تأسیسات حقوقی اخلاقمدار- قسمت ۴

تأسیسات حقوقی اخلاقمدار- قسمت ۴

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دلمشغولیها در حوزهی مطالعات بنیادین حقوق بوده است. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلتهای اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن میدانند؛ سعی در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمرهی علوم غایی و ارزشی قرار میدهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین تحقیق اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد میپندارند و معتقدند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی ابزاری و غیر هنجاری تنزل میبخشند. گفتوگو از نسبت بین حقوق و اخلاق در ساحتهای حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، و بینالملل هر یک ویژگیهای خود را دارد. در حوزهی حقوق خصوصی نیز که قلمرو مشخص این تحقیق است، بررسی اخلاقمداری در هر یک از تعهّدات و مسئولیتهای قراردادی و خارج از قرارداد و قانونی از مختصات ویژهای برخوردار است. برای معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار (در این تحقیق منظور از تأسیسات و نهادها؛ قواعد و قوانین حقوقی میباشد)؛ نخست باید اخلاق و معیار اخلاقمداری را شناسایی نماییم و اینکه چه نوع ارتباطی بین اخلاق و حقوق می تواند باشد، و این رابطه چه تأثیری بر مسائل حقوقی دارد و مسائل اخلاقی کدامند؟؟
مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیّت ویژه‏اى دارند، زیرا: از یکسو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بیشتر است و اگر در گذشته براى تهیّه مقدمات بسیارى از مفاسد اخلاقى هزینه‏ها و زحمتها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پیشرفت دانش بشرى همه چیز در همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است! از سوى دیگر، با توجه به این که عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاسهاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گیرد، قتل و کشتار انسان ها به کمک وسائل کشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى دیگر به کمک فیلمهاى مبتذلى که از ماهواره‏ها در سراسر دنیا منتشر مى‏شود و اخیرا که به برکت «اینترنت‏» هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار مى‏گیرد، مفاسد اخلاقى بسیار گسترش پیدا کرده و مرزها را در هم شکسته و تا اقصا نقاط جهان پیش مى‏رود تا آنجا که صداى همه در هر جایی درآمده است. اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یک نقطه، یک روستا و حداکثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏کرد امروز به کمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا کشیده مى‏شود. از سوى سوّم، همانگونه که علوم و دانشهاى مفید و سازنده در زمینه‏هاى مختلف پزشکى و صنایع و شؤون دیگر حیات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا کرده، ابزارهای شیطانى و راهکارهاى وصول به مسائل غیرانسانى و غیراخلاقى نیز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده است ‏به گونه‏اى که به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنین شرایطى توجه به مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن کوتاهى شود فاجعه یا فاجعه‏هایى در انتظار است؛ از طرفی، شناخت دقیق ابعاد و مشکلات حقوق و پذیرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنیای جدید، از اوّلین ومهمترین گامها در جهت تقویت، تثبیت وگسترش اخلاقمداری است از این رو برای فرهیختگانی که دغدغهی اخلاقمدار بودن جامعهی بشری را در سر دارند، پرداختن به این موضوع در اولویّت است. روشن است که پرهیز از یکسونگری و تعمیم ندادن احکام برخی اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتی است که نباید از آن غفلت شود لذا نباید از فاصلهای که بین حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلی ساده و مقطعی یاد کرده و سرسری از کنار آن گذشت؛ زیرا تا زمانی که با دید مشکلی ساده به قضیه بنگریم نه تنها به راه حل، یا نمی رسیم یا به صورت مقطعی و موقت میرسیم. پس بهتر است از این معضل با عنوان «مسئلهای حادّ و مهم» یاد کنیم؛ چرا که مسئله زمانی مهم، بروز میکند که سؤالاتی اساسی مطرح شود، سپس با بررسی دقیق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسی به جواب و راهحلهای مسئله آسان میگردد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا بین حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل یا عواملی در این معضل دخیلاند، بهترین تفسیر از اخلاق چیست، آیا حقوقدانان تلاشی در این باب دارند، نقش و تأثیر جهانی شدن، رشد علوم، تجددگرایی و …، در این مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهانی شدن میتواند به شناخت بیشتر از حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرتطلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی میشود. انسانها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی میرسند و درسایهی هماهنگی است که به عدالت نائل میشوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق میافتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسننیّت و اجتناب از هر گونه سوءنیّت نمیباشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسننیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه میتوان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایدهی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمهی عظیمی نه تنها رجوع نمیشود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله میگیرند؛ و تا کنون نه تنها به راهحل نرسیدهاند بلکه، گامهای بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشتهاند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامنگیر نهاد خانواده بوده است.
در اصل آنچه که مشترک است بین تمام نهادها، گروهها، سازمانها، دولتها، اقلیّتها و هرگونه قشر و تمام جوامع بشری و غیربشری؛ «قانون» است اما آنچه قوانین اسلام را از همهی قوانین حاکم بر جهان متمایز و برجسته نموده «روح قانون» و به عبارت بهتر؛ اخلاق میباشد که با وجود چنین خصلت نیکویی (نام زیبندهی اخلاق)، تأسیسات و قواعد قانونی مزیّن به نیّات حسنه میشوند و کمک میکند هر نوع عملی با نیّات شناسایی شوند…
علی ایّحال در این تحقیق سعی بر آنست که با معرفی برخی از مقاصد سوء، و تحلیل آثار آنها، گامی در جهت کمک رسانی در این زمینه برداشته شود. ممکن است این سؤال به ذهن مخاطب متبادر گردد که اگر عنوان پایان نامه ذکر مَفاد حقوقی اخلاقمدار است؛ چرا به معرفی و توضیح مقاصد سوء، پرداخته میشود؟ لازم به ذکر مجدد میباشد با توجه به مطالعاتی که انجام شد؛ تشخیص اخلاقمدار بودن یک قاعده ی حقوقی، در احراز وجود حسننیّت در آن قاعده میباشد، لذا به نظر میرسد احراز و اثبات نیّتحسنه در یک قاعدهی حقوقی، میطلبد که رنگ و بویی از سوءنیّت در آن قاعده نباشد. همانطور که در روایات هم آمده «الاعمال بالنیّات»، اصل بر این میباشد که در نگاه کلّی،همه دارای حسننیّت می باشند و اصل بر خیرخواهی میباشد مگر اینکه سوءنیّتی کشف گردد….

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

ابعاد مسئله

 

امروزه وسعت دامنهی «تقلّب» و «فریب» هرکسی را در هر سِمَّتی و به هر دلیلی به صحنه کشانده و با خود درگیر کرده؛ از هستهی اصلی جامعه یعنی «خانواده» که بر پیمانی مقدس به نام رحمت و مودّت، استوار است؛ گرفته تا گروه تجّار، پزشکان، مهندسان، کارمندان، کارگران، حتّی دانشجویان، دانشآموزان، و بویژه اشخاص حقوقی مانند دولتها، سازمانهای دولتی و انواع شرکتهای مِلّی و فرامِلّی با هر اسم و با هر عنوان … با بستن هر نوع قرارداد و پیمان اعم از خصوصی و یا غیر آن که روابط خود را بر اساس آن تنظیم میکنند و به حکم عقل ناقصشان خود را ناچار و ناگزیر میبینند که از این ابزار به خیال خودشان؛ حیاتی؛ یعنی «تقلّب» به هر نحوی و به هر قیمتی؛ با سرعت هر چه بیشتر و نهایت دقّت، کمال استفاده را ببرند و جهت پیشبرد اهداف و مقاصد سوئی که در ذهن دارند و فعالیّتهای متقلبانهای که بخشی از فهرست کلّی روابط عادی روزمره یا اجتماعیشان چه در سطح مِلّی یا فرامِلّی شان، به نیّات پلیدشان جامهی عمل (قانونی یا غیر قانونی) می پوشانند؛ از جمله با طرح دعاوی واهی به تضعیف دادسرا ومحاکم میپردازند. هر قشر متقلّبی در کمال اعتماد به نفس کاذبی که کسب کرده، بدون اینکه کوچکترین شک یا شبههای به خود راه دهد در مسیر تقلّب گام بر میدارد و تا آخرین نفس و آخرین رمق، به امیال نفسانیاش یکی پس از دیگری اجابت میگوید با سرعت هر چه تمامتر و سبقت هر چه بیشتر. سوداگران متقلب، رمز بقاء طولانیتر و برد آسانتر را در طول عمر و ماندگاری بیشتر ابزارهای تقلبیشان میدانند صاحبان کالا، زمانی عزم فروش میکند که یا از تصرف در اموالشان ممنوع باشند یا به قصد فرار از دین و ضرر زدن به طلبکاران با این توجیه که مواد غذایی در معرض خطر فساد قرار دارد؛ دست به عملیّات صوری میزنند. متأسفانه، درعرصهی حقوق صرفاً به جسد و کالبد عمل و بعضاً به قصد یا جهت عمل آن هم در صورت تصریح، توجه میشود، غافل از اینکه، قانون در اصل، یک ضرورت است و این روح قانون است که به عمل قانونی ارزش میبخشد و هر جا که پای نیّت به وسط آید، آن را به اخلاق واگذار میکنند و صرفاً به عمل قانونی هر چند اشتباه؛ متوسّل میشوند. در عرصهی اخلاق، قبل از هر چیز از نیّت و نوع قصد و در یک کلمه از روح عمل؛ قانونی یا غیر قانونی، پرسش میشود و چه بسیار اعمال درست و یا قانونی که به علّت داشتن نیّتی سوء و غلط، مطرود گردند ….البته بحث از اخلاق در دنیای متجدد امروز که هر یک از افراد آن مجهز به امواج تقلبی میباشند و با مانورهای متقلّبانه از کنار یکدیگر رد میشوند، شاید به ظاهر کاری عبث و بیهوده باشد، در دنیایی که نسخهی عرف و رمز بقاء در تقلب و فریب پیچیده شده و تنها متقلب قائم بذات است و حق زیستن دارد و آنکه درکی اگرچه ناکامل و یا دسترسی اگرچه حتّیالمقدور به ابزار تقلب ندارد، باید سرش را روی زمین بگذارد. آدمنماهایی که برای فرار از مالیات یا مجازات، یا رسیدن به سود بیشتر اگرچه به ناحقّ، همنوعان خود را مغلوب حماقت خودشان میکنند؛ حماقتی که برخاسته از ترجیح سود مادّی به سود معنوی میباشد، به این باور و نتیجه رسیدهاند، که بُرد در توسّل بیشتر و بهتر به خدعه و نیرنگبازی است و بس و نتایج شوم اعمال بی هدف آنها که عاقبتش رواج ظلم و بیعدالتی و اتلاف وقت و تضعیف محاکم که تکیهگاه مظلومان است و…

 

پیشینهی تحقیق

 

نگاهی هرچند گذرا به آثارحقوقی ونهادهای آن نشان میدهد که به مباحث اخلاقی و مصادیق آن، از جمله حسننیّت و سوءنیّت، به آن صورت که باید، پرداخته نشده است و حتّیالمقدور در حدّ متن و عبارات قانون و در صورت صراحت و بعضاً کمتر از آن نوشتهاند.

 

انگیزه و اهداف تحقیق

 

گذشته از علاقه شخصی به موضوع تحقیق، از جمله اهدافی که در این پایاننامه مدّ نظر بوده به شرح زیر میباشد:
-بررسی ارتباط بین حقوق و اخلاق به منظور تشخیص قواعد اخلاقمدار در حقوق
-ارائهی طبقهبندی جدید برای تأسیسات یا قواعد حقوقی که در آن به قصد و نیّت نیز توجه گردد
-دستهبندی و معرفی نیّات و مقاصد سوء