مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل درکنار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد.
دیدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهرا فقهای شیعه دراین زمینه تردیدی ندارند.162
نکته قابل توجه در عقد صلح این است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقی ِ آن از دیگر عقود بیش تر است و همانطور که بیان شد منحصر به رفع تنازع نیست. هر چند هدف اصلی از تشریع صلح، از بین بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نیست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روایات درباره صلح بر می آید، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چیز است: نخست این که طرفین صلح در مورد آن تراضی و طیب نفس داشته باشند163 و دیگر این که صلح بر کاری که محلل حرام یا محرّم حلال است، نباشد.164
به نظر می رسد از جمله مواردی که می توان بیمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدین طریق که طرفین بر این امر صلح می کنند که یکی از آن دو که شرکت بیمه گر باشد، خطری را که به طرف دیگر وارد می شود، بر عهده بگیرد، مشروط بر این که طرف دیگر نیز( بیمه گذار )، مقداری از مال خود را به او بدهد. همچنین ممکن است بیمه گذار هر ماه مبلغی معین به شرکت بیمه بدهد به این شرط که اگر خطری متوجه مال یا جان او شد، شرکت بیمه از عهده آن بر آید. طبق این نظر می توان عقد بیمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بیمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندی، با بیمه گر صلح می کند به شرط این که چنانچه طبق قرارداد بیمه عمر اگر وی در مدت معین زنده ماند و یا فوت کرد، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به او یا وارثان وی بپردازد. بیمه گر هم آن را قبول می کند و بر این صلح هیچ گونه اشکالی نیست.
ماده 768 قانون مدنی بیان می دارد: ” در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود”. بر این اساس می توان چنین تصور کرد که بیمه گذار در عقد بیمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحی را که عبارت از حق بیمه های متعلقه است به متصالح یا بیمه گر می پردازد و در ازای آن بیمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بیمه شده، مبلغی معین را به ذی نفع یا شخص ثالث بپردازد165.
از طرفی با توجه به این که عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نیست166، به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه عمر وارد می شود، مطرح نخواهد شد.
اصولاً برخی معاملات که در قالب عقود دیگر به خاطر شرایط دقیقی که در آن عقود است ، امکان پذیر نمی گردد ، با عقد صلح ، میسر و ممکن می شود و از این رو صلح را ” سید عقود ” لقب داده اند .167 لذا قرارداد بیمه را که یکی از عقود جدید می باشد و در کتب فقهی نیز جزو عقود معین به شمار نیامده است، می توان با صلح تطبیق نمود .
اولین فقیه شیعی که درباره حکم فقهی بیمه، نظر داده اند، مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره)، صاحب کتاب ” عروه الوثقی ” است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” راه حلی را برای بیمه ارائه داده اند که همان عقد صلح است. متن سؤال و جواب ایشان این چنین است:
سؤال- پرسش درباره بازرگانانی است که به هندوستان می روند و اجناسی را می خرند. در آنجا کسانی هستند که اموال بازرگانان را در حمل و نقل به وطنشان در مقابل اجرت معلومی، مثلاً 2% یا 3% نسبت ارزش کالا، تضمین می کند، بدین گونه که اگر تلف و خسارتی به اموالشان رسید، قیمت آن را به صاحبان کالا می پردازند. آیا این عمل جایز و حلال است؟ و آیا در این کار بی اعتمادی بر خداوند و تکیه بر مخلوق در حفظ مال نیست؟ لطف نموده از علمی که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرمایید. خداوند به شما اجر دهاد. این عمل را به اصطلاح خودشان ” بیمه ” می نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحیم. معامله یاد شده شرعی نیست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعی انجام دهند، صاحب مال می تواند مالش را با قیمت معینی، به بیمه گر مصالحه مشروط کند و چنین شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معین ( مثلاً تا یک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بیمه گر) پرداخت کند، خیار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنین صورتی اگر مال تلف شد، قیمتی را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتی به مقصد رسید، صد درهم را می پردازد و معامله صلح را فسخ می کند. این راه حل شرعی مسأله است. در عین حال برای مالک جایز است در مالی که از بیمه گر دریافت کرده، در صورت تلف کالای بازرگانی، تصرف کند؛ زیرا بیمه گر رضایت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضایت خود، صد درهم را می پردازد بنابراین تصرف بیمه گر در آن صحیح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقای عقد صلح و فسخ آن به شرایط بعدی بستگی دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا یعنی بیمه گذار مبلغ وجه شرط خیار فسخ را می پردازد و عقد صلح را یک طرفه فسخ می کند و اموال را به تملک خود در می آورد. و اگر کالا در راه رسیدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قیمت کالا یا به اندازه خسارت آن است، از بیمه گر دریافت می کند.
درمورد این راه حل که صلح به شرط خیار فسخ نامیده می شود، باید بیان کرد که از لحاظ فقهی مطابق موازین و قواعد است، اما با معامله بیمه ای که رواج داشته و دارد، منطبق نیست. زیرا اولاً بیمه گذار کالای مورد بیمه را از ملکیت خود خارج نمی سازد. ثانیاً بیمه گر قسط بیمه ای را در آغاز قرارداد بیمه دریافت می کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسید تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق این راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دریافت می کند بدون این که ملزم به پرداخت چیزی باشد. در حالی که بیمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بیمه ای است.169
حسین حلی(ره) به نقل از مرحوم سید کاظم یزدی(ره) صاحب عروه الوثقی می گوید : با توجه به این که عین مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدی و تفریط ضامن تلف و عیب نیست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقیده مشهور، عدم صحت آن است ولی اقوی صحت چنین شرطی می باشد170 مخصوصاً هنگامی که موجر شرط کند که مقداری از مال خود را در صورت بروز تلف و عیب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در این فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عیب بدون تعدی و تفریط گردد، می پذیرد که در صورت تلف شدن یا پیدایش عیب بر مال موجر، مقداری از مال خود را به موجر بپردازد.171
این فتوا بسیار شبیه بیمه عمر است، زیرا شرکت بیمه نیز که اقساط پرداختی را در اختیار دارد قبول می کند که در صورت بروز حادثه ای، مبلغ تعیین شده را بپردازد. امتیاز این فتوا در آن است که چون ضمانتی در کار نیست، با این حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقی نمی کند که موضوع صلح دین باشد یا نفس و یا عین خارجی، و بدین ترتیب قرارداد بیمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبیق است و می توان احکام آن را در مورد بیمه نیز جاری ساخت.
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و صلح:
مهمترین اشکالی که به لحاظ عملی بر این انطباق می توان وارد کرد این است که طرفین معامله در بیمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان این قصد، عقد صلحی محقق نمی شود . ولی این فقدان قصد صلح ، اشکالی نیست که نظریه انطباق بیمه عمر با صلح را دچار خدشه نماید زیرا می توان در مقام عمل و اجرای عقد ، بیمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنیم و متعاقدین قصد صلح نمایند ؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های معین شده را به بیمه گر صلح نموده و در مقابل ، بیمه گر نیز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بیمه شده ، سرمایه بیمه ای را به مستفید از بیمه صلح نماید .
ماده 768 و 769 قانون مدنی نیز چنین صلحی را جایز شمرده است . ماده 768 قانون مدنی می گوید : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد ، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند . این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدنی در ادامه این ماده و در ذیل ماده 769 تصریح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراین با توجه به این که موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم است و مفهوم گسترده ای که عقد صلح نزد فقیهان امامیه دارد ، ظرفیت ادراج عقود نامعین و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بیمه عمر را نیز در صورتی که مانعی از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، می توان تحت عنوان عقد صلح صحیح دانست .
2-1-1-3- بیمه عمر و هبه
یکی دیگراز عقودی که عقد بیمه با آن مقایسه شده و از راه تطبیق بیمه با آن، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی به مشروعیت بیمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقیهانی که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحیح عقد بیمه پرداخته اند، یا ادله صحت عقود را شامل عقد بیمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهی حمل کرده اند، یا آن که عقد بیمه را واجد شروط صحت عقد ندیده اند، یا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعلیق، در عقد بیمه یافته اند و یا چنین فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دلیلی بر عقد بیمه منطبق نباشند، راهی را برای تصحیح عقد بیمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زیرا در مورد اعتبار شروط و رعایت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گیری نشده است تا راه برای حاکمیت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراین برای تصحیح شرعی بیمه عمر نیز می توانیم آن را داخل در عقد هبه بدانیم و جوانب فقهی و حقوقی بیمه عمر را با عقد هبه تطبیق بدهیم.
با توجه به کتب فقهی، می توان هبه را این طور تعریف کرد که هبه قراردادی است که اثر تملیک قطعی و غیر معلق عینی به رایگان به دیگری می باشد که در آن قصد قربت شرط نیست.173
برای هبه اقسامی بدین شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجانی : در این قسم از هبه، چیزی به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمی شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالی به واهب پرداخت نمی گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمی کند مگر این که هبه گیرنده چون می خواهد نیکی را با نیکی پاسخ دهد، به اراده خود، از سوی خویش عوضی را پرداخت می کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامی که مالش را می بخشد و آن را به تملیک دیگری در می آورد، شرط می کند که او نیز مالی را هبه کند یا انجام فعلی را شرط می کند. این قسم از هبه را، هبه معوضه یا مشروطه می گویند.174 فقهاء از تعویض هبه، تعبیر به ثواب و یا اثابه نموده اند175 که به معنای پاداش دادن است.
بنابراین راه حقوقی دیگری که می توان برای عقد بیمه عمر و تصحیح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوییم بیمه عمر یک هبه معوضه یا به اصطلاح برخی حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضیه چنین است که بیمه گذار مقداری از مال را به شرکت بیمه می بخشد و با شرکت بیمه شرط می کند که مال را بر شیوه خاصی که بر آن توافق کرده اند، به بیمه گذار بپردازد. بدین صورت، بیمه گذار تعهد می کند که هر ماه، مقداری از دارایی خود را به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانصحت معامله، عقد نکاح