر الموت الذی یقدمه المؤمِّن للمؤمَّن علیه. الحل الصحیح لعقد التأمین علی الحیاه بناء علی نظریه توقیفیه العقود ،‌هو تنفیذه مع أحد العقود الفقهیه المعهوده. فی هذا الصدد ، یُعتبر أسلوب تنفیذ التأمین علی الحیاه مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبه للعقود الأخری.
بناء علی نظریه عدم توقیفیه‌العقود ، یعرض التأمین علی الحیاه کعقد مستقل علی العمومات والإطلاقات من أدله صحه العقود و فی حاله عدم وجود موانع صحه‌العقود ،‌نستطیع أن نحکم بصحته. للوصول إلی هذه المهمه لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقه بالتأمین علی الحیاه مثل شبهه الغرر وشبهه التعلیق وشبهه الربا و یجب اقتراح حلول واستراتیجیات لتوافقِ التأمین علی الحیاه مع المبادئ الفقهیه الإمامیه.
الکلمات الرئیسیه: التأمین ،‌التأمین علی الحیاه ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.
Keywords:insurance, life insurance,jurisprudence,guarantee, fraud
Imam Sadiq (P.B.U.H) University
Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance
Jurisprudance and principles of Islamic Low
Jurisprudential Analysis Of Life Insurance
In Shiite Jurisprudence
Supervisor:
Dr.Saadi
Advisor:
Dr.daghighi asli
Reza-mirzakhani
winter 2010
1. محمد باقر تاج بخش، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، 1337 ش ) ص 11
2. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، ” تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف “، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)، ص 64
3. آیت کریمی، کلیات بیمه، ( تهران : بیمه مرکزی ایران ، چاپ دوم 1376ش )، ص 39 و 40
4. یعقوب رشنوادی و مجید دهنوی، “نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی”، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره 121. 122 ، ص 21 و 22
5. احمد جمالیزاده ، بررسی فقهی عقد بیمه ، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول 1380 ) ، ص 42.
6. آیت کریمی، پیشین، ص 23
7. احمد جمالیزاده، پیشین، ص48
8. آیت کریمی، پیشین، ص 25
9. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 49
10. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )، ص 4588
11. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ( تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم 1363 )، ص 633
12. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 2 ( تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )، ص 1020
13. توفیق عرفانی، پیشین، ص 8
14. محمد رواس قلعه جی، معجم اللغه الفقهاء، ( بیروت: دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق )، ص 252
15. ceccrus
16. ابو القاسم موسوى خویى ، منهاج الصالحین‏ ، ج‏2 ، ( قم : ‏نشر مدینه العلم ، ‏1410 ه ق‏ ) ، ص 118 – على سیستانى ، منهاج الصالحین‏ ، ‏ج‏2 ، ص 169 – یاسین عیسى عاملى ، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه ، ( قم : مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه ، بی تا)، ‏ص 111 – محمد إسحاق الفیاض ، منهاج الصالحین ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحه الشیخ محمد إسحاق الفیاض ، چاپ اول ، بی تا ) ، ص 279
17. احمد جمالیزاده، ص 24
18. آیت کریمی ، پیشین ،‌ص 43 – 46
19. هادی دستباز، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، ج 1 ( تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1377ش )،ص1
20. آیت کریمی، پیشین، ص 401
21. ژان لوک اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، جانعلی محمود صالحی، ( تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم 1378ش )، ص 9
22. هادی دستباز، پیشین، ص 2
23. همان ، ص 28
24. سعید صحت و دیاکو نصرالله زاده، ” بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب “، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 117 و 118 ، ص25
25. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، پیشین، ص 64
26. فیروزه عزیزی و فاطمه پاسبان، ” رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 47، ص 71
27. علی اصغر شیدایی راد، ” موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 56، ص 3
28. توفیق عرفانی، پیشین، ص 22
29. احمد جمالیزاده، پیشین، ص131
30. مسعود زنگنه، ” ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر “، نشریه صنعت بیمه، شماره 58، سال پانزدهم، ص 87
31. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 18
32. آیت کریمی، پیشین، ص 417
33. علی اعظم محمد بیگی، ” سرمایه گذاری در بیمه عمر: سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره 46، ص 55
34. هادی دستباز، پیشین، ص 10 و 31
35 . همان ، ج 2 ، ص 59
36. علی صباغیان و فاطمه فیروزی، ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی “، نشریه بصیرت، شماره 35، سال دوازدهم، ص 172
37. توفیق عرفانی، پیشین، ص222
38. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 10
39. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 132 و 133
40. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 17
41. همان، ص 59
42. محمد آل شیخ، ” ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی “، نشریه صنعت بیمه، شماره 66، سال هفدهم، ص 108؛ مسعود زنگنه، پیشین، ص 87
43. ژان لوک اوبر، پیشین، ص22. 25
44. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 138
45. هادی دستباز، پیشین، ص 60 و 61
46. ژان لوک اوبر، پیشین، ص25 و 26
47. مسعود زنگنه، پیشین، ص 87

منبع پایان نامه درمورد دانشگاه تهران

الریات، چاپ هفتم1426ه ق)
60. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏1404 ه ق )
61. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7، جزء 2، ( بیروت : دار احیاء التراث العربی، 1964م )
62. شرتونی لبنانی، اقرب الموارد، ج1، (قم: مکتب آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1403ق)
63. شهید اول، محمد بن مکی عاملی،‏ الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم ‏1417 ه ق )
64. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، ج‏ 2 ‏، ( قم : کتابفروشی مفید، چاپ اول، بی تا )
65. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد،‏ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ‏1414 ه ق )
66. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، ( قم : کتابفروشی داوری، چاپ اول 1410 ه ق )
67. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، تمهید القواعد الأصولیه و العربیه لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ( قم : ‏دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ‏1416 ه ق )
68. ‏شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، حاشیه شرائع الإسلام، ( قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، بی تا )
69. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم :‏ مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول 1413 ه ق )
70. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1377ش)
71. شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، ( تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول 1375ش )
72. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، ‏(قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ‏1417ق)
73. صدر، محمد صادق، ما وراء الفقه‏، ج‏ 9، ( بیروت : دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول ‏1420 ه ق )‏
74. ‏طباطبائى ، صاحب ریاض، سید على بن محمد بن ابى معاذ ، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج‏8 ‏، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول ‏1418 ه ق‏ )
75. طباطبایی حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، ج 2، ( بیروت : ‏دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول ‏1410 ه ق )
76. طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، ( قم : مؤسسه دار التفسیر، چاپ ‏اول 1416 ه ق )
77. طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، ‏انتشارات 22 بهمن، چاپ: اول، ‏قم، ‏ص 108
78. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ( مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1390 ه ق )
79. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین‏، ج 3، ( تهران : کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم ‏1416 ه ق‏ )
80. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏ 3، ( تهران : ‏دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول 1390 ه ق‏ )
81. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول ‏1407 ه ق )
82. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 2، ( تهران : المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم 1387 ه ق )
83. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ‏ج‏7، ( تهران : ‏دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم 1407 ه ق‏ )
84. عاملی، جواد بن محمد حسینی ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج‏7، ( مؤسسه دار احیاء التراث العربی، بی تا )
85. عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1371 ش )
86. عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، (تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول 1371)
87. علی آبادی ، علی ، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی ، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول 1381 ش )
88. علیاّن، محمد، التأمین فی الشریعه و القانون، ( ریاض : دار الشوّاف للنشر و التوزیع، چاپ سوم 1416 ه ق )
89. فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج 2، ( بیروت : دارالفکر، 1403 ه ق )
90. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، (تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم 1382 ش )
91. فیومی، المصباح المنیر، ( بیروت : المکتبه العصریه، 1428 ه ق )
92. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن‏، ج ‏7، ( تهران : دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم 1412ق)
93. قزوینی، ملا علی قارپوزآبادی ، صیغ العقود و الإیقاعات، ‏( انتشارات شکوری، چاپ اول ‏1414 ه ق‏ )
94. قمّى ، شیخ صدوق ، محمّد بن على بن بابویه ، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج 3، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
95. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی : معاملات معوض – عقود تملیکی، ج 1، ( تهران : شرکت انتشار، چاپ چهارم 1371 ش )
96. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ( تهران : نشر میزان، چاپ سیزدهم 1385 ش )
97. کریمی، آیت، کلیات بیمه، ( تهران : بیمه مرکزی ایران ، چاپ دوم 1376ش )
98. کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، ج‏ 1 قسم‏ 2، ( نجف : المکتبه المرتضویه، چاپ اول 1359 ه ق )
99. کرکى ، محقق ثانى، على بن حسین عاملى ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 5، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم 1414 ه ق )
100. کرکى ، محقق ثانى، على بن حسین عاملى ، رسائل المحقق الکرکی، ج 1،( قم : کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، چاپ‏اول 1409 ه ق )
101. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم 1385 ش )
102. گیلانی ، میرزای قمی ابو القاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات‏، ج 1 ‏، ( تهران : مؤسسه کیهان‏، چاپ اول‏ 1413 ه ق‏ )
103. لوک اوبر، ژان، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، جانعلی محمود صالحی، ( تهران : بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم 1378ش)
104. لویس معلوف، المنجد، ( انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم 1364 ه ق )
105. مؤمنی، مهدی، آیین معاملات در اسلام و قوانین ایران، ج 1، ( تهران : مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال، چاپ اول 1379 ش )
106. مراغی، میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیه،‏ج‏ 2، ( قم : انتشارات جامعه‏ی مدرسین، ‏1417ق)
107. مشکینى ، میرزا على ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسین ، بی تا )
108. مصطفوی، محمد کاظم، فقه المعاملات، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ‏اول 1423 ه ق )
109. مطهری ، مرتضی ، بررسی فقهی مسأله بیمه ، ( تهران : میقات ، 1361 ش )
110. مطهری، مرتضی، ربا، بانک – بیمه، ( تهران : انتشارات صدرا، چاپ اول 1364 ش )
111. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ( نجف : مطابع دار النعمان، چاپ دوم 1386ه ق )
112. معروف الحسنی، هاشم، نظریه العقد فی فقه الجعفری، ( بیروت : دار التعارف للمطبوعات، 1416 ه ق )
113. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم 1363)
114. مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج 3، ( قم : مؤسسه انصاریان، چاپ دوم ‏1421 ه ق )
115. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعه، ( قم : کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه، چاپ اول ‏1413 ه ق‏ )
116. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ، ج 9، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1403 ه ق )
117. میرزای نائینی، محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،‏ ج ‏1، ( تهران : المکتبه المحمدیه، چاپ اول 1373 ه ق )
118. ‏نائینى ، میرزا محمد حسین بن عبد الرحیم غروى ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1‏، ( تهران : المکتبه المحمدیه، چاپ اول 1373 ه ق‏ )
119. نجفى ، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا )
120. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، رسائل و مسائل، ج 1، ( بی جا، بی تا )
121. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مرکز نشر تابع مکتب الاعلام الاسلامی، 1417 ه ق )
122. نراقی، مولی محمد بن احمد، مشارق الأحکام‏، ( قم : کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد،‏چاپ دوم 1422 ه ق )
123. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ‏ج‏13، ( بیروت : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1408 ه ق )، ص 393
124. وحدتی شبیری، حسن، مجهول بودن مورد معامله، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1379 ش )،
125. وحید بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل ، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ( قم : مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی‏، چاپ اول 1417 ه ق )
126. یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی ، سؤال و جواب، ( تهران : مرکز نشر العلوم الإسلامی، چاپ‏اول 1415 ه ق )
127. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، ‏العروه الوثقی، ج 2 ( بیروت : مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم ‏1409 ه ق )
128. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، حاشیه المکاسب، ج ‏2، ( قم : ‏مؤسسه اسماعیلیان، ‏1410 ق‏ )
ب) مقالات
129. آصفی، محمد مهدی، ” بررسی سه فرع فقهی در بانکداری اسلامی “، فقه اهل بیت( ع)، شماره 27، ( سال هفتم، پاییز 1380 ش )
130. آل شیخ، محمد، ” ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی “، نشریه صنعت بیمه، شماره 66، سال هفدهم
131. امامی، اسد الله، ” نقش اراده در قراردادها “، فصلنامه حق، دفتر چهارم، (زمستان 1364ش)
132. امامی، مسعود، ” جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت “، فقه اهل بیت(ع)، شماره 54،‏ ( سال چهاردهم تابستان 1387ش )
133. امامی، مسعود، ” صلح ابتدایی “، فقه اهل بیت(ع)، شماره 34، (سال نهم تابستان 1382ش)
134. خرازی، محسن، ” مضاربه “، مجله فقه اهل بیت، شماره 45، ( سال دوازدهم )
135. خمینی، روح الله موسوی ، ” بیمه “،مجله فقه اهل بیت، شمار 1، ( سال اول، بهار 1374ش)
136. رشنوادی، یعقوب و دهنوی، مجید، ” نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی”، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 121 – 122
137. زنگنه، مسعود، ” ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر “، نشریه صنعت بیمه، شماره 58، سال پانزدهم
138. شریعتی، سعید، ” بیع زمانی “، فقه اهل بیت( ع)، شماره 26، (سال هفتم تابستان 1380ش)
139. شیدایی راد، علی اصغر، ” موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 56
140. صباغیان، علی و فیروزی، فاطمه، ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی “، نشریه بصیرت، شماره 35، سال دوازدهم
141. صحت، سعید و نصرالله زاده، دیاکو، ” بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب “، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 117 و 118
142. عزیزی، فیروزه و پاسبان، فاطمه، ” رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور “، نشریه صنعت بیمه، شماره 47
143. عسگری، محمد مهدی و اسماعیلی گیوی، حمید رضا، ” تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف ” ، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره 32، سال هشتم، (زمستان 1387)
144. محمد بیگی، علی اعظم، ” سرمایه گذاری در بیمه عمر : سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ

منبع پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، تأمین و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بیمه عمر موردی ندارد.
1.
نتیجه‌گیری
با توجه به این که موضوع بیمه عمر به طور مستقیم انسان و آتیه وی می باشد ، لذا از اهمیت شایانی در میان دیگر رشته های متنوع بیمه برخوردار است . بیمه عمر در بعد فردی می تواند با ایجاد آرامش و تأمینی که در سایه پس انداز سرمایه بیمه ای محقق می کند ، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بیمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان ، تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جایی که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است ، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی داشته و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان ، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد .
برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد ؛ رویکرد اول با قبول نظریه توقیفی بودن عقد است که سعی در تطبیق بیمه عمر با یکی از عقود معهود داشته تا با انطباق بیمه عمر با عقود معین فقهی ، بیمه عمر نیز در حکم صحت از آن ها تبعیت نماید . بر این اساس عقد بیمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمری مقایسه شد و در یک تطبیق فقهی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجوه تمایزی که بین این عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هیچ کدام از آن ها نمی تواند خاستگاهی قطعی برای تصحیح عقد بیمه عمر فراهم کند و در این میان ، عقد ضمان و صلح بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر می باشد و در صورت ایجاد شرایطی در هنگام تحقق عقد بیمه عمر ، می توانیم حکم به تصحیح بیمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائیم . از همین رو برخی فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رویکرد دوم در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی ، با عمومات ادله صحت عقود سنجیده و میزان سازگاری آن را با این ادله مشخص نماییم . مبنای این رویکرد نظریه عدم توقیفی بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معین فقهی می باشد . با توجه به بررسی های انجام شده ، ادله عدم توقیفی بودن عقود کامل تر بوده و بر این اساس بیمه عمر ، عقدی است که دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود می باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد .
بنابراین بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد ، عقدی مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏اى بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی ، دلیل بر بطلان آن نیست . بر همین مبنا عقد بیمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل مورد ارزیابی فقهی قرار بگیرد .
با توجه به بررسی هایی که در این پژوهش بر روی شبهه هایی که در بیمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به این نتیجه می رسیم که ادله هیچ کدام از این اشکالات تمام نبوده و نمی توان با تکیه بر این اشکالات ، به صحت این عقد که عقدی عقلایی بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود می باشد ، خللی وارد کرد .
بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
1.
منابع و مآخذ
الف) کتاب‌ها
1. ‏ آیینی ، حمید ، آزادی عقیده و بیان ، به همراه دو نوشته حقوقی دیگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
2. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بیروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
3. ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیله إلی نیل الفضیله، ( قم :،مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
4. ابن عابدین ، محمد امین بن عمر ،‌حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار ، ج 4 ( بیروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
5. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )
6. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 5، (قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان نجفی، بی‌تا)
7. إسحاق الفیاض ، محمد ، منهاج الصالحین ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحه الشیخ محمد إسحاق الفیاض ، چاپ اول ، بی تا )
8. اصفهانی، ابو الحسن، وسیله النجاه ؛ حواشی حضرت امام‏خمینی، ( قم : مؤسسه‏ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ‏1380ش )
9. امامی، حسن، حقوق مدنی، ( کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، بی تا )
10. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ج 3، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول 1411 ه ق )
11. انصاری، شیخ مرتضی، ‏کتاب المکاسب‏، ج 3، ( قم : کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،‏چاپ اول ‏1415 ه ق )
12. بجنوردی، حسن بن آقا بزرگ موسوی ، القواعد الفقهیه، ج‏ 3، ( قم : نشر الهادی، چاپ اول ‏1419 ه ق‏ )
13. بحرانى ، یوسف بن احمد بن ابراهیم ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 21، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول1405 ه ق )
14. بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج‏3، ( قم : چاپ‏اول )
15. بی آزار شیرازی، عبد الکریم، رساله نوین، ج 2، ( مؤسسه انجام کتاب، 1359 ش )
16. تاج بخش، محمد باقر، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، 1337 ش )
17. جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ اول 1362ش )
18. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدنی : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب های جیبی ،‌چاپ اول 1352ش )،
19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم 1368 ش )
20. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج 1، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1363 ش )
21. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، ( تهران : بنیاد راستار، چاپ اول 1357 ش )
22. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 2 ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )
23. جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغا اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1380 )
24. جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی
25. جوهری، اسماعیل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 2، ( بیروت : دارالعلم للملایین، چاپ چهارم 1407 ه ق )
26. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق )
27. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 15، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ پنجم1403ه ق )
28. حسینی روحانی ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج 20 ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم 1414 ه ق )
29. حلبى ، ابن زهره ، حمزه بن على حسینى ، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول 1417 ه ق )
30. حلّى ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )
31. حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1407 ه ق‏ )
32. حلی، شیخ حسین، بحوث فقهیه، ( بیروت : مؤسسه المنار، ‏چاپ چهارم 1415 ه ق )
33. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان ‏،‏ ج 1، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1410 ه ق )
34. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج 1، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم ‏1315 ق )
35. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ‏تذکره الفقهاء، ج 14، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، چاپ‏اول )
36. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، ج 2 (مؤسسه آل البیت علیهم السلام )
37. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام‏، ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1413 ق‏ )
38. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 6، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
39. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول 1333 ه ق‏ )
40. حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ( قم : مؤسسه اسماعیلیان چاپ اول ‏1387 ه ق)
41. حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏، ج 2، ( قم : مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1408 ه ق )
42. خامنه ای، محمد، بیمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359 ش )
43. خمینی، روح الله موسوی ، تحریر الوسیله، ج 2، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )
44. خمینی، روح الله موسوی ، توضیح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامی، چاپ سوم 1365ش)
45. خمینی، روح الله موسوی ، کتاب البیع ‏، ج‏ 4، ( تهران : ‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، بی تا )
46. خمینی، روح‌الله موسوی ، تهذیب الأصول‏، (قم: ‏کتابفروشی اسماعیلیان، چاپ اول ‏1382ق)
47. خوئینی ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول 1379 ش )
48. خویی، ابو القاسم موسوی ، مبانی العروه الوثقی، ج 1، ( بی جا، بی تا )
49. خویی، ابو القاسم موسوی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 3، ( بیروت : دار الهادی، چاپ اول 1412 ه ق )
50. خویی، ابو القاسم موسوی ، منهاج الصالحین، ج 2، ( قم : نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم 1410 ه ق )
51. خویی، ابو القاسم موسوی ، موسوعه الإمام الخوئی ( ‏شرح استدلالی عروه الوثقی )
52. دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، ج 1 ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1377ش )،
53. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )
54. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ( بیروت و سوریه : دار العلم، الدار الشامیه، چاپ اول 1412 ه ق‏ )
55. راوندى ، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله ، چاپ دوم 1405 ه ق )‏
56. رواس قلعه جی، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بیروت : دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق)
57. روحانی، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، 1397 ه ق )
58. زبیدی، محمد مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ( مصر : دار احیاء التراث العربی،چاپ اول 1306 ه ق )
59. السالوس، علی أحمد، موسوعه القضایا الفقهیه المعاصره و الاقتصاد الاسلامی، ( بیروت : موسسه

منبع پایان نامه درمورد امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را این طور بیان می دارد که: ” لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع “.432 میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: ” پس حکم به این که ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، یا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتی ندارد “.433
در برخی روایات نیز، دلیل بر صحت ضمان مالم یجب وجود دارد؛ مانند روایت یعقوب بن شعیب که از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: ” فردی، در برابر دستمزدی، کالای دیگران را به فروش می‏رساند، آیا می‏تواند عهده دار مال صاحبان کالا گردد؟ ”
امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدین امر راضی باشد، صحیح است، گرچه بیم آن می‏رود که صاحبان کالا، بیش از آنچه به او می‏پردازند، غرامتی بر او تحمیل کنند، ولی اگر خود به این امر، راضی باشد، باکی بر او نیست.
3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر
اولاً ما بیمه عمر را نوعی عقد ضمان نمی دانیم که اشکال ضمان مالم یجب بودن آن پیش بیاید بلکه بیمه عمر عقدی مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن می شود. یعنی ما نیازی نداریم که برای صحت بخشیدن به بیمه عمر، آن را به عنوان یکی از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبیق دهیم زیرا بیمه عمر در عرض دیگر عقود معاوضی به عنوان عقدی مستقل که دارای ویژگی های مختصّ به خود می باشد، مطرح است.
ثانیاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم، باید گفت که با توجه به تحلیلی که از ادله بطلان ضمان مالم یجب شد و ملاحظه مواردی که برخی فقهاء علی رغم ضمان مالم یجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنین ثابت نشدن دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب ، به این نتیجه می رسیم که ادله بطلان ضمان مالم یجب تمام نیست.
برخی از اساتید حقوق نیز عقیده دارند که فقیهانی که ضمان مالم یجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دلیل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراین اشکالی در صحت ضمان مالم یجب نمی بینند. به نظر آن ها با توجه به این که در عقد اجاره نیز منافع عین مستأجره، در حین انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم یجب بودن نیز بر منافع مذکر جاری است، ولی تردیدی از نظر فقهای شیعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا تردیدی در صحت ضمان مالم یجب نیز وجود ندارد.435
ثالثاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم ، در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و مُنشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد436 ؛ یعنی بیمه گر در انشای عقد بیمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمایه بیمه ای را به بیمه گذار پرداخت می کند بلکه تعهد خود مبنی بر پرداخت سرمایه بیمه ای را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بیمه نماید ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد .
به عبارت دیگر، ضمان مالم یجب موقعی باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود بودن عین بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالی ندارد زیرا شخص در این صورت انشای تعهد بعدی کرده است و از آنجایی که تعهد در بیمه عمر نیز به همین نحو است، لذا بیمه عمر از مصادیق ضمان مالم یجب و التزام مالا یلزم نخواهد بود.
3-6- بیمه عمر و ربا
اشکال دیگری که صحت عقد بیمه عمر را دچار تردید کرده است، شبهه ربوی بودن آن است. بیمه گر در هنگام وقوع شرط معین شده در عقد ( فوت یا حیات ) یا پایان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به بیمه گذار یا ورثه وی یا شخص مستفید از بیمه می باشد و این سرمایه بیمه ای بیش از مقدار مجموع حق بیمه هایی است که بیمه گذار در اقساط جداگانه یا به صورت یکجا به بیمه گر پرداخت نموده است.
بیمه گذار در عقد بیمه عمر با بیمه گر قرارداد می بندد که حق بیمه های معینی را بپردازد و در عوض شرط می کند که اگر وی در طول مدت معینی فوت کند ( بیمه به شرط فوت ) یا زنده بماند ( بیمه به شرط حیاط )، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای که بیش از مقدار حق بیمه های پرداختی وی است، می باشد.
اشکال ربوی بودن معامله در همین شرط مقدار اضافی در سرمایه بیمه ای ( مبلغ بیمه ای ) رخ می دهد؛ یعنی چون بیمه گر در موعد مقرر، حق بیمه های بیمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفید از بیمه می پردازد، این مبلغ اضافی، ربا است و شرعاً درست نیست.
همچنین ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بیمه ها توسط بیمه گذار، خطر معین شده، تحقق یابد و در این حالت بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به مستفید بیمه می باشد در حالی که این سرمایه بیمه ای قطعاً خیلی بیش از مقدار حق بیمه هایی است که بیمه گذار داده است و بیمه گر نیز حق مطالبه باقی اقساط حق بیمه را ندارد. پس این مبلغ اضافی نیز حکم ربا را خواهد داشت.
شهید مطهری (ره) با بیان این شبهه در مورد بیمه عمر، ماهیت اصلی و اساس این نوع بیمه را ربا دانسته و بیمه را یک امر فرعی می داند.437
3-6-1- معنای لغوی
معنایی که لغت شناسان برای کلمه ربا ارائه می دهند از قبیل زیادی ، رشد و نمو کردن438، سود دادن و مانند آن است.
در اکثر کتاب‏های لغت، ربا به معنای ” زیادی ” آمده است. لسان العرب می‏نویسد:
” و الأَصل فیه الزیاده من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع “439؛ معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‏شود: ” ربا المال ” یعنی مال زیاد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرین نیز، کلمه ” ربا ” به معنی فضل و زیاده آمده است؛ ” ” الربا”: الفضل و الزیاده “440
راغب اصفهانی(ره) ربا را به سود و زیادی مال معنا می نماید و این طور می گوید که: ” الرِّبَا: الزیاده علی رأس المال “.441
همان طور که ملاحظه شد، این معانی به معنای اصطلاحی ربا در فقه نیز بسیار نزدیک است.
3-6-2- معنای اصطلاحی
ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به روشنی بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروریات دین به شمار می آید.442
فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده اند که در این مقام به برخی از آن ها اشاره می نماییم. از جمله آیاتی که به حرمت ربا را می رساند، آیه: “الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا “443 و “یَمْحَقُ الله الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ “444 و ” یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَه “445 می باشد.
روایاتی که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسیار فراوان است و محدثان در کتب خود بابی را به ربا اختصاص داده اند. در این جا فقط تعداد کمی از آن ها را نقل می کنیم:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم “446؛ یک درهم ربا، از سی مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علی علیه السلام می فرمایند: ” لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه “447؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتری ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا “448؛ زشت ترین دادوستدها، دادوستد آمیخته با ربا است.
همچنین ایشان می فرمایند: ” إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا “449؛ هرگاه خداوند نابودی گروهی را اراده نماید، رباخواری در میان آنان آشکار می شود.
صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب ربا، می گوید هیچ اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد.450
شهید ثانی(ره) ربا را این طور تعریف می نماید: ” بیع أحد المتماثلین- المقدّرین بالکیل أو الوزن فی عهد صاحب الشرع صلّی الله علیه و آله أو فی العاده- بالآخر، مع زیاده فی أحدهما حقیقه أو حکما، أو اقتراض أحدهما مع الزیاده “451
با توجه به بیان شهید ثانی(ره)، ربا دو نوع دارد:
1. ربای معاملی؛ که جایی است که کالایی از سنخ مکیل یا موزون، به همان کالا به شرط زیاده حقیقی یا حکمی فروخته شود. شرط زیاده حقیقی مانند این که فردی یک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زیاده حکمی نیز مانند این که فردی یک تن برنج نا مرغوب را به یک تن برنج درجه یک بفروشد.
2. ربای قرضی؛ که در جایی است که در قرض دادن شیء یا مبلغی، شرط زیاده ( حقیقی یا حکمی ) گذاشته شود. مانند این که فردی مقداری گندم یا پول به کسی قرض بدهد و برای پس دادن آن شرط زیاده بگذارد.
آن چه به بحث بیمه عمر مربوط می شود، قسم دوم، یعنی ربای قرضی است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند452 و حتی صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمین را بر آن داده است.453 شیخ طوسی(ره) برای شرط زیاده در قرض می فرماید: ” و إن شرط الزیاده کان حراما، و لا فرق بین أن یشرط زیاده فی الصفقه أو فی القدر “454 بنابراین اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گیرنده ) در زمان پس دادن، باید زیادتی در اندازه یا وصف مال مقروض فراهم کند، این شرط حرام بوده و در نتیجه باعث ربوی شدن قرض می شود.
3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر
مبنای کسانی که بیمه عمر را معامله ای ربوی می دانند، این است که بیمه را نوعی قرض تصور نموده اند؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های خود را به بیمه گر قرض می دهد و بیمه گر نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به بیمه گذار باز می گرداند و این چیزی جز معامله ربوی حرام نخواهد بود.455
شبهه ربوی بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد زیرا بیمه گذار، حق بیمه های خود را به عنوان قرض و ودیعه به بیمه گر پرداخت نمی کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد بلکه بیمه عمر، عقدی مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می گیرد و شروطی که ضمن آن می گذارند، صحیح و لازم الاجرا است.
به عبارت دیگر اشکال ربوی بودن بیمه عمر برای شهید مطهری (ره) و امثال ایشان از آن جا ناشی می شود که عقود مستحدثه را ادراجی دانسته و سعی در تصحیح آن ها از راه تطبیق با یکی از عقود معهود را دارند و در همین راستا بیمه عمر را تشبیه به عقد قرض کردند و حق بیمه هایی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولی فرض ما این است که بیمه عمر، عقدی مستقل بوده و در عرض دیگر عقود معاوضی شامل عمومات ادله عقود می شود و لذا شبهه قرض ربوی در بیمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله به قرض نبودن اقساط بیمه ای و درنتیجه به صحت مبلغ اضافی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود، فتوا می دهند و می فرمایند: ” فإن تلک الزیاده لیست من الربا القرضی، لعدم کون أداء الأقساط قرضا، بل التأمین معامله مستقله اشترط فی ضمنها ذلک، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل “.456
البته اگر عنوان قرض را بر بیمه صادق بدانیم، شبهه ربوی بودن در بیمه عمر قابل رد نبوده و مصداقی از معاملات ربوی خواهد شد ولی همان طور که بیان شد، وجهی برای قرض دانستن بیمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بیمه، از

منبع پایان نامه درمورد شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد.
برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را ” ایقاع معلق ” دانسته اند که معلق علیه آن در بیمه عمر به شرط فوت، فوت بیمه شده و در بیمه عمر به شرط حیات، حیات بیمه شده می باشد. بر طبق این نظریه، سرمایه بیمه ای که مورد تعهد بیمه گر است، تا حصول معلق علیه وارد ملکیت شخص ثالث نمی شود. بنابراین بیمه گذار حق دارد طبق ماده 25 قانون بیمه مصوب 1316، مستفید بیمه را تغییر دهد، یا طرفین عقد می توانند قرارداد بیمه عمر را اقاله نمایند و در نتیجه حق شخص ثالث نیز به تبع انحلال عقد، از بین می رود.388
بهترین راه برای تصحیح تعهد به نفع ثالثی که در برخی از انواع بیمه عمر وجود دارد، این است که این تعهد به نفع ثالث در قالب شرطی صحیح در ضمن عقد بیمه عمر انشاء شود و در نتیجه مادامی که عقد بر قوت خود باقی است، تحقق شرط نیز وظیفه بیمه گر خواهد بود.
ماده 196 قانون مدنی که می گوید: ” کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید “. برخی از حقوقدانان در ذیل این ماده آورده اند که بخش اخیر ماده، ویژه تعهد به سود ثالث است و تملیک مال را شامل نمی شود و شرط تملیک به سود ثالث در حکم ایجاب معامله است که نیاز به قبول دارد.389
با در نظرگرفتن این که موارد زیادی در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به این که اصل شخصی بودن قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و موازین عقلی و عرفی چنین اقتضایی ندارد، لذا عقد بیمه عمر نیز در سایه عمومات و اطلاقات ادله عقود، صحیح به نظر می رسد.
3-5- بیمه عمر و ضمان مالم یجب
یکی از اشکالاتی که درباره بیمه عمر مطرح می باشد، این است که عقد بیمه عمر ” ضمان مالم یجب ” یا به عبارت دیگر ” التزام مالا یلزم ” باشد.
التزام در لغت به معنای به گردن گرفتن و ملزم و متعهد شدن است 390 و وجوب نیز به معنای ثبوت391 و لزوم392 آمده است. پس معنای آن، ضامن و متعهد شدن به چیزی است که هنوز تحقق نیافته است.
اگر بیمه عمر را نوعی از ضمان بدانیم، هیچ یک از اسباب ضمان قهری مثل اتلاف ، ید ، تسبیب و مانند آن در مورد بیمه عمر صدق نمی کند و همچنین برای این که ضمان عقدی بر آن صدق نماید نیز با مشکل رو به رو است زیرا شرط صحت ضمان عقدی، ثبوت دین فی ذمه مضمون عنه است393 که در بیمه عمر تحقق ندارد.
پس بیمه عمر مصداق ضمان مالم یجب است چون در حین ضمان و عقد بیمه عمر، سبب ضمان که وقوع خطر فوت باشد، هنوز محقق نشده است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست ، اگر بیمه گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در بیمه عمر، بیمه گر خطری را ضمانت می کند که هنوز اتفاق نیافتاده و این یعنی ضمانت چیزی که قبلاً ثابت نشده و التزام مالا یلزم است. این ضمانت پرداخت سرمایه بیمه ای ناشی از خطری که شاید در آینده محقق شد، ضمان مالم یجب است.
همان طور که در فصل اول ذکر شد، ابن عابدین ( 1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده و برای اولین بار عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است، حکم به حرمت بیمه داده و علت آن را این می داند که بیمه مصداقی از التزام مالا یلزم است و چنین می فرماید که: ” آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام مالا یلزم است. “394
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم یجب
در وجه بطلان ضمان مالم یجب گفته شده است که از لحاظ معنای لغوی و عرفی، ضمانت باید مسبوق به حق واجب باشد؛ زیرا به محض این که شنیده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان این است که بر آن شخص دینی واجب شده بود که ضامن آن را بر ذمه خود گرفته است.395
یکی از دلیل هایی که بر ضمان مالم یجب وجود دارد، ثابت نبودن دین بر ذمه مضمون عنه می باشد. یعنی اگر سبب ضمان که دین و تعهد مضمون عنه است هنوز تحقق نیافته باشد، ضمان مالم یجب صورت می گیرد و در نتیجه ضمان باطل خواهد شد زیرا یکی از شرایط صحت ضمان نزد فقهاء امامیه، ثبوت دین بر ذمه مضمون عنه است396 که ایجاد نشده است.
شیخ طوسی (ره) در بطلان این نوع ضمان می فرماید: ” إنما یصح ضمان الحق الثابت فی الذمه فلا یصح ضمان قیمتها لأنها بعد، ما وجبت، و لأنها مجهوله و ضمان ما لم یجب و هو مجهول لا یصح “.397 البته شیخ در جای دیگر هم ضمان مالم یجب مجهول را و هم ضمان مالم یجب معلوم را باطل می داند و می گوید: ” و لا یصح ضمان ما لم یجب سواء کان معلوما أو مجهولا “.398
علامه حلی (ره) نیز علاوه بر مالیت داشتن مضمون به، یکی دیگر از شرایط صحت ضمان را ثابت بودن حق مضمون به در ذمه مضمون عنه می داند399 و می فرماید: ” الثبوت فی الذمّه، فلو ضمن دَیْناً لم یجب بَعْدُ و سیجب بقرضٍ أو بیعٍ أو شبههما، لم یصح “400
دلیل دیگر فقهاء امامیه بر بطلان ضمان مالم یجب اجماع است. علامه حلی (ره) پس از واجب دانستن ثبوت ذمه مضمون عنه، می فرماید: ” و لو قال لغیره: ما أعطیت فلاناً فهو علَیَّ، لم یصح أیضاً عند علمائنا أجمع “.401
ابن زهره در الغنیه نیز در مورد شرط صحت ضمان می فرماید: ” و أن یکون المضمون حقا لازما فی الذمه- کمال القرض و الأجره و ما أشبه ذلک- بدلیل الإجماع “.402
ادعای اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب از دیگر فقهاء امامیه نیز نقل شده است.403 شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نیز در همین رابطه می‏نگارد: ” لو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن أو بعه نسیئه بضمانی، لم یصح عند المشهور، بل ادُّعی الاجماع عندنا علی بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو فی ضمانی “.404
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب
در نقد این که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معنای مسبوق بودن سبب ضمان تبادر می شود، باید گفت که ضمان از نظر عرفی به معنای تعهد و به عهده گرفتن چیزی است و این معنا، اعم است از ضمان دین و ضمان عین و ضمان چیزی که در ذمه ثبوت نیافته باشد.
همچنین در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب، می توان مواردی از ضمان را برشمرد که علی رغم این که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، برخی از فقیهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نیز بعد از نقل اجماع از غنیه می‏فرماید: ” و قد جوّزوا ضمان أشیاء کثیره لیست ثابته فی الذمه کضمان الاعیان المغصوبه و العهده “.405
ضمان عُهده یا ضمان دَرک یکی از مواردی است که با وجود ضمان مالم یجب بودن، ولی فقهاء آن را صحیح می دانند. منظور از ضمان عهده در تعبیرات فقهاء، ضمان عهده ثمن یا ضمان ثمن می باشد که بر دو قسم است:
1. ضمان ثمن برای مشتری از طرف بایع؛ به این معنی که شخصی التزام دهد در صورتی که مبیع مستحق للغیر ( ملک غیر ) باشد و به طور کلی هرگاه بطلان بیع به هر علتی ظاهر گردد، از عهده ثمن برآید و مشتری بتواند برای استرداد ثمن به وی مراجعه کند.
2. ضمان ثمن برای بایع از طرف مشتری؛ به این معنی که شخصی به بایع تعهد دهد در صورتی که ثمن مستحق للغیر یا معیوب درآید، غرامت به عهده وی باشد و بایع بتواند به وی مراجعه نماید.406
نام دیگر این نوع ضمان که نوعی از ضمان اعیان است، ضمان درک می باشد407 و فقهاء امامیه اختلافی در صحت آن ندارند.408
صاحب حدائق پس از بیان این که هیچ یک از فقیهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دلیل صحت این ضمان می داند و می فرماید: ” دلیل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضروره “.409
محقق اردبیلی (ره) نیز در تعلیل صحت این نوع ضمان می فرماید: ” لعل دلیله عموم أدلّه الضمان و الإجماع و إن قیل إنّ ضمان الأعیان لا یصحّ لما مرّ مؤیّدا بالضروره “.410
برخی فقهاء امامیه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح دانسته اند411. صاحب العروه الوثقی از جمله فقهایی است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از انجام عمل می دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت می کند و دیگر نیازی به ثبوت فعلی ضمان نداریم.412
شیخ طوسی (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله می فرماید: ” و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم413 و لقوله تعالی: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ414 “.415
البته علامه حلی (ره) ضمان این نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحیح نمی داند ولی بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.416
ضمان اعیان مضمونه نیز نوعی از ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به مضمون له برگرداند و این در حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخی از فقهاء امامیه به صحت ضمان اعیان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره417 و تحریر418 و ارشاد419 ترجیح جواز داده است. این قول از مبسوط نیز منقول است420 و محقق حلی421 و محقق اردبیلی422 هم میل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقی نیز قول به جواز را قوی تر می داند423.
صاحب العروه الوثقی در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأی مشهور، احتمال داده است که ضمانی که سبب آن تحقق نیافته نیز صحیح است و بر این نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.424 همچنین ایشان ضمان اعیان غیر مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و ودیعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دلیل عمومات ادله ، صحیح می دانند .425 البته وی در مورد صحت این نوع ضمان که سبب آن تحقق نیافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .426 بنابراین این نوع ضمان ، ضمان اصطلاحی نیست و اگر قائل به صحت آن باشیم ، ضمان به معنای لغوی می باشد که متوقف بر تحقق مقتضی ضمان نیست 427 و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن می نماید .428
درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب نیز باید گفت که این اجماع به هیچ وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است.429 صاحب العروه الوثقی، اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته430 و میرزای قمی نیز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم یجب به طور مطلق، در نقد آن می فرماید: ” همچنین شرط کرده‏اند که مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنین ذکر کرده‏اند که ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسیار مخالفت کرده‏اند؛ مثل اعیان مغصوبه در صورت بقای عین، در حین ضمان، که آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و ” ضمان ما لیس فی الذمه ” است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده درکی که حادث شود از تصرفات مشتری، که‏ در حین ضمان در ذمه مضمون عنه نیست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عین و غیر این ها. و مثل ” الق متاعک فی البحر و انا ضامن ” که مالی در ذمه مضمون عنه نیست‏ “.431
بنابراین با توجه به مطالب فوق و این که فقهاء در موارد بسیاری فتوا به درستی ضمان مالم یجب داده‏اند و ادعای اجماع نیز بر بطلان تعهد و ضمان مالم یجب ثابت نیست، می توان نتیجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم یجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمی توانیم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهیم. صاحب العروه الوثقی نیز این