پژوهش – 
بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان  …

پژوهش – بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

پیشرفت‎هایی طی دهه ۱۹۵۰ تقاضا برای مقادیر معاملات را از دیدگاه فردی که هزینه مالی معاملات را با نگهداری مقادیر پول و دیگر دارایی‎ها مینیمم می‎کند، تحلیل کردند. این تحلیل نشان داد که تقاضای معاملات برای پول به طور معکوس به نرخ بهره بستگی دارد. تحلیل‎های اولیه در این رابطه توسط بامول (۱۹۵۳) و توبین (۱۹۵۶) نشان داده شد. سخن ذیل این مطلب را از نقطه نظر بامول مطرح می‎کند.
فروض اساسی بامول عبارتند از:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. هیچگونه نا اطمینانی در زمانبندی یا مقدار دریافت‎ها و مخارج فرد وجود ندارد.
  2. فرد تمایل دارد مقدار Y از مخارج را که در یک جریان یکنواخت طی یک دوره زمانی خاص خرج شده است و از قبل صاحب وجوهی برای تأمین این مخارج بوده است، را تأمین کند. همه پرداخت‎ها به صورت نقدی انجام می‎شود.
  3. تنها دو دارایی پول و اوراق قرضه وجود دارد. دارایی پول بهره‎ای پرداخت نمی‎کند، اما دارایی اوراق، بهره r را پرداخت می‎کند. هیچگونه هزینه استفاده از خدمات پول و اوراق وجود ندارد، اما هزینه انتقال از یکی به دیگری وجود دارد.
  4. فرد تمایل به برداشت نقدی از اوراقش را به میزان w در فواصل زمانی مشخص طی یک دوره دارد. هر بار که وی برداشت انجام می‎دهد، باید متحمل یک هزینه حق العملی (انتقال پول- اوراق) گردد که شامل دو جزء هزینه ثابت B0به ازای هر برداشت و یک هزینه متغیر B1به ازای هر دلار برداشت می‎باشد. مثال این هزینه کارمزد کارگزاران، هزینه‎های بانکی، تسهیلات برداشت از اوراق قرضه،… می‎باشد.

بنابراین هزینه کل برداشت به ازای n تعداد برداشت عبارتست از:
به عقیده بامول هزینه فرصت کل از تأمین مالی Y از مخارج برابر است با جمع هزینه برداشت Y از سرمایه‏گذاری‎ها و بهره از دست رفته در نگهداری متوسط پول نقد (r) به میزان W/2.
و تقاضای معاملاتی وی برابر است با:
این معادله در تحلیل‎های مالی فرمول ریشه مربع نامیده می‎شود و فرم شناسایی تابع کاب داگلاس را دارد. این تابع مشخص می‎کند تقاضا برای مقادیر معاملات به نرخ بهره نیز بستگی دارد.
تحلیل فوق، انتخاب بین نگهداری پول و درآمد حاصل از دارایی‎های درآمدزا (اوراق قرضه) را برای تأمین مالی معاملات در بردارد. در بکار بردن این انتخاب اگر فرد از نگهداری اوراق قرضه سود کند، تنها اوراق قرضه خریداری خواهد کرد و اما اگر نتواند سود بدست آورد، تنها پول نگهداری می‎کند. سود حاصل از نگهداری پول یا اوراق قرضه برابر است با درآمد بهره حاصل از نگهداری اوراق قرضه منهای هزینه حق العملی برداشت نقدی از اوراق قرضه:
با ماکزیمم کردن معادله فوق نسبت به M خواهیم داشت:
دقت شود که اگر r=0 باشد یا هزینه کل حق العملی فراتر از درآمد حاصل از نگهداری اوراق باشد، П غیر مثبت می‎شود.
بامول همچنین در رابطه با توزیع درآمد نکاتی را نیز بیان می‎کند. وی دو موقعیت زیر را درنظر می‎گیرد:
الف) اقتصادی باn فرد، اما یک نفر کل درآمد ملی Y را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند.
ب) اقتصادی با n فرد مشابه، هر فرد به میزان مساوی درآمد Y/n را دارد.
تقاضای اسمی برای جامعه (الف) عبارتست از:
تقاضای اسمی برای جامعه (ب) عبارتست از:
از آنجایی‎که n>2 در نتیجه Mtra<Mtrb. به عبارتی توزیع برابر درآمدی به تقاضای بالای مقادیر واقعی پول ختم می‎شود. به طور کلی مدل بامول به این نکته اشاره دارد که توزیع ناعادلانه‏تر درآمدها در اقتصاد، تقاضای کمتری برای مقادیر واقعی به دنبال خواهد داشت.
تحلیل فوق می‎تواند برای بنگاه نیز به کار رود. در مورد یک بنگاه با چندین شعبه آیا به کارگیری مدیریت متمرکز پول بهینه است یا مدیریت نامتمرکز پول؟! مدیریت متمرکز به این معنی است که برای هر بنگاه دپارتمان مالی مرکزی وجود دارد که با همه شعب سروکار دارد و دارای یک حساب واحد در رابطه با هر بار برداشت می‎باشد. برداشت توسط این واحد صورت گرفته و سپس میزان برداشت شده میان شعب تخصیص می‏یابد. مدیریت نامتمرکز پول به معنی حساب‎های جدا و تصمیمات جدا در رابطه با هر میزان برداشت است. بنگاه با مدیریت متمرکز وجوه دارای معادله‏ای مشابه معادله تقاضا برای جامعه (الف) می‎باشد و اگر مدیریت نامتمرکز وجوه را داشته باشند با معادله بعدی برای جامعه (ب) روبرو خواهد بود که هرچه تعداد شعب بیشتر، تعداد معاملات نیز بیشتر خواهد بود.[۱۸]
۲-۱-۳-۲- نقدی بر نظریه بامول
در حال حاضر با بررسی نظریه پولی بامول در رابطه با تقاضای پول به نتایجی دست یافتیم که به صورت خلاصه آن‎ها را بیان می‎کنیم؛ این نکته را می‎دانیم که بامول تقاضای پول را مانند کینز با انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند اما با این تفاوت که بیان می‎کند این تقاضا نه تنها به درآمد جاری بلکه به نرخ بهره نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر بامول برخلاف کینز که نقش نرخ بهره را در تقاضای پول بی اهمیت می‎دانست، بامول این نقش را مهم دانسته و نرخ بهره را در نظریه خود به عنوان یک متغیر مستقل در تقاضای پول وارد می‎کند.
بامول در تعریف پول به نوآوری‎ها در بخش مالی و تغییرات دارایی‎ها که بر تابع تقاضای M1 و M2 و تعریف وسیع پول اثر می‎گذارند اشاره می‎کند. از جمله:
ایجاد نوع جدیدی از دارایی‎های مالی و افزایش نقدینگی برخی از دارایی‎ها؛ مانند سپرده‎های دیداری حامل بهره، سپرده‎های پس‎انداز قابل چک کشیدن، صدور چک توسط بانک‎های با
زار پول و شرکت‎های سرمایه‎گذاری بدون هزینه حق العملی برای خرید و فروش سرمایه
نوآوری در مکانیزم‏های واریز و برداشت؛ مانند دستگاه گویای اتوماتیک و انتقالات از طریق کامپیوتر
دارایی‎های الکترونیکی و یا کارت‎های هوشمند که مقادیر اسمی را ذخیره می‎کنند. از ویژگی‎های این کارت‎ها اجازه انتقال همه یا بخشی از این مقدار را به دیگری بدون وجود طرف سومی مانند بانک می‎‏باشد. همچنین انتقال مقدار دقیق را منجر می‎شوند و دیگر اینکه دارای امنیت بالاتری نسبت به پول رایج می‎باشند.
کارت‎های دیجیتال شبیه چک ها یا کارت‎های بدهی عمل می‎کنند و ترکیبی از فواید چک‎ها و کارت‎های بدهی و اعتباری را دارا می‎باشند.
با در نظر گرفتن موارد فوق بعلاوه پیدایش انتقالات الکترونیکی بین سپرده‎های بانکی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری هزینه‎های رفت و آمد به بانک را کاهش داده است و از اینرو هزینه حق العملی انتقالات از سپرده دیداری به سپرده پس‎انداز و شرکت‎های سرمایه‎گذاری به طور قابل توجهی کم شده است که به عقیده بامول چنین واحدهای اقتصادی دیگر سپرده دیداری و پس‎انداز را به انگیزه مبادلاتی نگهداری نخواهند کرد.
بحث دیگری که بامول مطرح می‎کند درمورد رابطه میان توزیع درآمد و تقاضای پول می‎‏باشد. وی با درنظر گرفتن دو اقتصادی که با شرایط مشابه در یکی از آن‎ها یک نفر درآمد ملیY را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند و در اقتصاد دیگر n فرد مشابه با میزان مساوی درآمد Y/n می‎باشند، به این نتیجه می‎رسد در اقتصادی که توزیع درآمد در آن عادلانه تر است تقاضای بالاتری برای مقادیر پولی وجود دارد. وی همین رابطه را به بنگاه‎ها بسط می‎دهد. این مسئله را بدین صورت مطرح می‎کند که اگر بنگاه استراتژی مدیریت متمرکز وجوه را انتخاب کند به دلیل آنکه تعداد معاملات کمتری را دربردارد سود بیشتری را نیز به همراه دارد و تقاضا برای نقدینگی وی کم خواهد بود. از طرفی عواملی چون امنیت و تسهیلات از مواردی هستند که بر این مرکزیت اثر می‎گذارند که نوآوری‎های دهه‎های اخیر در انتقالات الکترونیکی مدیریت متمرکز بالاتری را منجر شده‎اند. لذا انتظار کاهش تقاضای نقدینگی در دهه‎های اخیر را داریم. حال با توجه به این نکته بامول می‎توان به بررسی این موارد پرداخت که آیا توزیع درآمد در کشورهای مختلف عادلانه می‎‏باشد؟! و دیگر اینکه بنگاه‎ها تا چه حد از مدیریت متمرکز وجوه و سرمایه برخوردارند؟! همچنین می‎توان اثر این عوامل را روی تقاضای پول مورد بررسی قرار داد. البته این مسئله از حوزه این تحقیق خارج است و برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‎گردد.
نکته قابل ملاحظه دیگری که بامول در نظریه خود بیان می‎کند اینست که در رابطه با انتخاب بین دارایی‎های پولی باید با درنظر گرفتن دارایی‎ها و درآمد بهره حاصل از نگهداری برخی از دارایی‎ها که به آن‎ها بهره تعلق می‎گیرد و نیز هزینه حق العملی که هر کدام دارند، تابع سودی را تشکیل داده و بیان کننده سودی است که از استفاده از دارایی‎ها حاصل می‎شود و با حداکثرنمودن این سود میزان واقعی هر یک از دارایی‎های پولی را بدست می‎آوریم.
۲-۱-۳-۳- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی
به عنوان نقطه شروع باید گفت توبین به دنبال یافتن انطباق برای تقاضای پول کینز به انگیزه سفته‎بازی بوده است. سرمایه‎گذاری در اوراق قرضه ثابت و رانت‎های دائمی در نرخ بهره سالیانه r. از آنجایی‎که نرخ بهره‏ای که در بازار ثبت می‎شود در لحظه بعدی ناشناخته است، می‎تواند این نرخ توسط بنگاه‏ها یا عوامل اقتصادی تخمین زده و یا پیش‎بینی شود. نرخ بهره اوراق در تاریخ صدور با نرخ بهره بازار برابر است. بنابراین اگر نرخ آن به ارزش یک واحد پول رایج باشد، قیمت فعلی آن ۱/r خواهد بود. اگر نرخ بهره بازار همواره برابر r باشد، ارزش تولید سرمایه در انتهای همان سال برابر ۱/r خواهد بود و سرمایه‎گذار با هیچ زیانی روبرو نخواهد بود. اگر نرخ بهره کاهش یابد، قیمت اوراق بالا می‎رود در نتیجه سرمایه‏گذار سود می‎کند. از آنجایی‎که وضعیت نرخ بهره در زمان حال معین نیست لذا انتظارات موجود re را پیشنهاد می‏دهند. نرخ سود یا زیان سرمایه برابر است با:
و نرخ بازده کل پیش‎بینی شده برابر است با:
توبین دو دارایی را درنظر می‏گیرد: دارایی اول پول است که سهم آن در سبد سرمایه‏گذاری (پرتفولیو) برابر x1 می‎باشد و نرخ بازده آن صفر است؛ از اینرو بدون ریسک است. دارایی دوم اشاره به دارایی ریسکی دارد که درآمد مثبتی را حاصل می‎دهد و سهم آن از پرتفولیو برابر x2 می‎باشد. هر سهم بین صفر و یک است. بنابراین:
x1 + x2 = ۱
توبین با معرفی دارایی بدون ریسک، پول، بیان می‎کند که پرتفولیوی بهینه سرمایه‏گذار همیشه شامل بخشی از دارایی بدون ریسک و بخشی از دارایی ریسکی است. این نقطه شروع توبین مبتنی بر اصول کینز است که دارایی دوم با این فرض که توسط دولت صادر شوند می‎باشند. لذا خطر ورشکستگی وجود ندارد، اما ریسک بازار وجود دارد؛ زیرا قیمت اوراق معکوس نرخ بهره بازار هستند. بنابراین نرخ سود یک متغیر تصادفی است:
E (Rp) = X2.E (R2)