بررسی مصونیت قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۲

بررسی مصونیت قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۲

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

اولاً اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. و از منظر روایات و فقهاء قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفهای ندارند پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر اگر ادعای اطلاق این کلمات گردد در این صورت میگوییم چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است در این صورت ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا وجهی ندارد.
ثانیاً گفته می شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است چه اینکه او به نام جامعه اقدام میکند یعنی دادسرا دعوایی را دنبال میکند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته میشود دادسرا وکیل جامعه است او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوای عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.
«آندره هوریو، استاد فرانسوی بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و میگوید که مقصود ما از قضات کسانی هستند که مکلف به حل و فصل در منازعات میباشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارضی میزنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه میباشند» (مسلم ۱۹۶۸، ۱۰۱).

 

۲-۳-۲ دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضایی

 

دیدگاه دوم این است که واژه قاضی دارای مفهوم عام و کلی بوده و لذا منظور از قاضی اعم از قضات دادگاه و دادسرا میباشند. در این خصوص میتوان از مشروح مذاکرات راجع به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست.
مشروح مذاکرات، با توجه به اینکه اساسی ترین منبع تفسیر قانون ملاحظه نظر قانونگذار در مقام وضع میباشد، مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی کارگشا است.
گلزاده غفوری؛ (احد از نمایندگان بررسی اصل ۱۷۱ قانون اساسی در جلسه رسیدگی اظهار میدارد) اینکه علاوه بر قاضی، قضات تحقیق هم هستند. چه بسا اشتباه قاضی و حد تقصیر قاضی بخاطر جهانی باشد که آن بازپرسها و قضات تحقیق هم دخالت داشته باشند . بنابراین هر کس که در این راه مقصراست، از این جهت است که بیشتر در امور محوله دقت نمایند و حکمی اشتباهاً صادر ننمایند (همهمه نمایندگان …).
رئیس؛ آقایان بنده هم برای خودم نوبت گرفته بودم که صحبتی را خدمتتان عرض کنم و آن این است که هر گاه در اثر تقصیر یا تقصیرات یا اشتباه قاضی ضرر وزیان مادی یا معنوی از طرف قاضی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، بر طبق موازین اسلامی مقصر ضامن است (چه قاضی و چه بازپرس) و در غیر این صورت دولت طبق موازین اسلامی ضامن است (صورت مشروح مذاکرات مجلس ۱۳۶۷، ۱۷۵۴).
ظاهر کلمات قانونگذار، استفاده مطلق از کلمه قاضی بوده و خصوصیتی در سمت قضایی وجود نداشته و لذا مفهوم وسیع آن کلیه قضات محاکم و دادسرا را شامل میشود.
قوانین و مقررات جاری؛ در برخی از مواد قانونی از جمله مواد ۵۹۴ و ۵۸۷ و ۶۰۴ و … قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر در بیان مسئولیت جزایی از قضات محاکم و دادسراها تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایههای قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظر جرائم و مجازاتهای شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمدهاند.
بعلاوه از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقاء، حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات دادگاهها و دادسراها وجود ندارد.
بعضی نیز قائلند که زمانی عنوان قاضی اصطلاحی صدق مینماید که متصدی امور قضاء دارای پایه قضایی باشد حال چه در دادسرا، چه در دادگاه و چه مامور به خدمت در سایر ارگانها ولی اگر فاقد پایه قضایی بود در رسیدگی به تخلفات و جرائم وی رعایت شرایط مخصوص دارنده پایه قضایی جهت وی لزومی ندارد.
داریوش وفاقی در جزوه کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم میگوید:
بطوریکه مشاهده میشود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.
اولاً … ثانیاً پایه قضایی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عدهای از قضات بدون داشتن پایه قضایی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضایی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضایی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد رسییدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمیباشد.
نتیجه: اگر چه از نظر تئوری دلائل گروه اول قویتر به نظر میرسد و لیکن دیدگاه گروه مردم با واقعیتهای عملی سازگارتر است و براین اساس قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و این شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های نظامی و دادگاه ها ی ویژه روحانیت ، دادستان و معاونین وی، بازپرس و دادیار نیز میگردد و حتی رئیس اجرای احکام نیز چون دارای پایه قضایی است شامل میشود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

فصل سوم:

 

 

پیشینه مصونیت قضایی

 

در کلیه کشورها برای قضات همانند نمایندگان مجلس و وزراء قائل به مصونیت شدهاند که این مصونیت نه تنها مانع اعمال مستقیم کلیهی دعاوی کیفری بوده بلکه دعاوی مدنی علیه آنان نیز جزء در موراد معینه و با اجازهی مقامات مافوق ممنوع گردیده است. بنابراین تعقیب قضات را باید استثنایی بر اصل مصونیت آنان و یکی از طرق فوق العادهای شکایت از احکام دانست که نحوهی اقامهی آن علی رغم پیچیدگی مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی میباشد. پیشینه و مبنای این مصونیت را باید در فقه، عرف و عادت و نظریه علمای حقوق و رویهی قضایی جستجو کرد.
نظر به اینکه اصل و ریشه قضایی در حقوق موضوعه از فرانسه اتخاذ شده است ضروری به نظرمی رسد که در خصوص این موضوع تحقیقی کاوش و جستجویی در حقوق فرانسه به عمل آید.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

۳-۱- مصونیت قضایی در حقوق فرانسه

 

شاباش حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه در این خصوص مینویسد:
«مصونیت قضایی قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشند و از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند و اصل مصونیت قضات هم در حقوق فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته است» (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
حقوقدانان دیگری از جمله پواتوین و باربیه و فابرگت عقیدهی شاباش را تأیید و معتقد به وجود مصونیت قضایی برای قضات بودند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
که قاضی به موجب اختیاراتی که قانون به او داده عمل میکند دیگر نیازی به دستور مقام مافوق خود ندارد چون قاضی همیشه از آزادی و استقلال کامل برخودار است و برای انجام وظایف خود، نیازی به اجازه مقامات مافوق یا جلب نظر شخص ثالث ندارد.
اگر چه رویه قضایی مهم ترین مصونیت قضایی قضات در غرب می باشد ولی رویهی قضایی نتوانست موارد و حدود مصونیت قضات را به طور کامل توضیح دهد. عملاً برای تشخیص و تعیین حدود آن ابتدائاً اعمال قضات را بر حسب این که جزء وظایف قضایی آنان بود میدانستند و اعمال قضات را همانند اعمال کارمندان دولت که از اعمال اداری بوده یا شخصی از هم تفیکی کردند و برای مواردی که عملشان جنبه کاری وشغلی داشته باشد دولت را مسئول اعمال آنان میدانستند که موظف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان بود ولی در مواردی که عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئولیت دارند و شخص متضرر میتواند علیه او اقامه دعوی جبران خسارت کند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
برای نمونه رویهی قضایی کشور فرانسه قائل به مصونیت مطلق قضات نمیباشد و تنها برای اعمال قضایی که در چارچوب مقررات قانونی و بدون هر گونه تقصیر و سوء نیت صادر شده باشد قائل به مصونیت هستند. به موجب رویهی قضایی و دکترین حقوقی در حقوق قدیم فرانسه نیز چنانچه قاضی حق و عدالت را کنار گذاشته و موجب توجه خسارت به محکوم علیه گردد، محکوم علیه حق داشت که علیه قاضی طرح دعوی نماید چونکه وی بدون جهت موجب ورود خسارت به وی شده است، حتی پس از لغو این قاعده، در حقوق فرانسه مقرر شد که شاکی بتواند از رای قاضی دادگاه بدوی به بالاتری شکایت کند و قاضی نیز ملزم است در آنجا حاضر گردد و از رای خود دفاع نماید، بعدها بموجب رویه ی قضایی و فرمان ۱۵۰۴ فرانسوی اول این ترتیب عوض شد و مقرر گردید هیچ کسی حق شکایت از احکام را جز در موارد معین نداشته باشد که این مورد بعدها وارد کد ناپلئون شد که مواد ۵۰۵ و ۵۱۶ صراحتاً آنرا بیان و مواردش را معین نمودند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۹۰).
در حقوق فرانسه، مصونیت مطلق قاضی برای اعمال قضایی او، جایگاهی ندارد. مصونیت قاضی حدود وثغوری دارد، موارد انجام وظیفه را باید از غیر آن جدا کرد، وقتی قاضی جهت احقاق حق نیاز به تحقیقات داشته باشد در انجام تحقیقات باید مطابق قانون و عرف و اصول حقوقی عمل کند. مثلاً باید به اصل بیطرفی و رعایت انصاف توجه کند. اگر به این اصول توجه نکند به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و مرتکب تقصیر شده است و چنانچه این تخلف و تقصیر موجب خسارت گردد وی مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران آن خسارت میباشد.
همان طور که توضیح داده شد، ادعای خسارت بر ضد قاضی مبتنی بر مسئولیت مدنی بوده و خواهان باید اثبات کند که به موجب تصمیم قاضی ضرر مستقیمی به او وارد شده است.
موارد طرح دعوی خسارت علیه قاضی را در باب سوم از کتاب چهارم قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه در مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ پیش بینی شده که برخی از مقررات این قانون در سالهای ۱۹۳۳ و۱۹۶۵ اصلاحاتی عمل آمد. به موجب این مقررات، مبنا و منشاء طرح دعوای مسئولیت مدنی و اثبات مسئولیت مدنی قاضی، وجود تقصی او در صدور حکم یا قرار و یا خودداری او از رسیدگی به دعوای مطروحه میباشد. به موجب این مواد موارد مطرح دعوی مسئولیت مدنی علیه قاضی عبارتند از:
۱-تدلیس، تقلب، اختلاس سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین باز پرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
۲-مواردی که دعوای خسارت بر ضد قاضی صریحاً در قانون پیش بینی شده باشد.
۳-مواردی که قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بر اشخاص بداند.
۴-در موارد استنکاف از دادرسی.
نتیجه: علاوه بر این که دعوی خسارت علیه قضات نسبت به تقصیرات ارتکابی آنان در انجام شغلشان قابل طرح است، در خصوص اعمال ارتکابی خارج از حدود شغل و وظیفه، قضات هم تابع قواعد عمومی و کلی میباشند . در غیر از موارد تحصاء شده در قانون امکان طرح دعوی خسارت علیه قاضی وجود ندارد، چون که طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه قضات استثنایی بر اصل مصونیت قضات می باشد که باید به طور مضیق فقط به موارد احضاء شده و به نص اکتفا کنیم.

 

۳-۲- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیت

 

صرف نظر از بررسی ریشههای تاریخی و اجتماعی انقلاب مشروطه که به رهبری و هدایت و زعامت علما و روحانیون از اول مشروطه انجام شده و جدا از اهداف و مقاصدی که انقلاب مشروطه دنبال مینمود دواصل که ذیلاً ذکر خواهد شد استقلال قضات را در قانون اساسی مشروطیت متبلور ساخته بود که برای اجرایی شدن دو اصل مذکور قوانین متعددی به تصویب مراجع قانونی رسید.
قبل از ذکر و توضیح دو اصل مورد نظر، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک تفاوت اساسی فی مابین قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد وآن این است که قانون اساسی مشروطیت قانونی است صرفاً متکی به آراء مردم، در حالی که قوانین الهی و دینی نقش درجه دوم در این قانون بازی میکند همین ریشه و اساس نگرش قانون اساسی مشروطیت موجب شد که بسیاری از قوانینی که به تصویب رسیده است مبتنی بر آیین مقدس اسلام نباشد اما بر عکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله- الا الله) و اختصاص حاکمیت به او لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است اما طبق اصل ۵۶ هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
در قسمت دیگری از همین اصل آمده است که، «ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال می کند.»
همین نگرش قانون اساسی موجب شده است که اصل چهارم آن بگوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، ادرای، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی میباشد.»
این تفاوت و نگرش هم در قانون اساسی من جمله و بطور نمونه باعث عدم پیش بینی مسئولیت قاضی و نیز مصونیت وی در قانون اساسی و مشروطیت شده است انگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۱ آمده است و پیش بینی گردیده است (ابوالحمد ۱۳۷۱، ۳۷۷: ۲).
اصولی که در قانون اساسی مشروطیت استقلال و مصونیت (شغلی و قضایی) قضات را بیان نموده است عبارتند از:
۱- اصل ۸۱ متمم قانون اساسی: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
۲- اصل ۸۲ متمم قانون اساسی: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضای خود او
در اوایل مشروطیت از اصل ۸۱ متمم قانون اساسی تفسیر وسیع و نامحدودی میشد و اعتقاد بر این بود که مفهوم و منبع مذکور در اصل ۸۱ بسیار دامنه دار است بطوریکه قانون اصول تشکیلات عدلیه سال ۱۳۲۹ قمری نیز در باب سوم عزل قضات محاکم را موکول به رسیدگی مجلس عالی کرده و وزیر دادگستری نیز مجری حکم شناخته شده بود و در جای دیگر مقرر می داشت که هر گاه قاضی بعلت مرض، زیادتر از چهارماه از خدمت غیبت کند و استعفاء ندهد باید به وی اخطار شود و اگر پس از اخطار استعفاء نکرد مستعفی محسوب خواهد شد و در هر حال قانون مذکور موجب دیگری را برای قطع خدمت قاضی از قبیل انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات، تفسیر نامحدودی از اصل ۸۱ متمم قانون اساسی میشود واین امر موجب رکود امور میگردد در قانون استخدام حکام حاکم عدلیه مصوب ۲۵ حمل ۱۳۰۲ شمسی حد و شمول استقلال شغلی قضات را تعیین کردند و عزل قضات یعنی انفصال دائم یا موقت آنها را موکول به رسیدگی دادگاه مخصوص نمودند و انتظار خدمت بوسیله حذف مشاغل و همچنین بازنشستگی اختیاری با موافقت دیوان کشور و بازنشستگی اجباری را در سن ۷۰ سالگی در این قانون پیش بینی نمودند. در زمان وزارت «علی اکبر داور» بر دادگستری با تفسیری که مجلس شورای ملی در ۲۶ مردادماه ۱۳۱۰ از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی بعمل آورد و در واقع بطور کلی اصل مصونیت و استقلال قضات از بین رفت مطابق ماده ۱این قانون: «هیچ کدام محکمه عدلیه را نمیتوان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مذکور مورد نقد محافل حقوقی زمان خود واقع شد و نهایتاً به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشیکلات دادگستری مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ متمم قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی تصویب دادگاه عالی انتظامی بعمل میآید».
اما قانون مذکور هم باید دوام نیاورد و لایحه جدیدی در ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده مطابق ماده چهارم این لایحه: «تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».
البته مطابق این قانون نصب و تغییر دادستان ها و بازپرسها و دادیارها کماکان در اختیار وزیر دادگستری باقی ماند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۵۴).
چون امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعیین سرنوشت قضایی افراد تاثیر به سزایی دارد هیچ گاه نمیتواند اختیار عزل و نصب قضات از مشاغل قضایی بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در دست روسای آنان قرار گیرد چرا که امنیت قضایی مردم دچار اختلال شده و قضاوت نمی توانند با بیطرفی و استقلالی که لازمه انجام این وظیفه است امور قضایی را به مرحله اجراء بگذارد و در این صورت مردم هر گاه که سرنوشت خود را در دست قضات با خطر مجازات مواجه می بینند ممکن است با اعمال نفوذ قضایی وی را از شغلش برکنار سازند و با انتخاب قاضی دیگری به جای وی از چنگ قانون فرار کنند و قضات نیز در این صورت به علت بیم از تغییر شغل و تبدیل و علاقه به مقام خود ممکن است از طری
ق به وظایف حساس و خطیر خود بپردازند علاوه بر مصونیت کیفری، قوانین و مقررات یک نوع مصونیت شغلی نیز برای آنها قائل شدهاند این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده که از ماده ۱۰۰ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.
بر طبق اصل ۸۱ متمم قانون اساسی «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید».
بر طبق اصل ۸۲ قانون اساسی نیز «تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضایت خود او» که در مورد این اصل چون با تفسیری که در ابتدای مشروطیت از این اصل میشد تغییر و تبدیل قاضی را بدون رضایت او تغییر ممکن می دانستند. بنابراین علی اکبر داور در زمانی که وزارت دادگستری را به عهده داشت تفسیر اصل ۸۲ متمم اساسی را از مجلس شورای ملی خواستار شد و در نتیجه قانون ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر نموده که ماده ۱ آن به این شرح است: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضایت خود او را شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتق نمود و تبدیل محل مأموریت قضات را با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست» به این ترتیب قانون ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ اصل استقلال را به کلی از بین برد.
و اما نخستین قدمی که برای رفع تجاوز به حقوق قوه قضائیه پس از تفسیر مذکور از طرف قوهی مجریه به طور رسمی برداشته شد و در ۱۵ شهریور ماه ۱۲۳ بود که اصل تامین استقلال قضات در سرلوحه برنامه دولت گنجانده شد. سپس در مهر ماه سال ۱۳۲۳ وزارت دادگستری لایحهای به قید یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم و حذف تفسیر قانون ۱۳۱۰ را خواستار شد که رسیدگی به کمیسیون دادگستری ارجاع شد و همانجا ماند و مجلس به این لایحه رأی نداد.

 

عکس مرتبط با اقتصاد