) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از حد قضات است. قضات دیوان در تفسیر قوانین به جای توجه به اصول حقوقی و موازین منطقی و ارائه تفسیر منطقی از قوانین، اصولاً به نص گرایی و تفسیر لفظی قوانین علاقه دارند چنانکه بسیاری از تفاسیر ارائه شده در آرای دیوان با موازین و اصول حقوقی سازگار نیست و همچنین عدم آشنایی قضات دیوان با اصول حقوق تأمین اجتماعی منجر به صدور آرای نادرست از سوی قضات دیوان شده است. را ه حل منطقی، ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی اعم از بیمه ای و حمایتی) و طرح آیین دادرسی متناسب با آن است و دیوان عدالت اداری نیز می تواند نقش نظارت عالی را برعهده داشته باشد و آرای این مراجع همانند سایر دادگاه های اداری و هیئتها از حیث شکلی و رعایت قوانین و مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان باشد.4
پژوهشگر در این رساله سعی دارد تا راه های اعاده دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی را بررسی نماید و آیین دادرسی را در این مورد بررسی نماید.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
با اشاره به این که تامین اجتماعی، از مسائل مربوط به حوزه عمومی است و سازمان تامین اجتماعی مؤسسه ای عمومی غیردولتی محسوب می شود، ضمن بررسی تفاوت های ماهوی در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تفکیک آنها این گونه نتیجه گیری شده است که تفاوت در ماهیت این دو حوزه حقوقی، تفاوت در قواعد شکلی را به دنبال می آورد. لاجرم شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی، متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی، نیز به نحو ویژه ای تدوین شده اند. با مطالعه تطبیقی در دادرسی های حوزه حقوق عمومی و یا به تعبیر دیگر دادرسی های اداری، این گونه دادرسی ها در حقوق ایران بررسی شده و به طور ویژه به سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی اداری و با عنایت به آخرین تحولات قانونی در این زمینه پرداخته خواهد شد. همچنین مراجع حل اختلاف درون سازمانی و برون سازمانی که در ارتباط با تشخیص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامین اجتماعی، فعالیت می نماید شناسائی و بررسی می شوند .
البته بیشتر خواسته‌ها، تابع اصل سه‌جانبه‌گرایی است، یعنی طرفین دعوی، صرفاً شاکی سازمان تامین اجتماعی نیستند، بلکه کارفرمای اداره متبوع نیز طرف دعوی هستند و از این لحاظ نتیجه می‌گیریم که بخشی از دعاوی مربوط به تامین اجتماعی، ناشی از اهمال و تقصیر کارفرما است که منجر به ایجاد تعهدات مضاعف بر دوش سازمان می‌شود(مانند ارسال نکردن لیست حق بیمه و…) و بخشی از این دعاوی نیز صرفاً بین شاکی و سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود که خصوصیات اصلی اینگونه دعاوی، دریافت وجه یا وجوه از سازمان تامین اجتماعی به صورت مستمر است و این استمرار موجب وصف قابل توجه بودن می‌شود، لذا انگیزه طرح پرونده را در شاکی افزایش می‌دهد.
گستردگی فعالیت سازمان در سطح جامعه و خدماتی که ارائه می‌کند به حدی است که اقشار زیادی از مردم در ارتباط با این سازمان بزرگ می‌باشند و در این میان سازمان به اجرای مقررات خود در مورد آنها می‌پردازد، به تبع نارضایتی‌هایی نیز از عملکرد سازمان قابل مشاهده بوده که برای برخی از مخاطبین قابل تحمل نبوده و آنها را برای طرح دعوا به مراجع صالحه حل اختلاف خصوصاً دیوان عدالت اداری گسیل می‌دارد. امروزه ما شاهد دعاوی بسیاری علیه سازمان در دیوان عدالت اداری هستیم که آمار آن تکان‌دهنده است و ضرورت این پژوهش را می رساند .

1-4 اهداف تحقیق
این پژوهش با هدف مطالعه سازمان تامین اجتماعی، خدمات آن و بررسی مشکلات پیش آمده بین سازمان و بیمه شده ها و مرجع دارای صلاحیت جهت رسیدگی به اینگونه دعاوی انجام شده است .

1-5 فرضیه تحقیق
تامین اجتماعی به منزله حق است و طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی حق همگان می باشد رسیدگی به شکایات علیه نهاد عمومی غیر دولتی تامین اجتماعی بر عهده دیوان عدالت اداری است.
1-6 سابقه تحقیق
انصاری (1386 ) مقاله ای با عنوان دادرسی در حقوق تامین اجتماعی ارائه داده است و در این مقاله سعی شده تا شیوه ها و مراجع دادرسی و نیز حل اختلاف مرتبط با بزرگترین نهاد بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
مهرناز معینی (1392) در مقاله ای با عنوان “قرار تأمین خواسته وموارد صدور آن در آیین دارسی مدنی” آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند.
عصمتی و کولیوند (1393 ) در مقاله ای با عنوان ” قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر آورده اند:‌ در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی‌شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانست
ه، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

1-7 ساختار تحقیق
این پژوهش در سه فصل تهیه و تدوین شده است . ابتدا در فصل یک تحت عنوان مقدمه به بیان مساله ، اهداف و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد و فرضیه ای ارائه گردید سپس در فصل دوم که کلیات و مفاهیم نامیده شده است به سیر تاریخی تامین اجتماعی ، ارکان ، اهداف و خدمات این سازمان پرداخته شده است. در سومین فصل به بررسی چگونگی طرح دعوا و رسیدگی به مشکلات این سازمان پرداخته شد و فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در آخر این فصول به جمع بندی تحقیقات انجام شده و نتیجه گیری پرداخته شد.

1-8 نوع و روش تحقیق
این تحقیق از نوع نظری است و به روش تحلیلی انجام خواهد شد روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با مرور کتب مربوطه و مقالات و پژوهشهای انجام شده پیشین انجام خواهد شد .

فصل دوم:
کلیات و مفاهیم

2-1 تعریف تامین اجتماعی
اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی را این چنین تعریف کرده است. «تامین اجتماعی عبارت است از مجموعه کوشش ها و فعالیت های برخی از سازمان ها و مؤسسات اجتماعی به منظور رسیدن به رفاه اجتماعی»5. در مقاوله نامه شماره 102 دفتر بین المللی کار آمده است: « تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری ناشی از کار، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین ناشی از افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده به اعضای خود ارائه می دهد».

در اولین ماده قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ آمده است :
ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
تأمین اجتماعی حوزه ای از خدمات رفاه اجتماعی است که با حمایت اجتماعی در مقابل شرایط مشخص اجتماعی شامل فقر، سن پیری، ناتوانی، بیکاری، خانواده های دارای فرزند و نظایر آن مرتبط است. از بعد تطبیقی تعریف مضیق تری از واژه تأمین اجتماعی در انگلستان به عمل آمده است و برای مثال در مجموعه مقررات شماره 1408 مصوب 1971 راجع به کارگران مهاجر، تنها به شاخه های کلاسیکی از تأمین اجتماعی که بیشتر جنبه تأمین بیمه ای دارند محدود شده است.6
تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی نیز در ارتباط است. نظریه رفاه اجتماعی در واقع بیانگر جزئی از ساختار دولت است که خط مشی خاصی را در زمینه رفاه اجتماعی دنبال می کند.
تأمین اجتماعی به معنای برقراری نظامی پایدار و فراگیر است که در متن اقتصاد جامعه و سیاست، سازوکار های خود را می یابد تا به موجب آن، به هیچ عذر و بهانه ای بتواند به یک حق انسانی پاسخ دهد و آن نیز حق برخورداری همگانی از امکانات معیشتی و سکونتی و فرهنگی متناسب با شأن انسانی است. این حق، نه لطف است از طرف دولت و نه می تواند در چارچوب درخواست های فردی برای بیشترین امکانات و تعریف نیاز های خودخواهانه تضمین شود. 7

2-2 امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی
مطالعه در تاریخ بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان با وجود پیشرفت‌هایی که در طول تاریخ صورت گرفته هنوز با او همراه بوده و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است.
از نظر صاحب‌نظران علم روانشناسی بعد از نیاز‌های زیستی، نیاز به امنیت، یکی از مهم‌ترین نیازهاست. رشد جامعه و خودشکوفایی آن متکی بر سرمایه‌های انسانی، مادی و اجتماعی خانواده‌ها بوده و این سرمایه نیازمند امنیت، احساس امنیت و ایمنی است. این نیاز تا به آن حد ارزشمند و اساسی شمرده می‌شود که برخی بر این باورند که احساس امنیت بر وجود آن مقدم است.
امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از مهم‌ترین مسائل پیش روی جوامع بشری است. تامین امنیت با مولفه‌هایی که بدان اشاره شد مفهوم رفاه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. با درنظر گرفتن آن مولفه‌ها می‌توان رفاه اجتماعی را اینگونه تعریف کرد: مجموعه شرایط و کیفیت‌هایی است که نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در حد قابل قبول تامین کند و همه مردم از زندگی درآن شرایط احساس امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند.
نیاز به امنیت و تامین رفاه اجتماعی در گذشته عامل مهمی در شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادها در درون هر جامعه بوده است. در ایران نیز سازمان‌ها، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی متعددی برای برآورده کردن این نیاز به وجود آمده است. تامین جنبه‌هایی از رفاه اجتماعی از آنجا که برقراری نظام منسجم برای تامین رفاه اجتماعی همواره از وظایف حاکمیتی و در مرتبه‌ای از وظایف دولت است این مهم در اصل 29 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته که به موجب اصل مذکور سا
زمان تامین اجتماعی ایجاد و تشکیل شده و به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجتماعی کشور وظیفه ایجاد امنیت خاطر نیروی کار در مقابل عدم امنیت‌هایی همچون کاهش توان نیروی کار، قطع درآمد ناشی از بحران‌های اقتصادی و بروز بیکاری، از دست دادن نیروی مولد خانوار، فقر و تهدید‌های ناشی از آن، ترس از عدم حمایت ناشی از بیماری‌ها و حوادث و تقلیل توان و بنیه کاری سرپرست خانوار را به عهده دارد.
امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین انواع امنیت در برقراری، رشد و توسعه امنیت روانی آحاد مردم به ویژه نیروی انسانی مولد شاغل در مجموعه‌های اقتصادی کشور و بازنشستگان و مستمری بگیران است که باید از سوی سازمان تامین اجتماعی محقق شود. همانطور که عنوان شد تامین اجتماعی صحیح می‌تواند زمینه امنیت را که ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و… دارد، ایجاد کند و این یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه ماست.8

2-3 تاریخچه تامین اجتماعی
سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تامین اجتماعی محسوب می شود.9 با شروع این سده، مساله فقر و عدم تامین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده تری یافت. به همین دلیل

Leave a Reply