Posted on: مارس 23, 2020 Posted by: nb0k3oFghn Comments: 0

دریافت پایان نامه : مبنای مسئولیت از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری

از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند حوادثی که واقعاً کسی در آن تقصیر نداشت و تنها حاصل اشتباه های کوچکی از قبیل یک لحظه پرت شدن حواس بود که هر انسان متعارفی مرتکب می شود. اینگونه اشتباهات را نمی توان تقصیر شمرد. تقصیر تجاوز ار رفتار انسان متعارف است، ولی چنین اشتباه‌هایی از ویژگیهای انسان متعارف است. حادثه نامیدن رویدادی که خودرو در آن دخیل بوده، شاید به همین مناسبت بوده باشد.

علاوه بر آن اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده بود. زیان دیدگان ناتوان از اثبات تقصیر، خوانده کم نبودند. انها هم خسارتشان بدون جبران می ماند. روند رسیدگی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود. ماه ها و گاهی سالها طول می کشید تا دعوای مطالبه خسارت اثبات شود و به حکم قطعی لازم الاجرا تبدیل گردد. آسیب دیدگان خودرو به جبران سریع و به هنگام نیاز داشتند. رسیدگی دادگاه ها و صدور حکم و قطعیت و اجرای آن، اغلب مانند نوشداری بعد از مرگ سهراب بود. سنگینی خسارت های مربوط به حوادث خودرو و ناتوانی رانندگان مقصر در جبران خسارت زیان دیدگان از عوامل دیگری بود که موجب می شد حتی پس از تحمل بار اثبات و روند رسیدگی طولانی و به دست آوردن حکم قطعی، تمام خسارات یا بخشی از آن بدون جبران بمانند. شناخته نشدن برخی رانندگان مقصر در حادثه یا فرار کردن آنان هم مشکل دیگری بود. در این موارد نیز خسارت زیان دیدگان جبران نمی شد. نکته دیگری که وجود داشت و تاکنون در قانونگذاری تاثیر نگذاشته بود این بود که وجود خودرو در زندگی اجتماعی مفید واقع شده بود و همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره می بردند.

در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مقابله با این مصائب، از مدتها قبل بیمه اجباری مسئولیت مدنی حوادث خودرو متداول شده بود. قانونگذار ما هم در آذر ماه ۱۳۴۷ با اقتباس از آن قوانین، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند و از اول فروردین ۱۳۴۸ آن را به موقع اجراء گذاشت.

برابر ماده ۱ این قانون:

«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.»

به این ترتیب نسبت به زیان دیدگان حوادث خودرو، باب تازه ای از مسئوولیت  مدنی گشوده شد. افزون بر مرتکب حادثه که اغلب راننده بود و بر مبنای اتلاف و تسبیب مذکور در قانون مدنی یا تقصیر مذکور در قانون مسئوولیت مدنی، مکلف بود خسارت زیان دیده را جبران کند، دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی هم به حکم قانون اخیر برای جبران همان مواردی که دارنده خودرو، راننده آن نبود بسیار بود. در مواردی هم دارنده خودرو راننده آن بود، دو مبنا برای مسئولیت مدنی به وجود آمده بود که احکام و آثار هر یک با دیگری تفاوت داشت. قانونگذار، مسئولیت را بر داشتن شی استوار کرده بود. چیزی که در نظام حقوقی ما سابقه نداشت. دامنه مسئولیت از این نوع نیز گسترده بود، کودکان و دیوانگان و سفیهان را هم در بر می گرفت. فقدان اراده و ضعف قوای دماغی تاثیری در این مسئوولیت نداشت زیرا مسئولیت بر داشتن اراده قرار نگرفته بود. از این رو اگر نوجوان موتور سیکلتی داشت، مسئوول حوادث آن بود حتی اگر در زمان حادثه، رانندگی آن بر عهده کودک دیگری بود.

اگر در اثرمرگ مورث، خودرو او قهراً به وراث سفیه یا دیوانه منتقل می شد، مالک جدید مسئوول حوادث بود. انتقال قهری مانع تحقق مسئولیت نبود. به هر حال منبع جدیدی برای جبران خسارت زیان دیدگان به وجود آمده بود و این امر در کاهش مواردی از حوادث خودرو که خسارت زیان دیده جبران نمی شد، تاثیر جدی داشت. یکی از اهداف قانون، حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو  بود و این هدف کم و بیش تحقق یافت. دادرندگان مکلف شده بودند مسئولیتی را که قانونگذار بر دوش آنها گذاشته نزد بیمه گران ایرانی بیمه کنند. بیمه اجباری مسئوولیت از یک سو فرهنگ بیمه مسئوولیت مدنی را ترویج می داد واز سوی دیگر از تلخی و غیرقابل تحمل بودن این مسئوولیت مجعول که مبنای اخلاقی و عرفی نداشت می کاست.

ماده ۱۰ قانون به یک نوآوری دیگر هم دست زده بود. صندوق مستقلی ایجاد کرده بود تا در مواقعی که بیمه مسئولیت وجود نداشت یا راننده، مقصر شناخته نمی شد، یا فرار می کرد صندوق زیان های بدنی زیان دیدگان را جبران کند. این حاصل همان نکته ای بود که بدان اشاره شد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

حمایت بعدی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ از زیان دیدگان حوادث خودرو، در قوانین بعدی تاثیر شگرفی داشت. تا اینجا برداشت عمومی این بود که اگر حادثه در نتیجه تقصیر زیان دیده ایجاد شده باشد، وی مسحق حمایت و جبران خسارت نیست، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز آمده بود:

«راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده ثالث تلقی نمی شود….» یعنی خسارت او توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی جبران نمی شود و در دنبال آن اضافه کرده بود: «در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می شوند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئوولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شود…»

یعنی مثلاً اگر یکی از رانندگان به میزان هفتادو پنج درصد مسوول حادثه شناخته می شد، تنها بیست و پنج درصد از خسارت او جبران می شد. این مقررات برداشت عمومی را در این باره که اگر مقصر حادثه، زیان دیده باشد خسارت اش قابل جبران نیست تایید می کرد. اما در قوانین بعدی قانونگذار پا را فراتر گذاشت و از استفاده کنندگان از شاهراه ها حمایت همه جانبه به عمل آورد و اعلام کرد اگر حادثه در نتیجه تقصیر آنان به وجود آمده باشد، خسارتشان توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی باید جبران شود.

۲-۶-۲-۲-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری

مواد عمومی قانون مجازات اسلامی در ۲۱/۷/۱۳۶۱ تصویب شد. در آن هنگام کمتر از چهار سال از پایه ریزی حکومت جدید گذشته بود و نهادهای حکومتی در حال تکوین و به دست آوردن تجربه بودند. به همین جهت قانونگذاری از پختگی لازم برخوردا نبود. با این که عنوان قانون، مجازات اسلامی بود و در آن از مسئولیت کیفری سخن گفته می شد اما در گوشه و کنار آن مسئولیت مدنی هم وجود داشت.به طور خلاصه می توان گفت در این قانون مقررات تازه ای در خصوص مسئولیت مدنی وجود داشت که در نوع مسئولیت، مبنای آن و اشخاص مسئول دگرگونی های قابل توجهی به وجود آورد و این دگرگونی ها در مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیز اثر گذار بود.

دگرگونی اول کیفر معرفی کردن پرداختهایی بود که برای جبران آسیبهای بدنی در نظر گرفته شده بود. ماده ۷ این قانون انواع چهارگانه مجازات ها را تعیین و در ماده ۱۰ به تعریف دیه پرداخت. به این ترتیب حساب وکتاب زیان های بدنی از زیان های مالی جدا شد. اولی اگرچه از لحاظ ماهوی در حوزه مسئولیت مدنی قرار داشت اما از لحاظ شکلی از مقوله های مسئولیت کیفری قرار گرفت. ویژگی قابل توجه دیه این بود که برای اغلب آسیب های بدنی نرخ معینی وجود داشت.

دگرگونی دوم در شخص مسئوول پرداخت دیه صورت گرفت. برابر مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، اصل این بود که هر کس به دیگری ضرر بزند، خودش باید خسارت را جبران کند. اما طبق قانون دیات آسیبهای بدنی که جنایت خوانده می شد، یاعمدی بود یا شبیه عمد یا خطایی و مسئوول آن در خطا ءمحض عاقله قاتل است. دگرگونی سوم در وضع جبران هایی بود که کودکان و دیوانگان وارد می کردند. اگر زیان بدنی بود عاقله باید جبران می کرد و اگر مالی بود خودشان. دگرگونی آخر تفاوت دیه انسان بر حسب جنسیت، عقیده، زمان و مکان است. دیه مسلمان و نامسلمانان فرق دارد. دیه زنان و دختران هم نیمه دیده مردان و پسران محاسبه می شد.

اما قانون تازه مصوب شده نسبت به قانون سابق حمایت های بیشتری را در نظر گرفته است. حمایت قانون جدید از زیان دیدگان خودرو، نسبت به قانون پیشین قوی تر است. این قانون حتی دارنده خودرو را که سرنشین خودرو بوده و نه راننده آن و در اثر حادثه  همان خودرو آسیب دیده و حادثه در اثر تقصیر راننده شکل گرفته، مستوجب حمایت و جبران خسارت می داند. مثلاً اگر همسر دارنده خودرو و یا فرزندش رانندگی را بر عهده داشته و خودرو ساقط شود و بر اثر آن دارنده خودرو آسیب ببیند، برابر مقررات این قانون خسارت وی از سوی بیمه گر جبران می شود. چنین موردی را قانون پیشین منع کرده و از شمول قانون بیرون برده بود.

با تحولی که در جریان تصویب قانون صورت گرفته، روشن است که مسئولیت مدنی دارنده موضوع قانون نیست بلکه جبران زیان های ناشی از حوادث خودرو موضوع قانون است. به همین جهت، مقرر شده که وسائل نقلیه در برابر حوادث آن بیمه شود. عبارت به گونه ای تدوین شده که گویی وسائل نقلیه، دارای شخصیت حقوقی هستند. با توجه به مفهوم شخص، در حقوق و این که مسئوولیت دامن اشخاص را میگیرد نه اشیاءرا، عبارت پردازی قانون ایراد دارد اما این ایراد قابل اغماض است. هدف قانونگذار این است که از زیان دیده حوادث خودرو پشتیبانی کند.

به هر حال قانون جدید گام های بلندی را در حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو برداشته است؛ خسارت های بدنی را با معیار دیه تعریف کرده است؛ از این رو جبران آن را با همین معیار لازم دانسته و با انعقاد قرارداد بیمه با سقف کمتر از آن منع کرده است؛ بر خلاف قانون پیشین که عده ای را از حمایت محروم کرده بود، همه زیان دیدگان حوادث خودرو جز راننده مسبب اصلی را پشتیبانی کرده است. با اینکه در این قانون سازوکاری مناسب استفاده شده است که خسارت بدنی اشخاص به صورت یکسان جبران شود؛ با این که دیه از مصادیق دین است و پرداخت آن موجل می باشد در قانون جدید تهمیداتی اندیشیده شده که خسارت زیان دیدگان هر چه سریع تر پرداخت شود.

۲-۶-۲-۳-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

نتیجه مسئولیت قراردادی تولید کننده در مقابل خسارت های ناشی از عدم رعایت تعهد ایمنی، این است که مصرف کننده در فرآیند حمایت، آنچنان دارای پشتوانه قوی نباشد و طرف قوی یعنی تولید کننده بتواند با درج شرط تبری از عیوب و با اعلام عیب کالا به مصرف کننده ای که چاره ای جز مصرف کالا حتی به صورت معیوب ندارد، از مسئولیت شانه خالی کند و هزینه های ناشی از عیب تولید را بر مصرف کننده تحمیل نماید. به همین دلیل نظریه مسئولیت قراردادی، جای خود را به مسئولیت غیر قراردادی داده است. کارایی این نظریه، به ویژه در مورادی که مصرف کننده با فروشنده ای رابطه قراردادی برقرار کرده است که محصول را به صورت سربسته می فروشد و از عیب آن بی اطلاع است، مشخص می شود.  رابطه خریدار و فروشنده در این صورت، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی منعکس شده است.[۱]

وقتی سخن از مبانی نظری غیرقراردادی می شود، اختلاف نظرها رخ می نماید. این بحث به ویژه در مواردی مطرح می شود که رابطه قراردادی مستقیم بین مصرف کننده و تولیدکننده وجود ندارد. قانونگذار ایرانی در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، که عرضه کننده را مکلف به جبران کلیه خسارت های وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب خودرو می کند، از همین نظریه تبیعت می کند و عرضه کننده را اعم از اینکه خود طرف مستقیم قرارداد باشد یا اینکه واسطه ای وجود داشته باشد مسئول می داند.

ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کننده نیز عرضه کنندگان را در مقابل خسارات وارده به مصرف کننده مسئول می شناسد، تاکید مجددی بر پذیرش این نظریه است که مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان، واسطه صرف نظر از رابطه قراردادی مستقیم مورد تاکید است و باید از این طریق به قواعد حاکم بر شناسایی مسئولیت آنان اقدام کرد.

همچنین «یکی دیگر از مبانی مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه، تولید، عرضه و تعمیر می‌باشد. در صورتی که علت حادثه رانندگی عیب و نقص وسیله نقلیه باشد؛ در این صورت تولید کننده و عرضه کننده و یا تعمیرکار حسب مورد، مسئولیت ناشی از حادثه مذکور را بر عهده دارند.»[۲] در این خصوص علاوه بر ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان، تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جدیدالتصویب، رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می دارد:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادف باشد، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» شرایط مسئولیت مدنی بر اساس تبصره مذکور عبارتند از:

الف- عدم لزوم اثبات تقصیر تولیده کننده، عرضه کننده و تعمیرکار نسبت به عیب و نقص وسیله نقلیه و قطعه یدکی؛

ب-عیب و نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی و یا تعمیر معیوب، منجر به تصادف یا حادثه رانندگی گردد؛

ج-مسئولیت مقرر در تبصره مذکور در مقابل کلیه زیان دیدگان است، بر خلاف ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان که مسئولیت در این مورد را صرفاً در مقابل مصرف کنندگان مطرح نموده است.

د-نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی در مدت زمان عمر متعارف از زمان تحویل آن واقع شود.[۳]

۲-۶-۲-۴-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده

در مورد تصادم دو یا چند وسیله نقلیه موتوری، هر چند تقسیم مسئولیت به تساوی نیز مطابق قاعده و منطقی است، عادلانه تر اینست که دارنده هر وسیله مسئول تمام خسارت دیگری شود، و گرنه گاه تنها بخش ناچیزی از خسارت را بیمه گر می دهد و فلسفه و هدف قانون بیمه ی اجباری از بین می رود (ماده ۶ قانون). از اطلاق قانون بیمه اجباری نیز همین نتیجه به دست می آید زیرا فرض مسئولیت موجود در آن ناظر به هر دو دارنده است. راننده و دارنده هر وسیله زیان دیده برای طرف مقابل در حکم شخص ثالث است (تبصره ماده ۲) بدین ترتیب هر گاه دوچرخه سواری با اتومبیلی تصادم کند و هر دو مقصر باشند، دوچرخه سوار تنها نیمی از خسارت وارد بر اتومبیل را می پردازد( ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی)؛ ولی دارنده اتومبیل باید به تنهایی تمام خسارت سواره را بدهد.

در موردی که تصادم دو وسیله نقلیه موتوری باعث ورود خسارت به شخص ثالثی می شود فرض مسئولیت برای دارنده  هر دو وسیله در برابر او وجود دارد. در نتیجه، زیان دیده می تواند به هر یک از آن دو رجوع کند و تمام خسارت را بگیرد. ولی، در تقسیم خسارت بین دو مسئول سهم هر کدام نیمی از خسارت است (ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی) این نتیجه، از جمع قانون بیمه ی اجباری و قانون مجازات (دیه) به دست می آید: زیرا به موجب ماده اول قانون بیمه اجباری چنین فرض شده است که دارنده وسیله نقلیه موتوری مسئول خسارتی است که از آن تصادم به دیگران وارد می شود.

این فرض تنها در صورتی از بین می رود که تصادم به قوه قاهره نیست. پس، فرض مسئولیت هر دو دارنده باقی است و زیان دیده می تواند از آن سود ببرد. ولی ، چون فرض مسئولیت تنها در برابر زیان دیده است، در رابطه آن دو نسبت به خسارت وارد به ثالث، قانون مجازات حاکم است. در برابر این استدلال که با روح قانون بیمه اجباری سازگار است ، می توان گفت: هیچ یک از دو وسیله عامل منحصر حادثه نیست تا بتوان تمام خسارت را به او نسبت داد. فرض اینست که مجموع دو سبب حادثه را به بار آورده و نتیجه منطقی اشتراک در سبب تقسیم خسارت بین هر دو سبب است.

۲-۶-۲-۵-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر

در حقوق ما نظر مشهور در فقه این است که سلامت مبیع از شروط بنایی است که در نوع قراردادهای بیع وجود دارد و همین شرط ضمنی و بنایی است که مبنای خیار عیب قرار می گیرد. بیگمان در فقه مسئولیت ناشی از تولید به شکل کنونی مطرح نبوده است، ولی از این که بعضی از فقیهان قاعده لاضرر را نیز از مبانی خیار عیب شمرده اند چنین برمی‌آیدکه ماده اصلی و جوهر جبران خسارت ناشی از عیب در ذهن آنه در نتیجه تمامی معاملات، اعم از آنکه سلامت مبیع به صورت شرط صریح باشد یا نباشد، تعهد تحویل کالای سالم و بدون عیب، مستند به قرارداد است. همین که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و خسارت خریدار به اثبات رسید، فروشنده یا تولید کننده ملزم به جبران آن است؛ زیرا با احراز معیوب بودن، تخلف وی نسبت به تعهدات قراردادی ثابت می شود. اما از چند جهت مسئولیت قراردادی، حمایت کافی را از طرف ضعیف قرارداد یعنی مصرف کننده به عمل نمی آورد.

نخست آنکه پاسخگوی مسئولیت تولید کننده، در مواردی که رابطه مستقیم قراردادی بین آنها وجود ندارد و واسطه فروش این ارتباط مستقیم را قطع کرده است، نیست. آنچه که امروزه در عرصه گسترده صنعت و تولید کالای انبوه وجود دارد، معمولاً رابطه قراردادی مستقیم قطع است؛ لذا نمی توان از مبنای رابطه قراردادی، برای شناسایی مسئولیت تولید کننده در مقابل مصرف کننده ای که گاه چند واسطه آنها را از هم جدا می کند استفاده کرد.دوم آنکه هر چند در مسئولیت قراردادی، تعهد فروشنده به سلامت مبیع، تعهد به نتیجه است؛[۴] و صرف احراز عیب مبیع، تخلف وی را ثابت می کند و نیازی به اثبات تقصیر وی وجود ندارد و از این حیث، برای زیان دیده حمایتی است،؛ لیکن بر اساس مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی،[۵] چنانچه فروشنده ثابت کند که عیبی را که در مبیع وجود دارد نمی توان به او مرتبط کرد، از مسئولیت مبری می شود. از این جهت جنبه حمایتی تضعیف می شود. سوم آنکه در مسئولیت قراردادی، از آنجا که مبتنی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین است، ممکن است احراز نشود یا عکس آن احراز شود.

 

در پایان به نظر می رسد با وجود بیمه های اجباری فرض مسئولیت مدنی به شکل سابق ماهیت و صبغه خود را از دست داده است. بنابراین می توان گفت در صورتی که قائل به وجود بیمه بین طرفین و این رابطه نباشیم موضوع در قالب های مختلف قابل تبیین خواهد بود.

 

 

 

 

 

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

برای شناسایی ارکان مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی باید عناصر عامی که در خصوص موضوع وجود دارند نظیر فعل زیانبار، رابطه سببیت و… بین طرفین وجود داشته باشد. در ذیل به شرح موضوع در پرتو عنوان اصلی می پردازیم.

 

 

۳-۱-فعل زیانبار

 وجود فعل زیانبار از ارکان مسئولیت مدنی است و هنگامی که عمل زیانبار به فاعل منتسب شود باید وی را مسئول جبران خسارت وارده بدانیم. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است. هر فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و ایجابی باشد و یا به صورت سلبی یا ترک فعل. مثلا عملی که شخص انجام داده و موجب بروز ضرر به دیگری شده (حال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)، شخص اقدامی انجام داده که نمود خارجی داشته و به صورت فعل مثبت در عالم خارج نمایان شده است و موجب ضرر دیگری گردیده، مثل خراب کردن باغ و قطع درختان که عملی انجام شده ولی در نهایت باعث آسیب به دیگری است. گاه این فعل زیانبار سلبی است در واقع عدم انجام عملی است که اگر انجام می شد دیگری متحمل ضرر نمی شد.برای مثال راننده ای که در هنگام رانندگی می تواند ترمز کند اما این ترک فعل او باعث بروز تصادف و خسارات متعدد می‌شود. فقها تعبیر دیگری از فعل زیان بار یا ترک فعل داشته اند و آن این است که مثلا شخصی به شدت تشنه یا گرسنه از دیگری طلب آب و غذا می‌کند،حال اگر او از کمک امتناع کرد و آن شخص مرد ضامن است. زیرا وقتی درمانده از دیگری مدد می جوید تکلیفی بر گردن مخاطب بار می‌شود.[۶]

به موجب بند پ ماده واحده قانون مجازات مصوب ۱۳۵۴، خودداری از کمک به مصدومین موجب مسئولیت جزایی است: « هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد» وچون در اینجا مسئولیت قانونی بیان شده پس مسئولیت مدنی هم متصور است پس هر کجا انسانی به موجب قرارداد و قانون و عرف موظف به انجام کاری باشد و از انجام آن استنکاف ورزد و در نتیجه ضرری به دیگری وارد آید آن شخص مسئول خواهد بود.

۳-۱-۱-ضرر

لفظ ضرر که در مقابل نفع استعمال می شود در لغت به معنی نقصان و زیان است و زیان نیز که ضد سود می باشد به معنی خسارت است . بنابر این ضرر ،زیان و خسارت در لغت مترادف یکدیگر استعمال می شوند.

معنای ضرر همان معنی عرفی آن است؛ در “العین” ضرر به نقصانی که بر چیزی وارد می شود، معنا شده است: «و الضَّرَر: النقصان یدخل فی الشیء، تقول: دخل علیه ضَرَر فی ماله.»[۷] در نهایه: «(ضرر) فی أسماء اللّه تعالى “الضَّارّ” هو الذی یضُرُّ من یشاء من خلقه، حیث هو خالق الأشیاء کلّها خیرها و شرّها و نفعها و ضَرِّها.فیه «لا ضَرَرَ و لا ضِرَارَ فی الإسلام» الضَّرُّ: ضدّ النفع، ضَرَّهُ یضُرُّه ضَرّاً و ضِرَاراً و أَضَرَّ به یضِرُّ إِضْرَاراً. فمعنى قوله لا ضَرَر: أی لایضُرُّ الرجلُ أخاه فینقصه شیئا من حقّه. و الضِّرَار: فِعال، من الضَّرّ: أی لایجازیه على إِضْرَاره بإدخال الضَّرَر علیه. و الضَّرَر: فعل الواحد و الضِّرَار: فعل الاثنین، و الضَّرَر: ابتداء الفعل، و الضِّرَار: الجزاء علیه. و قیل الضَّرَر: ما تَضُرُّ به صاحبک و تنتفع به أنت، و الضِّرَار: أن تَضُرَّه من غیر أن تنتفع به. و قیل هما بمعنى، و تکرارهما للتأکید.» [۸]

در “المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی” ضرر، این چنین تبیین می شود: «الضُّرُّ: الْفَاقَهُ و الْفَقْرُ بِضَمِّ الضَّادِ اسْمٌ وَ بِفَتْحِهَا مَصْدَرُ (ضَرَّهُ) (یضُرُّهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا فَعَلَ بِهِ مَکْرُوهاً وَ (أَضَرَّ) بِهِ یتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ثُلَاثِیاً وَ بِالْبَاءِ رُبَاعِیاً قَالَ الْأَزْهَرِىُّ: کُلُّ مَا کَانَ سُوءَ حَالٍ و فَقْرٍ وَ شِدَّهٍ فِى بَدَنٍ فَهُوَ (ضُرٌّ) بِالضَّمِ وَ مَا کَانَ ضِدَّ النَّفْعِ فَهُوَ بِفَتْحهَا. وَ فِى التَّنْزِیلِ “مَسَّنِی الضُّرُّ” أَىِ الْمَرَضُ وَ الاسْمُ الضَّرَرُ وَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَى نَقْصٍ یدْخُلُ الْأَعْیانَ وَ رَجُلٌ (ضَرِیرٌ) بِهِ (ضَرَرٌ) مِنْ ذَهَابِ عَینٍ أو ضَنىً.»[۹]

با توجه به این سیر از تحقیق، فرق ضرر و ضرار آن است که ضرر فعل واحد است و ضرار ما بین دو نفر؛ یعنى یکى به دیگرى به عنوان مجازات ضررى که زده، ضرر رساند حتّى اگر نفعى هم از آن ضرر نبیند؛ و اضرار، فعل متعدّى است یعنى به دیگرى ضرر رساندن هرچند که برخی از دانشیان لغت، این دو را در حدیث به یک معنا و برای تکرار گرفته اند؛ علاوه بر تحقیق سابق در مجمع البحرین به این حقیقت اشاره شده است: «وَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ” یقال ضره ضرارا و أضر به إضرارا الثلاثی متعد و الرباعی متعد بالباء، أی لایضر الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه، و الضرار فعال من الضر أی لایجازیه على إضراره بإدخال الضرر علیه. و الضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الإثنین و الضرر: ابتداء الفعل. و الضرار الجزاء علیه. و قیل الضرر ما تضر به صاحبک و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضره من غیر أن تنتفع أنت به. و قیل هما بمعنى و التکرار للتأکید. و فی بعض النسخ “و لا إضرار” لعله غلط.»[۱۰]

عده ای فقهاء نیز ضرر را خلاف نفع دانسته و از این رو در تعریف ضرر می گویند که ضرر عبارت است از اینکه چیزی از اعیان یا منافع از دست کسی بدون عوض بیرون رود.بنابراین اگر در مقابل اتلاف منفعتی جلب گردد یا عوضی به دست آید ضرری ایجاد نشده است.[۱۱]از آنجا که تعریف فوق تمام مصادیق ضرر را در بر نمی گیرد تعریف ناقصی است.

در کتاب مصباح المنیر در تعریف ضرر از دیدگاه لغوی آمده است که ضرر یضره به این معناست که شخصی به دیگری مکروه و ناپسندی وارد آورد.اضرار نیز که از باب ثلاثی مزید است به همین معنا می باشد این فعل در ثلاثی مجرد بدون نیاز با با حروف دیگر متعددی می شود ولی در ثلاثی مزید باب افعال با «با» متعددی می گردد باب مفاعله آن ضاره:یضاره به معنی ضره می باشد و با هم تفاوتی ندارند.[۱۲]

مرحوم میرزای نایینی در تعریف ضرر می گوید:«ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان واجد آن است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بنابراین اگر کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف،ناقص شود یا روحش از تن آزاد شود یا با عرض او لطمه وارد آید با اختیار یا بی اختیار در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است.بلکه بر حسب عرف،عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید.»[۱۳]

[۱] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴،ص۲۱۳

[۲] عباسلو، بختیار، منبع پیشین ،ص۹۳

[۳] عباسلو، بختیار، منبع پیشین ،ص۹۵و۹۶

[۴] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴،ص۲۱۳

[۵]  وفق ماده ۲۲۷ قانون مدنی: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» همچنین ماده ۲۲۹ قانون ذکر شده مقرر می دارد:« اگر متعهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

[۶] بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی،ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۹۴

[۷] ابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد: النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ۵ جلد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، اول، ج ۳، ص ۸۱ – ۸۲٫به نقل از جمالی،جمال الدین،لاضرر و لاضرار فی الاسلام،نشریه کانون،دور اول،سال چهاردهم،آذر ۱۳۵۰،شماره ۱،ص ۶۵

[۸] فیومى، احمد بن محمد مقرى: المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، یک جلد، منشورات دار الرضی، قم، ایران، اول، ج ۲، ص ۳۶۰٫به نقل از همان منبع

[۹] طریحى، فخر الدین: مجمع البحرین، ۶ جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران ، سوم، ۱۴۱۶ ه‍ ق، ج ۳، ص ۳۷۳ – ۳۷۴٫به نقل از همان منبع

[۱۰] بجنوردى، سید محمد: قواعد فقهیه، ۲ جلد، مؤسسه عروج، تهران، سوم، ۱۴۰۱ ه‍ ق، ج ۱، ص ۲۵۳ – ۲۵۴،به نقل از موسوی،سید ابراهیم،قاعده لاضرر،مجله حقوقی دادگستری،پاییز و زمستان ۱۳۷۸،شماره ۲۸ و ۲۹،ص ۱۳۴

[۱۱] ملا احمد نراقی،عواید الایام،عایده چهارم،در یک مجلد،نشر بصیرتی،۱۲۴۵،ص ۳۲۳

[۱۲] اسماعیل پور،ایرج،بررسی تطبیقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و آمریکا،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه تهران،۱۳۷۴،ص ۹

[۱۳] نایینی،حاشیه المکاسب(منیه الطالب)،جلد سوم،موسسه نشر اسلامی؛ص ۳۷۸به نقل از ،خسارت عدم النفع در حقوق ایران،به نقل از سایت حقوقی قضاوت

Categories:

Leave a Comment