دانلود پایان نامه

عملکرد یکی از واژه‌هایی است که شرایط آن را تعریف میکند (نیلی،2005). در گام اول منطقی است که تمامی نکاتی را که در تعاریف مختلف از عملکرد در فرهنگ‌های لغات آمده است؛ فهرست کنیم.
عملکرد یعنی انجام دادن کاری با یک هدف مشخص مثل خلق ارزش؛ نتیجه یک عمل (ارزش خلق شده، اندازه‌گیری شده)؛ توانایی انجام یا پتانسیل خلق نتیجه، بعنوان مثال رضایت مشتری بعنوان معیاری از مقایسه یک نتیجه یا الگو یا مرجع منتخب داخلی یا خارجی؛ یک نتیجه غیر منتظره در مقایسه با نتایج مورد انتظار؛ قضاوتی براساس مقایسه. (نیلی، 2005)
بیرد (1986) معتقد است که عملکرد، عملگراست و از آنجا که هدف مدیریت خلق جریان مستمری از ارزش است تاکنون معیار قضاوت بیش‌تر بر نتایج متمرکز است (نیلی،2005).
به نظر کهلر، عملکرد یک اصطلاح است که در مورد هدایت فعالیت‌های یک سازمان در طی زمان یا دوره به کار برده می‌شود؛ و اغلب با توجه به هزینه‌های گذشته یا پیش‌بینی شده کارایی، مسئولیت‌پذیری یا حسابدهی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از نظر روبرت آلبانس، کلمه عملکرد در رابطه با تلاش مدیر در جهت دستیابی به اهداف، به شکل کارا و اثربخش، بکار برده می‌شود.
به گفته اریک هل فرت، اندازه‌گیری عملکرد یک موسسه، بسیار مشکل و پیچیده است و پیچیدگی آن به این ترتیب است که سروکار آن با اموری چون بکارگیری سرمایه به شکل اثربخش، کارا و سودآوری عملیات، ارج نهادن و اطمینان دادن نسبت به انواع ادعاهایی که نسبت به موسسه وجود دارد، می‌باشد.
بطور کلی، به توانایی واحد تجاری در ایجاد درآمد عملکرد مالی گفته می‌شود. در واقع عملکرد مالی اساس بسیاری از تصمیمات تجاری است و از جمله مهم‌ترین عواملی است که اکثر اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی به آن توجه می‌نمایند. بعبارت دیگر، ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سهام‌داران جهت تصمیم‌گیری به منظور سرمایه‌گذاری بهینـه کمـک مـی‌کنـد. اسـتفاده‌کننـدگان گزارش‌های مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردی از ارزش شرکت را مشخص می‌کنند.
برای ارزیابی عملکرد مثل ارزیابی هر پدیده دیگری ابتدا باید اهداف ارزیابی مشخص شوند. جونز در سال 1996 اهداف مالی یک شرکت را تحت عناوین افزایش سودآوری، کاهش ریسک و قابلیت نقدشوندگی بیان نمود.
9-2- معیارهای ارزیابی عملکرد
افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی، نه تنها برای سهامداران حائز اهمیت است بلکه از نظر مدیران نیز به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداشی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد و حق مسلم آن‌هاست، حائز اهمیت است. همچنین از نظر دولت‌ها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و از نظر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه تسهیلات اعطایی از نظر نرخ و میزان، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نکته‌ای که در رابطه با این موضوع باید مد نظر قرار گیرد این است که از چه منابعی می‌توان اطلاعات مربوط و مفید جهت ارزیابی را کسب کرد. یکی از منابع مهمی که در ارزیابی عملکرد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارشات مالی است که توسط خود واحد تجاری تهیه می‌شوند. صورت‌های مالی به استفاده‌کننده این امکان را می‌دهند که متوجه شوند شرکت چه منابعی در اختیار دارد، این منابع را از کجا آورده و چگونه صرف نموده است.
برای انجام ارزیابی عملکرد واحد تجاری، باید از معیارهای پذیرفته شده‌ای استفاده نمود که تا حد امکان جنبه‌های مختلف را از لحاظ محدودیت در فعالیت‌ها و امکان بهره‌مندی از منابع، مورد توجه قرار دهد. نکته اساسی در ارتباط با معیارهای ارزیابی عملکرد این است که سنجش عملکرد از چه دیدگاهی مد نظر می‌باشد؟ برخی شرکت‌ها ممکن است توجهی به آلودگی محیط زیست نداشته باشند اما در مقابل، سود قابل توجهی نیز کسب نمایند. این گروه شرکت‌ها از لحاظ مدیران و احتمالا صاحبان سهام موفق بوده‌اند ولی از دیدگاه اجتماعی عملکردی غیر قابل قبول دارند.
تاثیر دیدگاه‌های متفاوت بر تعیین معیارها باعث شد تا عده‌ای از صاحب‌نظران، معیارهای سنجش ترکیبی را پیشنهاد دهند. این معیارها نیز دارای مشکلاتی بودند، مانند تعیین مقدار و نوع ضریب به منظور کسب سود تاسیس می‌شوند؛ ولی در مواردی‌که اهداف سیاسی، اجتماعی مطرح است، قدرت سودآوری شرکت‌های خصوصی کمتر تعیین می‌شود. در حقیقت اگر قرار است شرکت‌ها بقا داشته باشد، سودآوری شرط بقای آن‌هاست. این گروه معتقدند که ضایعات زیست محیطی شرکت‌ها را باید از طریق کسب مالیات‌های بیش‌تر جبران نمود.
عبداللهی در سال 1388 خاطر نشان کرد که ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد شرکت از مهم‌ترین مسائل مالی است و عدم ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت‌ها به تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌گردد که این موضوع سبب زیان سهامداران و در نهایت اقتصاد در سطح کلان می‌شود. عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت، امر پیچیده‌ای است و بطور معمول برای انجام آن از سنجه‌های مختلفی استفاده می‌شود.
در برخی متون همچون باسیدور (1997)، معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را میتوان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:
رویکرد حسابداری: در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولا از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش و سود هر سهم.
رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیش‌تر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام.
رویکرد اقتصادی: در این رویکرد بیش‌تر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی‌ها.
با این اوصاف و با وجود معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند، صاحب‌نظران از نسبت‌های ROA (بازده دارایی‌ها) و ROI (بازده سرمایه‌گذاری) بعنوان معیارهای قابل قبول‌تری نام برده‌اند. هرچند که اشکالاتی به این معیارها نیز وارد است اما اگر در هنگام تجزیه و تحلیل اشکالات این نسبت‌ها مدنظر قرار گیرند. معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد قلمداد می‌شوند به خصوص اینکه امکان مقایسه یک شرکت را با شرکت‌های دیگر را فراهم می‌آورند.
10-2- بانک
با توجه به ماده 2 قانون بانکداری سال 1332 و ماده 58 قانون بانکی و پولی در ایران مصوب 7 خرداد ماه 1339 و همچنین به موجب بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 148 تیر ماه 1351 و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362، بانک موسسه‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
کار بانک‌ها دریافت وجوه اضافی اشخاص (سپرده‌گذاران) و پرداخت وام از محل این منابع به اشخاصی (دریافت‌کنندگان تسهیلات) که توانایی استفاده از آن وجوه را برای اهداف سودآور دارند، می‌باشند. مسلما نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی باید به اندازه کافی بالاتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باشد تا بانک بتواند از تفاوت سود دریافتی و پرداختی درآمد مکفی کسب کند تا به امور زیر بپردازد:
به منظور تشویق سپرده‌گذاران جهت افتتاح حساب یا تداوم سپرده‌گذاری، سود اضافی نسبت به سود سایر مراکز مالی اعتباری به سپرده‌گذاران خود پرداخت نماید.
جذب کارکنان لایق و توانمند و پرداخت حقوق مکفی به آن‌ها تا حدی که افراد مجرب را به سوی خود جذب نماید.
تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن توان مالی جهت جبران مطالبات سوخت شده و کاهش ارزش دارایی‌های بانک.
جبران کاهش ارزش دارایی‌های پولی در شرایط تورمی.
کسب بازده کافی برای سرمایه سهامداران و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد.
افزایش ارزش سهام سهامداران در بلندمدت.
بانک‌ها برای رقابت کاراتر، باید خدمات بانکی را با هزینه پایین انجام دهند. اگر بانکی نتواند در مورد کنترل هزینه و بهبود کیفیت خدمات رقابت نماید، بقا و تداوم فعالیت آن در یک محیط رقابتی بعید به نظر می‌رسد. بنابراین، بسیار مهم است که بانک‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند تا بتوانند بعنوان بانکی موفق به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرف دیگر، از آنجا که در ایران بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌ها و ارائه راهکار برای بهینه عمل کردن آن‎‌ها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی نماید و مانع از به هدر رفتن منابع گردد.
نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک‌های دولتی می‌باشد، در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدید همچون ورود بانک‌های خارجی، شروع به کار بانک‌های خصوصی و افزایش فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد (بهمنی،1379).
11-2- ارزیابی عملکرد بانک
ارزیابی عملکرد به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اما این الگوها باید به‌گونه‌ای باشند که نیاز استفاده کنندگان و پاسخ‌خواهان را برآورده نمایند و یا به بهبود عملکرد، تداوم فعالیت موسسه و استفاده بهینه از منابع در دو سطح خرد و کلان را فراهم نماید. سودمندی ارزیابی عملکرد در ایجاد انگیزش کارکنان و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت موسسه و همچنین نقش بازخوردی آن‌ها در تخصیص بهینه منابع روشن است. به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی در تلاشند تا با ارزیابی عملکرد، تصویر روشنی از منابع تحت منترل خود به نمایش گذارند. یکی از بنگاه‌هایی که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه ایفا می‌کند بانک و موسسات مالی و اعتباری است. در نظام اقتصادی هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی‌تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است.
در کنار تحولات سریع و در شرف تحقق، بانک‌ها نیز مشابه هر بنگاه اقتصادی دارای اهداف خاص خود هستند که از مهم‌ترین اهداف می‌توان به حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام و یا به بیان دیگر افزایش مستمر سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان تحقق این اهداف در سازمان‌های مختلف، متفاوت است؛ و برای سنجش میزان تحقق این اهداف نیاز به معیارهای مشخصی است، که یکی از این معیارها سنجه‌های مالی می‌باشد. ولی باید خاطر نشان کرد که، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصا ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، 1387).
سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هریک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار می‌دهند. تحلیل‌های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی دارایی‌ها (سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی‌ها)؛ معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران می‌باشند. حال آنکه از نظر سرمایه‌گذاران نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه، بازدهی دارایی‌ها و سود هر سهم و شاخص‌های بازار همچون نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده سهام، معیار عملکرد واحد تجاری می‌باشد. از نظر اعتباردهندگان، معیار عملکرد واحد تجاری نسبت‌های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت‌های پوشش بهره است (سهل‌آبادی،1388).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1381 از طریق مرکز مطالعات برنامه و بودجه طی گزارشی شاخص‌هایی جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها ارائه نمود، که عبارتند از:
کفایت سرمایه: سرمایه بانک نسبتی است که به بانک اجازه می‌دهد، علی رغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. از آنجا که بانک‌ها برای افزایش سرمایه پایه خود باید تابع قوانین بازار باشند، ناگزیر باید انضباط مالی داشته باشند. اگر سطح سرمایه بصورت درصدی از کل دارایی‌های یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه روند نامطلوبی پیش آید بانک را با خطرهای ناهماهنگ مواجه می‌کند.
از طرف دیگر سطح سرمایه پایه بسیار بالا نیز نسبت بدهی به سرمایه بانک را کاهش خواهد داد. از این رو بانک ناچار می‌شود به منظور کسب سود مناسب برای سرمایه‌گذارانش، تفاوت نرخ بهره وام و سپرده و کارمزدها را افزایش دهد. بانک‌ها عموما ترجیح می‌دهند که برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته باشند. در حالیکه قانون‌گذاران ترجیح می‌دهند برای حفظ ثبات بازار، سرمایه بانک را در سطح بالاتری باشد. کمیته بان برای مقررات بانکی و رویه‌های نظارتی، نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسکی را 8 درصد توصیه نموده است.
نسبت ضریب نقدینگی: لازمه جلب اعتماد عموم به نظام بانکی، این است که سپرده‌گاران مطمئن باشند که هروقت به وجوه خود نیاز داشته باشند، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. یک روش مفید برای ارزیابی نقدینگی بانک این است که به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از زاویه سررسید آن‌ها توجه شود.
معیارهای کارایی عملیاتی: تعریف پذیرفته شده جهان شمولی برای این نسبت‌ها وجود ندارد. اصطلاحات تفاوت نرخ سود پرداختی و سود دریافتی، نسبت خالص سوددهی و هزینه واسطه‌گری، بویژه خارج از محفل محدود تحلیلگران بانکی، کم و بیش با یک مفهوم بکار گرفته می‌شود.
نسبت خالص سوددهی: این نسبت درآمدهای اصلی بانک یعنی درآمد حاصل از مابه‌التفاوت درآمدهای حاصله از اعطای تسهیلات و هزینه‌های پرداختی به سپرده‌ها را بصورت درصدی از متوسط کل دارایی‌ها مشخص می کند.
نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت وابستگی بانک را به سایر درآمدهای آن (غیر از درآمدهای ناشی از اعطای وام) نظیر درآمدهای ناشی از ضمانت‌نامه‌ها و … را نشان می‌دهد.
نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت از نظر میزان هزینه‌های عملیاتی غیر بهره‌ای (منظور سود دریافتی از اعطای وام و سود پرداختی بابت جذب سپرده‌ها)، مالیات‌های پرداخت شده و کلیه درآمدها یا ضررهای غیر مترقبه با نسبت بازده دارایی‌ها متفاوت است.
خالص سود عملیاتی: درآمد حاصل از واسطه‌گری می‌تواند بعنوان مابه‌التفاوت بین هزینه تامین وجوه (جذب سپرده) و بازده دارایی‌های درآمدزا به اضافه کارمزد تعریف گردد. این مابه‌التفاوت عبارتست از هزینه‌ای که نظام بانکی بابت واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان وجوه دریافت می‌کند.
خالص درآمد به ازای هر کارمند: این نسبت خالص بازده درآمدی که هر کارمند ایجاد می‌کند را ارزیابی می کند. نکته حائز اهمیت اینکه، این نسبت بطور قابل ملاحظه‌ای در یک بانک فعال در معاملات عمده که دارای تعداد کارکنان اندک با حقوق‌های بالا است و بانکی که در معاملات جزئی فعالیت دارد و دارای شبکه وسیعی از شعب می‌باشد و سطح دستمزد پرداختی آن به کارکنانش پایین است، متفاوت می‌باشد.
نسبت خالص درآمد به هزینه‌های کارمندان: این نسبت بازده سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه‌های پرسنلی ارزیابی می کند. این نسبت به تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات پرسنلی