د- سرقت و تصرف غیر مجاز وسیله ی نقلیه نیز موجب انتقال اداره آن به متصرف می گردد. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که برای اداره کننده شیء تصرف مادی لازم نمی باشد، زیرا اداره یا حراست شیء و تصرف مادی آن دو امر است، مانند راننده ای که برای مالک آن وسیله ، رانندگی می نماید در حالیکه وسیله نقلیه در تصرف مادی اوست، اما اداره کننده آن تلقی نمی گردد برای اینکه نامبرده بر آن سلطه عملی در تصرف ندارد؛ بنابراین ، حتی اگر تصرف مادی بر شیء زایل شود نامبرده کماکان اداره کننده آن تلقی می گردد، مالک اتومبیلی که آن را به صورت متوقف ترک نموده و داخل منزلش شده در مقابل زیان هایی که از آن به دیگری وارد شود ضامن می باشد؛ بنابراین، انتقال شیء از مالک به شخص دیگر غیر از کارگر یا گماشته مانند مستأجر یا مستعیر غالباً باعث انتقال سلطه فعلی شیء به این قبیل اشخاص می شود، زیرا در این موارد از آن منتفع شده و زمام آن را در دست دارد و تصرف در آن به امر او صورت می گیرد.

در حقوق ایران در موردی که مالک وسیله نقلیه اداره آن را ، بدون اینکه نظارت و سلطه ای بر آن داشته باشد به دیگری می سپارد، در صورتی که مسئولیت بیمه نشده باشد، باید مستأجر و مدیر را مسئول شناخت زیرا اداره واقعی وسیله نقلیه با اوست و مالک سلطه ای بر آن ندارد  و شخصی که اداره وسلیه نقلیه را بر عهده دارد به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، صرفا در مورد وسیله نقلیه متوقف از قبیل سقوط ، انفجار و آتش سوزی و خسارات ناشی از آن را حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد، بر عهده دارد و در صورت رانندگی مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی می گردد، علاوه بر این اگر درانتقال اداره آن مرتکب تقصیر شود در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت می باشد، به عنوان مثال نامبرده وسیله ی نقلیه  خود را در اختیار فردی قرار داده که فاقد صلاحیت رانندگی است و یا به علت عدم حفاظت متعارف موجب رانندگی فرد فاقد صلاحیت نسبت به وسیله نقلیه خود و در نتیجه حادثه رانندگی و ورود خسارت گردیده است و علت حادثه فقدان مهارت و یا عدم صلاحیت راننده در رانندگی باشد؛ ولی اگر مالک خود رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده داشته باشد مسئولیت مدنی نامبرده بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی تحت عنوان راننده تعیین می گردد.

۱-۷-مالک وسیله نقلیه

۱-۷-۱-تعریف مالکیت

در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند:

«صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند…»[۱]

این لفظ حالت و چگونگی کسی را بیان می‌کند که صاحب چیزی است و می‌تواند در آن تصرف کند. به آن‌چه در قبضه و تصرف مالک قرار می‌گیرد «ملک» گفته می‌شود که در تعریف آن گفته‌اند:

«به کسر میم و سکون لام به معنای دارایی، مال و هر آن چیزی است که در تصرف و ترکیبی از طریق مشروع باشد.»[۲]«ملکیت» مصدر جعلی از «ملک» است که حالت و چگونگی مالی را بیان می‌کند که موضوع رابطۀ مالکیت است. پس، از نظر فرهنگ‌نویسان فارسی «ملک» همچون «مالک» یک لغت عربی است و اسم است و تفاوت مالکیت و ملکیت به نوع نگاه ما برمی‌گردد؛ به این معنا که در رابطۀ اعتباری پدیدآمده بین شخص و مال اگر به شخص نظر کنیم رابطۀ مزبور را «مالکیت» می‌خوانیم و اگر به مال توجه کنیم آن را «ملکیت» می‌نامیم. اما مال با توجه به آن‌چه گفته شد در ملک شخصی مالک قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف‌هایی که در بالا بدان اشاره شد از نظر لغت‌نویسان فارسی «مالک» شخصی است که مالی را در قبضه و تصرف خود دارد و به این مال پس از ایجاد رابطۀ مالکیت، «ملک» می‌گویند.[۳]در فرهنگ لغت عرب نیز همین نتیجه راجع به مال، ملک و مالک را می‌توان اخذ کرد. برای مثال خلیل‌ صاحب کتاب العین می‌گوید: «والملک ما ملکت الید من مال»[۴]

مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوک که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است. این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم، از آن به «مالکیت» تعبیر می‌کنیم.[۵] هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم، به‌عنوان مملوکیت خواهد بود و هنگامی که از خودِ علقه، سخن به میان آوریم، به «ملکیت» تعبیر می‌کنیم. «دربارۀ عناصر مالک، مملوک و ملکیت آن‌چه در این نوشتار اهمیت دارد، شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و مملوک است. همان طور که اشاره شد، یک رابطه و علقه خاص میان مالک و مملوک مالکیت تعبیر شده است؛ اگرچه دربارۀ ماهیت ملکیت، مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصوص اختلاف‌های فراوانی وجود دارد.»[۶]

قانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ارئه نکرده است و تنها یکی از علاقه‌های اشخاص نسبت به اموال به‌عنوان مالکیت در مادۀ ۲۹ این قانون معرفی شده است.[۷] حقوق‌دانان تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند. در یک تعریف آمده است «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[۸] در تعریف دیگر از این نهاد آمده است: «مالکیت رابطه‌ای است بین شخص و شیء مادی تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و به مالک، حقوقی می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.»[۹] با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد مالکیت دارای عناصری به شرح ذیل باشد. عنصر اول در دنیای امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد. تملک می‌تواند دارای اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملک صرفاً به افراد و شخصیت‌های حقوق خصوصی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد تملک نهادهای عمومی می‌باشد.

۱-۷-۱-۱-مالک رسمی

منظور از مالک رسمی کسی است که سند رسمی مالکیت وسیله به نام وی ثبت و صادر شده است. سند رسمی نیز سندی است که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در مورد وسائل نقلیه موتوری ریلی با توجه به اینکه در حال حاضر ترابری ریلی دولتی است و خصوصی نمی باشد؛ بنابراین در این مورد، مالک رسمی در هر حال دولت است و مشکلی در این خصوص پیش نمی آید؛ هر چند ممکن است متصرف دولت نباشد.اما در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی غیر ریلی، سند رسمی مالکیت در ابتدا توسط اداره راهنمایی و رانندگی به نام شخص صادر می گردد و پس از نقل آن و انتقالات بعدی توسط این مامورین، حسب مقررات تنظیم و صادر شده باشد، سند رسمی است. آثار ثبت سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه موتوری زمینی به نام شخص، حسب مواد ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۵ قانون مدنی این است که شخصی که سند رسمی به نام وی ثبت شده است مالک وسیله و در نتیجه دارنده آن محسوب شده و مسئولیت های ناشی از قانون بیمه اجباری دامنگیر وی می باشد. در مورد اینکه آیا امکان اثبات خلاف این امر برای شخصی که مالک رسمی است وجود دارد یا خیر؛ یعنی آیا وی می تواند با وجود اینکه سند رسمی به نام وی ثبت شده است، ثابت کند که مالک نیست و از زیر بار مسئولیت های قانونی شانه خالی کند یا خیر، مثلا با سند عادی، مالکیت وی به دیگری منتقل شده است.

۱-۷-۱-۲-مالک عادی

مالک عادی کسی است که سند رسمی مالکیت به نام وی ثبت نشده باشد. امروزه در جامعه، نقل و انتقال وسائل نقلیه با اسناد عادی موسوم به مبایعه نامه یا قولنامه رواج دارد و همین امر موجب اختلاف می شود که مالک چه کسی است، کسی که سند رسمی به نام وی است یا کسی که با سند عادی، وسیله را خریداری کرده است؟ این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که در زمان وقوع تصادف راننده خودرو شخصی غیر از آن مالک باشد یا اینکه متصرف شخص دیگری باشد.

چنانچه گفته شد، صدور سند به نام شخص، اماره بر مالکیت وی است. اما به نظر می رسد که همیشه امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد و چنانچه مالک رسمی با دلیل اثبات نماید که به طور عادی، مالکیت خود را انتقال داده است، دیگر مالک نیست و منتقل الیه، مالک و در نتیجه دارنده محسوب خواهد شد. بدین ترتیب، مالکیت دلیل دارنده بودن وسیله نقلیه است.

در پایان مفهوم مسئولیت و مسئولیت مدنی مشخص شد و همچنین عناصر دخیل و انواع مسئولیت مورد بازشناسایی قرار گرفت. در خصوص مالکیت نیز تبیین دقیقی راجع به موضوع انجام شد زیرا در صدد شناسایی مالکیت در مورد دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی بودیم که باید دارنده به طور دقیق مشخص می شد.

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

در این فصل نگارنده درصدد است تا مبانی مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی را مورد بررسی قرار دهد. پس از تعریف مبانی، از منظر تقصیر یا تسبیب به بررسی موضوع اشاره خواهد شد. همچنین موضوع در پرتو قانون و رویه قضایی به بحث گذاشته می شود.

۲-۱-تعریف و مفهوم مبانی

از لحاظ لغوی «مبانی» جمع مبنی (محل بنا و ریشۀ چیزی یا پایه و بنیان) است.[۱۰]بحث مبانی در فلسفۀ حقوق اساس و جوهرۀ قاعده و طبیعت آن را مدنظر قرار می‌دهد‌. در هنگام مواجهه با یک قاعدۀ حقوقی، اولین سؤال از چرایی و لزوم اطاعت می‌باشد. در واقع نیروی الزام‌آور و جاذبۀ پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می‌شوند.[۱۱] به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می‌شد.[۱۲]

۲-۲-فرض تقصیر

تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است.[۱۳] عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند.[۱۴] آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.[۱۵]

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند؛ اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی، تجاوزنمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[۱۶] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است.[۱۷] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است؛ اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[۱۸] به نظر می‌رسد اولین‌بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده، تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هرگاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت واردشده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین‌ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت، تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران می‌باشد.[۱۹] در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی، بسته به اینکه تقصیر ازطرف دولت باشد یا پیمانکار، هر کدام آثار خاص خود را داراست.

۲-۲-۱-نقش تقصیر در حوادث رانندگی

در حوادث رانندگی هرگاه راننده مرتکب تقصیر شده باشد و حادثه رانندگی منجربه فوت وصدمات بدنی گردد راننده دارای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی خواهد بود ولی در موارد زیر راننده صرفاً مسئولیت مدنی دارد:

الف- خسارت وارده خسارات مالی یا غیر جانی باشد، در این صورت خسارت به هر میزان که باشد هر چند ناشی از تقصیر راننده باشد صرفاً موجب مسئولیت مدنی است.

ب- در صورتی که خسارات جانی و جسمانی باشد، ولی راننده فاقد تقصیر کیفری باشد، به عبارت دیگر رانندهای که عمل او موجب صدمه بدنی گردیده ولی مرتکب هیچ کدام از مصادیق تقصیر کیفری( بی احتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) نگردیده است، به عنوان مثال رانندهای که با اتومبیل فاقد عیب و نقص در حال رانندگی است که ناگهان به علت عیب و نقص حادث، از قبیل ترکیدن ناگهانی لاستیک نو، بریدن میل فرمان، یا رها شدن قطعه ای از خودرو یا پرتاب سنگی از زیر لاستیک به عابری در حال عبور از پیاده رو برخورد نموده و خسارتی به بار آید؛ راننده، فاقد مسئولیت کیفری است ولی دارای مسئولیت مدنی در قبال صدمات میباشد.

گاهی تقصیر مدنی، موجب حادثه رانندگی می گردد، به عنوان مثال فردی که مواد لغزندهای در جاده ریخته یا چالهای حفر نموده و یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست بلکه ناشی از تخلفات عمومی است و بر حسب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی این قبیل افراد که سبب حادثه ای می گردند و مباشرتا و مستقیما در ایجاد آن حادثه دخالت ندارند، بلکه زمینه ساز آن هستند در صورتی که حادثه منجر به فوت گردد دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود. بنابراین، تقصیر مدنی انجام فعل غیرمجاز و ترک فعلی است که شخص مکلف به انجام آن بوده است و تقصیر مذکور موجب حادثه رانندگی شده است.

در کشور فرانسه طبق مواد ۳ تا ۶ قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵، خوانده می‌تواند برای رد یا کاهش جبران خسارت زیان‌دیده، به تقصیر او استناد کند. در نظامی که مبتنی بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان است، این معافیت بر اثر تقصیر زیان‌دیده باید استثنا باشد. زیرا باعث می‌شود که حقی که اصولاً بر اساس قانون، شناخته شده است، به‌طور کامل یا جزیی زایل شود. وقتی که این محرومیت از جبران خسارت پیش‌بینی شده باشد، بیشتر به صورت مجازات خصوصی زیان‌دیده جلوه می‌کند. لذا باید شرایط احراز آن را به صورت مضیّق ارزیابی کرد. قانون در این زمینه رژیم متنوع و پیچیده‌ای را سامان‌دهی کرده است که این تنوع، گاهی «تبعیض» دانسته شده است.

خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده ۳ قانون ذکر شده است. طبق این ماده:

«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.

وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر ۱۶ سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو ۸۰ درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.

با وجود این، در موارد مقرر در بندهای پیشین، اگر زیان‌دیده عمداً خواسته باشد به خود زیان برساند، عامل حادثه موظف نیست که زیان‌های وارده به جسم وی را جبران کند».

نخست ملاحظه می‌شود که قانون برای کاهش یا نفی حق جبران خسارت، فقط به «تقصیر» زیان‌دیده ترتیب اثر می‌دهد و نه به صرف عمل بدون تقصیر. قانون‌گذار خواسته است به طور نهایی به آثار رویه مربوط به «فاعل بدون تقصیر زیان‌دیده» که پیش‌تر رأی دِمار به آن خاتمه داده بود، پایان دهد. بنابراین فقط تقصیر زیان‌دیده در شرایط تعیین‌شده توسط قانون، خوانده را از مسؤولیت معاف می‌کند و دیوان کشور نیز خیلی زود این را تأیید کرد. در نتیجه، حتی فعل غیر‌قابل پیش‌بینی و گریزناپذیر زیان‌دیده‌، اگر تقصیر‌آمیز نباشد، نمی‌تواند موجب معافیت خوانده شود.

سپس قانون‌گذار، غیر‌رانندگان را در دو طبقه جای می‌دهد و برای آن‌ها شیوه‌های جبران خسارت متفاوتی در نظر می‌گیرد. برخی از زیان‌دیدگان از حمایت بیشتری برخوردارند زیرا حتی تقصیر نابخشودنی آن‌ها که سبب منحصر حادثه باشد، علیه آن‌ها قابل استناد نیست، در حالی که چنین تقصیری ممکن است علیه دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده قابل‌استناد باشد.

۲-۲-۲-تصادم بدون تقصیر

این فرض به طور معمول ناظر به صورتی است که یا تقصیر شخص ثالث سبب تصادم شود (مانند اینکه در اثر ترمز نابهنگام یا حرکت بی رویه و دور از انتظار اتومبیلی چند وسیله ی نقلیه دیگر به هم برخورد کنند) یا حوادث خارجی و قهری تصادم را به بار آوردند. ( مانند اینکه طوفان در دریا سبب برخورد دو کشتی شود یا یخبندان شدید و برف یا خرابی چراغ راهنمایی علت وقوع تصادم گردد). در چنین صورتی، راننده  هیچ یک از دو وسیله را نمی توان مسئول شناخت، زیرا فرض اینست که علت خارجی باعث ورود ضرر شده و آنان نقش موثری در این راه نداشته اند. تبصره ماده ۵۳۰ قانون جدید مجازات اسلامی (دیات)، در این باره مقرر می دارد:

«در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست». با وجود این،اگر در موردی بتوان رابطه ی علّیت عرضی بین فعل راننده و ورود ضرر را احراز کرد، باید بر طبق قاعده اتلاف او را مسئول شمرد: چنانکه هر گاه دوچرخه سواری بر روی زمین بلغزد و  با ماشینی که در کنار خیابان ایستاده است تصادم کند، باید زیانی را که وارد کرده است بپردازد، هر چند که هیچ تقصیری را نتوان به او نسبت داد.

در توجیه این قاعده میتوان گفت، چون در راندن اتومبیل وسیله اضرار در اختیار راننده است. و تنها اراده او در وقوع حادثه اثر دارد، رابطه میان فعل و ضرر مستقیم از مصداقهای اتلاف است. پس کافی است رابطه ی سببیت عرفی میان فعل و ضرر احراز شود تا ضمان بر عهده ی راننده قرار گیرد، هر چند که تقصیری را نتوان به او نسبت داد. پس اگر هیچ یک از دو راننده در اضراری که رخ داده است مقصر نباشند، مسئولیت مشترک است و هر کدام باید نصف خسارت طرف مقابل راجبران کند.

در نشست قضائی مورخ ۱۵/۷/۸۸ قضات دادگستری نطنز در واقع  با عنوان تقصیر در حوادث رانندگی سئوالی مطرح شده است. سوال این است که  در حادثه رانندگی بر اثر نقص فنی ماشین ، اتومبیل واژگون شده و یک نفر فوت و یک نفر مصدوم می شود ، کارشناس فنی علت تامه حادثه را نقص فنی اتومبیل اعلام می کند به تقصیر راننده هیچ اشاره ای نمی کند .

سوال :

• آیا می توان به راننده تفهیم اتهام نمود ؟
• در صورت منفی بودن پاسخ ، مقصر حادثه کیست و مسئول پرداخت دیه خسارت چه کسی است؟

پاسخ سوال اول :

کارشناس بایستی در خصوص اینکه مقصود وی از نقص فنی چیست ، و اینکه آیا تقصیری از باب ترک فعل راننده از جهت عدم بازرسی صحت و سلامت اتومبیل است یا خیر ، نقص فنی چیزی جدای از اراده راننده است چنانچه به هر دلیل راننده مقصر بود از باب سهل انگاری می توان تفهیم

اتهام نمود .

پاسخ سوال دوم :

نظر اقلیت :

اگر راننده مقصر نبود به فتاوی رجوع کرده و از جهت اینکه خون کسی نباید هدر رود دیه از بیت المال پرداخت شود .

نظر اکثریت :

در صورت عدم تقصیر راننده با توجه به اینکه بیت احراز نشده و مسئولیت مدنی نیاز به ارکانی دارد که هیچکدام از ارکان احراز نشده و با بهره گرفتن از وحدت ملاک تبصره ماده ۳۳۷ و ذیل ماده ۳۲۷ و ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی ، ضمانی نیست و پرداخت دیه از بیت المال نیاز به نص دارد و بدون نص نمی توان در مواردی که کسی مسئول نیست دیه را از بیت المال پرداخت کرد

۲-۲-۳-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده

در کشور فرانسه رویه قضایی، حالت مستی زیان‌دیده را در مورد تحقق تقصیر نابخشودنی مورد توجه قرار نمی‌دهد.  گویا مستی در بیشتر موارد، تأثیری در این زمینه نداشته باشد و مانع از آن نباشد که تقصیر زیان‌دیده نابخشودنی محسوب شود دست‌کم تا جایی که به حدی نباشد که مانع هر‌گونه هوشیاری زیان‌دیده شود، ممکن است تقصیری که در آن حال ارتکاب یافته، نابخشودنی محسوب شود.

به همین منظور دیوان کشور در رأی بسیار مشهور ۷ ژوئن ۱۹۸۹ که معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اعلام داشت که برای تحقق تقصیر نابخشودنی ضرورتی ندارد وضعیت روانی زیان‌دیده لحاظ شود.  هر چند که این راه حل با ارزیابی نوعی تقصیر نابخشودنی تطابق دارد. اما با لزوم وجود تقصیر «عمدی» که قابلیت انتساب معنوی مستلزم آن است، ناسازگار است. ولی اگر بتوان یک «عقب‌ماندگی ذهنی» را با انتساب تقصیر نابخشودنی قابل جمع دانست، دیگر حتماً باید مواردی مانند مستی را که در آن، ضعف قابلیت‌های ذهنی به حدی است که واقعاً تبدیل به «اختلال روانی» می‌شود و زیان‌دیده را از هرگونه توان تشخیص محروم می‌کند، از این قضیه مستثنا دانست. از آن جا که محرومیت از جبران خسارت، ناشی از ارتکاب تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، نقش تنبیهی دارد، مستلزم وجود قابلیت انتساب روانی است که در مورد اخیر، چنین قابلیتی وجود ندارد.

در رأیی که در ۱۰ نوامبر ۱۹۹۵ از سوی هیئت عمومی دیوان کشور فرانسه صادر شد، دیوان عالی کاملاً بر موضع خود تأکید گذاشت. در پرونده مربوطه، رفتار زیان‌دیده دست‌کم یک بی‌احتیاطی شدید بود چرا که وی در شبی بارانی با لباسی تیره در ساعتی پر رفت‌و‌آمد در وسط خیابانی که دور از شهر و تاریک بود، ایستاده بود تا سوار بر خودرویی شود که او را به خانه برساند. این وضعیت، بیش از آن که صرفاً نشان‌گر بی‌تفاوتی او باشد، نشان‌دهنده بی‌باکی و ریسک کردن او است که راه را بر هر گونه گذشت در مورد وی می‌بندد. با وجود این، دیوان کشور، این عمل تقصیر‌آمیز زیان‌دیده را تقصیر نابخشودنی ندانست.

پس برای این که تقصیری نابخشودنی محسوب شود، باید چگونه باشد؟

عابران که بیشتر زیان‌دیدگان غیر راننده، از میان آن‌ها هستند، صرفاً در شرایط کاملاً معینی مقصر دانسته می‌شوند. زیان‌دیده باید وارد راهی بسیار پر رفت‌و‌آمد شده باشد که مخصوص وسایل‌نقلیه است و موانعی برای جلوگیری از ورود عابران نصب شده باشد.

عملاً‌ همه دادگاه‌ها عبور از آزادراه یا بزرگراه یا عبور از کنار ورودی تونل یا عبور از موانع (مانند نرده‌ها و دیواره‌ها) و عدم استفاده از یک راه حفاظت‌شده را که در نزدیکی باشد، تقصیر نابخشودنی محسوب می‌کنند.

در مورد موتورسواران، تقصیر نابخشودنی به طور استثنایی پذیرفته شده است. به نظر می‌آید که این تقصیر فقط در صورتی علیه آنان پذیرفته شده که در چند دقیقه مرتکب چند جرم شده باشند.

در مورد عابران نیز این تقصیر تا کنون فقط وقتی پذیرفته شده است که از یک وسیله‌نقلیه در حال حرکت به بیرون پریده بودند.

تحلیل کلی در مورد آرا نشان می‌دهد که دیوان کشور فقط در شرایطی قائل به تقصیر نابخشودنی می‌شود که زیان‌دیده به عمل بسیار خطرناکی دست زده باشد، به طوری که در‌صدد آن برآمده باشد که با یک خطر آشکار مقابله کند و قواعد ابتدایی ایمنی را نقض نماید. نمونه بارز آن، عابرانی است که در عبور از موانع نصب‌شده تردید به خود راه نمی‌دهند و وارد یک آزادراه یا خیابان پر‌رفت‌و‌‌آمد می‌شوند. اما همه این رفتارهایی که مورد مجازات قرار می‌‌گیرند، نشان‌گر «خطر استثنایی» تقصیرهای ارتکاب‌یافته در خصوص مقررات ایمنی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر دیوان کشور، این عنصر عینی، بارزترین مشخصه تقصیر نابخشودنی است و به همین دلیل است که دیوان کشور در احراز شرایط تحقق تقصیر نابخشودنی بسیار سخت‌گیری می‌کند.

به نظر می‌رسد که حقوق‌دانان در مورد سخت‌گیری دیوان کشور در پذیرش تقصیر نابخشودنی اختلاف‌نظر داشته باشند. از نظر ما موضع دیوان کشور کاملاً قابل تأیید است. بر‌خلاف دیگر تقصیرهای نابخشودنی‌ئی که حقوق فرانسه بر آن‌ها آثاری را مترتب می‌کند، تقصیر دیگری که مد نظر قانون ۱۹۸۵ است، صرفاً مربوط به زیان‌دیده است و به علاوه نه تنها موجب کاهش میزان جبران خسارت زیان‌دیده می‌شود بلکه هر‌گونه حق جبران خسارت او را منتفی می‌سازد. با توجه به شدت آثار آن در زمینه حوادث رانندگی، درست آن است که مانند دیوان کشور، تفسیر بسیار مضیّقی از مفهوم تقصیر نابخشودنی به‌عمل آید.

به علاوه، از یک نگاه کلی‌تر، سخت‌گیری دیوان کشور برای کارآیی نظامی که قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ وضع کرده است، ضرورت دارد. از این نظر، دیوان کشور پس از آن که در ۴ مه ۱۹۸۷ استقلال حق جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام کرد، گام مهم دیگری در جهت برقراری یک سیستم جبران خسارت خودکار و مؤثر برداشت. یک تعریف موسّع‌تر یا یک تفسیر انعطاف‌پذیر می‌توانست بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان تأثیر بگذارد و سیستم قانونی را به کلی خنثا نماید.

۲-۲-۴-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف

در این فرض تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده است: مانند این که وسیله ای از کوچه فرعی، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی برود و با وسیله ی دیگری که در آن خیابان به سرعت در حرکت است تصادم کنند. در این فرض بعضی گمان می کنند که باید راننده ای که خطای شدیدتر را مرتکب شده (رانندهای که از خیابان فرعی به اصلی آمده است) مسئول همه خسارات شمرد. ولی باید دانست که ماده ۳۳۵ قانون مدنی این ترتیب را نپذیرفته و هر دو راننده را مسئول قرار داده است. حال در مورد اینکه مسئولیت را چگونه باید تقسیم کرد راه حلهای گوناگون ارائه شده که از آن جمله است:

الف: راننده هر دو وسیله خساراتی که به طرف دیگر وارد شده است، می پردازد. عیب مهم این راه حل تجزیه کردن مسئولیت مشترک راننده های خطا کار است:تمام خسارت را هر دو خطا به وجود آورده است نه یکی از آن ها، در حالی که این  راه حل یک حادثه را به دو حادثه تبدیل می کند.

ب: عده ای از استادان پیشنهاد کرده اند که هر راننده نیمی از خسارات طرف مقابل را بپردازد.

ج: مجموع خسارات به نسبت درجه ی تقصیر هر یک از دو طرف تقسیم می شود.

د: عادلانه تر اینست که دادگاه، نه تنها به بزرگی و کوچکی تقصیر؛ به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن موثر بوده است توجه کند و هر کدام از دو طرف را اندازه ی که ضرر زده است مسئول شناسد. به این ترتیب ، معیار تعیین مسئولیت درجه تأثیر در ایجاد حادثه ی زیانبار است و تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار می گیرد. این راه حل، با روح ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز، که «نحوه مداخله» در ایجاد خسارت را مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده است، سازگاری بیشتر دارد.

«هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

این راه حل ، از این جهت که ضمان دو طرف را به طور قاطع معین می کند و و چالش برانگیز نیست بر راه حل سوم و چهارم، برتری دارد. همچنین ، ازاین لحاظ که مسئولیت مشترک در دو طرف را تجزیه نمی کند، بر راه حل نخستین ترجیح پیدا می کند. در این فرض دیگر مسئولیت مدنی از فرض تقصیر خارج می شود و میزان آن به درجه تقصیر بستگی ندارد و در عین حال بیمه کردن ضمان هر یک نسبت به ضرر دیگری، تا حد زیادی تفاوت قیمت دو وسیله ی نقلیه را جبران می سازد و ماهیّت اشتراکی مسئولیت را حفظ میکند، زیرا راننده خطاکار هر دو وسیله نقلیه نیمی از خسارات خود و نیمی از ضرر طرف دیگر را میدهد.

۲-۴-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی

در این حوادث ارتکاب فعلی که زمینه ساز حادثه است غالبا ایجاد مانع غیر مجاز بر سر راه عبور سایر وسایل نقلیه اعم از اینکه مانع مذکور قرار دادن اشیاء ثابت یا متحرک از قبیل وسایل نقلیه در حال حرکت که بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی چنین مانعی ایجاد نمایند یا ریختن مواد لغزنده و حفاری در معابر باشد یا عدم انجام وظیفه  توسط اشخاصی که عهده دار وظیفهای از قبیل رفع موانع یا نصب علائم هشداری در معابر و راه ها می باشند که غالبا متوجه سازمانها و اشخاصی است که در خصوص معابر و راه ها یا در مورد وسایل نقلیه بر عهده دارند که ترک آن موجب حادثه رانندگی می شود.

۲-۴-۱-انتساب در تسبیب

در تسبیب، انتساب عمل به فاعل لازم است، به عنوان مثال اگر وسیله نقلیه ای در حال حرکت در شاهراه به وسیله نقلیه در حال حرکت دیگر برخورد نماید و آن را در خط عبور متوقف نماید و وسیله نقلیه ای دیگر با وسیله ی نقلیه متوقف برخورد نماید بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن وسیله ی متوقف مسئول است ولی به دلیل اینکه این عمل به او انتساب ندارد و منسوب به وسیله ی نقلیه ایست که نامبرده را متوقف نموده است؛ بنابراین، مسئولیت توقف برعهده نامبرده نبوده بلکه متوجه وسیله ی نقلیه ایست که علت اصلی توقف می باشد. نقش قاعده تسبیب در مورد حوادث رانندگی به عنوان عامل واحد، به تعبیر دیگر در صورتیکه عوامل دیگری دخالت نداشته باشند، صرفا در مورد حادثه ناشی از وسایل نقلیه متوقف آن هم در صورتیکه راننده یا دارنده وسیله نقلیه مقصر باشد می توان مطرح نمود. در حقوق ایران تحت تأثیر این دیدگاه ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارنده وسیله نقیله موتوری در موارد فوق مسئولیت بدون تقصیر پیش بینی نموده است.

۲-۵-نظریه ایجاد خطر

هنگامی که به سبب دخالت یک وسیله نقلیه خسارتی به بار می‌آید، اولین پرسشی که در ذهن وارد می‌شود، این است که مسؤول کیست، به بیان بهتر این سؤال مطرح می‌شود که خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟ در سیستم های حقوقی نظیر حقوق ایران، که مسؤولیت مدنی (مسؤولیت جبران خسارت) علی‌الاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیر ممکن می‌سازد. به این دلیل، وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسؤولیت را بر شخصی که قانون، او را مسؤول فرض کرده یا مسؤولیتی مطلق بر او تحمیل نموده، بیش از پیش احساس می‌شود. امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیاندیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشورها به یکدیگر نزدیک شده است. در کنار این قوانین، بیمه مسؤولیت، نسبت به خسارات ناشی از حوادث رانندگی، اجباری است تا بدین‌وسیله زیاندیده بتواند خسارت خود را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسؤول جبران کند.

۲-۶-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه

۲-۶-۱-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی

در تاریخ ۷/۲/۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده ۱ این قانون مقرر می دارد:

«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

این تحولی عمده در مسئولیت مدنی بود. وارد کرد خسارت در نتیجه عمد یا بی احتیاطی یعنی رفتار بر خلاف متعارف. در این صورت خسارتی که منتسب به شخصی بوده ولی او در ایجاد آن عامد نبوده و بی‌احتیاطی هم نکرده باشد از دایره تعریف قانونی خارج بوده و برای آن شخص مسئولیت به بار نمی‌آورد. در حالی که برابر قانون مدنی، اتلاف مال دیگری حتی اگر غیرعمد بوده و شخص هیچ گونه بی احتیاطی نکرده باشد، به شرط اینکه عرفاً به او انتساب پیدا کند، موحب مسئولیت است. با توجه به این تفاوت برخی عقیده دارند که مقررات اتلاف امروزه نسخ شده است.[۲۰] زیرا اتلاف یا ناشی از عمد و بی احتیاطیاست و غیر آن نخواهد بود. آن بخش که حاوی عمد و بی احتیاطی یعنی تقصیر است، با ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی وجه مشترک دارد و قانون جدید جایگزین قانون سابق شده است و آن بخش که حاوی تقصیر نیست با توجه به اینکه قانون جدید مبنای مسئولیت را بر تقصیر قرار داده است، دیگر کاربردی ندارد.

گرچه پشتوانه قوی و دیرپای فقه مناقشه مذکور را به نفع ماندگاری مقررات اتلاف و تسبیب و عدم نسخ آنها پایان داد، اما در خصوص آسیب های ناشی از حوادث خودرو و تقصیر مبنای منحصر مسئولیت قرار گرفت. علت آن بود که رانندگی و نگهداری خودرو تابع یک سلسله مقررات دقیق بود. بخش عمده آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است. حوادث خودرو از سوی کارشناسان پلیس بر اساس این مقررات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می شد. بر این اساس فقط اشخاصی مسئوول حادثه شناخته می‌شدند که دست کم یکی از آن مقررات را رعایت نکرده باشند و بر اثر آن حادثه به وجود آمده باشد و این مرادف با تقصیر بود. در مواقعی هم که دسترسی فوری به کارشناسان مذکور حاصل نمی شد از نظریه سه نفره راننده پایه یکم استفاده می شد. آنان هم بر مبنای اطلاعات خود از مقررات مزبور و نیز عرف رانندگی، یعنی رفتارهایی که در شرایط حادثه از یک راننده متعارف انتظار می رود اظهار نظر می‌کردند.

در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت پیش بینی شده که ممکن است در برخی حوادث خودرو کاربرد داشته باشد. این ماده می گوید:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئوول جبران خساراتی می باشند که از  طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن واره شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود…» حادثه  خودروهای کارگاه ها و کارخانه ها، اشخاص حقوقی و به ویژه موسسات حمل و نقل که راننده آن مشمول قانون کار می باشد مشمول این مقررده است. یعنی علاوه بر اینکه راننده مقصر مطابق ماده ۱ همان قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده است، کارفرما نیز این مسئوولیت را دارد.

۲-۶-۱-۱-قانون مدنی

ماده ۳۳۵ قانون مدنی حکم عام مسئولیت در تصادفات وسائل نقلیه را بدین ترتیب مقرر کرده است:

«در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

بدین ترتیب از ظاهر این ماده فهمیده می شود که قانونگذار مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی را تقصیر قرار داده و چنانچه هیچ کدام از طرفین مقصر نباشند مسئولیتی محقق نمی شود و زیان بدون جبران باقی می ماند.[۲۱] به دیگر سخن چون ماده ۳۳۵ قانون مدنی زیر عنوان تسبیب آمده است، مبنای مسئولیت تقصیر است و بدون اثبات آن مسئولیتی محقق نمی شود.

بدین ترتیب از نظر قانونگذار میان حالتی که طرفین  تصادم هر دو مقصراند و حالتی که هیچ کدام مقصر نیستند تفاوتی نیست و در هر دو حالت طرفین مسئول اند. به دیگر سخن برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست و کافی است که میان ورود ضرر و فعل فاعل زیان رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین می توان گفت در این ماده مبنای مسئولیت نظریه خطر است و خسارت ناشی از وسائل نقلیه از مصادیق اتلاف است نه تسبیب. این تغییر را می توان به دو شکل توجیه کرد. اول آنکه معیار تشخیص اتلاف از تسبیب عرف است، دیدگاه عرف از زمان تصویب قانون مدنی تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تغییر کرده و امروز وسیله نقلیه به عنوان واسطه میان ورود ضرر و فعل فاعل زیان نادیده گرفته می شود و به همین جهت ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ذیل تسبیب در جنایت مطرح نشده است. قانونگذار بر طبق نظر غالب در میان فقها صرف رابطه سببیت و استناد را برای تحقق مسئولیت مدنی کافی دانسته و به همین دلیل ماده مزبور را این گونه تدوین کرده است. هر یک از این دو توجیه که درست باشد به هر حال قاعده عام مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه، تغییر کرده و این مسئولیت دیگر مبتنی بر تقصیر نیست و در این مورد مسئولیتی محض و عینی مقرر شده است. با وجود این، مفهوم تقصیر در ماده فوق کاملا منتفی نیست و در باب احراز رابطه سببیت به آن اشاره شده است؛ زیرا به موجب ماده مذکور اگر یک طرف مقصر باشد، خسارت به او نسبت داده می شود و فقط او مسئول جبران خسارت است.[۲۲]

[۱]. معین، محمد، منبع پیشین، ص۴۹۸

[۲] . انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص ۹

[۳] . همان منبع، ص ۱۷۳۹٫

[۴] . الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، جلد پنجم، ص ۳۸۰٫

[۵] . محقق داماد، سید مصطفی، منبع پیشین ، ص ۱۰۸٫

[۶] . حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۳۲٫

[۷]. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص ۱۶۵۸٫

[۸]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۲، ص ۱۰۲٫

[۹]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پانزدهم،۱۳۸۰ریال ص ۴۲٫

[۱۰]. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ بیستم، نشر امیر کبیر،۱۳۸۰ و معین، محمد، منبع پیشین، ص۳۷۶۵٫

[۱۱]. کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، نشر بهشهر، چاپ هشتم، ۱۳۶۶، ص ۵٫

[۱۲]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ دوم، نشر بهنشر؟؟، ص ۸۲٫

[۱۳]. درودیان، حسن ،‌ حقوق مدنی۴، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

[۱۴]. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱ (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چاپ اول، نشر میزان و دادگستر، ۱۳۷۸، ص۱۸۷.

[۱۵]. کاتوزیان،‌ ناصر، منبع پیشین ، ص۲۵۴و۳۶۴.

[۱۶]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[۱۷]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[۱۸]. قانون مجازات اسلامی، زیر عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و… به این مسئله پرداخته است.

[۱۹].  قاسم‌پور اردکانی، محمدمهدی، «جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ۱۳۸۰، ص۲۷.

[۲۰] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۶۱

[۲۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، جلد اول، نشر اسلامیه، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۸، ص ۶۰۷

[۲۲] صفایی سید حسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی، تهران، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۴۲