آمد” (آدمیت، 1372: 173- 172).
او در زمینه‌ی اقتصادی به ویژه در حوزه‌ی بانکداری و مالیه نیز دست به نوآوری زد. اقداماتی که سال‌ها بعد توسط مجلس مشروطه و دولتهای منبعث از آن تعقیب شد. وی هم‌چنین ایجاد سرمایه به منظور راه‌اندازی  صنعت را مورد توجه قرار داد و آن را مشروط به بانک دانست. از این رو تشکیل بانک دولتی در دوره صدارت وی در سال1251ش، طراحی شد. اصلاح مالیه از دو منظر برای دولت اهمیت داشت: از نظر هماهنگی نظام مالی با نقشه‌های ترقی و نوسازی اقتصادی و از جهت افزایش نقش دولت برای به کار انداختن سرمایه‌های تولیدی. فکر بهره‌برداری از معادن هم با استخدام یک مهندس معدنشناس اتریشی مورد توجه قرار گرفت. همچنین سپهسالار مقدمات رشد سرمایه و تجارت را از طریق تشکیل ” مجلس شورای تجاری” متشکل از تجاری با اطلاع فراهم آورد. افزایش قدرت حکومت مرکزی، برقراری امنیت نسبی، وضع نظامات جدید سیاسی و حمایت از حقوق تجاری، سبب رشد سرمایه و فعالیت اقتصادی گشت. ایجاد شبکه‌های ارتباطی به منظور تسهیل و تسریع حمل و نقل و ارتباطات تجاری و بازرگانی از دیگر اقدامات سپهسالار بود. احداث راه‌آهن  و جاد‌های بزرگ شوسه از طرح‌های وی به شمار می‌رفت که مهم‌ترین آن، راه بوشهر تا تهران بود. اما از آنجا که احداث خط‌آهن بیشتر متکی به سرمایه‌ی خارجی بود، نخستین طرح در این زمینه به نام” پروژه‌ی راهآهن ناصری قم” ارائه گردید (آدمیت، 1372: 239- 233).
اصلاحات و اقدامات سپهسالار نیز با مخالفت گروه‌های مختلفی روبهرو شد. علاوه بر شاهزادگان و درباریان که با دلایل مختلف با سپهسالار به مخالفت برخاستند، طبقه مستوفیان و دستگاه دیوانسالاری از اقدامات او بیمناک شده بودند. از سوی دیگر قشری از روحانیت، ابتدا به دلیل محاکم شرع و در نهایت به دلیل امتیازات واگذار شده به مخالفت شدید با او برخاستند. در واقع مجموعه‌ی طبقه حاکم، شاهزادگان، درباریان، روحانیون و… با او مخالف بودند و فشار آنها بر شاه منجر به عزل او در سال 1290ق و پس از روی کار آمدن دوباره، عزل مجدد او در سال 1297ق شد.

2-2-5) میرزا ملکم خان ناظم الدوله
ملکم خان به سال 1249ق در خانواده‌ای ارمنی در جلفای اصفهان دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در جلفا  و سپس فرانسه پی‌گرفت و در رشته‌ی علوم سیاسی فارغالتحصیل شد. حیات سیاسی ملکم همزمان با شروع اصلاحات امیرکبیر آغاز شد. ملکم در بازگشت به کشور ابتدا  در دستگاه دارالترجمه دولتی مشغول به کار شد و سپس به دارالفنون راه یافت. وی برای مذاکره بر سر عهدنامه‌ی ایران و انگلیس در سال 1273ق عازم دربار پاریس شد و به مقام سرتیپی نائل گشت و پس از چندی در استانبول توسط مشیرالدوله  به عنوان مستشار سفارت ایران مشغول به کار شد. وی با صدارت میرزا حسین خان  مشیرالدوله به تهران بازگشت و در طرح‌های اصلاحی این دوره نقش اساسی ایفا کرد.  ازسال1290 الی 1306ق سمت نمایندگی دولت ایران در لندن  را بر عهده داشت. سپس از همه‌ی مناصب دولتی عزل شد و روزنامه‌ی قانون را منتشر کرد. سال‌های آخر عمر به خدمت دولتی بازگشت و سرانجام در سال 1326ق در سوئیس دیده از جهان فرو بست (اکبری، 1384: 30).
میرزاملکم‌خان را می‌توان مهم‌ترین متجدد ایرانی دانست. او نخسین روشنفکری بود که به تضاد میان سنت و مدرنیته پی‌برد.  حتی می‌توان وی را رهبر فکری تجدد در ایران خواند. در مدت حیات سیاسی‌اش که تقریباٌ تا پایان عمر طول کشید، مکتوبات فراوانی در زمینه‌ی علل عقب‌ماندگی ایرانیان  و راه نجات آنان نوشت. وی همانند دیگر تجددخواهان، سنتی بودن جامعه و حکومت در ایران را علت‌العلل عقب‌ماندگی ایرانیان می‌داند. ویژگی‌هایی که از جامعه‌ی سنتی ذکر می‌کند، مؤید این امر است که از نظر وی تعصب دینی، ناکارآمدی ساختار حکومت، عدم آشنایی ایرانیان با علوم جدید و به کارگیری آن در جامعه و فقدان نظم قانونی، عناصر سازنده‌ی جامعه سنتی ایران هستند. وی در توضیح تعصب دین، از پایبندی به ظواهر و شعائر دینی و فقدان انعطاف کافی در برابر نیازهای زمان یاد می‌کند  و آن‌ها را عامل فکری جمود  و مانع رشد فرهنگی معرفی می‌کند و ریشه‌ی تعصب منفی دینی را در به حبس افتادن عقل می‌داند، امری که جامعه را از سیر طبیعی و تدریجی به سوی ترقی بازمی‌دارد. علی‌رغم بی‌اعتقادی به قواعد دینی، به جای تاختن به آن‌ها بنیان دین را با مدنیت جدید همراه، عقاید رایج دینی را در برابر آن قرار می‌دهد (اکبری، 1384: 31).
او با پی‌بردن به نقش علما در هدایت افکار عمومی جامعه و نقش دین در میان ایرانیان، به منظور سازگاری میان دین و مدرنیته نزد روشنفکران داخلی و خارجی  و علمای دینی، تلاش‌های زیادی به عمل آورد و از دین به عنوان یک ابزار برای مدرن سازی کشور استفاده می‌نماید و هدف او همراه کردن علما و جامعه‌ی دینی با مدرنیته بود تا از مخالفت آن‌ها با مدرنیته جلوگیری نماید، از سوی دیگر جلوی تندروی‌های روشنفکران عرفی‌گرا را در حمله به دین و تلاش برای حذف دین از صحنه اجتماعی جامعه به منظور مدرن‌سازی کشور بگیرد، “برای این که اصولی که اساس مدنیت غربی است به مذاق مسلمانان خوش آید و پذیرفته شود، به جای آن که بگوییم که فلان سفیر یا فلان دولت چنین و چنان می‌گوید (که هرگز هم پذیرفته نمی‌شود) آسان است که آن اصول را اخذ  نماییم و بگوییم که منبع آن‌ها اسلام است. همین که گفته و ثابت شد که در خود اسلام نهفته‌اند، بی‌درنگ و از روی اشتیاق مورد قبول
واقع خواهند شد” (رهبری به نقل از ملکم‌خان، 1388: 199).
میرزا ملکم خان علاوه بر تعصب دینی، استبداد سیاسی را عامل مهم دیگری در انحطاط جامعه می‌داند. وی مانع اصلی ترقی ایران را، نقص ترکیب دولت  دانسته، تمام تلاش‌هایش را صرف محو استبداد نمود، به گونه‌ای که علاج گذار از انحطاط  جامعه  و دستیابی به استقلال، برابری و پیشرفت را تنها منوط به تبدیل سلطنت فردی به مشروطه قانونی می‌دانست (اصیل، 1376: 164). وی که به شدت از اوضاع نابسامان ایران، رنج می‌برد تندترین انتقادات را متوجه دستگاه حکومت نموده، استبداد را منشأ همه آشفتگی اوضاع کشور قلمداد می‌کند که تا زمانی که حکومت و شیوه حکمرانی اصلاح نگردد، پیشرفت ممکن نیست. بدین ترتیب در درجه‌ی اول متوجه آیین حکومت‌داری در ایران و غرب است و قبل از همه اصلاح آن را در ایران واجب می‌شمارد و درصدد برمی‌آید که از طریق نشر آیین حکومت‌داری در غرب، الگویی برای ایران ارائه نماید. ملکم تحت تأثیر اندیشه‌ی آگوست کنت، جان استوارت میل و دیگر اندیشمندان غربی، بر اصالت عقل و علم، اومانیسم، حقوق و آزادی‌های بشر، دموکراسی، پارلمانتاریسم، سرمایه‌داری و راه رشد و توسعه‌ی اقتصادی، اخذ و اقتباس همه جانبه‌ی نظامات ارزشی غرب و … تأکید داشت (اصیل، 1376: 18).
او به مدرنیته اعتقادی راسخ داشت و به درستی آن‌چه پیشرفت غربیان نامیده می‌شود، ایمان داشت، “اگر شما بخواهید راه ترقی را با عقل خود پیدا نمایید، باید سه هزار سال دیگر منتظر بمانیم. راه ترقی  و اصول نظم را فرنگی‌ها در این دو سه هزار سال مثل اصول تلگراف پیدا کرده‌اند و بر روی یک قانون معین ترتیب داده‌اند” (رهبری به نقل ملکم‌خان، 1388: 200). او ضمن تآکید بر علم و تکنولوژی مدرن، بر تنظیمات و دستگاه دیوان‌سالاری غرب که از دید وی مهم‌ترین جلوه‌ی تمدن اروپا محسوب می‌شوند نگاه ویژه‌ای داشت و پیروی از آن را لازم می‌دانست. ملکم‌خان  در انتقاد از شیوه حکومت‌داری ایرانیان می‌نویسد: “در حالی که حاکمان هنوز ترکیب دستگاه دیوان و کل مراسم حکمرانی  را از آیین جمشید  و از بربرهای سلاطین تاتار اخذ می‌کردند، متوقع بودند که لشکر ایران را به پایه‌ی عساگر فرنگ برسانند. غافل از این که قدرت عساکر فرنگ، حاصل هزار نوع دستگاه دیگر است که تا جمیع آن‌ها  را نقطه به نقطه اخذ نکنیم، ممکن نخواهد بود که معنی لشکر فرنگ در ایران ظهور نماید… وزرای ما باید مسلماٌ بدانند که بدون اخذ اصول مملکت‌داری فرنگ نه تنها مثل فرنگ لشکر نخواهیم داشت بلکه محال خواهد بود که بتوانیم مثل فرنگ آهنگر داشته باشیم” (رهبری به نقل از ملکم‌خان، 1388: 200).
ملکم وضعیت علوم و فنون رایج در  ایران را یکی دیگر از عوامل عقب‌ماندگی  ایرانیان می‌داند. او در این باره می‌گوید: “عدم علم رؤسای سابق ایران برای ایشان تقصیری نمی‌شود. بدبختی ایشان این بود که نتوانستند تصور بکنند که خارج از عقل ناقص ایشان از برای اداره‌ی دول چه نوع علوم و فنون مخصوص در دنیا پیدا شده است. آنچه عقلای فرنگستان بعد از بیست سال درس و بحث، به هزار زحمت تحصیل می‌کنند اولیای آسیا توقع دارند بدون هیچ زحمت در چند دقیقه صحبت به تفنن یاد بگیرند. از نظر وی چاره‌ی کار در این است که دست از رمالی و کیمیاگری برداریم و در پی اساس تازه و کاملاٌ بدیعی در نوزایی علمی باشیم” (اکبری به نقل ملکم‌خان، 1384: 35- 34).
ملکم خان که به شدت خواهان اصلاحات اساسی در دستگاه دیوان با کمک علم و اصول غربی است که آن را پیش شرط سایر تحولات می‌داند و معتقد است بدون نظم دستگاه دیوان، هر تدبیری بکنید و هر قدر که بکوشید، باز یقین بدانید که استیلای خارجه نه از شما و نه از ایران آثاری باقی نمیگذارد. تفکر ملکم برآمده از اصول عقاید او است که بر اساس آن اشاعه‌ی مدنیت غربی از شرایط تکامل هیأت اجتماع و موجب سعادت آدمی است. ملکم خان یکی از این اصول نظم را مبارزه با استبداد و قانونمندی می‌داند. هیچ کس به اندازه‌ی وی بر قانون و دستگاه‌های قانون‌گذاری تأکید نداشته است. او می‌گوید: “اگر شعور دارید و حق زندگی می‌خواهید، قانون بخواهید. اگر صاحب دین هستید، اگر خانه شما را خراب کرده‌اند، اگر مناصب و حقوق شما را به دیگران فروخته‌اند، اگر صاحب عیال هستید، اگر فقیر هستید، اگر رحم دارید، اگر آدم هستید و… قانون بخواهید”. از نظر او قانون عبارت است از اجتماع قوای آحاد یک جماعت به جهت حفظ حقوق عامه، چرا که از دید وی بدون قانون هیچ جماعتی از ذلت و شقاوت حیوانی هرگز نجات نخواهد یافت. جمیع خرابیها و جمیع ظلم‌ها از عدم قانون است (رهبری، 1388: 196).
ملکم که قانون را تنها راه رهایی از آفت‌ها و عوارض حکومت استبدادی می‌داند، تشکیل مجلس، نهادینه کردن قانون در جامعه، تفکیک قوا، شکل‌گیری تشکیلات وزارتخانه‌ها، تنظیم قواعد مالیه و آزادی بیان را به عنوان حقوق ملت برمی‌شمرد. وی با اعقاد به نظام پارلمانی معتقد است، تشخیص و تدوین و استقرار قوانین باید با مشورت و تصدیق دو مجلس جداگانه باشد؛ یکی مجلس وکلای ملت که خود ملت انتخاب می‌کند و دیگری مجلس اقطاب که مرکب است از فضلا و کاملین ملت. از اجتماع این دو مجلس، مجلسی سومی شکل می‌گیرد که آن را ملأ اعلی می‌گویند، که امور مهم جامعه زیر نظر این مجلس است. در باب دموکراسی معتقد است تاریخ دنیا در این پنج هزار سال ثابت کرده  است که جوهر عقل آدمی ظهور نمی‌کند مگر به آزادی کلام و مگر به اجتماع آرا. به حکم یک قانون ازلی، عدالت،
امنیت، ترقی، آبادی و جمیع نعمات زندگی بر هیچ نقطه روی زمین ظاهر نشده، مگر به آیین مشورت (آدمیت، 1372: 121).
او آزادی را جزء حقوق اساسی انسا‌ن‌ها می‌داند که تنها در سایه قانون امکان‌پذیر است. چنین تفکری ملکم را به سوی نظام سیاسی دموکراتیک رهنمون می‌سازد. ملکم حقوق و آزادی‌های فردی را در مقوله‌های امنیت جانی و مالی، آزادی مکان، آزادی گفتار و قلم، آزادی عقیده و آزادی اجتماعات برمی‌شمرد. وی تحت تأثیر منتسکیو معتقد به تفکیک قوا است و اصولی را که به عنوان حقوق ملت در دفتر تنظیمات بیان می‌کند، همان اصولی است که نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در آن سند ذکر کردهاند. همگام با لیبرالیسم سیاسی، به عنوان یک لیبرال اقتصادی به آزادی رقابت اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و پیوند با نظام بین الملل معتقد است. از این جهت ملکم تحقق دیدگاه لیبرالی خود و پیشرفت اقتصادی کشور را منوط به اصلاحات در زمینه تأمین امنیت جانی و مالی، تأسیس دستگاه‌های امنیتی قوی، برقراری قانون،

Leave a Reply