حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۲

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۲

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(۱۶۵۸- ۱۷۳۰ ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال ۱۲۱۵ صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (۱۷۷۶) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) انقلاب فرانسه بود[۱].
در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.
با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند ۳ ماده ۱ منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ….» این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.
در دسامبر ۱۹۶۶ دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( ۱۹۵۱)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۰)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :
-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[۲].
-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .
-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.
پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و میثاقین ۱۹۶۶ می پردازد. شرط در ماده ۲کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.
در این راستا معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگی هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت است از: تدوین حداقل معیار های جهانی حمایت از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی مواد معاهده منع نموده اند،
طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است، به بیان دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این وجود اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده ۲۰ کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته است.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین امری نشده اند بلکه تعهدات به احترام تضمین این حقوق به طور فوری توسط دولت ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است.
حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولت نسبت به مواد میثاق است. برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلاً طبق ماده۲۰ بند ۱ میثاق هرگونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است اما آمریکا آن را مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است.
هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.
سوالات:

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

  1. حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟