تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۷

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان
«حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم می‌دانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری می‌گردد».^[۶۶]
اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌ‌علیه را فشار دهد و در اثر این فشار بمیرد. در این صورت مرگ مستقیماً از عمل مرتکب حاصل شده و او علّت و مباشر قتل است.
«اما گاه این عملیات به صورت غیرمستقیم و مع‌الواسطه منجر به ایجاد جنایت می‌شود؛ مانند تیراندازی به مجنیٌ‌علیه هرچند واسطه‌ی قتل وسایل و ابزار است؛ لیکن در هر حال عرف چنین جنایتی را منتسب به جانی می‌داند».^[۶۷]
«بنابراین ملاک در مباشرت آن است که جنایت عرفاً منسوب به جانی باشد و میان عمل جانی و جنایت رابطه‌ی علّیت وجود داشته باشد. هرچند از دیدگاه دقت عقل، عمل منسوب به جانی شمرده نشود؛ مثلاً کسی که با آهن بر سر دیگری می‌کوبد و او را می‌کشد در حقیقت خودش علّت مستقیم قتل نبوده است، بلکه آهنِ به کار برده شده علّت قتل است، اما در نظر عرف ضارب، قاتل محسوب می‌شود».^[۶۸]
«مباشرت دو معنا دارد، یک معنای آن ارتکاب جرم به صورت انفرادی است که در این صورت مباشرت در مقابل شرکت به کار می‌رود. معنای دیگر آن، ارتکاب جرم به صورت مستقیم و بدون واسطه است که در این صورت، مباشرت در مقابل تسبیب به کار می‌رود».^[۶۹]
دکتر لنگرودی در تعریف علّت می‌گوید: «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند».^[۷۰]
ایشان هنچنین در مبسوط گفته‌اند: «علّت (cause) آنچه که وجود یا عدم چیزی به وجود یا عدم آن بستگی داشته باشد؛ مانند سرمای شدید که علّت یخ بندان است و بیع که علّت نقل عوضین به عاقدین است». ^[۷۱]
دکتر پاد علّت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «علّت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید؛ مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفه‌کردن با دست و نظایر آن، که همه‌ی این‌ها از مصادیق علّت تام و مستقیم و بی‌واسطه و یا قتل بالمباشره است».^[۷۲]
«بنابراین منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه‌ی انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است».^[۷۳]
در تعریفی دیگر از مباشرت بیان شده: «گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می‌شود به گونه‌ای که عرف بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می‌داند؛ این را مباشرت در جنایت می‌نامند».^[۷۴] همچنین دکتر گرجی در کتاب دیات گفته‌اند: «مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را ولو از طریق فراهم‌آوردن علل، مستقیماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد و الاّ جنایت عمدی خواهد بود و موجب قصاص می‌گردد».^[۷۵]
«منظور از واژه‌ی “مستقیماً” اعم است از موردی که قاتل هیچ‌گونه وسیله‌ای به کار نبرد؛ مانند اینکه با ضربات مشت یا با فشاردادن گلوی کسی مرتکب قتل شود یا با وسیله‌ای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبح‌کردن او با چاقو یا قتل بدون تأویل عرفاً منسوب به او باشد؛ مانند انداختن او در آتش، یا غرق‌نمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر این‌ها که با آن صدق می‌کند که قتل منسوب به او باشد یا عمل مرتکب علّت تامه‌ی نتیجه‌ی مجرمانه و یا جزء اخیر علّت تامه باشد چنین کسی را مباشر جرم گویند؛ مانند کسی که با کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او می‌گردد، بنابراین به کارگیری وسایلی از این قبیل که عرفاً سبب محسوب نشود، تأثیری در عنوان مباشرت در قتل نخواهد داشت».^[۷۶]
همچنین در انتساب مستقیم جنایت به مباشر «منظور وقوع بلاواسطه‌ی فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه‌ی مستقیم علّیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد، تلف از لوازم آن کار است؛ و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن».^[۷۷]
در تعریفی دیگر از مباشر دکتر هادی صادقی گفته‌اند: «مباشر به کسی گفته می‌شود که نزدیک‌ترین علّت قتل را فراهم می‌سازد».^[۷۸]
ایشان در خصوص نزدیک‌ترین علّت قتل این‌گونه توضیح داده‌اند: «علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه؛ مانند جراحات کشنده‌ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه‌های مذکور هریک علّت مستقلی محسوب می‌گردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش می‌باشد. اصولاً بیان علّت بلاواسطه‌ی قتل خالی از مسامحه نیست؛ زیرا فعلی که جانی مرتکب می‌گردد، درواقع موجب پیدایش نزدیک‌ترین “علّت به مرگ” است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی‌ٌعلیه فرو می‌کند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس و به همین ترتیب همه‌ی افعالی که مسامحتاً علّت بلاوسطه‌ی قتل تلقی می‌گردند درواقع مولد “علّت” قتل می‌باشند. پس قتل ممکن است دارای “علّت قریب” و یا “علّت بعید” باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می‌آیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هر

یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده‌ی جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود؛ زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است.
از این رو ضابط در مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جانی است هرچند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد، به نحوی که عرف بی‌هیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند».^[۷۹]
گفتار سوم: مفهوم شرط
در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح می‌دهیم.
بند اول) مفهوم لغوی شرط
شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است.^[۸۰] معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق و انجام‌گرفتن امری لازم شمرده می‌شود، آنچه لازمه‌ی امری است.^[۸۱] در لغت‌نامه‌ی دهخدا شرط به معنی گرو بستن، پیمان‌کردن، تعلیق‌کردن کاری را به کاری آمده است.^[۸۲] در فرهنگ لاروس شرط در معنی لازم گردانیدن و پذیرفتن، لزوم چیزی در معامله به کار رفته است.^[۸۳] نیز شرط به معنی هر قرار خاصی است که به عملی قانونی مرتبط باشد و با حاصل‌شدن آن حصول مشروط لازم آید.^[۸۴] دیگر معنی شرط لازم گردانیدن چیزی، گرفتن پیمان و تعلق چیزی به چیزی است.^[۸۵]
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط
شرط در اصطلاح دارای معنی خاصی است. در اینجا این مفهوم را از دید فقهی و حقوقی تعریف می‌نماییم.
الف) شرط در اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقها شرط عبارت است از: «فهو الذی یلزم من عدمه العدم، و لایلزم من وجوده وجود». شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم می‌آید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید.^[۸۶]
علامه حلی شرط را چنین تعریف نموده: «فالشرط هو الذی یحصل عنده لا به، کحفر البئر مع الترّدیه، فإنّ الموت بالترّدیه، لکن الحفر شرط، و کذا الإمساک مع القتل، و لایتعلّق القصاص بالشرط».^[۸۷] شرط آن است که با وجود آن نه به وسیله‌ی آن جنایتی حاصل می‌شود؛ مانند حفر چاه و پرت‌کردن شخصی در آن. در این مثال مرگ ناشی از انداختن شخص در چاه است، اما حفر چاه در اینجا شرط است و همچنین نگه داشتن مجنیٌ‌علیه توسط دیگری تا ثالث او را بکشد که در این مثال امساک شرط است و شرط موجب قصاص نمی‌شود.
ایشان همچنین در کتاب قواعدالحکام گفته‌اند: «فالشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی العلّیه کحفر البئر بالنّسبه إلی الوقوع إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التّخطّی و لایجب به قصاص بل الدّیه».^[۸۸] شرط آن است که تأثیر علّت منوط به آن است، اما در باب علّیت هیچ‌گونه دخالتی ندارد؛ مانند حفر چاه به نسبت افتادن در چاه، چرا که افتادن در چاه مستند به علّت است و علّت افتادن در چاه باعث قصاص نمی‌شود، بلکه باعث دیه می‌شود (البته اگر از باب عدوان باشد).
میرزای قمی در کتاب جامع‌الشتات تعریف علامه از شرط را در قواعد پذیرفته و می‌فرماید: «اما شرط پس اولی همان است که (علامه) در تعریف آن گفته است که تأثیر علّت موقوف بر آن هست و لکن آن مدخلیتی در علّیت و تولید ندارد، نه به‌واسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست، اما به دیه نه به قصاص به شرطی که بر سبیل عدوان باشد و دیه هم متوجه به فاعل شرط است نه به عاقله».^[۸۹]
در مفتاح‌الکرامه شرط این‌گونه بیان شده: «أنّ الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی الفعل – أی الموت – کحفر البئر فی الطریق بالنسبه إلی الوقوع فی‌ها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هو التخطّی».^[۹۰]
شرط آن است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما دخالتی در فعل که همان مرگ است ندارد؛ مانند کندن چاه در راه که شرط است و افتادن در چاه علّت مرگ است و این به سبب خطای فرد می‌باشد.
صاحب جواهر نیز در تعریف شرط گفته‌اند: «مایقف علیه تأثیر المؤثر و لامدخل له فی العله للزهوق، أی لاتأثیر له، کحفر البئر بالنسبه إلی الوقوع فی‌ها، اذ الوقوع مسند إلی عله، و هی تخطّی».^[۹۱] همان‌گونه که از تعاریف نمایان است فقها تعریف‌های یکسانی از شرط کرده‌اند، ایشان شرط را در تحقق علّت لازم می‌دانند در حالی که مدخلیتی در علّت مرگ ندارد.
عبدالقادر عوده در تعریف شرط می‌گوید: «هو مالا یؤثر فی التلف و لا یحصل بل یحصل التلف عنده به غیره و یتوقف تأثیر ذلک الغیر علیه، أی هو مالا یکون عله للموت و لایجلب الموت، أو هو کل فعل لم یتلف المجنی‌علیه، و لم یکن عله فی تلفه، ولکن وجوده جعل فعلاً آخر متلفاً أو عله فی التلف، و لولا وجوده ما کان لهذا الفعل الآخر ذلک التأثیر، و مثل ذلک أن یلقی إنسان به آخر فی بئر حفره ثالث به غیر غرض للقتل، فیموت الثانی، فإن ماأثر فی التلف و حصله هو الإلقاء لا حفر البئر، ولکن الإلقاء ما کان یمکن أن یکون له الأثر الذی حدث لولا وجود البئر».^[۹۲]
شرط آن است که در تلف مؤثر نیست و آن را به‌وجود نمی‌آورد، بلکه با وجود شرط، تلف به واسطه‌ی فعل دیگری حاصل می‌شود و تأثیر آن فعل دیگر متوقف بر وجود شرط است؛ به عبارت دیگر شرط علّت مرگ نیست و باعث آن نمی‌شود و آن هر فعلی است که باعث تلف مجنیٌ‌علیه نمی‌گردد و علّت تلف نیست، لیکن وجود شرط باعث می‌شود که فعلی دیگر علّت گردد و اگر شرط نباشد، این فعل آخر آن تأثیر را در تلف نخواهد داشت؛ مانند اینکه کسی چاهی حفر کند بدون قصد قتل و دیگری فردی را در آن چاه
بیندازد و او بمیرد، در اینجا تلف به واسطه‌ی انداختن در چاه است و نه حفر چاه، اما انداختن در چاه باعث مرگ نمی‌شد اگر چاه نمی‌بود.
از آنچه گفته شد چنین استنباط می‌گردد که وجود شرط لزوماً باعث به‌وجودآمدن علّت نمی‌شود، از طرفی نبود شرط باعث منتفی‌شدن علّت می‌شود.
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان
«شرط چیزی است که از وجود آن معلول لازم نمی‌آید، ولی عدم آن موجب عدم تحقق معلول می‌شود؛ مانند اینکه کسی دوست خود را به میهمانی دعوت کند و او در مسیر حرکت تصادف نماید و کشته شود. در این صورت، دعوت‌کردن مقتول هیچ تأثیری در وقوع حادثه ندارد و حادثه به علّت خاص خود مستند است؛ هرچند اگر دعوت صورت نمی‌گرفت، تصادفی هم روی نمی‌داد و قتلی اتفاق نمی‌افتاد».^[۹۳]
بنابر تعریفی که دکتر لنگرودی از شرط کرده‌اند: «شرط هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند: “الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود” یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به‌وجود نمی‌آید، ولی اگر شرط به‌وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست».^[۹۴] همچنین در تعریف شرط گفته شده: «شرط هر امری است که تأثیر علّت موقوف بر حدوث آن باشد، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت نباشد؛ به عبارت دیگر شرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم آید، ولی از وجود آن وجود معلول لازم نیاید؛ مانند کسی که چاهی به نحو عدوان در سر راه یکی دیگر بکند و او در آن چاه بیفتد و بمیرد، در اینجا کندن چاه شرط تحقق و توقع علّت قتل که گام برداشتن و افتادن در آن است می‌باشد».^[۹۵]
«وقوع هر پدیده‌ی مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد شرط هر چیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. از این‌رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگرچه همراه و در کنار علّت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیز منتفی می‌گردد، بنابراین شرط امری است که تأثیر علّت موقوف بر وجود آن است، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت سلب حیات نبوده و در آن بی‌تأثیر است».^[۹۶]
مبحث دوم: مقایسه‌ی سه مفهوم علّت، سبب و شرط
علّت، سبب و شرط با هم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند. در این مبحث شباهت‌ها و تفاوت‌های میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم

برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمی‌شود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونه‌ای که قانون‌گذار در تعریف تسبیب در ماده ۳۱۸ ق.م.آ مصوب ۷۰ گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد…». و نیز در ماده‌ی ۵۰۶ ق.م.آ مصوب ۹۲ قانون‌گذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد…». وجود شرط نیز برای رخ‌دادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آن‌ها است.

1. ضرورت وجود رابطه‌ی سببیّت میان علّت و جرم

در مباشرت باید رابطه‌ی سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجه‌ی حاصله (جرم) موجود باشد، به گونه‌ای که بین آن دو ملازمه‌ی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجه‌ی حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمی‌باشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثه‌ای غیرمترقبه و یا واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد».^[۹۷] بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.

1. ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت