دانلود پایان نامه

از عوامل و گردشگری بین الملل:
نظریه عطایای الهی در سال 1919 توسط هکشر22 به وجود آمد و در سال 1933 به وسیله ی اوهلین23 تکمیل گردید. این نظریه متکی بر توزیع عطایای الهی در هر کشور است. طبق نظریهی هکشر و اوهلین کشورهایی که دارای مقادیر زیادی سرمایه هستند، کالاهایی را باید صادر نماید که سرمایهبر است؛ و کالاهایی را وارد کنند که کاربر است. این نظریه در مورد منابع طبیعی که برای گردشگری بین المللی بسیار مهم است، صدق میکند. زیرا بسیاری از امکانات گردشگری از مزیت نسبی منابع طبیعی برخوردارند. بنابراین ویژگی گردشگری بین الملل هر کشور مستقیما با فراوانی منابع آن در ارتباط است. در حقیقت نظریه عطایای الهی منابع یا عواملی هستند که تولید خدمات گردشگری بین المللی کشور را تضمین میکنند. به نظر میرسد که فراوانی این منابع اثر قاطعی در موقعیت گردشگری بین المللی یک کشور دارد.
ب- نظریه هزینه نسبی و گردشگری بین المللی:
بررسی هزینههای نسبی روشن میکند که کشوری میتواند در تولید کالاها و خدمات متخصص باشد که کالاها را نسبت به سایر کشورها با قیمت پایینتری عرضه کند. بررسی هزینههای نسبی فقط مقایسهی قیمتهای بین المللی در هنگام عرضهی یک کالای کیفی در مبادلات بین المللی نیست. اگر چه نظریهی عطایای الهی در ارتباط با دادههای مقداری است، اما هزینههای نسبی با عوامل کیفی ارتباط دارد به ویژه قیمت که نقش مهمی را در مقایسه و انتخاب فرآوردههای گردشگری توسط کشورها یا بازارهای رقیب دارد.
ج- نظریه برتری مطلق و پیشرفت فن آوری:
این نظریه بسط و توسعهی تحلیل ادام اسمیت در تجارت بین الملل است. امروزه این نظریه مترادف است با انحصارات صادرات برخی از کشورها، که ناشی از ویژگیهای طبیعی یا پیشرفت فنآوری این کشورها است. مزیت مطلق، نقش سازندهای را در گردشگری بین الملل دارد. در حقیقت، برخی از کشورها دارای منابع گردشگری منحصر به فردی هستند؛ به طوری که این منابع میتوانند به صورت اماکن طبیعی استثنایی یا به صورت منابع هنری و معماری شناخته شده در سراسر جهان باشند. این گونه منابع ساخت بشر بوده و گردشگران را برای بازدید ترغیب میکنند، پس بر حسب اهمیت آنها در گردشگری بین المللی است که منحصر به فرد بودن کشوری در امر گرشگری تعیین میگردد.
نوآوری یکی از شاخصهایی است که مزیتهای مطلق یک کشور را قوت میبخشد. کشورهای در حال توسعه با بهرهگیری از سیاستهای نوآوری و پیشرفت فنآوری، سعی در حفظ و افزایش مزیت نسبی خود دارند. نوآوری فنی در بخش گردشگری شامل نمادهای ظاهری، اطلاعت و پیشبرد، توسعهی فرآوردهها و بازاریابی است. در نمادهای ظاهری گردشگری بیشتر از فنآوری نوین به ویژه در زمینهی تسهیلات رفاهی، بخشهای آذوقه رسانی و تامین مکان (رزرواسیون) استفاده میشود. نوآوری سبب پایین آمدن هزینهها شده و همچنین فرآوردههای گردشگری جدید را ایجاد میکند.
د- نظریه تقاضا:
نظریههای تقاضا توضیحی بر توسعه و حجم حرکت گردشگری در میان کشورها هستند. تقاضای گردشگری شامل کالاها و خدماتی است که در لحظهای خاص مصرف کننده به آنها نیاز دارد و مستقیما تابع درآمد سرانه و علاقه ی مردم به گردشگری بین المللی است. نظریه تقاضا در سال 1961 توسط لیندر24 بیان شد؛ طبق نظر لیندر، ویژگی بین المللی یک کشور بستگی به سطح بالای تقاضای داخلی آن دارد. در کشورهای عمدهی میزبان گردشگری، تقاضای گردشگری بین المللی مکمل تقاضای داخلی است. در حقیقت توسعهی گردشگری بین المللی نتیجه شرایط فراهم شده تقاضای داخلی است. برتری نسبی یک کشور از کیفیت ساختار، دانش گردشگری، سطح فنآوری و از محیط مناسب آن به وجود میآید. بنابراین حجم گردشگری بین المللی بین کشورهایی که از ساختار گردشگری داخلی مشابهی برخورداند، بیشتر است.

2-3- بحران مالی:
2-3-1-مفهوم بحران مالی:
بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و قیمت داراییها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق میگردد. ایجاد حبابهای قیمتی در مورد یک دارایی یا حتی طیفی از داراییها با طبیعت بازار داراییها، قرین و همراه است. خطر از آنجا آغاز میشود که حباب از یک دارایی به دارایی دیگر منتقل شده و از کشوری به کشور دیگر اشاعه یافته و کارکرد ساختار مالی را متوقف کند. در حالیکه رونق یا حباب بر حسب هجوم پول به سوی داراییهای حقیقی یا مالی شناسایی میشود، که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت داریاییها مبتنی است، بحران مالی بر حسب خروج ناگهانی داراییها از بخش مالی به سوی بخش پولی شناسایی میشود. این رفتار بر عکس حالت اول، مبتنی بر این باور است که قیمت داراییها رو به زوال است. بین دوران رونق و بحران ممکن است ادواری از ناآرامی و فشار مشاهده گردد. دورانی که انتظارات افزایش قیمتها متوقف شده اما هنوز آهنگ عکس به خود نگرفته است. ناآرامی ممکن است کوتاه مدت یا منقطع باشد و ممکن است هیچ گاه به بحران نیانجامد.
این که یک ناآرامی مالی به بحران مالی بیانجامد به عوامل متعددی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانکها، سرعت معکوس شدن انتظارات، فرو ریختن اعتماد عمومی به دلیل یک اتفاق (مانند شکست فاحش یک موسسه مالی و حتی مصاحبه یکی از سیاستمداران) و بالاخره اطمینان جامعه که در شرایط اضطراری، موسسات مالی بحرانزده توسط وام دهنده نهایی نجات داده خواهند شد، همه در شکل گیری بحران نقش
دارند.
بحرانهای مالی به اندازه قدمت بازارهای مالی قدمت دارند. اما بحران سال 2008 ویژگی استثنایی داشت. در کشورهای بحران زده وقایعی چون: جذب سرمایه خارجی توسط بانکهای محلی به ارز، وام دهی به بنگاهها و شرکتهای داخلی بر حسب پول ملی، عدم تطابق ارزی در ترازنامه بانکها، عدم انعطاف پذیری رژیم ارزی با ورود و خروج سرمایه، افت ناگهانی ارزش پول ملی در اثر خروج ناگهانی سرمایه کاغذی، افزایش ناگهانی بدهی بانکها و بنگاههای مقیم به افراد و موسسات غیر مقیم بر حسب پول ملی، شکست اعتماد عمومی و هجوم افراد برای برداشت سپردهها از بانکها و موسسات مالی در معرض ورشکستگی و یا بحران زده، تشدید بحران در موسسات مزبور به دلیل عدم توانایی در اجابت درخواست سپرده گذاران، افت ارزش سهام موسسات بدهکار و بحران زده در بازار سهام، سرایت بحران از بحش مالی به بخش واقعی، عدم توانایی موسسات و شرکتها در بخش واقعی نسبت به بازپرداخت بدهیها خود به بانکها و انباشت مطالبات معوق و سررسید گذشته در ترازنامه بانکها و موسسات مالی در دهههای اخیر اتفاق افتادهاند. هر چند ممکن است همه این وقایع بر همه کشورها تطابق نداشته و یا برخی با تشدید و تخفیف در کشورها همراه بوده باشد. هم چنین هم زمانی رویدادهای فوق با جهانی سازی و به خصوص آزاد سازی مالی صرفا یک هم زمانی ساده نیست. آزادسازی مالی، شکل بحرانها، ابعاد و به خصوص تکرار بحرانها را بسیار تغییر داده است (نیلی، 1384).
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که میتوان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگها و قحطیها و غارت حکام از نمونههای مختلف این بحرانهای اقتصادی هستند. بحران اقتصادی در ابتدا به شکل اضافه تولید پدیدار شد و به دنبال آن تعطیلی کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگر آن پیش آمد که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرد و بر عمق بحران افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز داشته شد، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست دادند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل کرد، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست شدند. بحران در هر یک از زمینههای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تعریف و مصادیق خود را دارد، اما در اقتصاد به افت شدید قیمتها، کاهش گسترده تولید، افزایش چشمگیر بیکاری، کاهش شدید درآمدها و پایین آمدن ارزش پول اوراق بهادار گفته میشود (غریب، 1387).
بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجاد شده باشد. بحران مالی داخلی معمولا از بخش شرکتی و یا بازار داراییها نشات میگیرد. چنانچه بخش واقعی اقتصاد به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، شمار قابل ملاحظهای از بنگاهها با مشکل جدی در بازار پرداخت تعهدات خود مراجه خواهد بود. در این حالت یک ریسک سیستماتیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید میکند. مطالبات معوق و غیر گردشی شرکتها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانکها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر میافتد. ترکیدن حبابهای قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و ارزش وثیقهها را نیز، دچار مشکل میکند. از سویی دیگر بحران مالی ممکن است از ناحیه بخش خارجی موسسات مالی را تهدید کند. در جریان آزاد سازی حساب سرمایه، چنانچه بانکها تسهیلات ارزی دریافت شده را بر حسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین داراییها و بدهیهای بانکها به وجود می آید. در این وضعیت هر چند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری برقرار است ولی هر گونه کاهش ارزش پول داخلی موجب می شود که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد (رمضانی،1390).
در مجموع بحران مالی در بردارنده انواع مختلفی از ویژگیهای بالقوه است. این اصطلاح عموما اشاره به بحران نرخ ارز، بحران بانکی یا ترکیبی از این دو دارد. هرگاه به هر دلیلی سپردهگذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و برای خارج کردن سپرده مراجه کنند، بانک توان پاسخ گویی به مراجعان را ندارد، زیرا درصد عمدهای از این سپردهها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و لذا موجودی نقدی بانک بسیار کمتر از حجم سپردهها است. به چنین وضعیتی اصطلاحا هجوم بانکی گویند که ممکن است به ورشکستگی بانکها منجر شود. بدیهی است اگر سپرده گذاران سپردههای خود را بیمه نکرده باشند با خسارت زیادی مواجه میشوند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک دیگر سرایت کند، اصطلاحا بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده میشود (بختیارزاده،1388). هنگامی که اغلب بانکهای یک کشور به این وضع دچار شوند بحران بانکداری سیستماتیک پدیدار میشود. ورشکستگی پی در پی بانکها اقتصاد کشورها را با رکود درازمدت مواجه میکند. بخش عمدهای از خسارات اقتصادی بحران بزرگ 1929مستقیما ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکی بوده است.
از سوی دیگر سقوط ناگهانی و غیر منتظره در ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود میآورد. این مسئله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نیز در نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین المللی میشود و آن گاه که به نظر میرسد ذخایر پایان خواهد یافت، باعث تقلیل ارزش پول ملی میگردد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با
تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پولهای ذخیره بین المللی را کاهش میدهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل ناشدنی پول ملی خواهد بود. اگرچه هیچ نوع نظام ارزی نمیتواند ایمنی را تضمین کند، اما کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت میکنند، ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود میشود. کانالهای مختلفی وجود دارد که از طریق آنها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد و یکی از عمومیترین آنها نظام بانکی است (گربر25،2002).
برای نمونه در آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه 1990، داراییهای کاغذی نخست به آهستگی و سپس به سرعت از حوزه سرمایههای خارجی خارج شدند. مقامات کشورهای مزبور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی جذب کنند. نتیجه، کاهش ارزش پول ملی (در بعضی کشورها مانند تایلند تا حدود50 درصد) بود. شرکتهای داخلی و بانکهایی که تراز