بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۱۹

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۱۹

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

ماده۷ـ دیوان می ‌ تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته ‌ های مختلف که حداقل دارای ده ‌ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌ عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می ‌ شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه می ‌ کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده ‌ اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می ‌ شود.
ماده۸ ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می ‌ شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می ‌ توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده۹ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ‌ نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته ‌ های حقوق و الهیات(گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی)یا همتراز حوزوی آن لازم است.
مبحث ۲:آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشتمل بر۱۲۴ ماده و۳۹ تبصره است که شامل صلاحیت،ترتیب رسیدگی درشعب بدوی،رسیدگی درشعب تجدیدنظر ،رسیدگی درهیأت عمومی،اعاده دادرسی واجرای احکام بوده که مطابق قانون به شرح ذیل می باشد:
صلاحیت :
ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.
ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می ‌ نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.
ماده۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.


۵ـ 
صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
ترتیب رسیدگی
رسیدگی در شعب بدوی
 اول ـ دادخواست
ماده۱۶ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌ های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره۱ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌ نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می ‌ نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده۱۷ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ‌ کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده۱۸ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
۲ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده(۱۰) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره ـ شاکی می ‌ تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده۱۹ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می ‌ باشد.
ماده۲۰ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به ‌ وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی ‌ که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ‌ ها یا کنسولگری ‌ ها و یا دفاتر نمایندگی ‌ های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این ‌ که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
ماده۲۱ـ در صورتی‌که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به ‌ وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ‌ ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
ماده۲۲ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ‌ مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت ‌ گواهی ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست ‌ دهنده نیز ضمیمه گردد.